ص: 2

کالوضوء للرعاف، و مس باطن الفرج، و الدبر، و التقبیل، و الکذب، و الظلم، و إنشاد الشعر، و نحوها إذا سبقته طهارة محققة أو کان مؤثراً فی غیر العبادة حسناً أو دفع قبیح متوهم کالوضوء للنوم أو للجماع أو للأکل أو للشرب للمجنب أو لم یکن کذلک کوضوء الحائض و شبهه مع احتمال أنه مکمّل لذکر الله تعالی فی جلوسها و غسل الجمعة و العیدین و جمیع الأوقات المندوب لها الغسل و احتمال تکمیلها بعید و الدلیل علی ذلک کله شیوع استعمال الشارع لها فی ذلک دون غیره و ما ورد من نفی الطهر عن الحائض و ثبوت الوضوء لها و الاقتصار علی مورد الیقین فی الوضع یقضی به و أما التقسیم إلی المبیح و غیره فلا یقضی بالتعمیم و لا تصدق علی کل طهارة قد اختل بعض شروطها أو نقصت بعض أجزائها ففسدت لظهور کون اسمها موضوعاً للصحیح دون الأعم و تصدق علی ما کان مکملًا لغایته کالوضوء لقراءة القرآن، و المس، و الطواف المندوب، و صلاة الجنازة، لأنه فی جمیع ذلک دافع و مبیح علی الأقوی و إن کان شرع للتکمیل و اختلاف حدودهم فی المقام فالشی ء عن اختلافهم فی المعنی الشرعی الموضوع له اللفظ شرعا لا فالشی ء عن تباین اصطلاحاتهم فی المنقول إلیه و لا عن تسامحهم فی الحدود لعدم ثبوت اصطلاح جدید لهم و لتدقیقهم فی الإخراج و الإدخال مع احتمال ذلک و انهم یریدون تمیز الأسماء فی الجملة بأی طریق کان و علی کل حال فلا حاجة إلی تطویل الکلام بذکرها و نقضها طرداً و عکساً.

ص: 3

فتم إلی هنا و یدخل فی الصلاة الواجبة المنذورة و المستأجر علیها و فی الطواف الواجب و المنذور و المستأجر علیه أن قلنا بشرطیة الوضوء للطواف المندوب و کذا یجب لمس المصحف و للفظ الجلالة الواجبین بنذر أو شبهه أو لعروض ما یوجب تعظیمها کرفعهما من القذارات و شبهها و هو مبنی علی تحریم (مس المحدث) لهما کما یستفاد من الروایة المعتضدة بالأخبار و کلام الأخبار و کذا یجب بالنذر له و للطهارة الداخل فیها أو بالاستئجار علیه لمیت أو لحی و لا یجب لنفسه للأصل و الإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و السیرة القاطعة و خلو الأخبار و المواعظ و الوصایا و النصائح و کلام المتقدمین عنه و ما جاء من الأخبار من الأمر به محمول علی بیان الشرطیة کما ورد فی غسل الأخبار أو علی الاستحباب و عدم فهم الأصحاب منها الوجوب النفسی و إعراضهم عنه یورث الظن الواجب الأتباع فی ظواهر الخطاب بعدم إرادته و یدل علی عدمهِ أیضاً قوله (علیه السلام) إذا دخل الوقت وجوب الطهور و الصلاة لظهور عدمها عند عدم دخوله و احتمال تسلط الحکم علی المجموع فینتفی المجموع بعدم دخوله و یکفی فی انتفائه وجوب الصلاة فقط کاحتمال تسلط النفی فی المفهوم علی الکلیة و یکفی فی نفسها السلب الجزئی بعیدان کان احتمال تقید المنطوق بوجوب الطهور لها فینتفی فی المفهوم ذلک فلا یفید نفی النفس للزوم الاعتماد علیه سد باب المفهوم رأسا واصلا و لا یساعده عرف و لا لغة و قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ" إلی آخر الآیة فإنها تدل عرفا علی الوجوب الغیری (کخذ سلاحک إذا لقیت الأسد) و تدل بالمفهوم علی ذلک أیضاً لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقاً و الطعن فی الاستدلال بها من جهة عدم عموم المنطوق أو من جهة عدم عموم المفهوم أو من جهة عدم ظهور المفهوم لظهور فائدة أخری غیره و هی بیان وجوبه الغیری أو الشرطی للصلاة أو من جهة احتمال تقید المنطوق بکونه للصلاة فینتفی کونه لها بالمفهوم لا مطلقا فلا یدل علی نفی الوجوب النفسی کله ضعیف لا یرکن إلیه کما لا یرکن لمن ضعف المفهوم بأن القول به مخالف للإجماع للزوم عدم الوجوب عند عدم القیام المتجوز به عن التهیؤ أو المحذوف منه الإرادة عند دخول الوقت و لا قائل به و ذلک لأن خروج بعض المفهوم

ص: 4

بالإجماع لا یسقطه عن الحجیة کما أن المنطوق لا یستدل به علی الوجوب النفسی من جهة شموله للوقت و ما قبله و لا یکون وجوبه قبله إلا نفسیا لأن ظهور الإرادة و التهیؤ فی المتصلتین الحاصلتین فی الوقت دون المنفصلتین و تعلیق الوجوب بالقیام المؤول بهما مما یبعد ذلک کل البعد علی أنه یلزم علی القول بالوجوب النفسی إیجاد واجبات متعددة لا یتصف تارکها بالذم و العقاب کمن توضأ وضوءات متعددة بعد أحداث متعددة کل وضوءین حدثین لم یتفق واحد منهما بظن الفوات و لا یضیق مشروط به و هو بعید و النقض بلزوم مثل ذلک علی القول بالوجوب الغیری مردود بأن الوضوء الغیری ما لم یترتب علیه المشروط به کأن وقع الحدث قبل فعل المشروط به لا یکون واجبا و إن تخیل وجوبه ابتداء لانکشاف عدم وجوبه بعد ذلک.

ص: 5

ص: 6

ص: 7

مشروعیته لرفع الحدث المتوهم أو المحتمل و للأصحاب هنا أقوال و کلمات لا حاجة للتعرض لها.

ص: 8

ففعل ابتداء و الاحوط الاقتصار فی التجدیدی علی المرتین إذا لم تتجدد لصلاة تفصّیاً من شبهه من قصره علی المرتین حملا لما ورد من أن الوضوء مثنی مثنی و الثالثة لا یؤجر علیها علی التجدیدی کما أن الأحوط عدم التجدید للغایات الأخر غیر الصلاة من غیر فرق بین ما أثرت به فیه کمالا أو أثرت صحة کالطواف الواجب سواء اختلفت و تعددت لاختلافها أو اتحدت و تکررت و هل یندب التجدیدی بعد غسل الجنابة و غیره من الاغسال الرافعة أم لا؟ وجهان و الأقوی ندبه بعدها و الأحوط الترک کما أن الأحوط عدم جواز تجدید الوضوء المجامع للحدث الأکبر لعدم کون الأول طهارة.

ص: 9

الکاتب بأنه قُرآن و إلا جاز مسه و لو اشترک إتیان فی رسم مشترک فقصد أحدهما القرآن دون الآخر غلب قصد الأول و بین المکتوب بخط و بین غیره من نقش أحجار أو تسطیر بناء أو نقش فی أرض أو تخطیط فی قرطاس بمسمار و شبهه و فی وضع خیط أو حبل علی شکل آیة من القرآن أو علی هیئة اسم الجلالة أو قَصّ قرطاس علی ذلک الشکل إشکال و الأحوط تجنّبه و لو کتبت الحروف علی غیر النّهج المُتعارف فی الکتابة اصطلاحا برقم الهندسة أو نحوها ما لم یکن من الکتابات المتعارفة أو وضع حرف مکان حرف اصطلاحا من الکاتب فالأحوط تجنبه أیضا و لو تفطرت الأرض أو أثر الریح فیها کشکل آیة فالأحوط تجنبها و لا فرق فی الحروف بین المتواصلة و المقطعة علی إشکال فی الأخیر و لا بین المقلوب و المستقیم علی إشکال فی الأول و لا بین المس فیما تحله الحیاة و بین غیره لإطلاق الأخبار سوی الشعر فالأظهر عدم حرمة المس به لخروجه عن إطلاق لفظ البدن و المدّ و التشدید داخلان فی القرآن دون الإعراب لعدم تیقّن صدق القرآن علیه و لتجرید الصحف الأول عنه و الأحوط للولی منع الصبی عن مسه محدثا للتعظیم إلا إذا کان ممیزا متطهراً فإن الأقوی إن عبادته شرعیة و لو کتب المحدث علی بدنه قرآناً فالأحوط إزالته و لو نشر القرطاس إلی خلف فالاحوط تجنّبه.

ص: 10

لصدق الحائض علی من نقت قبل الغسل فی الأخبار و کلام الأصحاب و إن قلنا أن المشتق حقیقة فی المتلبس دون الماضی و لأنّ حدث الحیض أعظم من حدث الجنابة کما یفهم من الأخبار و لان ترتیب الغسل و الوضوء علیه یشعر بأکبریته و لا معنی لکونه حدث أکبر إلا ترتب أمر زائد علی ما یوجبه الحدث الأصغر و غسل النفاس کغسل الحیض لأنه حیض فی المعنی کما سیجی ء و کذا غسل الاستحاضة فیجب فی الأولین إجماعا محصلا و منقولا و للأخبار. و یجب فیما بعدهما أیضا للإجماع المنقول علی مساواتها للحائض قبل الغسل و أنها بعد الغسل یکون حکمها حکم الطاهر و ذهب جمع إلی عدم وجوبه للمسّ لعدم ثبوت تحریم المسّ علیها قبل الأغسال و جمع إلی عدم تحریم المساجد علیها لعدم ثبوت ذلک قبلها و کذا قراءة العزائم أیضاً و الأظهر ما ذکرناه هو و الأحوط و یجب لمس المیت بعد برده لجمیع الغایات المتقدمة علی الأظهر بناء علی أن المس حدث أکبر لأشعار ترتیب الغسل و الوضوء علیه و ترتبهما مُشعر بأکبریة حدثه خلافاً لمن لم یوجب بغسل فیه أصلا لأنه مخالف للأخبار و کلام الأخیار و خلافا لمن أوجبه تعبداً لأنه المخالف لما جاء فی بعض الأخبار من إطلاق لفظ الطُّهر علیه و من إیجاب الوضوء الذی لا یکون إلا رافعا فی غیر ما قام الدلیل علیه المؤیدة بفتوی مشهور الأخبار بل کاد یکون إجماعا فی الفقه الرضوی ما یؤذن بذلک و السیرة دالة علیه و خلافا لمن جعل المس حدثا أصغر اقتصاراً علی مورد الیقین من ناقضیته و علی المتیقن من الروایات لأنه منافٍ لما تشعر به الأخبار من ترتّب الغُسل و الوضوء معا علیه و دعوی أن الوضوء رافع لحدثیته و الغسل تعبدی لیس أولی فی العکس و ظاهر ترتیب الطهارة الکبری أنه حدث أکبر یمنع غیر ما یمنعه الأصغر و مع ذلک فالخروج عن الأصل مشکل بمثل ما ذکرناه و الاحتیاط لا یخفی. نعم لا یجب غسل المس للصوم للأصل و ظاهر الأصحاب و السّیرة القاضیة بتغسیل الأموات نهارا فی أشهر الصیام و الأقوی وجوب غیره للصوم الواجب بل و المندوب و لأن الأصل الاشتراک فی الحکم بین الواجب و المندوب إلا ما أخرجه الدلیل و یدل علی وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب الإجماع المنقول بل المحصل و الاحتیاط و السیرة القطعیة

ص: 11

و أَخبار القضاء و القضاء مع الکفارة علی من نام جنباً فبدون النوم یثبت البطلان بالطریق الأولی و خبر (أبی بصیر) الموجب للکفارة علی من أصبح جنبا فی شهر رمضان فما عن (الصدوق) من عدم اشتراطه للصوم استناد الروایات نافیة لوجوبه و فیها حکایة فعل رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) (و فی الإصباح جنبا) ضعیف جدا و أخباره محمولة علی التقیّة لمنافاتها لمنصب النبوة و شذوذها بین أصحابنا و یلحق بصوم شهر رمضان قضاؤه و إن اختصّت الروایة به لأصالة المشارکة بین الصومین و لعدم القائل بالفرق ممن یُعتدُّ به، نعم نفی شرطیته جماعة فی الصوم المندوب و هو لا یخلو من قوة إلا أن الاحتیاط و أصالة المشارکة تقتضی بالشرطیة و علی وجوب غسل الحیض للصوم أیضا الاجماعات المنقولة و الاحتیاط و کون حدثه أعظم من حدث الجنابة و روایة (أبی بصیر) الموجبة للقضاء علی من نقت بلیلها و لم تغتسل حتی أصبحت و النفاس حکمه حکم الحیض لأنه حیض فی المعنی کما تدل علیه الأخبار و کلمات الأصحاب وجوب الغسل فی الصوم قبل دخول وقته قضی به الإجماع و ظاهر الأمر بالمضیق فإن الأمر بالمضیق إذا علم أن له مقدمة قبله یقضی بوجوبها و إن لم یتحقق و قد یقال أن الأمر بالمضیق بفرض تقدمه هاهنا علی قدر زمن فعل المقدمة و إن تأخر زمن فعل المأمور به جمعا بین ما دل علی عدم تقدم الخطاب بالمقدمة علی الخطاب بینها و بین ما دل علی أن أول زمان الصوم هو الفجر لکنه علی الوجه الأول لا یشترط فی وجوبها بقاء قدر أدائها من أخر الوقت بل تجب وجوبا موسعا من أول اللّیل و لو لا الإجماع لقلنا بوجوبها قبله بکثیر ما لم تخرج عن کونها مقدمة عرفا فإن تقدم المقدمة علی ذیها فی الزمان الکثیر فما یخرج بها عن سمة الربط و المقدمیة علی الأظهر بخلاف الثانی فإنها لا تجب إلا أن یبقی زمان بقدر أدائها اقتصارا علی مورد الیقین من تقدم الأمر علی المأمور به لخروجه عن ظاهر الخطاب و احتیاجه إلی التکلف لأن ظاهر الخطاب مقارنة الأمر للمأمور به عند دخول الوقت و أما تکلّف الوجُوب النفسی لهذا الغسل کما صنعه العلامة فوراً من لزوم وجوب المقدمة قبل وجوب ذیها أو تکلف تنزیل الواجب علی التوطین علی الغسل کما صنعه (البهائی) فهما ضعیفان لأن الظاهر فی إیجاب

ص: 12

الفقهاء للغسل للصوم أنه واجب غیری له لا نفسی و الظّاهر أنَّ الواجب هو نفس الغسل لا التوطین للنفس علیه علی أن فی وجوب التوطین منع، نعم لو ترکنا ما علیه الفقهاء من وجوب الغسل قبل وجوب الصوم جاز لنا أن نقول أن الغسل مندوب و إن کان لا بد من جهة کونه مقدمة لکنّه یتأدّی به الشرط لأن الشرط وجوده و قد حصل و یجزی فی المقدمات غیر المأمور به عن المأمور کما یظهر فی (ابن إدریس) و لا ینافی ذلک وجوب المشروط لأنّ عدم وجوب المقدمة لا ینافی وجوب ذیها إنما المنافی له المنع عنها و تارک ذی المقدمة لو ترکه لجواز المقدمة عوقب علی ترکه لا علی ترکها و ما بالاختیار لا ینافی الاختیار و لذلک أن النافی لوجوب المقدمة لا یرد علیه خروج الواجب عن کونه واجبا کما تخیل بعض و جاز لنا أیضاً أن ننفی أصل وجوب المقدمة و إن کان الغُسل لا بد منه قضاء لحق الشرطیة و الثمرة فی هذا الکلام کله إنما تظهر علی القول باشتراط نیة الوجه و أما مع القول بعدم اشتراطها فلا ثمرة لأن الغسل فی اللیل مندوب قطعا و هو مجز عن الواجب و لا بد من الإتیان به علی کل حال فلا ثمرة حینئذ إلا فی نذر أو یمین أو فی عقاب و شبهه علی القول بثبوت العقاب علی المقدمات و یجب غسل المستحاضة للصوم للإجماع المنقول و فتوی المشهور و روایة (علی بن مهزیار) الآمرة بقضاء الصوم عند الإخلال بالغسل و هل یتوقف صوم کل یوم علی أفعال نهاره خاصة أو فجره خاصة أو لیلته اللاحقة خاصة أو السابقة خاصة أو اللیلتین معا أو علی أفعال نهاره و لیلته السابقة إن لم تقدم غسل الفجر لیلا إذا جوزنا الفصل بین الصلاة و الغسل فإن قدمت غسل الفجر لیلًا توقف علی أغسال النهار فقط لأجزاء غسل الفجر عنه وجوه أقواها الأخیر لظاهر الروایة فی توقف الصوم علی جمیع الأغسال سوی غسل المستقبل لأن المستقبل إنما وجب بعد مضی الصوم و انعقاده صحیحاً فلا یؤثر فیما تقدمه و لا یتفاوت الحال فی أجزاء غسل الفجر بین أن یکون قبل الفجر أو بعده إذا وقع قبل صلاة الفجر سواء تقدم سببه علی الفجر أم تأخر لأن الغسل لصلاة الفجر و هو نفسه شرط فی الصوم، نعم لو تقدّم سببه فانقطع الدم قبل الفجر کان الأحوط تقدیمه علی الفجر للصوم و یقوی القول بجواز تأخیره إلی إرادة لصلاة فیجزی

ص: 13

الغسل لها عنه مع احتمال أن غسل الانقطاع لو أوجبناه للصلاة لا نوجبه للصوم لعدم ثبوت حدثیة الانقطاع للصوم و عدم ثبوت کونه مانعا و حینئذ فلو انقطع قبل الفجر جاز صومها و إن ترکت الغسل و الصلاة حتی طلعت الشمس لکنهُ مخالف للاحتیاط و هل یجب الغسل لنفسه کما یجب لغیره أم لا؟ و المشهور فی غیر غسل الجنابة العدم بل کأنه مجمع علیه و الأصل قاض به و فی غسل الجنابة قولان أشهرهما و أقواهما العدم للأصل أیضا و لظاهر الآیة الشریفة حیث أن سیاقها یقضی بالوجوب الغیری للصلاة للاهتمام به أکثر من الوجوب النفسی و لمکان عطف (إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) علی جواب الشرط لقربة أو علی مقدر تقدیره (إذا قمتم من حدث النوم و کنتم محدثین بالأصغر فاغسلوا و أن کنتم جنبا من جهة الاحتلام فاغتسلوا) و یقربه تقدیره فی الصحیح (إذا قمتم من النوم) حتی ادعی إجماعا المفسرین علیه و کونه أقرب للسیاق و عدم التکریر فی قوله تعالی:" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*" حیث أنه یراد بهما ما قابل حدث النوم و یکون وجوب الوضوء و الغسل بالمفهوم و لذکر التیمم مرتبا علیهما عند فَقْد الماء و هو واجب لغیره فیشعر السیاق بوجوبهما لغیرهما أیضا و قوله (علیه السلام): (إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة) و قوله (فیمن تغتسل عن الجنابة فجاءها الحیض قد جاءها ما یفسد الصلاة فلا تغتسل) فإن إشعارهُ بالوجوب الغیری لا ینکر و احتمال بیان توسعة الغسل عند مجی ء الحیض أو بیان إفساد الحیض للغسل بعید عن ظاهر الخطاب و قد جاءت أخبار أخری أیضاً دالة علی الأمر بتأخیر غسل الجنابة عمن جاءها الحیض و هی مشعرة بالوجوب الغیری إذ لو کان الغسل واجبا لنفسه لکان الراجح فعله لرجحان البدار إلی الواجب الموسع و کان الأمر بتأخیره مستبعد جدا و دعوی تنزیل الأخبار علی بیان بطلان غسل الجنابة بحدوث الحیض لأنه مانع من رفع الحدث فلا یصح معه الغسل لا نقول به لأنا لا نمنع فی الأحداث الکبریات من رفع أحدها و بقاء الآخر و التداخل فی الأغسال رخصة لا عزیمة و أما ما استدل به القائلون بالوجوب النفسی من إطلاق الأخبار الآمرة بغسل الجنابة کقوله (علیه السلام): (إنما الماء من الماء و إذا التقی الختانان وجب الغسل) فمردودة بحملها علی الوجوب الشرطی

ص: 14

کالأخبار الواردة فی الوضوء و غسل الأخباث بل الظاهر منها ذلک و لو لم یکن إلا فهم الأصحاب منها ذلک و إعراضهم عن الأخذ بظاهرها لکفی فی توهینها و عدم جواز الأخذ بظاهرها و عدم اشتهار الوجوب النفسی و عدم عدّهِ من الواجبات و المحافظة علیه فی الوصایات و النیابة عن الأموات دلیل علی عدمه و کذا ما استدلّوا به من الأمر فی بعض الأخبار بالغسل بعد الجنابة و إن لم یکن وقت مشروط به و بالغسل به قبل النوم کذلک و من الحثّ علیه خوف فواته بالموت محمول علی الاستحباب لا الفرض و الإیجاب لأن الغسل للجنابة مستحبٌ لنفسه و الکون علی الطهارة منه مندوب و کذلک بل الظاهر أنه مندوب لجملة من غایات الوضوء المطلوب منها الطهارة فتحمل علی ذلک الأخبار عن الهداة الأطهار.

ص: 15

(فإن الله عز و جل جعلهما طهورا الماء و الصعید) و ما ورد من استباحة وطئ الحائض به فغیره بالطریق الأولی و یندب لصلاة الجنازة و لو وجد الماء و لم یخف فوتها للأخبار المطلقة و ظاهر الإجماع المنقول و اشتراط خوف الفوت ذهب کما إلیه الشیخ أحوط و یندب النوم و إن تمکن من الماء فی وجه الأحوط خلافه و منع جمع من أصحابنا وجوبه للصوم بدلا عن جمیع الأغسال و منع جمع آخر من مشروعیته لغیر ما یشترط فیه الطهارة المائیة و یظهر من آخرین اختصاص مشروعیته بالبدلیة عن الوضوء و الغسل فی الصلاة و الطواف دون ما هی شرط فیه من غیرهما و یظهر من آخرین منع التجدید فیه و الکون علی طهارة و من آخرین منع بدلیته عن الأغسال المندوبة أصالة الغیر مستحبة و من آخرین منع بدلیته عن الوضوء المندوب لبعض الأسباب و من آخرین منع استباحة وطئ الحائض به إلی غیر ذلک من کلامهم نقیاً و طاهراً و الأقوی ما ذکرناه و الأحوط الاقتصار فی بدلیته علی الوضوءات و الأغسال المبیحة لما هی شرط فیه من صلاة، و طواف، وصوم و مس کتابة لو وجبت بنذر أو شبهه و کذا قراءة عزائم أو دخول مساجد لو وجبا و هل یجب التیمم للخروج من المسجدین أم لا؟ الأظهر و الأشهر الوجوب خلافا (لابن حمزة) للصحیح أن من نام فاحتلم أو أصابته جنابة فلیتیمم و لا یمر فی المسجد إلا متیمما و لا الاجتیاز للجنب محرماً فیجب التیمُّم لتحلیله هذا إن کان ما یتیمّم به موجودا و إلّا وجب الخروج علیه فورا و لو حصل الماء و نقص الغسل عن زمن الخروج وجب الغسل و إن زاد وجب الخروج و أن تساویا تخیر و هذا التیمم مُبیح لجمیع الغایات لو تبین فقدان الماء لأنه بعد حصوله مبیح قهرا و الظاهر عدم الفرق فی إیجاد التیمم بین أن تکون الجنابة باحتلام أو غیره و بین أن تکون اختیارا أو اضطرارا و بین أن تکون داخل المسجد أو خارج المسجد فدخل ساهیا أو مضطرا أو متعمدا و بین أن یقصر التیمم عن زمن الخروج أو یزید علیه أو یساویه لتنقیح المناط و إلغاء الفارق لعدم تعقل خصوصیة الاحتلام بل و یلحق به حدث الحیض لقوله (علیه السلام) فی المرفوعة و کذلک الحائض إذا اصابها الحیض تفعل کذلک و إن وهَی ضعف سندها إلا أنها مناسبة للمذهب و موافقة للاعتبار من جهة التعظیم

ص: 16

و الاحترام و لتحریم المرور علیها بغیر التیمم و هذا کله فیمن نقت من حیفها و لم تغتسل و أما ما لم تنق منه فالاحوط علیها التیمم لإطلاق المرفوعة و لقربها من الطهارة و إن لم یکن تیممها طهارة لاستمرار الحیض معها و النفاس حکمه حکم الحیض و أما الاستحاضة فالأظهر أنها مع سیلان الدم حکمها حکم الجنب و أما مع الانقطاع فالأحوط التیمُّم أیضاً و اعلم أن طاهر النص یعطی وجوب التیمم للخروج مطلقاً سواء زاد زمن التیمم أو هو و مقدماته علی زمن الخروج أو ساواه أو نقص عنه و لا بأس به اخذ بظاهر النَّص و ترک التفصیل فی کلام الإمام (علیه السلام) بالنسبة إلی مورد النص من الاحتلام و الجنابة مطلقا و أما فی غیر مورد النص فمشکل لتعارض حرمة المرور جنبا و مع حرمة زیادة المکث للتیمم و الحکم بترجیح زیادة اللبث للمرور متیمما علی الخروج بسرعة لا یخلو من إشکال و کذا یقضی ظاهر النص بوجوب التیمم علی من تمکن من الماء و علی من لم یتمکن أما لعدم وجوده أو لتأدیة استعماله إلی تلویث المسجد و نحو ذلک و هو أیضا فی الأول مشکل جدا لأن التیمم طهارة اضطراریة و یقتصر فیها علی مورود الیقین و الفرد المتیقن من الروایة و المنصرف إلیه الإطلاق هو ما إذا لم یوجد الماء أو لم یتمکن من استعماله من جهة خوف التلویث و شبهه خصوصا للمحتلم و شبهه فیبقی من تمکن من استعمال الماء جاریاً علی القواعد الشرعیة و ما ذکره فی المدارک من عدم التسلیم اشتراط صحة التیمُّم بعدم وجود الماء فی غیر تیمُّم لصلاة لعدم دلیل علی ذلک لا یلتفت إلیه من جهة النص و الفتوی و ما ذکر من أن الاحتیاط یقضی بالتیمم مطلقا أیضا لا عبرة به و حینئذ فمن تمکن من الغسل بزمن ینقص زمن غسله أو غسله و مقدماته عن زمن التیمم أو التیمم و مقدماته أو یساوی زمنه زمن التیمم علی نحو ما ذکرنا وجب علیه تقدیم الغسل علی التیمم رجوعا للقواعد المائیة بل لو زاد زمن الغسل علی زمن التیمم بحیث إنه ساوی زمن التیمم و الخروج أو نقص عنهما ساوی زمن الخروج أو زاد علیه کان الأقوی حینئذ وجوب الغسل و أن کون الشهید أنه لا قائل به لأن عدم القول به لا یقضی بالعدم، نعم لو زاد زمن الغسل علی زمن التیمم و الخروج معا قوی القول بوجوب التیمم

ص: 17

فرارا من زیادة الکون جنبا فی المسجد و الحال أن الخروج مأمور به فیقدم الخروج مع التیمم علی الغسل کما أنه یقوی القول بوجوب التیمم للغسل إذا ساوی زمنه زمن الخروج فیکون التیمم مبیحا للمکث زمن الغسل کما أنه یبیح الخرج و المرور.

ص: 18

ص: 19

بإرادة معنی الوصفیة و المبالغة من لفظ الطهور لکن لا علی معنی المبالغة فی الطهارة لعدم قبولها الشدة و الضعف بل علی معنی فعل التطهیر فیکون معنی الطهور هو الطاهر المطهر علی وجه الحقیقة اللغویة أو العرفیة العامة أو المجاز المشهور کما نص علی وروده کذلک أهل اللغة و ورد به الاستعمال الشائع حتی ادعی جماعة من اللغویین و النحویین أن معنی المبالغة هاهنا هی المطهریّة و إن استعماله فی البالغ فی الطهارة نادر علی غیر القیاس کما ورد ریقهُنَّ طهور مع احتمال إرادة الطاهر المطهر هاهنا مبالغة و یدل علی إرادة أحد هذین المعنیین تصفح الأخبار عن الهداة الأبرار و کون الآیة فی سیاق الامتنان و هو مما یناسب إرادة هذین المعنیین و فهم الفقهاء و المفسرین و العلماء و المتبحرین لذلک و قوله تعالی: [لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ] و قوله (علیه السلام): (کان بنو إسرائیل إذا أصابتهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقارض و قد وسع الله علیکم ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا) و نسب الشیخ عدم الفرق بین ماء طهور و ماء مطهر إلی أهل اللغة و قد ذکر هذا المعنی أکثر المفسّرین و أهل اللغة و نطق به العرف و الاستعمال الشائع فلا معنی لإنکاره کما نسب (لأبی حنیفة) زاعماً أن فعولًا للمبالغة لا تتعدی و اسم فاعلها" لازم" و أن (طهورا) بمعنی طاهر مبالغة فی الطهارة و هو خطأ مخالف لکلام أهل اللغة و النحو و الاستعمال فی خصوص هذه المادة لاتفاق الکل علی تعدیتها و إن کان علی غیر القیاس و عن (الترمذی) أنه متعد و أن أخذ من فعل لازم و هو من أکابر أهل اللغة و قد ورد أیضا بعض (صیغ المبالغة) متعدیة و اسم فاعلها لازم فی شعر العرب علی أن (طهور) بمعنی طاهر غیر مطرد فلا یُقال (خشب طهور) و (ثوب طهور) و نحو ذلک وَ قد یستدل علی إرادة المطهریة من لفظ الطهور هاهنا أن المبالغة فی الطهارة لا تعقل إلّا بهذا المعنی لعدم تعقل الزیادة و التکرار فیها و لیس هو من باب إثبات اللغة بالترجیح بل هو من باب إثبات المعنی المراد بالأمارات العرفیة کالحمل علی أقرب المجازات و الحمل علی المعنی الظاهر و نحو ذلک و یمکن أن یُراد بلفظ (طهور) المصدریة لأن المصدر منه مضموم و مفتوح و یراد بالمصدر هاهنا معنی المطهریة بقرینة السّیاق و المقام و الآیات الأخر و هو أیضا لا بأس به

ص: 20

إلا أنه معنی مجازی للّفظ غیر مشهور و غیر معروف و الإیراد علی الآیة بإجمال لفظ الطهارة مردود أما بالتزام کون لفظها حقیقة فی رفع الحدث و الخبث معا و أما بالتزام کونه حقیقة فی الأول و لا قائل بالفصل و أما بالتزام کون رفع الخبث أولی بالامتنان و أما بالتزام الملازمة بین رفع الحدث و رفع الخبث و أما بالتزام إرادة المعنی اللغوی و هو شامل لهما.

ص: 21

یظهر الأخبار و کلام الأصحاب معنی یغایر المعنی اللغوی فکأنه حقیقة عرفیة خاصة

فیه و هو کل ماء أتصل بمادة فی الأرض غیر معلوم حصرها عرفاً أنه بئر فلو لم یتصل عادة کالماء الجاری فی غدیر أو فی حوض أو فی السواقی و الدوالی لم یکن منه و کذا ما اتصل عادة فی علو کالمتصل بماء المطر و إن شارکه فی الحکم و کذا ما لم یتصل بمادة أن انقطعت فی أصلها أو انقطع عنها فی زمان یعتد به و کذا ما اتصل بمادة معلوم حصرها و عدم تجدد الماء فیها بعد نقصانه کماء المد و ماء کثیر فی الأراضی بعد فیض الماء علیها عند زیادة الماء إلا فی صورة ما إذا علم عدم نفوذ الماء فی تلک المادة

فی ذلک المحصور بل کان بحیث کلما نقصت المادة تجدد فیها الماء بقدرة

الله تعالی فإن ذلک یکون من الجاری لکنه نادر الوجود و یدخل

فی الجاری کلما اتصل بالمادة اتصالًا ظاهراً أو خفیاً بجذب و جریان

أو من دون جذب و جریان لتساوی السطوح سواء اتصل بها بینبوع أو رشح أو نزیز إلا إذا قل الرشح جداً بحیث کان کالعرق الخفی فإن إدخاله فی الجاری و حکمه لا یخلو من إشکال و لو کان اتصاله بالتقاطر فإن کان متتالیاً فهو من الجاری و إن کان بینها فواصل معتد بها فهو فی حال اتصال القطرة من الجاری و فی حال انفصالها

لیس منه و ماء البئر هو کل ماء متصل بمادة یسمی محله

بئراً و سیجی ء أحکامها إن شاء الله تعالی

ص: 22

الحکم و کذا لو اجتمعت عدة نجاسات ذوات ألوان فأحدثت لونا آخر کان الماء من المتغیر بالنجاسة.

ص: 23

إلی تقدیر وصف الماء خفة وصفاء و طعما و أضدادهما مما یختلف باختلافه تأثیر وصف النّجاسة أم لا یحتاج؟ وجهان أقواهما عدم الاحتیاج علی ذلک التقدیر.

ص: 24

تنزیله و لکنا لا نقول به و أما حکم الفقهاء بنجاسة البئر بالماء المتغیر فالظاهر منه أنه لحلول عین النجاسة فیه کما هو الغالب فی البالوعة و مع عدم حلولها فیه لا نقول به و أما حکمهم بتطهیر المتغیر بإلقاء کر فکر علیه حتی یزول تغیره فهو أما مبنی علی حالة بقاء عین النجاسة فی الماء المتغیر أولا أو علی أن أجزاء الأول عند شیوعها فی الثانی زال حکم الطهوریة منها قضاء لحق الإشاعة لا من جهة التغیر بالمتغیّر علی أنا یمکن أن نقول ببقاء طهوریّته و بقاء نجاسة المتغیر الأول حتی یزول التغیر عنهما فیطهر الأول و یکون المجموع طاهر و یمکن أن نقول بتطهیره الأول أیضا و أن بقی وصف التغیر إذا ارتفعت عین النجاسة منه و لا بأس به لما دل علی أن الماء طهور و أما الحکم بصحة إطلاق التغیر بالنجاسة علیه فممنوع و کذا الحکم بتنجّس المُتغیّر عند حلول النجاسة فیه من جهة تغیره بالمتغیر الملاقی فإنه ممنوع و إنما نحکم بتنجیسه من جهة أنه ماء تغیر بعین النجاسة الحالة فیه و کل ماء تغیر بذلک فهو نجس من غیر حاجة إلی معرفة أن هذا التغیر کان بنفس تلک النجاسة أو بالمتغیر بها.

ص: 25

علی أن فی عمومه نظر و تأمل سیما فی هذا المقام الظاهر فی عدم إرادة العموم لابتنائه علی جواب السؤال عن الماء الکائن فی أرض الحجاز و هی فی الأغلب غیر جاریة بل إما میاه غدران أو أوانی و شبههما و السؤال و إن لم یخصص الجواب لکنه یوهن عمومه فی أمثال هذه المقامات و ثانیاً أن بین عمومه و عموم أدلة طهارة الماء مطلقاً (عموم مطلق) و شرط التخصیص المقاومة و بینه و بین أدلة الجاری عموم من وجه و یجب الأخذ فیه بالرّاجح عند التّعارض و لا شک أن أدلة الجاری أرجح لاعتضادها بما تقوی به علیه و کذا بینها و بین ما دل علی طهوریة ذی المادة و المناقشة فی الروایة لمعلله لعدم فساد الماء بکونه له مادة بأن التعلیل لیس له بل لطیب الماء طعماً و ریحاً کالمناقشة فی الأخبار النافیة للیأس عن البول لا فی الماء الجاری بأنه لرفع الکراهة لا لبیان الطهوریة ضعیفتان لا یلتفت إلیهما.

ص: 26

من الشکّ و الأصل الطهارة و فیه أنه ماء قلیل لاقی نجسا فالأصل متنجّسه ما لم یقطع باعتصامه و لا قطع عند قطع المُتغیّر عمود الماء.

ص: 27

ص: 28

و اغتساله فیه و غیر ذلک و جاء فی جملة من کلام الأصحاب أیضا إن ماء الحمَّام کماء الجاری إذا کان له مادة و یراد بالحمام فی الأخبار و فی کلام الأخیار هو ما نُسمّی حماما عرفا سواء جمع جمیع الأماکن المعلومة له من المسلخ و النورخانة و الحوض الکبیر و البیت الداخل و البیوت الصغار و الخزانة و بیتها و الحیاض الکبار المتوسطة و الحوض الصغیر و غیر ذلک أو نقص عن ذلک إلی أن ینتهی إلی حوض الماء المسخن و البیت المشتمل علیه للجلوس و إزالة الوسخ و سواء کان مبنیا فی دار أو فی محله مستقل بنفسه أو کان محمولًا کما تحمله العظام من الأمراء و المراد بمائه کما یظهر من النص إطلاقا و الفتوی نصّاً هو الماء الکائن فی الحیاض الصغار لا الماء المرشوش فی الأرض و لا ماء الغسالة المجتمع فی الجیة و لا الماء البارد الکائن فی المجرز و لا الماء الحار المستمد منه الماء إلی الحیاض الصغار لانصراف الإطلاق إلی ذلک و لقضاء قرائن السؤال و الجواب بذلک و کذا التعلیل بالمادة و تشبیههِ بالجاری و فی بعض الأخبار دلالة علی ذلک أیضا فما تشعر به الأخبار من إرادة ماء أرضه أو الماء من المتقاطر ممن اغتسل فیه أو غیر ذلک لا یصلح لمعارضة ما ذکرنا، نعم قد یقوی بشموله للحوض الکبیر و یکون التساؤل عنه من جهة کثرة تردد الناس إلیه و کثرة استعمال المجنبین له و کثرة حلول الأوساخ فیه و إن کان فی الأغلب یبلغ کُرّاً فما فوق و لکن تعلیله بالمادة و تشبیهه بالجاری مما یبعد ذلک لانقطاع الحوض الکبیر عن مادته غالبا کما تراه الیوم و مقتضی التعلیل بالمادة و شبیهه بالجاری أن الحکم بذلک مخصوص بحال اتصال ماء الحیاض الصغار بالمادة فلو انقطع عنها کان حکمه حکم الماء القلیل ثمّ أنه بعد ذلک فهل یشترط فی طهوریة ماء الحیاض عند اتصالها بالمادة کریة المادة أو یکفی کریة المجموع أو یکفی مسمی المادة و أن نقص المجموع منها و من ماء الحیاض عن الکریة و علی أی تقدیر فهل یشترط استواء السطوح بین المادة و بین ماء الحیاض أو لا یشترط ذلک بل یکفی کونها أعلی تسریحیا أو تسنیمیا بل و کونها أسفل وجوه و احتمالات و فی کثیر منها أقوال أقواها کفایة بلوغ المجموع کُرّاً إذا تساوت السطوح أو کانت المادة أعلی تسنیمیاً أو تسریحیاً لعموم أدلة طهوریة الماء و خصوص أدلة طهوریة ماء الحمام السالمة عن

ص: 29

معارضة أدلة انفعال ماء القلیل مفهوماً و منطوقاً لضعفها أو لا عن مقاومتها بعد أن کان بینها عموم من وجه و یجب فیه تقدیم الراجح و لعدم شمولها للبالغ کُرّاً عند اجتماعه مع المادة لصدق الکُریّة علیه عرفا و احتمال عدم صدق الکُریّة علیه باعتبار تعدّد محلّه و شرط الکُرّ فی عدم الانفعال وحدة الماء و عدم صدق إنهما ماء ان عرفا ضعیف لأنه مع تساوی السطوح لا شبهة فی کونه ماء واحداً عرفاً و مع علوّ المادة فهو إما کذلک سیَّما فی التسریحی أو أقوی من ذلک لاعتصام السافل بالعالی و قوة العالی علیه فیشکُّ فی شمول أدلة انفعال الماء القلیل المجتمع علی ذلک النحو لانصراف المفهوم فی أخبار الکُرّ لغیر المجتمع مطلقاً و موردها أیضا المیاه المتفرقة فی الأوانی و الحیاض الغیر البالغة ذلک و لو لا الشک فی اعتصام العالی بالسافل و فی قوته به لقلنا بعدم انفعال العالی إذا بلغ مع السافل کرا أو لقلنا بعدم تنجیس العالی القلیل إذا کان متصلا بالجاری و شبهه علی نحو المساواة أو علی نحو علو الواقف علیه بل و لقلنا بتطهیر السافل للعالی المتنجس إذا اتصل به علی أی نحو من أنحاء الاتصال و لکنا لا نقول ذلک لأن السافل لا یعصم العالی و لا ینفعل العالی به و ذهب جمع من أصحابنا منهم المحقق إلی کفایة الاتصال بالمادة فی عدم الانفعال و لو لم یبلغ مجموع ماء المادة و الحیاض کرا تمسکا بعموم أدلة طهوریة ماء الحمام إذا کانت له مادة و بإطلاقات الأصحاب لذلک أیضا و فیه أن الأدلة بینهما عموم من وجه و الترجیح بجانب أدلة انفعال القلیل لقوتها بفتوی المشهور و عمل الجمهور و الاحتیاط و ظهور ماء الحمام فی البالغ کرا فما زاد لندرة الناقص عن کُرّ إطلاقا و مصداقا و أطلق کثیر من المتأخرین اشتراط کریّة المادة حین اتصالها بالحیاض لملاقیه للنجاسة استنادا لعدم وحدة الماء و تعدده فلا یعتصم الحوض الصغیر إلا بالکُر و فیه أن ذلک مع تساوی السُّطوح لا معنی له لاکتفاء جملة منهم فی غیر الحمام لبلوغها کُرّاً باستواء سطوح المیاه إذا تعدّدت محالّها فإن لم یکن الحمّام أخف فلا یکون اشد و فی مختلف السطوح بتسنم و انحدار و أن أمکن المیل إلیه لشبهة إنهما ماء ان عرفا لکن لا نرتضیه أیضا لان الأقوی کونهما ماء واحداً عرفا فیعتصم السافل بالعالی مطاقا لضعفه و قوّة العالی علیه بل و یعتصم

ص: 30

مطلقاً لو لا ضعف السافل فیقع الأشکال من جهته و یحصل الشک فیما إذا تنجس العالی فی اعتصامه بالسافل للشک فی دخوله تحت إطلاق الکُر المحکوم بطهارته لعدم العموم المحقق بأن کل کر علی أی نحو من أنحاء الوضع و أنحاء الملاقاة لم یحمل خبثاً و یمکن حمل کلام کثیر منهم علی خصوص العالی بتسنم کما هو الغالب فی ماء الحمام فیهون الأمر أو یحمل علی اشتراط الکریّة فی الرفع عند نجاسة الحیاض دون الدفع أو یحمل اشتراطها علی المحافظة علی عدم النقصان عن الکر من المجموع منها و من الحیاض الصّغار.

ص: 31

ص: 32

بالملاقاة فی تاسعه و النهی عن سؤر الیهودی و النصرانی فی عاشره و نقی الیاس عن إدخال الید فی الإناء إذا لم یصبها منی فی حادیة عشر و النهی عن الوضوء فی ماء قد شرب منه طرفی منقاره دم فی ثانیة عشر و الأمر بإعادة الوضوء و غسل الثیاب لمن تَوضّأ بماء قد وقعت فیه فارة فماتت فی ثالثة عشر و الأمر باهراق الماء لمن أدخل یده فی إناء و فیها منیّ أو بول فی رابعة عشر و الأمر بالإهراق لمن أدخل اصبعه فی رکوة و کانت قذرة فی خامسة عشر و الأمر بإهراق الماء فی ولوغ الکلب فی سادسة عشر و الأمر بصبه فی سابعة عشر و الحکم بتنجیس الحب من النبیذ فی ثامنة عشر و الأمر بإهراق الحب إذا قطرت فیه قطرة من مسکر فی تاسعة عشر و بیان عدم صلوحیة ماء الحب للشرب و الوضوء إذا وقع فیه واقة بول فی العشرین و الأمر بإهراق الماء و التیمُّم عند سقوط قذر فی إحدی الإناءین فی الواحد و العشرین و غیر ذلک من الأخبار المتضمنة لحکم التنجیس بالملازمة الشرعیة و لا قائل بالفرق بین أنواع النجاسات لأن العاصم للماء القلیل عاصم له بجمیع أنواعه من کل النحاسات علی أن فی جملة منها ترک الاستفصال و ترک التفصیل فی مقام البیان و هو یفید العموم إلا أن فی شمولها للکیفیة فی التنجیس من ورود النجاسة علی الماء أو وروده علیها محل بحث و تأمل و للأخبار الدالة علی عدم انفعال الماء بالنجاسة و الخبث إذا بلغ کُرّاً فإنها تقضی بمفهومها نجاسة الأقل من کُرّ و تحمله الخبث و هی معتبرة حتی ادعی تواترها و مستفیضة قطعاً و معمول علیها بین الطائفة و موافقة للاحتیاط و المناقشة فیها بعدم حجیة المفهوم مطلقاً أو عدم حجیته إذا احتملت فائدة أخری غیره و هی هنا محتملة لاحتمال أن التنصیص علی الکر لکونه أقوی فی رفع القذارة عن التغیر بها و عن سلب الإطلاق عن مائه عند مخالطته لها أو غیر ذلک أو عدم عموم المفهوم فیکفی فیه السلب الجزئی أو عدم عمومه لعدم عموم منطوقه أما لعدم عموم السؤر فیه أو عدم عموم الکر فیه أو لعدم عموم جواب الشرط بالنسبة إلی الخبث أو لعدم عموم الخبث المقدر فی المفهوم لأنه نقیض عموم المنطوق فیکفی فیه ثبوت طبیعة الخبث أو عدم ثبوت إرادة المعنی الشرعی من لفظ النجاسة و الخبث فلعل المراد المعنی اللغوی ضعیفة جدا لأن الظاهر من

ص: 33

الأخبار و من قرائن السؤال و الجواب ضبط قاعدة کلیة فیما لا ینفعل من المیاه لأن فیها سألته عن قدر الماء الذی لا ینجسه شی ء؟ فاجاب بأنه کر و المأتی به فی مقام القاعدة و البیان یقضی بالعموم و إن کان من سور الإهمال علی أن ترک التفصیل فی جملة منها مما یقضی بالعموم و إلا لزم الاغراء بالجهل و لأن حمل الماء علی معین ترجیح من دون مرجح و حمله علی واحد ما یعود باللغو علی کلام الحکیم فلیس إلّا الحمل علی الطبیعة المفیدة للعموم و دعوی انصراف لفظ الماء للمسئول عنه فی بعض الأخبار کمیاه الغدران فتکون اللام للعهد لا وجه لها لخلو أکثر الأخبار عن السؤال عن ذلک و لظهور ما فیه السؤال بإرادة بیان ضبط قانون الأصل حکم الماء لا للماء المسئول عنه فقط و لأن لفظ ینجّسه و خبثاً فکرة فی سیاق النفی فتفید العموم و لأن الظاهر منهما المعنی الشرعی فی لسان الأئمة (علیهم السلام) لثبوت کون النجاسة حقیقة شرعیة فی ذلک الزمان و کون المحتاج إلی البیان هو الخبث الشرعی و هو النجاسة دون المعنی اللغوی و لثبوت حجیة المفهوم و لأن احتمال المفهوم الفائدة لا تسقطه عن الحجیة و إلا لبطل المفهوم رأساً نعم طهورها مسقط و هو هاهنا ممنوع و لثبوت عموم المفهوم عرفا کما حقق فی الأصول و لثبوت عمومه علی نحو عموم المنطوق فی الشرط و لثبوت عموم الخبث بالمفهوم فی جهة عدم القول بالفعل إلا بالنسبة للفرق بین الورودین کما یأتی إن شاء الله تعالی أو من جهة فهم أن الکر علة فی التطهیر وجوداً و عدماً أو من جهة فهم عموم لفظ الخبث فیه کما هو فی المنطوق للمقابلة فی مقام البیان فظهر ضعف ما أورد علی الروایة مفهوما و منطوقا و أما ما احتج به (ابن أبی عقیل) من عمومات أدلة طهارة الماء کتابا و سنة نبویة و إمامیة ففیه إنها مخصوصة بما ذکرناه لقوة الخاص فیحکم علی العام و من الأصول العقلیة ففیه إنها معارضة باستصحاب شغل لذمة فی العبادات المشروطة بها و من أنه لو لم یحکم بطهارة الماء القلیل لما صَحّ تطهیر متنجّس لأن المتنجس لا یطهر المتنجس ففیه أنه لا ملازمة بین الحکم بعدم الطهارة و الحکم بعدم التطهیر بعد ورود الدلیل أو أنه یحکم بطهارة هذا الفرد دون غیره للدلیل کما یحکم بطهارة ماء الاستنجاء للدلیل و من أن اختلاف الأخبار فی الکر دلیل الاستحباب و من

ص: 34

أن غالب أحوال المسلمین عدم الاجتناب عن مساورة الصبیان و الجوار و من لا یعرف النجاسة فی أوانیهم المشتملة علی الماء القلیل و من أن الحکم بالتنجیس یؤدی للعسر و الحرج و المشقّة و یوصل للوسواس المنهی عنه و من أن حمل أخبار الکُرّ علی الاستحباب أقرب لوجه الجمع بین الأخبار و کذا حمل أخبار المنهی علی الکراهة و الأمر علی الاستحباب فی الأخبار المستدل بها علی التنجیس و من أن أخبار التنجیس مفهومیة و أخبار التطهیر منطوقیة و الأول لا یعارض الثانی و من أن ما دل علی النهی عن الوضوء محمول علی إرادة التنزه عن خصوص الوضوء لأن ماءه لیس کباقی المیاه ففی جمیع ذلک أنه بعد تسلیمه إنما یصلح أن یکون إمارة أو مؤیدا للدلیل عند خلوه عن المعارض القوی و مع المعارض الأقوی لا یصلح جمیع ذلک لإثبات حکم شرعی لضعفه و عدم سلامته أکثره و بنائه علی أصول و قواعد لا نقول بها نعم (لابن أبی عقیل) الاستدلال بالأخبار المتضمنة لجواز استعمال الغدیر الواقع فیه الجیفة فی روایة و استعمال الماء یمر به الرجل و فیه المیتة و الجیفة فی اخری و استعمال الماء الذی یلغ فیه الکلب فی ثالثه و استعمال الماء فیه دابة میتة قد أنتنت إذا لم یغلب النتن علی الماء فی رابعه و الأمر بالوضوء من الناحیة التی لیست فیها المیتة فی خامسه و جواز الوضوء فی الغدیر الذی یکون فیه العذرة و یبول فیه الصبی و الدابة المعلل بأن الدین لیس بضیق فی السادسة و نفی الیأس عن الحیاض التی یبال فیها إذا لم یغلب البول الماء فی سابعه و نفی لباس عمن غمس یده فی الماء و هی قذرة فی ثامنه و تجویز النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) استعمال الماء الوالغة فیه الکلاب فی تاسعة و غیر ذلک من الأخبار الدالة بإطلاقها علی طهارة الماء الشامل للقلیل و الکثیر و کذا بالروایة الدالة علی طهارة الماء إذا لم یتغیر بسقوط الفارة و الجرذ فیموتون و کذا الروایة الدالة علی صلوحیّة لوضوء من ماء الإناء الذی أصابه دم من رعاف إذا لم یستبین و الرّوایة الدالة علی نفی البأس عن غسالة ماء الحمام و الروایة الدالة علی تطهیر العجین الواقع فی مائه میتة لأن النار أکلت ما فیه و هو لا یصلح للتعلیل فلیس إلا لعدم انفعال الماء القلیل و الروایة الدالة علی جواز استعمال الماء القلیل بوصف القلة و یداه قذرتان و الروایة الدالة علی نفی البأس عن

ص: 35

الاستقاء بجلد الخنزیر و الأخری النافیة للبأس عن الاستقاء بحبل شعر الخنزیر و الروایة الدالة علی وضوء الامام (علیه السلام) من دلو خرجت فیه عذرة یابسة و الروایة الدالة علی طهارة ماء الراویة الواقع فیها فارة أو جرذ و لم یتفسخا و الروایة الدالة علی نفی البأس عن ماء الإناء الواقع فیه ماء واقع من أرض یبال فیها و الروایات الدالة علی جواز استعمال الماء الملاقی للنجاسة عند الضّرورة أو عند عدم غیره و لو کان نجساً لما جاز استعماله مطلقا و الروایة المعلّلة لطهارة ماء الاستنجاء بأن الماء أکثر من القذر و مقتضی العلة تسریة الحکم و غیر ذلک مما شابه ذلک و الجواب عن هذه کلها أنا لو خلینا و ورود هذه الأخبار من دون معارض یقوی علیها للزم الأخذ بمضمونها لتکثرها و موافقتها لعموم الکتاب و السنة و اعتضاد بعضها ببعض و لکن لماّ عارضها ما هو أقوی منها سندا و أکثر عددا و أشهر فتوی و ابعد عن فتاوی العامة و أقرب لمذاق الخاصة و انسب للاحتیاط و أوفق للإجماع المنقول و لما علیهِ عمل القدماء الفحول وجب تقدیم المعارض علیها و اطراحها أو تأویلها و لو أن الماء القلیل حکمه کما یقول (ابن أبی عقیل) لما خفی علی أهل الشرع جیلا بعد جیل و لکان أمره واضح السبیل و لجرت علیه سیرة الأمة و أصحاب الأئمة لتوفر الدواعی إلی ذلک و تکثر الرغبات لما هنالک و لو ضممنا إلی ذلک المناقشة فی سند الأخبار لوجدناها غیر نقیة لو دققنا فی دلالتها لوجدناها ضعیفة غیر قویة لأن کثیراً منها عمومه من ترک الاستفصال و شرط عمومه عدم ظهور فرد ینصرف إلیه الإطلاق و المفروض أن الفرد الظاهر منها کون الماء المسئول عنه کُراً و أزید و ذلک کأخبار الغدران و جملة منها یدل علی الطهارة بلوازم غیر مسلمة کروایة حبل الخنزیر و روایة العذرة و من المحتمل عدم أصابته و أصابتها الماء مع عدم تحقُّق إرادة العذرة النجسة و کروایة جلد الخنزیر و من المحتمل أن السؤال عن جواز استعماله لا عن طهارة الماء أو عن سقی الخضروات به و الزرع و شبهه و کروایة الإناء و من المحتمل وقوعها فیه لا فی الماء و کروایة الرعاف و من المحتمل إرادة العلم بالوقوع من لفظ الاستبانة لا الروایة البصریة و کروایة المرکن و من المحتمل أن حکمه حکم ماء الغسالة و أن غسله فی المرة الأخیرة بماء جدید و کروایة العجین و من المحتمل

ص: 36

طهره فی النار أو تأخُّر وقوع المیتة فی العجین و کروایة الحمَّام و من المحتمل طهارة غسالته لعدم العلم بنجاستها و کروایات الضرورة و من المحتمل حملها علی التقیة و کذا روایة الأذن مع عدم وجود غیره بل الظاهر ذلک إلی غیر ذلک.

ص: 37

الماء بوروده علی النجاسة استنادا للأصل مع الشک فی شمول المفهوم الوارد من الماء و الشک فی شمول الأدلة الباقیة له و لروایة (عمر بن یزید) الدالة علی طهارة الماء الواقع علی الأرض التی یبال فیها و یغتسل من الجنابة الواقع فی الإناء و لأنه لو حکم بنجاسة الوارد لما طهر الماء نجسا یرد علیه ما عدا المعتصم لأن النجس لا یطهر و فیه أن العموم و إن لم یقضِ به اللفظ و لکنه یقضی به المقام و کثیر من أدلة نجاسة ماء القلیل شامل لذلک لترک الاستفصال فیها و الروایة لیست صریحة فی وقوع الماء علی الماء و من المحتمل وقوعها فی الإناء فقط أو کون الماء الواقع لم یباشر نفس موضع البول بل الأرض المشتبهة و ما باشر المشتبه المحصور طاهر و الملازمة بین التطهیر و الطهارة ممنوعة أولا أو نسلّمه لکن فیما تستوی نجاسة الماء لحالة التطهیر ثانیاً أو القول بها للدلیل من سیرة أو إجماع ثالثاً أو الحکم باقتران التطهیر للتنجیس إناء واحد رابعا علی أن فی روایة العیص دلالة علی انفعال ماء الغسالة.

ص: 38

عمدة دلیلها الإجماع و هو غیر متحقق فی مفروض المقام و علی کل حال فمشترط الدفعة أو مشترط الإلقاء من فوق أو مشترط الامتزاج أو مشترط الفوقیة أو المساواة لإخراج النابع من تحت کما یظهر من عباراتهم لا نقول به و لا یطهر القلیل باتصاله بالقلیل و إن علی الطاهر علیه الانفعال کلما یصل إلیه من الماء القلیل و لأن المتیقّن من تطهیر الماء هو اتصال ما لا ینفعل به من مادة و کر و شبههما کما تشیر إلیه الأخبار و أما القلیل فلما کان شأن التطهّریة نفوذ ماء الغسالة من المُتطهّر به و کان ذلک غیر ممکن فی الماء فلم یکن القلیل حینئذ قابلا لتطهیر الماء بل کان الغالب علیه النجاسة لانفعاله و تنجسه فلا یحصل التطهیر به حتی علی القول بطهارة الماء القلیل فإن القائل بطهارته لا یلتزم بلا یدیه تطهیره للماء النجس نعم یلتزم بوجود ماء بعضه طاهر و بعضه نجس و أوجب بعض إلقاء الکر دفعة لتطهیر الماء لأنه المتیقن و لروایة مرسلة و نسب لمشهور المتأخّرین و هما ضعیفان لا یصلحان سندا لمطلوبهم سواء فسرت الدفعة بوقوع الماء علی الماء دفعة واحدة عرفیة بمعنی أنه لا ینزل تدریجا أو فُسّرت بوقوع الماء علی الماء متواصلا حتی یتم کرا بمعنی أنه لا ینقطع فی الأثناء بحیث یکون وقوعه دفعات فإنا لا نوجبها بکلا المعنیین لکفایة الاتصال بالکر عندنا نعم لو ألقی شی ء من الکر و عند نزول ذلک الشی ء انقطع اتصاله بالکر قبل اتصاله بالماء النجس لم یکن مفیدا للتطهیر و کان بخسا عند وقوعه علی الماء النجس لأنه ماء قلیل لاقی نجساً و یظهر من بعضهم وجوب الإلقاء من فوق فلا یکفی المساواة بین الماءین و هو أبعد من سابقه و یظهر من آخرین وجوب المساواة أو الفوقیة فلا یکفی النبع من تحت و لا یکفی الرشح و إن کان دفعة و هو بعید أیضا و ذهب جمع إلی اشتراط الامتزاج بین الماء الطاهر و الماء النجس لأنهما مع عدمه ماء ان فیلحق کل منهما حکمه استصحابا و لا شأن التطهر فی الماء نفوذه فیما یطهره و لیس هنا إلا الامتزاج و لأن سرایة الطهارة من جزء إلی آخر خلاف الأصل کسرایة النجاسة إلا أنه قام الدلیل علی أن النجاسة متی حلت فی ماء قلیل أو مضاف نجست جمیعه و لم یعلم أن ذلک من جهة السرایة أو من جهة التعبُّد و لم یقم إجماع علی أن طهارة البعض تسری إلی طهارة المجموع و لأنه مع عدم الامتزاج یجوز اتصاف

ص: 39

ماء واحد بأن بعضه نجس و بعضه طاهر و لا دلیل علی منع ذلک و لعدم عموم أدلة طهوریة الماء لجمیع کیفیات التطهیر و أحواله حتی أنه ینقطع استصحاب النجاسة کما أنه لا عموم فیه لتطهیر جمیع أفراد المتنجّسات و کونه فی سیاق الامتنان إنما یقضی بعموم الماء لجمیع أفراده من حیث قابلیته للتطهر و لا یقضی بعموم أفراد المتطهر به و کیفیات التطهیر و لم یقم دلیل خاص علی أن الماء یطهر الماء فکان بمقتضی القاعدة بقاؤه علی النجاسة کغیره من المائعات و لا یطهر إلا بالاستهلاک و لکنا خرجنا عن القاعدة مع الامتزاج للإجماع فبدونه یبقی علی القاعدة و لأنه ورد أن الماء یُطَهّر و لا یطهر خرج من ذلک مع الامتزاج و بقی غیره تحت الروایة و هذا المذهب قوی فی النظر إلّا أنه لا یخلو عن نظر لأن الناظر فی أخبار الحمام الدالة علی أن ماءَه کالجاری یطهر بعضه بعضا و أنه لا ینجّسه شی ء لأن له مادة و غیر ذلک یجد أن للماء خصوصیة من دون باقی المائعات فی التطهیر و أنه یکفی فیه مجرّد الاتصال و أنه لا یفتقر إلی نزوله من فوق و إلی وقوع الکر علی الماء النجس دفعة و أن اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض قاض بالتطهیر دفعة واحدة کما تقضی بالتنجیس بل هو امتزاج بالحقیقة لامتزاج کل جزء بالجزء المتصل به و هکذا و أن اتصاف ماء واحد بان بعضه طاهر و بعضه نجس فی محل واحد غیر ممکن لأنه أما أن یغلب الطاهر فیطهر بعضه بعضا أو یغلب النجس فینجس الطّاهر کالماء القلیل و لا قائل بالثانی فی الکثیر و ان اتصال القلیل بالکثیر یصیرهما ماء واحداً عرفاً فیدخل تحت قوله (علیه السلام): (إذا کان الماء قدر کر لم یحمل خبثا و لم ینجسه شی ء و لا یکون ماء واحداً بعضه طاهر و بعضه نجس) کما یشهد به الاستقراء لموارد الأخبار و کلام الأخبار و علی ما ذکرنا فیطهر الماء القلیل باتصاله بالکثیر و إن لم یغلب طعم الکثیر علیه و لم تخلطه أجزاء منه بنیة فیه و لا یتفاوت بین و ضعة فی الکثیر کقارورة فیها ماء حلو توضع فی کیّ مالح بحیث لم یتغیر طعم الحلو و بین وضع الکُر علیه و لا یشترط زیادة المطهر علی الکُر علی جمیع الأقوال المتقدمة بناء علی اعتصام السافل بالعالی و کونهما ماءً واحداً عرفاً، نعم علی القول بعدم الاعتصام یلزم اشتراط الزیادة علی الکر بقدر ما یجری منه إلی الماء القلیل إذا کان

ص: 40

أسفل منه أو کانا فی محَلین متغایرین قلنا لعدم اعتصام ما بینهما بالطاهر لتعدد المحل و لکنا لا نقول بشی ء من ذلک لقوله (علیه السلام): (إذا بلغ الماء قدر کُر لم یحمل خبثاً).

ص: 41

لنفسه عند زوال التغیر عنه کما ذهب إلیه جمع لعموم قوله (لم یحمل خبثاً) و لقوته فی الرفع کقوته فی الدفع لما ذکرناه من ضعف الروایة سندا و دلالة علی المطلوب و من أن قیاس الرفع علی الدفع قیاس مع الفارق.

ص: 42

ص: 43

إذا کان السافل تسنیمیاً لضعفه عن عصمة العالی لانقهاره به کما أنه فی الرفع بعد حصول النجاسة لو تواصل الماء إن کان العالی عند بلوغه کُرّاً رافعا لنجاسة ما تحته و کذا المساوی و المنحدر و السافل غیر رافع لنجاسة ما فوقه إذا کان ما فوقه جاریا إلیه، نعم لو کان ما فوقه ساکنا غیر واقع علیه اعتصم به أیضاً فعلی ذلک کل سافل یعتصم بالعالی فی الدفع و یتقوی به و یتأثر بالعالی فی الرفع و یطهر به إذا کان العالی معصوما و العالی إذا کان واقعاً علی السافل لا یعتصم به فی الدفع و لا یتأثر به فی الرفع و دعوی أن القول بوحدة الماء مستلزم لاعتصام کل منهما بکل منهما لأنه داخل فی عموم إذا بلغ الماء قدر کر لم یحمل خبثاً و مستلزم لتطهیر کل منهما لکل منهما إذا کان المطهر معصوماً لاستحالة اتصاف ماء واحد بأن بعضه طاهر و بعضه نجس فما معنی للتفرقة مردودة بأن المتبادر من أدلة اعتصام الکر بعضه ببعض کونه متساوی السطوح أو مجتمع فی مکان واحد أو فی مکانین لا یضعف أحدهما عن عصمة الآخر و السافل ضعیف عن عصمة العالی کما أنه فی الرفع لا یکفی وحدة الماء فقط بل لا بد من قوة المطهر و قاهریّته و الأسفل عند جریان الأعلی إلیه یکون مقهورا فلا یؤثر به رفعا و کون أن الماء الواحد لا یصیر بعضه طاهر و بعضه نجس مسلم فی المجتمع فی مکان واحد عرفا لا مطلقاً و یظهر من جمع من أصحابنا الحکم بتعدد الماءین عند اختلاف السطوح بالتسنیم أو مطلقاً فعلی ذلک لا یعتصم أحدهما بالآخر فی الدفع و لا یؤثّر فیه فی الرفع إلا إذا کان العالی معصوماً و وقع علی السافل فإنه یعصمه و یرفع عنه النجاسة لا لکونهما ماءً واحداً بل لکون العالی مطهر و عاصم إذا کان معصوماً للدلیل الدال علی ذلک من أخبار الحمّام و شبهها المشتملة علی التعلیل بالمادة و المشبهة بالجاری.

ص: 44

الرطل العراقی کما نسب لفتوی المشهور و نقل علیه الإجماع و لأن الراوی عراقی و کذا السائل بقرینة روایة (ابن أبی عمر) عنه و کونه من أصحابه فیحمل اللفظ علی اصطلاحه لأن الظاهر من حال المتکلم العالم متعدد الاصطلاح المرید للبیان الجری علی الاصطلاح المخاطب للتفهیم إلا مع نصب قرینة علی إرادة اصطلاحه أو علم بعلم المخاطب باصطلاحه و حمل اللفظ من المخاطب علیه و کلامهما الأصل عدمه لأصالة عدم القرینة و عدم علم المخاطب باصطلاح المتکلم و دعوی أن الأصل فی الکلام حمل اللفظ علی اصطلاح المتکلم لأن استعماله فی اصطلاح المخاطب مجاز لا یُصار إلیه مُسلّمة فیما إذا علم کل منهما باصطلاح الآخر و علم کل منهما بعلم الآخر بالتعدُّد و إذا لم یعلم المتکلم بتعدد الاصطلاح أصلا و ممنوعة عند جهل المخاطب بالتعدُّد لأن وظیفة الشارع البیان کما أن دعوی استعمال اللفظ علی اصطلاح المخاطب مجاز ممنوعة أیضاً لأنه تنزیل المتکلم نفسه منزلة المخاطب فی الاصطلاح لا یصیره مجازا علی الأظهر و یدل علی أن المراد بالأرطال الأرطال العراقیة ورود الصّحیح بأنه ست مائة رطل بحمله علی المکیة لأنها ضعف العراقی و هو خیر من طرحها و لما قیل أن (محمد بن مسلم) طائفی و إشعار بعض الروایات بإرادة العراقی من الرطل فی کلام الإمام (علیه السلام) مطلقاً و فهم المشهور أیضا فإن فهمهم معین لأخذ فردی المشترک لوجوب اتباع الظن فی موضوعات الألفاظ و عدم معلومیة کون السؤال بالمدینة کی یرجح الحمل علی المدنی و أن الکر فی الأصل مکیال لأهل العراق و ذهب (المرتضی) و جمع إلی أن الأرطال هی الأرطال المدنیة و هو رطل و نصف بالعراقی لأن المسئول مدنی و الظاهر الحمل علی اصطلاحه و للاحتیاط و للإجماع المنقول منه و لقربه لروایة الأشبار المشهورة و فیه نظر لأن عزم السائل مقدمة هنا علی عرف المسئول لما ذکرنا و الإجماع ممنوع لمصیر المشهور إلی خلافه و معارضته بمثله و الاحتیاط معارض بمثله کذلک فی کثیر من الموارد علی أن الأصل شرعاً و عقلا الطهارة و غایة ما خرج منه ما لیس بکُر قطعاً فالمشکوک به علی أصل الطهارة و هو أوان لم یخلو عن نظر لأن الأخبار دلّت علی أن الکُر لا ینفعل و الأقل منه ینفعل فالمشکوک فیه ما یقضی الأصل

ص: 45

بعدم کُرّیته فیحکُم علیه بالنجاسة لکنه یصلح أن یکون مؤیدا کما یصلح أن یکون مؤیدا أصالة عدم زیادة الکر و عدم سعته و کثرته و لا یصلح أن یکون دلیلا لأن الأصل لا یجری فی معرفة الموضوعات اللفظیة و أما قربه من روایة الأشبار فهی و إن صلحت للتأیید لکنها لا یعارض ما قدمنا و الرطل عبارة عن مائة و ثلاثین درهما وفاقا للمشهور و الاحتیاط و علیه شهرة الفتوی و النقل و الدراهم کل عشرة سبعة مثاقیل شرعیة و المثقال هو الذهب الصنمی الدینار فالرطل واحد و تسعون مثقالا شرعیا و الخلیط المعتاد فی الوزن یحتسب فی الوزن و ذهب العلامة (رحمه الله) إلی أن الرطل مائة و ثمانیة و عشرین درهما و اربعة أسباع دراهم فیکون عبارة عن تسعین مثقالا و الأول أقوی لقوة الأخذ بالمشهور فی الموضوعات اللغویة و مکاتبة الهمذانی لأبی الحسن (علیه السلام).

ص: 46

التعارف استدارة الکُر لأنه مکیال زمن الصدور لأهل العراق فإذا ضرب نصف القطر (القطر الخط المستقیم الواصل بین جانبی الدائرة مع وقوعه علی مرکزها) و هو واحد و نصف بنصف المحیط و هو أربعة و نصف لأن کل قطر فی المستدیر ثلث المحیط به بلغ ستة و ثلاثة أرباع فإذا ضربت فی أربعة العمق حصل المکسر سبعة و عشرون شبرا و لقربه من روایة (أبی بصیر) الدالة علی القول المشهور عند حملها علی خلاف ما ذهبوا إلیه من بیان الأبعاد الثلاثة من إرادة بیان الشکل المستدیر فی الضّرب فیکون القُطر ثلاثة و نصف و العمق کذلک و یکون الحاصل من ضرب نصف القطر و هو واحد و ثلاثة من نصف المحیط و هو خمسة و ربع و المجموع فی ثلاثة و نصف ثلاثة و ثلاثین تقریباً لا تحقیقاً و ابقاء صحیحة (إسماعیل) و روایة (أبی بصیر) علی ما فهمه کثیر من الأصحاب منهما یؤدی إلی إرادة الستة و ثلاثین شبراً فی الأول و اثنین و أربعین شبراً و سبعة أثمان فی الثانیة و لا قائل بالأولی و لا مقاربة لسائر الأخبار فی الثانی و ذهب المشهور علی النقل المشهور إلی أن الکُر ما بلغ مکسره اثنین و أربعین شبراً و سبعة أثمان و نقل علیه الإجماع و هو الأوفق بالاحتیاط و استدل علیه بروایة (أبی بصیر) إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصف فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه فی الأرض فذلک الکر من الماء و روایة (الحسن بن صالح الثوری) فی تحدید الکر فی البئر ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها و تحصیل الشهرة المحقّقة لم یثبت و منقول الإجماع مع معارضة فتوی الاساطین لا یفید الظن و الاحتیاط یفید الاستحباب لا لإیجاب و الروایة الأخیرة ظاهرة فی الشکل المستدیر کما هو فی شکل البئر و الروایة الأولی لا تخلو من ضعف فی السند و الدلالة أما الأول فلاشتماله علی (أحمد بن محمد بن یحیی) و هو مجهول و (عثمان بن عیسی) و هو واقفی و (أبی بصیر) و هو مشترک بین الثقة و الضعیف و هذا و إن أمکن الجواب عنه بأن (أحمد بن محمد بن یحیی) وقع التهذیب کذلک و لکنه فی الکافی و هو أضبط (محمد بن یحیی) عن (أحمد بن محمد) و الظاهر أنه (أحمد بن محمد) بن عیسی لروایته (عثمان بن عیسی) مکرراً و روایة (محمد بن یحیی العطار) عنه کذلک أو (محمد بن خالد) لروایته عنه أیضاً و کلاهما ثقة

ص: 47

فتحمیل روایة التهذیب علی التصحیف و أما (عثمان بن عیسی) فهو و إن کان واقفیاً إلا أنه قد نقل الشیخ الإجماع علی العمل بروایته و روایة أمثاله و نقل عن الکشّی قولًا بأنه من أهل الإجماع فیکون خبره حجة علی أنه مجبور بالشهرة المنقولة و أما أبا بصیر فالظاهر أنه (لیث المرادی) بقرینة روایة ابن مسکان عنه مکررا و الظاهر أنه (عبد الله) و هی قرینة فی تعین المشترکات و لا یضر ما نقل بعضهم من أن ابن مسکان قد نقل عن (أبی بصیر) الحی (ابن القاسم) لأنه لو سلم فهو من النادر و (عبد الله بن مسکان) من أهل الإجماع علی أنه نقل بعض العلماء أن أبا بصیر مشترک بین ثلاثة کلهم ثقاة و لکنه مع ذلک یؤثر ضعفا فی الروایة عند التعارض و الترجیح بین الأدلة و أما الثانی فلظهور الروایة فی الدوری لعدم اشتمالها علی البعد الثالث و هو مشعر ببیان الشکل المستدیر دون غیره کروایة الحسن بن صالح المتقدمة فیکون الحاصل من ضرب نصف القطر الذی هو ثلث المحیط بنصف المحیط و المجموع فی العمق اثنین و ثلاثین و ثمن و ربع ثمن و ما تکلفه بعضهم من أن الروایة قد اشتملت علی الأبعاد الثلاثة لظهور مثل هذا الخطاب فی بیان الثلاث و أن ترک الثالث مدفوع بأن ذلک فی الضرب المجرد عن ذکر بعض الأبعاد کثلاثة فی ثلاثة لا الضرب المشتمل علی أحدها کقوله فی عمقه فی الأرض فإن الظاهر اشتماله علی بعدین أحدهما عمق لأن فی عمقه نعت لثلاثة أو حال من مثله و ثانیهما أما الطول أو العرض فیکون مجملا و یسقط معه الاستدلال أو واحد یقوم مقامهما و هو القطر و هو الأقرب فی أمثال هذه المقامات فلا یصلح أن یکون دلیلا لهم بل هو قریب لقولنا و کذا ما تکلفه آخرون فی بیان أنه مشتمل علی الأبعاد الثلاثة من أن تأدیة الطول و العرض فی قوله فی مثله و تأدیة العمق من قوله ثلاثة، إلی آخره. و من أن إرجاع العمق فی عمقه إلی المقدار فیکون المعنی فی عمق ذلک المقدار فی الأرض فیؤدی قدر الأبعاد الثلاثة کلاهما بعید عن سوق الخطاب و صوغ الکلام فلا یلتفت إلیهما بوجه و علی کل حال فهذا القول و إن کان قوی جداً بفتوی المشهور و موافقة الاحتیاط إلا أن الأول أقوی منه و نسب (لابن الجنید) أن الکر ما بلغ مُکسّره مائة شبر و هو ضعیف لا یرکن إلیه و (للقطب الراوندی) أنه ما بلغت أبعاده الثلاثة عشر و نصف

ص: 48

و هو محتمل لأداة الضرب فیها فیؤول إلی المشهور و هو ما بلغ مُکسّرهُ اثنین و أربعین شبرا و سبعة أثمان و دلیله دلیلهم علی إرادة معنی الجمع من دون الضرب و محتمل لإرادة ما یقرب منه کما لو فرض طوله ثلاثة و عرضه کذلک و عمقه أربعة و نصف و محتمل لإرادة ما یبعد عنه جداً کما لو فرض طوله ستة و عرضه أربعة و عمقه نصف شبر فإن مساحته تکون أثنی عشر شبر و کذا لو فرض أن کلا من طوله و عرضه شبر و عمقه عشرة أشبار و نصف فإنه یکون عشرة أشبار و نصف أو أثنی عشر و نصف أو أن طوله تسعة أشبار و عرضه شبر و عمقه نصف شبر فإن مساحته تکون أربعة أشبار و نصف و الکل ضعیف مخالف للمشهور بل الجمع علیه و خال عن المستند و (لابن طاوس) من العمل بکل ما روی علی سبیل التخیر و هو رجوع لمذهب القمیین و حمل ما زاد علی الندب أو علی أن الکر متواطئ بین أفراد کثیرة ناقصة و زائدة فهو مکیال مختلف و هو یرجع إلی ما ذکرناه و للمحقق فی المعتبر من أنه ما بلغ مکسره ستة و ثلاثین شبر استناداً للصحیحة الدالة علی أنه ذراعان عمق و ذراع و شبر سعة و هو ضعیف لظهورها فی المستدیر أولًا و لعدم القابل بها ثانیاً و لإجمال الذراع فیها ثالثا و ینبغی أن یعلم أن الکر إن علم بلوغه الوزن کفی عن تقدیره بالمساحة و إن علم بلوغه المساحة کفی عن تقدیره فی الوزن فیکتفی بالسابق منهما و لا یفتقر إلی اجتماعهما اتفاقاً حتی لو علم اختلافهما بحیث علم تحقق أحدهما دون الآخر کفی و ذلک ظاهر من الأخبار و کلام الأخیار و یکون فائدة التحدید له بالحدین هی التسهیل فی معرفة قدر الماء لا ینجسه شی ء فإن قلت أن الکر مکیال خاص فأما أن یلاحظ قدره من الوزن فیراعی الوزن و لا معنی للمساحة حینئذٍ و أما أن یلاحظ المساحة فلا معنی للوزن حینئذٍ قلنا الکر قدر من الماء لا ینجسه شی ء معلوم عند الشارع معین فی نفسه و له علامتان یحصل بهما أحدهما الوزن و الآخر المساحة فأیتهما حصلت حصل ذلک المُعین أو أنّ الکُر قدر معلوم مشترک بین ما یبلغ وزنه الوزن المعلوم و بیان ما یبلغ قدره القدر المعلوم و أیهما بلغ یکتفی به لأن الحکم معلق علی الاسم أو أن الکر مکیال أصله المساحة و لکن الشارع جعل الوزن مثله فی الحکم و أطلق علیه الاسم فجاز

ص: 49

للمقاربة و المشارفة أو أنه أصله الوزن و الکیل علامة له فالکر وزن للماء المعلوم و الکیل قائم مقامه و علی کل حال فالثمرة قلیلة بل لا ثمرة بعد بیان الحکم و أنه یکتفی بالسابق من الأمرین فی عدم الانفعال.

ص: 50

أو بئر أخری کآبار النجف و الشام لا یقال أن الحکم هنا معلق علی الاسم فیدور مداره و أن اختلاف العرف کالمأکول و المشروب و المکیل و الموزون لأنا نقول فرق ظاهر بین تعلیق الحکم علی وصف فیختلف الموصوف لاختلاف الزمان کالمکیل و الموزون فإنه لا یتبدل الحکم به و بین تعلیقه علی ذات قد وضع لها اللفظ زمن الصدور فیتبدل الوضع فی زمن آخر لذات أخری فإن الحکم هنا لا یتبع الاسم ضرورة أن الأحکام لا تتبع المنقولات الحادثة و البئر من هذا الأخیر لا من الأول و دعوی أن البئر الآن تطلق علی النابع و الجاری کآبار النجف عرفا علی وجه الاشتراک المعنوی فتکون کذلک لغة لأصالة عدم النقل دعوی بعیدة لأن المفهوم منها فی اللغة بشهادة الاستقراء و فی العرف العام هو ما کان ماؤها نابعا لا ما کان جاریا.

ص: 51

دلاء و لروایة زرارة المسئول فیها عن بئر یجری البول تحتها أ ینجسها المجاب فیها بأن البئر أن کانت فوق الوادی و البول تحتها و بینهما ثلاثة أذرع أو کانت البئر فی الأسفل و کان یمر علیها البول و بینهما تسعة أذرع فلا تنجس البئر و إلا فتنجس و فی جمیع الأدلة ضعف لضعف الإجماع المنقول بإطباق المتأخرین علی مخالفته و بموافقته للتقیة و بمعارضة لما هو أقوی منه من الأخبار و بمخالفة کثیر من الفحول له من القدماء و المتأخرین و بمخالفته لأدلة تقی العسر و الحرج و بمنافاته للسیرة القاطعة علی استعمال الآبار فی سایر الإعصار و سائر الأمصار ممن یقطع بنجاستهم و تنجیسهم و عدم تجنب الناس عن استعمالها و عدم إنکار أهل العصمة (علیهم السلام) علیهم و أما الشهرة فهی موهونة بمثلها من المتأخرین علی أن تحققها غیر معلوم حتی أن العلامة ناقش فی نسبیة القول بالتنجیس للأکثر و أما الأخبار النزح فلا تدل علی التنجیس و لیس من لوازمه للأمر فی ما لیس منجسا عند وقوعه بها و لیس النزح کالغسل عرفا و شرعا فلیحمل المزح علی الوجوب التعدی الأصلی أو علی الندب للتنزیه و رفع القذارة أو علی الوجوب الشرطی فی استعمال مائها للتطهیر عن الحدث أو هو و الخبث و أما عمومات أدلة انفعال الماء القلیل فممنوع أولا و غیر شامل لنحو ماء البئر ثانیا لانصرافه لغیره بدیهة من میاه الأوانی و المائعات و أشباهها و أما الروایات فالأولی محمولة علی إرادة النزاهة و النظافة من لفظ التطهیر أو إرادة ارتفاع الکراهة الحاصلة فی الماء من وقوع تلک الأشیاء فیها تجوز المشابهة المعنی المؤدی للکراهة بالنجاسة و الثانیة علی إرادة إظهار الرائحة الکامنة فیها و القذرات الحاصلة منها بالوقوع بها من لفظ الفساد و من المعلوم إرادة الشارع التجنب عن ذلک لأنها للمسلمین کافة و الحادة منهم ماسة إلیها و لا یبعد تحریم إفسادها علیهم و لذلک شرع له التیمم حرصا علی عدم الإفساد و لیس مشروعیة التیمم مخصوصة بفقدان الماء الطاهر بل یمکن أن یکون لخوف الفساد أو لخوف الهلاک عند وقوعه بها أو للمشقة أو لغیر ذلک و الثالثة محمولة علی ما ذکرناه فی الأولی مضافا إلی أن لفظ التطهر منکور فی کلام الراوی و من المحتمل أن الجواب لا یقدر فیه أن النزح یطهرها بل أن النزح مشروع لها و یکون مفادها مفاد الروایات الدالة علی النزح

ص: 52

و یکون الامام (علیه السلام) قد اضرب عن جوابه فی قوله بتطهیرها تقیة أو لغرض آخر علی أن راوی هذه الروایة قد روی روایة التطهیر الآتیة و الرابعة مسوقة مساق الروایات الدالة علی التباعد بین البئر و البالوعة و سیجی ء إنشاء تعالی کلام علیها.

ثانیها: عدم الانفعال مطلقا ما دام ماؤها متصلا بمادتها للأصل و العمومات الأصلیة و عمومات طهوریة ما له مادة و عمومات طهارة الکر من الماء و لعمومات نفی العسر و الحرج و سهولة الشریعة و لاستبعاد الحکم بطهارة الکر إذا خرج عنها و نجاسة ألف کر ما دام فیها و استبعاد أنها طهارة الکر عند ملاقاته إذا کان خارجا عنها فإذا وقع فیها نجسها و استبعاد إنها أن سدت ینابیعها لم تنفعل و أن فتحت انفعلت بالملاقاة و الحکم بانفعالها ما دامت علی هیئتها و عدمه عند تبدلها بهیئة أخری بحیث یصدق علیها اسم آخر و استبعاد تطهر الدلو و الحبل و الحواشی بعد نجاستها بالتبعیة من غیر دلیل علی ذلک و کذا ید النازح و ثیابه و کذا ما یتقاطر من الدلو علیها و استفادة طهارة کل ذلک من الأخبار محارفة و لموافقة أخبار النزح للتقیة و لضعفها باختلاف مقادیرها و عدم تحدید الدلو فیها و التخیر بین الأقل و الأکثر فیها و کل ذلک لیس شعائر الواجب و لورود الأمر بالنزح لما لا یوجب تنجیسا من الأمور الطاهرة و لأسعارها بالتسامح فی أمر النزح لظاهر من الندب و لترک بیان حکم الماء الخارج منها بالنزح و الدواعی تتوفر لبیانه لو کان نجسا و للأخبار الخاصة المتکثرة الدالة علی الطهارة کالصحیح ماء البئر واسع لا یفسده شی ء إلا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادة فإن حکمه بالسعة و نفی الفساد عنه علی وجه العموم و استثناؤه بحالة التغیر فقط فی مقام البیان و اکتفاؤه فی التطهیر بالنزح المذهب للتغیر و تعلیله له بأن له مادة نص علی طهارة ماء البئر و الطعن فیها بأنها مکاتبة أو بأن ما دل علی تنجیس البئر بالأشیاء المخصوصة خاص و ما دلت علیه عام و العام مقدم علی الخاص أو بان المراد بقوله لا یفسده شی ء یعنی إفساد إلا یجوز الانتفاع بشی ء منه إلا إذا یغیر و عند عدم التغیر یفسد فی الجملة لجواز الانتفاع به بعد نزح المقدر ضعیف لحجیة المکاتبة و لأنها مرویة بطریقین فی أحدهما کتب إلی رجل أسئلة أن یسأل أبا الحسن فقد یکون

ص: 53

هذا الراوی سمع تارة مشافهة و أخری مکاتبة و لأن کون أخبار النزح خاصة ممنوع لعدم دلالة النزح علی النجاسة علی أن أخبار النزح قد أخذت دلیلا علی أصل النجس فالمعارضة التباین لا العموم المطلق و لأن احتمال تنزیل الافساد علی ذلک المعنی تأویل من غیر دلیل یشبه الألغاز و المعمیات علی أن ما وجب له نزح الجمیع من الأشیاء الواقعة فیها یقضی بعدم الانتفاع مطلقا أیضا فلا معنی للتعمیم و التخصیص و أن التغیر قد لا یوجب فسادا لا ینتفع به إلا بنزح الجمیع لإمکان زواله بنزح البعض و الصحیح الآخر عن بئر ماء وقع فیه زنبیل عذرة یابسة أو رطبة أو زنبیل من سرقین أ یصلح الوضوء منها قال لا یأس و وجه الدلالة واضح و الطعن فیها بأن السرقین و العذرة أعم من النجس و بأن وقوع الزنبیل لا یقضی بوقوعهما لأصالة الطهارة و بأن نفی البأس لعلة یراد بعد نزح الخمسین ضعیف مخالف للظاهر من أن العذرة فضلة الانسان عرفا و لغة و من أن الظاهر مماستها للماء عند وقوع الزنبیل عادة و من أن تعید نفی الباس بما بعد الخمسین من باب تأخیر البیان عن وقت الخطاب أو الحاجة و أحدهما بعید و الآخر ممنوع و الصحیح الثالث لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما رفع فی البئر إلا أن ینتن فإن نتن علی الثوب و أعاد الصلاة و الطعن فیها بحماد و یصدق لفظ البئر علی النابعة و المحقونة فلعل السؤال عن الثانیة ضعیف لظهور حماد فی حماد بن عیسی لروایة الحسین بن سعید عنه و روایة عم معاویة بن عمار و التبادر البئر النابعة من لفظ البئر علی أن تنجیس المحقونة أولی و الصحیح الرابع فی الفأرة تقع فی البئر فیتوضأ الرجل منها و یصلی و هو لا یعلم أ یعید الصلاة و یغسل ثوبه قال لا یعید الصلاة و لا یغسل ثوبه و هو طاهر فی کون الفأرة میتة و فی أن الاستعمال وقع بعد العلم بکونها میتة فی البئر کما یشعر به السؤال و الجواب فالطعن فیها بعدم ثبوت أن الاستعمال کان بعد ثبوت الموت فیها و الأصل الطهارة ضعیف و الصحیح الخامس عن البئر یقع فیها المیتة فقال أن کان لها ریح ینزح عشرین دلوا فیدل بالمفهوم علی عدم وجوب النزح عند عدم الریح و الصحیح السادس أو الموثق عن الفأرة تقع فی البئر لا یعلم بها إلا بعد أن یتوضأ منها أ یعاد الوضوء قال لا و هو طاهر فی سبقها علی

ص: 54

الاستعمال و الموثوق السابع عن بئر یستسقی منها و یتوضأ به و غسل منها الشاب و عجن به ثمّ علم أنه کان فیها میت قال لا بأس و لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة و هو طاهر فی أنه علم بوقوع المیت قبل الاستعمال و الصحیح الثامن عن الفأرة تقع فی البئر فلا یعلم أحد إلا بعد الوضوء و صلاته و یغسل ما أصابه قال لا فقد استسقی أهل الدار و رشوا لی غیر ذلک من الأخبار المتکثرة الدالة علی الطهارة من الحسن و الضعیف و الموثق المجبورة بفتوی المتأخرین حتی کاد أن یکون إجماعا و بمخالفة العامة و بالأصول و القواعد المحکمة القاضیة بالطهارة فالترجیح لهذه دون تلک و العمل علی الراجح لازم قطعا ثالثها عدم الانفعال إذا بلغ ماؤها کرا و الانفعال مع عدمه استناد لروایات الکر فی الاول و بخصوص ما دل علی ان الماء کان فی الرکی کرا لم ینجسه شی ء و لروایات انفعال الماء القلیل و مفهوم الروایة المتقدمة و لروایات النزح القاصیة بالتنجیس فی الثانی و لا یخفی ضعفه لعدم معارضته لما ذکرناه من عدم الانفعال مطلقا و لمنع العموم فی أدلة الماء القلیل و لضعف الروایات الخاصة منطوقا و مفهوما و لعدم دلالة وجوب النزح علی التنجیس.

ص: 55

و الأمر بالنزح لکثیر من الأشیاء الطاهرة کالجنب و العقرب و شدة التعارض و الاختلاف فی أخبار النزح و لندرة القاتل بالوجوب التعبدی بل قد یدعی أنه خرف للإجماع المرکب أو مخالفة للشهرة المرکبة و هذه و أن لم یکن کل واحد منهما قرینة مستقلة علی الاستحباب فالمجموع صالح لکونه قرینة صارفة عن الوجوب سیما و أن المندوب فی أخبار أهل البیت (علیه السلام) فی مثل هذه المقامات مما یقوی الظن فی إرادته من الخطابات علی أن استعمال صیغة أفعل فی الندب مجاز و الاستعمال فی الوجوب الشرطی أو الغیری مجاز أیضا و الترجیح لإرادة المندوب لحصول الظن به مما ذکرناه و حملها علی الوجوب التعبدی الصف الذی هو الحقیقة صیغة أفعل لا قابل به.

ص: 56

ص: 57

النزح مطلقاً و احتمل وجوب الأقل مما یزول به التغیر التقدیری و فی الأربعین أو الأقل منه أو من الثلاثین و احتمل وجوب الأکثر مما یزول به التغیر و الأربعین أو الأکثر منه و من الثلاثین.

ص: 58

ص: 59

للمتغیر مطلقاً أو مع عدم الإمکان یرجع إلی أخبار التقدیر أو یرجع إلی أخبار التطهر بزوال التغیر دعوی ضعیفة بالنسبة إلی ما ذکر.

ص: 60

البعیر کالإنسان یشمل الذکر و الأنثی کما نقل علیه کلام أهل اللغة و دعوی أن العرف بخلافه ممنوع لاشتباه العرف کما أن الظاهر شموله للصغیر و الکبیر کما حکم به جمعٌ من أصحابنا و نسب لبعض أهل اللغة و قیل باختصاصه بالبازل و قیل بأنه اسم لما جذع من الإبل و الأول أقوی و ینزح للثور أیضاً للصحیح و نسب لفتوی المشهور و قد یلحق به البقرة لقوله فی الصحیح فإن مات فیها ثور و نحوه نزح الماء کله نعم یشک فی شمول الثور و البقرة للصغیر منهما و الوحش لظهورهما فی الکبیر و الأهلی و لکنهما یدخلان فیما لا مقدر له و الأقوی فیه نزح الجمیع أیضاً کنزحها لوقوع الفیل و عرق الجنب من المحرّم و عرق الجلالة و وقوع روث و بول ما لا یؤکل لحمه و وقوع الکلب و خروجه حیا و کذا الخنزیر کل ذلک إن قلنا به فنقول به لعدم النص.

ص: 61

لا ینافی ذلک لإطلاق الغدوة علی ما بین الفجر و طلوع الشمس و الظاهر أن المراد بالیوم التحقیق لا التقریب فیجب الأخذ من باب المقدمة له ابتداء و ختاماً، نعم لا یضر الاشتغال بالأشیاء الیسیرة المعتادة من قبل قملة أو دابة أو حک جلد أو تغوط و نحو ذلک و جوز لهم جمع من أصحابنا الاجتماع للغداء و الصلاة جماعة و هو مشکل و یکفی فی الأیام أی یوم کان من قصیر أو طویل و فی أجزاء قدر یوم من اللیل أو قدر یوم ملفق فی الیوم و اللیل متواصلا أو قدر یوم ملفق من یومین مع الانفصال أو قدر نصف یوم الثمانیة أو أربعة لستة عشر لو کانت بئرا واسعة أو یومین لأثنین أو أربعة لواحد أو قدر ما یخرج فی الیوم و لو بساعة کما إذا کان الإخراج بدلو کبیر علی حیوان کبیر أو غیر ذلک إشکال و بقوی الأجزاء فیما یقع بإلغاء الخصوصیة دون ما یحصل به شک معتبر و لو حصل عارض فی أثناء الیوم عن إتمام النزح احتمل التلفیق من اللیل أو یوم آخر أو احتمل لزوم استئناف العمل و لو تغیر حال البئر فی أثناء النزح إلی ما یمکن نزحه أحتمل وجوب نزح الجمیع و احتمل الاکتفاء بإتمام الیوم و الظاهر أن کیفیة النزح أن یستقی کل اثنین دفعة لا أن یدخل الدلو فی الماء واحد و یناوله الآخر مع احتمال ذلک و کیفیة التراوح أن علی اثنین إلی أن یتعبأ ثمّ یعطیانه للآخر و هکذا لا أنهما یقتسمان النهار إنصافا مع احتمال ذلک.

ص: 62

الإنسان یقع فیموت فلو وقع و لم یمت و کان کافرا فهو أولی بوجوب السبعین و یقوی وجوب نزح الجمیع لموت الکافر لوجوب نزح الجمیع له لو وقع حیا فبالأولی لو مات فیها و لأن الموت إن لم یشدد نجاسته لا یضعفها و لا استصحاب ما کان علیه فی حال الحیاة من وجوب نزح الکل و لانصراف الخبر للمسلمین لقلة وقوع الکفار فی تلک الآبار و لأن إیجاب السبعین من جهة الموت لا ینافی إیجاب الکل من جهة الکفر و لأن نجاسة الکفر مستصحبة زمن الحیاة و أن زال الکفر بالموت بزوال الاعتقاد.

ص: 63

لقوله و یسیره فإنها قرینة صادقة للفظ إلی القلیل و هو الثلاث و مثلها فیبقی السند الإجماع المنقول و فتوی المشهور و دعوی أن دلاء تمیز لعدد محذوف فیقدر الأکثر للاحتیاط اللازم فی الإجمال منظور فیه أولا بمنع جعل الدلاء تمییز المحذوف بل هو مفعول به یراد به معناه الجمعی و هو صادق علی القلیل و الکثیر و ثانیاً یمنع لزوم تقدیر الأکثر بالکفایة تقدیر الأقل و الأصل البراءة من الزائد و فی إلحاق دم نجس العین بمطلق الدم لإطلاق بعض الأخبار أو إلحاقه بغیر المنصوص لانصراف الإطلاق لغیره فیلحق بالدماء الثلاثة الواجب لها نزح الجمیع وجهان أقواهما الثانی و قیل یجب فی الکثیر ثلاثین إلی أربعین للصحیح فی دم الشاة الذی هو من الکثیر ما بین الثلاثین و الأربعین و لا یراد به العشرة التی بینهما قطعاً فیحمل علی إرادة التخیر فی العدد و فیه أنه یحتمل إرادة جعل ما بین الثلاثین إلی الأربعین مضافة إلی الثلاثین فیکون أربعین بل یقوی هذا بقرینة الشهرة و الإجماع المنقول و قیل یجب فی القلیل خمس و کأنه استناداً إلی أن أقل جمع الکثرة عشرة فی لفظ دلاء و تقیدها بیسیره تنصّفها فیکون المراد خمس و هو ضعیف کما تری و قیل ینزح للدم من واحد إلی عشرین و لیس له مستند معتمد و المروی عشرون لقطرات الدم و لا قائل به.

ص: 64

ص: 65

علیه و إن کان له اسماً مستقلًا علی الظاهر مع احتمال أنه من غیر المنصوص و ظاهر جملة من الأصحاب إلحاق الانتفاخ بالتفسخ و هو قوی من حیثیّة الاحتیاط لا من حیثیة أن التفسخ هو الانتفاخ کما یتخیل و الظاهر أن المراد بالتفسخ هو ما کان بنفس الماء لا ما کان خارجاً عنه فوقعت متفسخة فیه مع احتمال الإلحاق للاحتیاط و منها بول الصبی الذی لم یبلغ و کان متغذیاً بالطعام مستغنیاً عن الرضاع لأنه المفهوم منه عند الإطلاق و یراد بالاستغناء المنشئانیة لا الفعلیة و یدل علی ذلک الحکم روایة (منصور) المنجبرة بفتوی المشهور و بهذا ترجح علی صحیحة (عمار) الدالة علی نزح الماء کله و علی ما دل علی نزح دلو واحد و علی ما دل علی ثلاث و الظاهر عدم إلحاق الصبیة و الخنثی به لأنه خروج عن مردود النص کما أن الظاهر شمول الصبی للکافر و المسلم و منها اغتسال الجنب فی البئر ارتماسا أو ترتیبا و فتوی مشهور الأخیار فتخصیصه بالارتماس لا وجه له کما تخیله بعضهم و لا یبعد إلحاق مطلق الوقوع و النزول و الدخول فی البئر بالاغتسال فی الحکم بالسبع لتعلیق الحکم فی جملة من الأخبار علی الدخول و النزول و شبههما و ما اشتمل فیها علی الاغتسال لا یصلح للتقید لضعفه سندا و دلالة علی أن حمل المطلق علی المقید فی باب السنن و الآداب لا نسلمه و النزح عندنا من السنن لا من الواجبات و الحکم بظهور إرادة الاغتسال من هذه الألفاظ ممنوع و الظاهر أن الحکم معلق علی المجنب فلا یسری بغیره من الأحداث الکبریات اقتصاراً علی المنصوص فلا یؤثر الحدث الأکبر غیر الجنابة فی البئر شیئا تنجیسا أو سلب طهوریة أو غیرهما لعدم الدلیل علی ذلک و احتمال التأثیر و التزام نزح الکل لدخوله فی غیر المنصوص أو إلحاقه بالجنب ضعیف و الظاهر تخصیص الحکم بما تقدم و عدم سریانه للمباشرة مطلقاً لعدم الدلیل علی ذلک کما أن الظاهر اختصاص الحکم بالجنب من حیث الجنابة لا مطلقا فلو کان بدنه متلوثا بنجاسة، جری علیها حکمها فی النزح حتی لو کان منیّاً لوجب له نزح الجمیع و کذا لو کان کافراً و هل النزح علی القول بنجاسة البئر تعبد شرعی أو لسلب الطهوریة أو لرفع النجاسة وجوه أقواها أوسطها لأن البئر عندهم کالقلیل و المستعمل فیه لرفع الحدث الأکبر ربما یمکن أن یدعی فیه

ص: 66

سلب الطهوریة فکذا هنا للنص و لإشعار قوله (علیه السلام): (لا تفسد علی القوم ماءهم بذلک) و إن احتمل استناد الإفساد لخوف الموت أو إخراج العفونة أو تغیر الماء لکن ما ذکرناه أظهر و أما احتمال التنجیس فیبعده تنجیس البئر بغیر النجس و النجاسات محصورة معلومة و هی متساویة فی الحکم فاختصاص البئر دون غیرها به بعید و احتمال أن الأمر بالنزح یدل علی النجاسة کالأمر بالغسل بعید جدا و ظهر مما ذکرنا حکم المغتسل بهذه البئر فإنّا إن أخذنا بظاهر النهی عن الوقوع فیها و عن الإفساد بطل الغسل لکونه منهیّاً عنه لوصفه اللازم أو المفارق المتحد معه فی الوجود و کلاهما مقتض للبطلان سیما و فی الروایة الأمر بالتیمم و هو مبنی علی فساد الغسل و إن لم نأخذ بظاهر النهی استضعافا للروایة کما هو الأقوی فإن قلنا بطهارة البئر و عدم سلب طهوریتها و استحباب النزح أو وجوبه تعبّداً فلا إشکال و إن قلنا بنجاستها قوی حینئذٍ القول بصحة الغسل ارتماساً و تنجسه حین خروجه و کذا لو قلنا بسلب طهوریتها فإنه إنما یکون بعد الخروج و أما لغسل ترتیبا فیحتمل القول بتنجیسها أو سلب طهوریتها من ابتداء الغسل فلا ینتفع بها بعد ذلک و یحتمل القول بها بعد تمام الغسل و الجزء الأخیر منه فیصح الغسل حینئذ و تتنجّس البئر بعد ذلک و تسلب طهوریتها أیضا بعد ذلک لأن الموجب لهما الاغتسال و لا یتحقق إلا بعد تمامه و ربما یقوی الثانی بخلوّ الأخبار عن بیان فساد الغُسل و منها وقوع الکلب البرّی و خروجه حیا للروایة المعتضدة بفتوی المشهور و بها یخصص ما جاء من الأمر بنزح دلاء و بذلک ترجح علی ما ورد من الأمر بنزح خمس لعدم العامل بها و الظاهر إلحاق مطلق مباشرته بوقوعه و یحتمل اختصاص الحکم بالوقوع عرفا بحیث یستولی الماء علی أکثر جسمه.

ص: 67

الجمع ثلاثة و قد یقال بالسبع لروایة (ابن سنان) فی الدابة الصغیرة سبع لکنه ضعیف لعدم القائل به کالقول لنزح الواحد لموتها و القول بدخوله فیما لا نص فیه فیجب له نزح الجمیع أو السبعین لما ورد أن أکبره الإنسان و ینزح له ذلک لا یخلو من وجه و لکن لا قائل بجمیع ذلک ممن یعتد به و النزح هنا للسّمّیة و زوال النقرة أو التعبد لأن الحیة غیر منجسة لأنها لیس لها نفس سائلة و کذا ینزح ثلاثة للفأرة إذا لم تتفسخ و تنتفخ لفتوی مشهور الأصحاب و الأخبار الدالة علی نزح الدلاء بموت حیوان صغیر المحمولة علی ذلک لأن أقل الجمع ثلاث و الأخبار الدالة علی لزوم نزح الثلاث مطلقاً المحمولة علی ما إذا لم تتفسخ جمعاً و کذا ینزح ثلاث لموت الوزغة علی الأشهر من غیر تفاوت بین تفسّخها و عدمه و قیل بالسبع إذا تفسخت و الثلاث بدونه و قیل بکفایة الواحد و قیل بعدم لزوم النزح و الأول أقوی لورود الصحیحین به و فتوی الکثیر من فقهائنا فیرجح علی ما ورد بکفایة دلو واحد لجلد الوزغ و علی ما ورد بالسبع لسام أبرص إذا تفسخ وسام أبرص و الوزغة شی ء واحد و لکن الکبیر هو سام أبرص فلذلک اختص باسمه و کذا علی ما ورد بعدم شی ء لوقوع سام أبرص و علّل أیضاً بأنها غیر نجسة فلا تنجس و کذا ینزح للعقرب ثلاثا أیضا لأشعار بعض الأخبار و فتوی کثیر من الأخبار و یقوی القول بعدم الوجوب لطهارتها و لما ورد أنه لیس علیها شی ء.

ص: 68

و الحلیب و شبههما و قد یفسر الرضیع بمن کان فی سن الرضاع أو من زاد رضاعه علی أکله أو من لم یأکل بشهوة.

ص: 69

مقدّر علی القول بعدمه و لو کان معها غیر مقدر نزح الجمیع و مع الشک لوصول ماء البالوعة للبئر فالمحکم أصالة الطهارة علی القولین و ما ورد من منع الوضوء منها إن کان تباعدها عن وادی البول أقل من ثلاثة أذرع مع فوقیتها و مع تسعة مع تحتیتها إن استقر علی أرضه محمول علی صورة العلم، نعم یستحب التباعد بین البئر و البالوعة بخمس أذرع بذراع الید المحدود فی تقدیر المسافة إذا کانت الأرض صلبة أو کانت البئر أعلی قرارا منها و بسبع یدونهما فصور الخمس أربع و صور السبع اثنین وفاقاً للمشهور و لمرسلة (قدامة) الدالة علی السبع مع السهولة و الخمس مع الجبلیة و خبر (ابن رباط) الدال علی الخمس مع تحتیة البالوعة و السبع مع فوقیتها و الجمع بینهما بتقیّد السبع فی کل بالخمسة فی الأخر و الشاهد علیه فتوی الأصحاب و عملهم و أصالة البراءة فهو مقدم علی الجمع بالعکس و یحمل ما دل علی التسعة مع فوقیة البالوعة مطلقاً علی الندب زیادة لمخالفة لفتوی المشهور فلا یصلح معارضا لما قدمنا و قد تعتبر الفوقیة و التحتیة و التساوی تجنب الجهة فما کان بجهة الشمال فوق و ما کان منحدرا عنه إلی جهة الجنوب کان تحت و ذلک لأن مجاری العیون منحدرة من جهة الشمال إلی جهة الجنوب لکرویة الأرض و علو جهة الشمال و ما کان سواء بالنسبة إلی الجنوب و الشمال فهما سواء کان أحدهما فی جهة المغرب و الأخری فی المشرق أو بالعکس فیجتمع من مضروب هذه الأربعة فی الستة الأول أربع و عشرون صورة هذا إن جعلنا الجهات الأربع علی جهة الاعتدال و اقتصرنا علیها و أن ضممنا إلیها الزوایا الأربع الحاصلة من الجهات الأربع کانت الصور ثمانیة و أربعین صورة و الأظهر فیها أنه عند تعارض الفوقیة الحسیة مع الفوقیة الناشیة من الجهة تقدم الفوقیة الحسیة علی غیرها و مع عدم التعارض فلا بأس باعتبار فوقیة الجهة للتسامح بأدلة السنین و لا یبعد أن الخمسة و السبعة و الاثنی عشر کما بعض الأخبار کلها من باب المثال لإرادة التنزه و الاختلاف لاختلاف الأراضی قوة و رخاوة و علوّاً أو هبوطاً حتی لو کانت الأرض صخرة منقورة لکفی الشبر و لو کانت رملا هَیّالًا لم تکفِ الاثنی عشر نعم ما فی الأخبار ینزل علی غالب الأراضی الصلبة منها و السهلة.

ص: 70

ص: 71

المقامات و کذلک دعوی ثبوت التخیر بین الأفراد المشتبهة بزعم أنّ الشُّغل الیقینی یکفی فی رفعه رفع الیقین به و لا یفتقر إلی یقین الرفع لا وجه لها لأنَّ الحکم بالتحیز حکم من غیر دلیل و لأن الامتثال عرفاً موقوف علی یقین رفع الشغل بفعل المأموریة واقعاً و حیث لم یحصل لم یُحصّل.

ص: 72

و الاستصحاب فهما مقطوعان أولا بیقین التحریم فلا یصح التمسک بهما و القول بأن یقین التحریم غیر قاطع لإجراء الأصل فی کل فرد لأن کل فرد مشکوک فی تحریمه بل هو قاطع لمجموع الأصلین فلا یقطع کل فرد فکل فرد مشکوک فی طرق القاطع علیه و الشک فی القاطع لا یقطع الأصل مردوداً و لا بأن الیقین کما أنه قاطع لعمل الأصلین معاً کذلک یکون قاطعاً لعمل کل واحد للزوم الترجیح من غیر مرجح لو عمل بأحدهما دون الآخر و لأنّ الدلیلین إذا علم طرق الناقض علیهما بطل العمل بکل منهما، نعم لو لم یعلم بذلک کان الحکم أن یؤخذ بأحدهما علی سبیل التخیر و ثانیاً بأن باب المقدمة حاکم علی الأصل و وارد علیه فیقدم علیه و ثالثاً بأن العلم علی أحد الأصلین یستلزم إثبات التحریم فی الجانب الآخر و الأصل المثبت لا یصح التمسک به و أما کفایة عدم العلم بفعل المحرم و فی دفع التکلیف بالمحرم فهو مسلم فی ابتداء التکلیف أو فی غیر المحصور لجریان أصل الحل فیهما و شمول عموم أدلة أصل الحل لهما و غیر مسلم فی المحصور المقطوع بدخول المنهی عنه فیه و أما لحکم بأنه لا تکلیف إلا بعد البیان و الناس فی سعة ما لم یعلموا فهو مخصوص بما جاء فی الشبهة المحصورة أو أن مورده غیرها لأنها مما یُعَلّمُ لا مما لا یُعْلَم. و أما أخبار التحلیل فهی غیر شاملة للشبهة المحصورة لأن الشبهة المحصورة مما یعلم فیها الحرام بعینه هذا أولا و أما ثانیاً فهی متنزلة علی ما فی أیدی المسلمین من المال المشتبه فموردها مورد الأخبار الدالة علی حلیة ما یؤخذ من أیدی الظلمة فإنه و إن کان من الشبهة المحصورة إلا إنه حلال للأخبار الدالة علی ذلک و إما ثالثاً فحملها علی الشبهة غیر المحصورة أولی لتصریح کثیر من الأخبار فیها بالتمثیل بالجبن و نحوه مما هو فی سوق المسلمین من غیر المحصور و أما. رابعا فهو من قبیل العام فتکون مخصوصة بما جاء فی الشبهة المحصورة و الخاص یحکم علی العام.

ص: 73

الجهات المتعددة عند اشتباه القبلة و الصلاة فی الثیاب المتعددة عند اشتباه الطاهر بالنجس و الوضوء و الغسل بالمیاه المتعددة إذا أمکن التطهیر فی کل واحد ثمّ الصلاة بعد کل طهارة و هکذا و یحرم الأقدام أیضا علی الإناءات المتعددة إذا کان فیها مغصوبا أو کان حریراً أو کان ذهباً أو غیر ذلک مما کانت حرمیة أصلیة لا تشریعیة و کذا کل ما اختلط فیه محرم أصلی فإنه یجب اجتنابه و کل ما دخل فیه الواجب و المحرم نفر للأهم فی نظر الشارع فقدم الظاهر أن جانب ترک التحریم من حیث هو أهم فی نظر الشارع من فعل الواجب نعم خرج من تلک القواعد الإناء آن المشتبه طاهرهما بنجسهما فإنه یجب إراقتهما و التیمم و إن کان مقتضی القاعدة وجوب الوضوء بهما أو بأحدهما علی القول بعدم وجوب اجتناب الشبهة المحصورة و ذلک للإخبار المعتبرة بفتوی الأصحاب المعمول علیها فیما عندهم و فی إلحاق الغسل بالوضوء وجه قوی و احتمال أن حرمة استعمال النجس أصلیة لا تشریعیّة بعید کل البعد.

ص: 74

ص: 75

ص: 76

فالأظهر عدم إجراء الأصل فی المشکوک به لإجراء أصل العدم فی کونه مطلقاً و مضافاً، نعم قد یقال فی الماء المشکوک فیه ابتداءً أنه محکوم علیه بأنه ماء مطلق للغلبة المفیدة للظن بذلک و لأصالة عدم التّقید و لکنّ التمسُّک بهما محل إشکال.

ص: 77

الطهارة الإزالة بالماء المطلق کما یفهم من استقراء جزئیات الموارد الآمرة بالغسل فیها فی الثوب و البدن و الأوانی و لا قائل بالفرق بینها. و ما دل علی أن زوال العین مطهر کالباطن و أعضاء الحیوان فذلک للدلیل علی أن استصحاب النجاسة محکم فلا یزول إلا بالیقین و لا یقین إلا بالماء المطلق و لأن ما ورد من روایة البصاق و المسح علی الحائط لا یقولها هو و لا نحن لأن البصاق و الدمع و العرق و ما أشبهها لیس من الماء المضاف الذی هو محل البحث و لئن قالها باعتبار أن البصاق ماء مضاف و أن الید جسم صقیل و الجسم الصقیل یکفی فیه زوال العین رددناه بضعفهما و عدم العامل بهما و إعراض الأصحاب عنهما و لو کان زوال العین و البصاق و الماء المضاف مطهر لاشتهر غایة الاشتهار و لما خفی مع توفر الدّواعی إلیه و لأن الآیة مجملة المراد إنْ أُریِدَ الحقیقة الشرعیة من الطهارة کما هو الأقوی و محمولة علی إرادة التشمیر و التقصیر أو التنزُّه عن النقائص إن أرید المعنی اللغوی و فی الروایات ما یؤذن بإرادة ذلک و لأن کون غیر الماء أبلغ فی التنظیف مسلّم لو أُرید به الحسّی و ممنوع لو أرید الشرعی و الشرعی مجمل بعد ثبوت النجاسة و المتیقن منه التطهیر بالماء المطلق فدعوی بعض المتأخرین أنه لم یقم دلیل علی اشتراط الطهارة بالماء المطلق لجمیع النجاسات بل المتیقّن من الشارع هو إیجاب الإزالة للعین لا وجه لها بعد العلم بتحقیق النجاسة و احتیاجها للمزیل القطعی.

ص: 78

مائعاً آخر للشک فی شمول إطلاقات الفقهاء و إجماعاتهم علی انفعال المضاف لتلک الصورة بل ربما یدعی أن السیرة و دلیل العسر و الحرج یقضیان بعدم السرایة.

ص: 79

وصفاً و قد لا یحکم و أن قدر له وصفاً مخالفاً لو وجد لغلب ذلک الوصف علی المطلق، نعم لا ینکر مدخلیة الأوصاف فی التأثیر فی الجملة و فی معرفة الصدق فی الاسم و عدمه أیضاً فی الجملة علی أن التقدیر مما یشکل حکمه فی أنه هل یقدر الوصف الأعلی أو الأدنی أو الوسط و ما کان علیه و إن کان الأقوی فی النظر هو الثالث و ذلک غیر مجد و لا مثبت للحکم کلیاً.

ص: 80

لتحصیل فراغ الذّمة المقطوع بشغلها فی العبادة المشروطة بالطهارة المائیة علی تقدیر الوجود و بالتُّرابیَّة علی تقدیر العدم و للإجماع المنقول علی وجوب الجمع فلا یبعد البناء علیه.

ص: 81

و عدم بقائه متصلًا بالمحل فلا نقول به و إن کان الاحتیاط فی ذلک مطلوب و فیه ما هو شدید و فیه ما هو ضعیف.

ص: 82

المتعدد فی الظروف و الأوانی و لأنه لو کانت الغسالة طاهرة لما خفی حکمها مع توفر الدواعی إلی بیانها کما ظهر ذلک فی ماء الاستنجاء و لاستبعاد تنجیس الماء بقلیل من البول و لو قطرة فی غیر الغسل و عدم تنجسه بأکثر منه إذا کان غسلًا و لاستبعاد عدم الحکم علی الماء الوارد علی الإناء بشی ء من الطهارة و النجاسة إلی أن ینکشف حاله فإن أُریق بیّن أنه ماء غسالة و إنه ظاهر و إلا تبین إنه نجس و إن حکم علیه بالطهارة ابتداءً قارب حکم (ابن أبی عقیل) بطهارة الماء القلیل، نعم یستثنی من نجاسة ماء الغسالة ما بقی من الماء فی المغسول عادة أو کان بحیث یشق إخراجه و کذا ما یقع علی الید العاصرة أو المباشرة للمغسول لقیام السیرة علی طهارته أو علی إنه نجس لا ینجّس فهو معفو عنه کما قامت علی طهارة الید و آلات العصر تبعاً فلا استبعاد من کون ماء واحد بعضه طاهر و بعضهُ نجس أو طهارته بعد الحکم بنجاسته کما قامت السّیرة أیضاً علی طهارة ما جری علیه الماء من المکان الطاهر بعد انفصاله إذا توقّف غسل المحل النجس علی جریانه علیه عادة نعم لو لم ینفصل ماء الغسلة عن المحل النجس أو عما جری علیه من الطاهر بقیا علی النّجاسة إلا إذا لم یمکن الانفصال ففی تطهیرهما وجه غیر بعید و قیل بطهارة ماء الغسالة مطلقاً للأصل و العمومات و للشک فی شمول أدلة انفعال الماء القلیل لماء الغُسالة و للشکّ فی عموم قاعدة أن کل متنجس یتنجّس کی یحکم بنجاسة الماء و للقاعدة المحکمة المؤیدة بالاعتبار و الموافقة لأصول المذهب و فتاوی الأصحاب کما قال (ابن إدریس) من أن النجس لا یطهر و لأدلة نفی العسر و الحرج اللازمین للقول بالنجاسة لغلبة تعدی ماء الغسالة إلی غیر المحل و لتقاطرها غالباً علی المباشرین للغسل و لعدم معرفة قدر المختلف و لاستبعاد اختلاف اجراء الماء طهارة و نجاسة أو تطهیر المتخلف بغیر مطهّر و لما ورد فی أخبار الاستنجاء من تعلیل طهارة مائه أنه أکثر من القدر و لما ورد فی بعضها أنّی أستنجی ثمّ یقع ثوبی فیه و أنا جنب، قال لا بأس و لما ورد أغسله فی المرکن مرتین فأنّ ظاهره عدم تنجس المرکن بالماء و ما ورد من الأمر بالصب لبول الصبی و الأمر بالنضح للجانب الآخر من الثوب و الفرو و فی الجمیع نظر لانقطاع الأصل و العمومات بالدلیل الخاص و لعدم الشک فی شمول أدلة انفعال

ص: 83

الماء القلیل لماء الغسالة من المفهوم و مما حصل من الاستقراء و لعدم الشک فی ثبوت قاعدة أن کل نجس ینجس لتحصّلها علی سبیل القطع فی موارد الأخبار و الإجماع کما یظهر للمتتبع و لعدم تسلیم قاعدة أَنَّ النجس لا یطهر مطلقاً حتی لو تنجس بما طهّره کحجر الاستنجاء و ماء الغسالة مثله إنما المسلم أن النّجس سابقاً علی حال التطهیر لا یطهّر و لعدم تسلیم حصول العسر و الحرج بعد الحکم بطهارة ما یلزم العسر و الحرج بتنجیسه من ثیاب و آلات و مکان متعدّی إلیه و بقایا متخلفة اقتصاراً علی مورد الیقین أو الحکم بأنه نجس لا ینجس فهو معفو عنه للدلیل و یرجع فی قدر المتخلف و مکان التعدی إلی المتعارف و لعدم غرابة طهارة المتخلف من غیر مطهر کما وقع فی کثیر من أحکام الطهارة التبعیّة و نحوها و لضعف الروایة الأولی عن مقاومة ما ذکرناه من الأدلة لضعف المفهوم أولًا و لکثرة الخارج منها ثانیاً و کذا الروایة الثانیة و لعدم ملازمة الجنب لتلوث بدنه و کذا الثالثة و لعدم دلالتها علی طهارة المرکن و عدم تنجّسه بماء الغسالة إلّا بإشعار ضعیف و هو غیر حجة و کذا الرابعة و الخامسة و لعدم دلالة عدم الأمر بالعصر علی الطهارة و عدم الانفعال، نعم یدلان علی طهارة الماء بعد ذلک حکماً شرعیّاً کالحکم بطهارة المتخلف و قیل بطهارة ماء الغسالة حالة الاتصال و تنجیسه حالة الانفصال جمعاً بین ما دلّ علی أن النّجس لا یطهر و ما دلَّ علی أَنَّ الماء القلیل ینفعل و فیه أن الحکم بالنجاسة بعد الانفصال حکم من غیر مقتض إذ المقتضی لها الملاقاة و قد انقضت و هی علی حالة الطهارة فلا مقتضی للتنجیس بعدم ذلک و لا أثر للمقتضی بعد انقضائه لفواته من دون أن یعمل عمله و قیل بطهارة ماء الغسالة من إناء الولوغ مطلقاً دون غیره فإنّه ینجس ماء الغسلة الأولی دون الثانیة و فیه أنَّهُ قول من غیر دلیل و قیل بالفرق بین الغسلة المزیلة للعین فهی نجسة لعدم مدخلّیتها فی التطهیر و بین غیر المزیلة فهی طاهرة و فیه أن الأقوی کفایة المزیلة فیجری الکلام و قیل بطهارة ماء الغسالة إنْ کان وارداً و نجاسته إنْ کان موروداً کغسل الثوب فی الإجانة و المرکن فیطهر الثوب و یتنّجس الماء و الإناء لأن المتیقن من عدم انفعال الماء القلیل هو ما إذا کان وارداً لقوّته لا ما إذا کان موروداً و یظهر الرّد علیه ما تقدم و قیل بنجاسة التی لم یحصل بها

ص: 84

التطهیر و طهارة ما حصل بها التطهیر فهی کالمحل بعدها و ذلک لأنَّ تطهیر النجس غیر معقول فتحکم بطهارتها دون غیرها لشمول أدلة انفعال الماء القلیل لها و یظهر من بعضهم القول بنجاسة ماء غسالة المحل و لو بعد طهره فهی نجسة و إن ترامت بعد طهر المحل و هو قول غیر معقول ثمّ إن القائلین بطهارة ماء الغسالة یظهر من الکثیر منهم إثبات الطّهوریة له أیضاً ما عدا رفع الحدث فإن ظاهرهُم الإجماع علی جواز رفع الحدث به و یظهر من بعضهم إثبات الطهوریة له حتی فی رفع الحدث و یظهر من بعضهم عدم إثبات الطهوریة له مطلقاً فی حدث و خبث استصحاباً لحالتیهما مع الشک فی شمول إطلاق طهوریة الماء لمثل هذا الفرد من حیث ضعفه بالاستعمال لرفع النجاسة و قد یقال أن معنی طهارته إنه معفو عنه فهو نجس لا ینجس فعلی هذا لا یجوز شربه و لا استعماله فی الأکل و کذا القائلین فی النجاسة اختلفوا فی قدر ما یحتاج إلیه فی الغسل فقیل بکفایة المرّة لتیقّنها و أصالة البراءة من الزائد لرجوع الشکّ فی القدر إلی الدوران بین الأقل و الأکثر ابتداء و قیل هی کالمحل قبل الغسل للشک فی التطهیر بعد یقین النجاسة إلی أن یعلم المزیل فیجب الأخذ بالاحتیاط لأنه من موارد یقین الشغل لا من موارد الشک فی التکلیف ابتداءً و قیل هو کالمحل قبل الغسل فنحتاج فی الأولی إلی اثنتین و فی الثانیة إلی الواحدة فیما یجب فیه غسلتان و أقواها الأول و أحوطها الوسط و أعدلها الأخیر و ذلک لأن التعدد للبول لا للمتنجس به مطلقاً ففی الأولی یثبت حکم البول لقوة نجاسته فیها ثمّ یضعف فی الأخیرة فیجری علیه حکم النجس و هکذا فی غیر البول و حکم المتنجس بنجاسة ماء الغسالة حکم ماء الغسالة و إجراء حکم المتنجس مطلقاً علیه فیکفی فیه المرة قوی.

ص: 85

یصح استعماله فی رفع الحدث الأکبر و الأصغر قولان أقربهما عدم الجواز و نسب لا عیان القدماء للاحتیاط و الشک فی حصول رفع الحدث به بعد تیقن حصوله للشک فی الخروج عن العهدة فی الأمر بالغسل به و للشک فی الشرطیة أو المانعیة و کلما شک فی شرطیته أو مانعیته فهو شرط أو مانع و لخبر (عبد الله بن سنان) الناهی عن الوضوء بالماء الذی یغتسل فیه للجنابة و لا فرق بین الوضوء و الغسل کما لا فرق بین الجنابة و غیرها لعدم القائل بالفرق مما یعتدّ به و للصحیح فی ماء الحمام و لا تغتسل من ماء آخر إلا أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله فلا یدری فیهم جنب أم لا و أفادته للنهی من جهة الأمر بالاغتسال من ماء آخر المفهوم من الاستثناء بعد نفی طلب الغسل لأن المراد أنه لا یطلب منک الغسل من ماء آخر إلا أن یکون فیه جنب فإنه یکون مطلوباً و الأصل فی الطلب الوجوب و لیس المراد من قوله (علیه السلام) (لا تغتسل) النهی عن الغسل کی یکون المستثنی بحکمه رفع التحریم المتقدم ضرورة أنه علی خلاف ظاهر الخطاب و الجمع بین ما کان فیه جنبا و بین ما لا یدری فیه لا یضر فی الطلب لأنه قدر مشترک بین الواجب و المندوب فیحمل فی الثانی علی الندب الخبر الآخر بعد سؤاله عن الحمام و لا تغتسل من البئر التی یجمّع فیها ماء الحمام فإنه یسیل فیها مما یغتسل فیه الجنب و لما جاء من وجوب غسل المغتسل رجلیه مع استنقاعهما فی ماء الغسالة المنفصلة و لو لا عدم ارتفاع الحدث بالغسالة لما وجب غسل الرجلین و للخبر: (من اغتسل من الماء الذی اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلا نفسه) و للمکاتبة للصحیح عن الغدیر یغتسل فیه الجنب لا یتوضأ من مثل هذا إلّا من ضرورة و قیل بالجواز و نسب لأعلام المتأخرین و مشهورهم للأصل و العمومات الدالة علی الطهوریة و لاستصحاب الطهوریة عند الشک فی طرق المانع و لما جاء من الأخبار الدالة علی جواز الاغتسال من ماء الحمام الذی یغتسل منه الجنب و للصحیح فإن کان فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فإن ذلک یجزیه و هذا الأخیر أقوی لعدم مقاومة أدلة الأول لأدلته لضعف بعضها و ظهور بعض آخر فی الکراهة و لجواز استنادها فی المنع إلی غلبة اشتمال بدن

ص: 86

المجنب علی نجاسة المنی کما هو المعتاد و الغالب و دلت علیه کثیر من الأخبار المشتملة علی غسل الفرج عند غسله و أشعرت به أخبار البئر. أیضا فروع.

أحدها: لا بأس ببقیة الماء الذی یؤخذ منه ماء الغسل للأصل و بعض الأخبار.

ثانیها: لا بأس بوقوع القطرات من المغتسل فی الماء إذا استهلکت و لم تستبین للأصل و دلالة جملة من الأخبار علی نفی البأس عنه بل و لو تکثرت القطرات ما لم تتجاوز المعتاد أخذ بإطلاق الأخبار.

ثالثها: لا بأس بالمتصل من الماء قبل انفصاله عن بدن المغتسل للقطع بجواز إجراء الماء من موضع إلی آخر عند اغتساله و علی ذلک السیرة و أدلة نفی العُسر و الحرج نعم عند بُعد بعض الأعضاء عن بعض فالأحوط عدم غسل العضو البعید بماء العضو المتقدم بأن یلقیه علیه.

رابعها: الواجب من غسل الجنابة عند الشک فیها کالواجد بللًا قبل الاستبراء و الواجد منیّاً فی ثوبه المختص به حکمه کحکم غسل الجنابة علی ما یظهر من الفتوی و الأحوط إلحاق المندوب به أیضاً کاغتسال واجدی المنی فی الثوب المشترک احتیاطاً.

خامسها: المستعمل من الماء الکثیر فی ترتیب أو ارتماس لا یحکم علیه بالحکم المتقدم اقتصاراً فیما خالف الأصل فتوی و روایة علی المورود الیقین و لقوله (إذا بلغ الماء قدر کرّ لم یحمل خبثاً) و سلب الطهوریة خبث و لجریان السیرة علی عدم الاجتناب منه و ما جاء فی ماء الحمام و الغدیر من النهی منزل علی عدم بلوغه کرّاً.

سادسها: لو اغتسل الجنب فبطل غسله فی الأثناء فالأقوی عدم إلحاقه بالماء المستعمل لرفع الحدث و لو تبین بطلانه من رأس فأولی بعدم اللحوق.

سابعها: ظاهر الأصحاب إلحاق جمیع الرافع للأحداث الکبریات بل و المبیح برافع الجنابة و لیس فی الأخبار دلالة صریحة علی ذلک، نعم فی روایة (عبد الله بن سنان) ما یحتمل شموله لجمیع ذلک لقوله فیها و أشباهه علی تقدیر إرجاع الضمیر للغسل لا للوضوء و فی روایة (علی بن جعفر) إطلاق من اغتسل من ماء أغتسل به لکنها ضعیفة.

ص: 87

ثامنها: لو ارتمس الجنب فی ماء قلیل و نوی بنفس الکون الغسل فإن خرج کان مستعملًا له و لغیره و إن بقی فهل یکون مستعملًا أیضاً مطلقاً أو لا یکون مستعملًا حتی ینفصل المغتسل من الماء أو یکون مستعملًا بالنسبة لغیره فقط أو بالعکس فقط وجوه أقواها کونه مستعملًا مطلقاً و إن لم یخرج من الماء و علی ذلک فلو اغتسل اثنان و نویا دفعة صحّ غسلهما و إن تعاقبا بطل اللاحق و إن جهل التاریخ فالأقوی صحة غسلهما لتمسک کل منهما بصحة عمله و أصالة عدم المانع سواء مشکّا بالسابق و اللاحق بعد العلم بالسبق و اللحوق أو شکاً بالسبق و اللحوق و التقارن و إن نوی المجنب الغسل بالإدخال کان مستعملًا له بعد تمام دخوله و إن نواه بالإخراج کان مستعملًا له بعد تمام خروجه و لو بقیت علی بدن المرتمس لمعة لم یصبها الماء فهل یجوز أخذ ما یغسلها من الماء الذی ارتمس فیه بعدم تحقیق کونه مستعملًا إلا بعد غسل اللمعة أو لا یجوز لأن صدق الاستعمال علیه لا یتوقف علی إتمام الغسل فیه بل یکفی کون الماء جزء سبب للرفع و هذا أقوی و علی الأول فهل یکون جمیعه مستعملًا بعد أخذ ما یغسل اللمعة منه أو یکون المستعمل منه قدر ما جری علی اللمعة وجهان و لو أخذ ما یغسل اللمعة من ماء آخر قوی علی الأول عدم کون الماء الأول مستعملًا و علی الثانی کونه مستعملًا أما لو اغتسل المجنب ترتیباً فإن صَبَّ الماء علی بدنه و اختلط بالماء الآخر و استهلک به فلا بأس و إن لم یستهلک به فإن کانا متمیزین أخذ من غیره و إلا صار حکمه کالمستعمل لأن المستعمل فی الأجزاء کالمستعمل بالکل و لا یتفاوت فی الإجزاء بین الأخیر و الأول و لو اختص بالجزء الأخیر جداً لما بقی ماء مستعمل لاستهلاک ماء الجزء الأخیر بغیره و أن ارتمس ترتیباً فالظاهر أن ما رمس به رأسه أو لا یکون مستعملًا و لا یجوز أن یرمس به باقی أجزاء البدن إلا إذا تمیز عرفاً بحیث لم یکن ماءً واحداً عرفاً، نعم لو نوی فی کون واحد و ارتماس واحد غسل رأسه أولًا فی موضعه ثمّ شقه الأیمن و الأیسر قوی أن ماء کل من أعضائه لیس مستعملًا بالنسبة إلی الآخر و فی القول بأنه لا یکون مستعملًا بالنسبة إلی نفسه إلا بعد إتمام رمس الأعضاء فیه أو رمس الجزء الأخیر وجه قوی و إن کان بالنسبة إلی غیره مستعملًا مطلقاً فلو رمس رأسه فی ماء ثمّ رمس

ص: 88

شقه الأیمن فی آخر ثمّ الأیسر فی آخر کان الکل مستعملًا بالنسبة لغیره و الأخیر فقط مستعملًا بالنسبة لنفسه و لغیره.

تاسعها: لو وجد ماء قلیلًا و خیف من رجوع ماء اغتسال الجنب إلیه أستحب له رش أکفّ من ماء علی الأرض من یمینه و یساره و خلفه و أمامه کی لا ینزل الماء علی الماء لأن أکثر الأرض تمسک الماء إذا تبللت أو رش أکفّ علی بدنه لیتبلل فیسهل علیه الإسراع فی الغسل کی لا یرد الماء علی الماء و علی أحد هذین الأمرین یحمل ما جاء من الأخبار بالرش من الجوانب الأربع أو الجانبین.

عاشرها: لیس المدار علی الوضوء و الغسل بال المدار علی رفع الأکبر و الأصغر فغسل المس لو قلنا أن المس أصغر لا إشکال فیه و وضوء الحائض لو قلنا له دخل فی رفع الأکبر کان من المستعمل فی رفع الحدث الأکبر.

بحث فی أحکام ماء الحمام

غسالة ماء الحمام العام لا الحمامات الخاصة المعلوم تنجس غسالتها أو عدمه أو المشکوک فیه و هی الماء المجتمع فی غسل الأحداث و غسل الأخباث الغالب وقوعه علی الأرض و انحداره فی مکان مخصوص و هو إن علم عدم استعماله فی حدث و خبث کان طاهراً مطهّر للأصل و العمومات و الروایات الخاصة المجوزة لاستعماله الظاهر فی إرادة هذا الفرد و إن علم استعماله فیهما کان نجساً لأن المجتمع من النجس نجس و إن علم استعماله فی رفع الحدث دون رفع الخبث بنی علی ما تقدم فی الماء المستعمل و الأقوی کراهته فی رفع الحدث و طهارته و طهوریته فی غیره و إن لم یعله شیئاً من ذلک فهل یحکم علیه بأصالة الطهوریة و الطهارة لعمومات طهوریة الماء و استصحاب حالته الأولی و للأخبار الخاصة الدالة علی طهارة أرضه و الماء الذی هو فیها مع إنه من ماء الغسالات و قد ورد أن الامام (علیه السلام) لم یغسل رجله منه حتی صَلّی و فی الصحیح رأیت أبا جعفر (علیه السلام) جائیاً من الحمام و بینه و بین داره قدر فقال: (لو لا ما بینی و بین داری ما غسلت رجلی و لا تجنبت ماء الحمام) و حمل ذلک علی حمام علمت طهارة أرضه و مائها بعید و المرسل النافی للبأس عن أصابتها للثوب أو یحکم علیه بالنجاسة

ص: 89

تقدیماً للظاهر علی الأصل و للإجماع المنقول علی عدم جواز استعماله بحال نقله الحِلّی و للأخبار الناهیة عن الاغتسال بغسالة الحمام و هی مستفیضة و الأقوی الأول ترجیحاً للأصل علی الظاهر و منع الإجماع مع کثرة وجود المخالف القادح أو تسلیمه و هو لا یدلّ علی النجاسة لأن المنع من الاستعمال أعم و منع دلالة الأخبار علی النجاسة أیضاً بل غایة ما تدلّ علی النهی عن الاغتسال و هو أعم من الحکم بالنجاسة علی أن الأخبار معللة باغتسال الجنب و الیهودی و النصرانی و ولد الزنا فتحمل علی الحمامات المعلوم وقوع ذلک فیها و هو لا کلام فیه و مع ذلک فالحق عدم جواز استعماله و إن کان طاهراً فی رفع حدث أکبر للإجماع المنقول و الأخبار فإنّ إطلاقهما یقضی بذلک و التعلیل بما ذکرناه منزل علی الغالب لأنه یدور الحکم مداره وجوداً و عدماً بل و کذا فی رفع حدث أصغر أخذاً بإطلاق الإجماع المنقول و فتوی کثیر من الأصحاب بإطلاق المنع من الاستعمال:

ص: 90

وجهان أقواهما کونه طهوراً لعموم الأدلة و ظاهر فتوی مشهور الأصحاب و إطلاق قوله (علیه السلام): (کل شی ء یراه المطر فقد طهر) و للصحیح فی ماء المطر و قد صبّ فیه خمر فأصاب ثوبه و رجلیه و یصلی فیه و لا بأس، و فی آخر فیمن أصاب ثوبه ماء مطر من سطح یبال فیه قال: (لا بأس به ما أصابه من الماء أکثر منه و أحوطهما العدم) لانصراف ذلک کله إلی المطر الکثیر المعتاد نزوله و لاشتراط الکثرة المفهومة من التعلیل فی الصحیح و للشک فی طهوریته مع القلة و الانحصار، نعم یقوی القول بعدم انفعال مائه عند اتصاله به مطلقاً للشک فی شمول أدلة انفعال الماء القلیل لمثل ذلک فیقل الاحتیاط من جهة ذلک کما إن الأقوی أن اعتصام القطرات بعضها ببعض و عدم انفعالها لو وقعت علی متنجس مخصوص بما إذا کان نزولها فی محل نزول غیرها و فی أثنائه و إلا فلو نزلت قطرة علی إناء نجس فأخذ إلی مکان بعید من تقاطر المطر تنجست تلک القطرة بخلاف ما لو کانت فی محل التقاطر فإنها تطهّر مکانها و تبقی معصومة إلی أن ینزل الباقی فیطهّر المحل کله و لو کان فی إناء ماء نجس فوقعت علیه قطرة من مطر متکاثر فإن اکتفینا بمسماه طهّرته القطرة لأنها تطهر ما تحتها و یسری التطهیر إلی الجمیع و إلا فلا بدّ من تکاثره علیه.

ص: 91

الطهارة و النجاسة علی الأقوی و الأظهر وفاقا لفتوی المشهور و الأصول و العمومات و الإجماع المنقول و الروایات المتکثرة المعتبرة الدّالة علی ذلک عموما و خصوصا مثل ما ورد من نفی البأس عما یشرب منه ما یؤکل لحمه و ما ورد من جواز الوضوء بما شربت منه الدجاجة و ما ورد فی السنّور معلّلًا بأنه من السباع و ما ورد من جواز الوضوء مما یشرب منه الطیر إلا أن یکون فی منقاره دما و قد منع جمع من فقهائنا من استعمال سؤر ما لا یؤکل لحمه إذا کان أنسیّا و أمکن التحرز منه ما عدا الطیر و یظهر من بعضهم نجاسته و بعض اطلق المنع و هو أعم من النجاسة تمسکا بمفهوم قوله (علیه السلام) فی المعتبرتین (کل ما یؤکل لحمه یتوضأ من سؤره و یشرب منه) و ربما یستند لقوله (علیه السلام): (یکره سؤر کل شی ء لا یؤکل لحمه) و کلاهما ضعیف لضعف سند الأخیر و دلالته لعدم دلالة (یکره) علی التحریم و ضعف دلالة المفهوم و عدم قوة معارضته لتلک مع احتمال ورود الوصف مورد الغالب من وقوع سؤر ما یؤکل لحمه و السؤال عنه و أما الجواب عنه بعدم عموم المفهوم فلا نرتضیه لأن الأقوی عموم المفهوم هنا لبقاء الموضوع العام منطوقاً و مفهوما غایة ما فی الباب ان الحکم فی المنطوق علی واجد الوصف و فی المفهوم علی فاقده و دعوی أن المفهوم سلب لکل منطوق فیعود کأنه إیجاباً جزئیاً خلاف المتبادر عرفاً من اللفظ و السّند و الخروج ما لم یمکن التحرز عنه للعسر و الحرج و لخروج الطیر للروایات الدالة علی جواز الشرب و الوضوء من فضل الطیر و کلاهما غیر منافیین لما نقول و ذهب بعض إلی نجاسة سؤر الجلال و اکل الجیف لنجاسة لعاب فمهما لتکونه من الأعیان النجسة و فیه منع التکون أولًا و تسلیمه و الحکم بطهارته للاستحالة ثانیاً و الأصل الطهارة.

ص: 92

القطع بعدم القطع بعدم النجاسة و لا تحتاج إلی غیبة محتملة للتطهر فیها کما یظهر من بعض الفقهاء و أما الإنسان فالأقوی فیه أن الغیبة مع احتمالا لتطهیر مع علمه بالنجاسة مطهرة له و الظاهر إن المراد بالغیبة هو الخفاء عن الناظر و لو لعمی أو ظلمة أو ستر أو غفلة أو نوم لا الخروج عن مجلس الحضور و تعبیر الفقهاء بها إرشاداً للفرد الأکمل و یحتمل إرادة الغیبة عرفا لظاهر کلماتهم و اقتصاراً علی مورد الیقین و مع جهله بالنجاسة لا یبعد ذلک إلا أن الأظهر خلافه و الأحوط عدم الحکم بالطهارة إلا بعد تلبسه بمشروطه بها أو إخباره بتطهیر ذلک النجس کی یعاضد أصل الطهارة أصل صحة فعل المسلم و صحة قوله فی قطع الاستصحاب و السیرة القاضیة بجواز مباشرة المسلمین من دون سؤال مع العلم بطرق النجاسة علیهم من خروج الخبث و نحوه و جواز الاقتداء بإمام الجماعة مع العلم بطرق النجاسة علیه إلی غیر ذلک إنما یقطع بها بأخبارهم بالطهارة أو بفعل ما یقضی بها مع سبق علمه بها من فعل مشروط بها و نحو ذلک.

ص: 93

للحم کراهة و عدمها و احتمال دخولها فیما لا یؤکل لحمه بإرادة إنه لا یؤکل عادة و ما دل علی الجواز محمول علی نفی الحرمة و کذا سؤر ما لا یؤکل لحمهُ و الجلال و آکل الجیف للاحتیاط و فتوی الکثیر من أصحابنا و لما ورد فی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه، نعم قد یخرج من ذلک سؤر السنور أما لأنها من أهل البیت کما ورد فی الأخبار و أما لما ورد من أن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) توضأ بفضلها و ورد فی الأخبار لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه و ورد فی کتاب علی (علیه السلام): (لا أمتنع من طعام طعم منه سنور و لا من شراب شرب منه، و ورد أنی لأستحیی أن أدع طعاماً أکل منه).

ص: 94

ص: 95

إلی حصول النفرة المتوهمة من حصول السّم منها الأخبار الدالة علی کراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه بناء علی شمولها لها و إن لم یکن لبعضها لحم و الأخبار الخاصة الآمر بإهراق الماء الداخل فیها الحیة و الآمرة بإهراق الماء أو ماء الجرة الواقعة فیها عقرب و الخیر الدال علی عدم الانتفاع بماء یقع فیه الوزغ.

ص: 96

لها علی الإیجاب او الندب بالفعل او بالقوة و بالناقض ما فی شأنه النقض فحینئذ تتساوی مصادیقها.

ص: 97

علی ما قلناه أیضاً فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و أما الثانی فلفتوی المشهور و لقیامه مقام الطبیعی و صدق لفظ الغائط علیه و کذا البول و لجریان الاحکام الشرعیة و مدار العادة و أما الثالث و الرابع فیدل علیهما الإجماع المنقول و قد تلقاه الفحول بالقبول و یدل علی نفی غیر ما ذکرناه الاصل و الاخبار الدالة علی عدم نقض الیقین بالشک الشاملة للمشکوک به من عروض القادح أو قدح العارض و أما ما دل علی أن خروج البول و الغائط حدث فهو مقید بما دل علی أن الحدث ما یخرج من الطرفین و دعوی أنه لا یصلح للتقید لخروجه یخرج الغالب لا وجه له لأن القید لو خرج مخرج الغالب ألغی مفهومه و لا یلغی منطوقه بل یبقی صالحاً للتقید بمنطوقه لأن التقید لا یتوقف علی ثبوت المفهوم و عدمه.

ص: 98

أن نقضه لاحتمال الحدث أما مطرح أو محمول علی بیان الحکمة و لا یلزم معها الوجود و العدم عند العدم أو علی التقیة أو علی بیان حدة کما فی خبر (الکنانی) إذا کان لا یحفظ منه حدثاً إن کان فعلیه الوضوء فإنه غالباً لا ینفک من لم یحفظ حالته الأولی عن ذهاب العقل الملزوم للنوم و هل هو من الأمور العرفیة و ما فی الأخبار من تحدیده بذهاب العقل أو الغلبة علی السمع أو الغلبة علی البصر أو السمع او الغلبة علیهما و علی القلب کله لکشف معناه العرفی أو أن للناقض منه حد شرعی و إن سمی ما خرج من الحد نوماً و یکون ما فی الأخبار و تحدیداً له وجهان أوجههما الأول و علیه فالغالب علی الحاستین نوم یتحقق به الحدث قطعاً للاخبار و الإجماع و کذا الغالب علی السمع فقط کما دلت علیه الأخبار و نقل علیه الإجماع و کذا الغالب علی العقل کما دلت علیه الأخبار و فتاوی الأصحاب و الظاهر تلازم هذه العلائم فی الدلالة علی النوم فمتی غلب علی البصر و السّمع أو علی السّمع فقط أو علیهما و علی القلب فقد غلب علی العقل و متی غلب علی العقل غلب علی تلک و الظاهر أن السمع أقوی الحواس فمتی غلب علیه غلب علی باقیها من الشّم و الذّوق و اللّمس بل لا فائدة فی ضم ذهاب البصر إلی ذهاب السّمع إلّا زیادة الاستظهار لکفایة ذهاب السمع عنه مطلقاً و عدم کفایة ذهابه منفرداً عن ذهاب السمع و لقائل أن یقول لا تلازم بین هذه العلائم بل قد توجد واحدة و تفقد أخری و متی وجدت السابقة وجب العمل علیها قضاء لمنطوق الأخبار و المعارضة بین مفهوم الخبر المشتمل علی بعض العلائم مع منطوق الآخر یساقطه لتقدیم المنطوق علی المفهوم هنا و الجمع بینهما بإرادة العمل علی السابق کالجمع بابعد الاجلین فی آیتی العدد متوجه.

ص: 99

الانتباه و إن انتبه بالسماع و قد ورد فی بعض الأخبار عدم نقض النوم للطهارة ما لم ینفرج النائم و نسب الفتوی به (للصدوق) و هو محمول علی التقیة لمخالفة الأدلة القطعیة.

ص: 100

الأخبار هو دوران ناقضیته النوم مع ذهاب العقل وجوداً و عدماً و الدوران لا یثبت علة عندنا و أما فی الأخبار الأخیرة فهی ممنوعة فی الأصل فلا تثبت حکماً فی المقیس علیه و قد یستدل علی المطلب لصحیحة (بن خلاد) الموجبة للوضوء علی مریض أغفی و هو جالس و لکنها مع احتمال إرادة النوم فی الإخفاء بل ظهور إرادته لقولهِ فیها بعد ذلک إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء و خفاء الصوت غالباً یکون للنائم أو المغمی علیه دون المجنون و السکران یشکل التمسک بها لإثبات عموم ناقضیته ما أزال العقل مطلقاً کما انه فی روایة الدعائم قد نص علی الإغماء فقط فلا تصلح لإثبات الکلیة المدعاة إلی أن یضمّ إلی ذلک عدم القول بالفصل و یجری السّند بفتوی الأصحاب.

ص: 101

ص: 102

الظن أو الشک فی النظر مع وجود الناظر یجب الستر أیضاً لظاهر الأخبار و ظاهر الأمر بالتستر و أما مع الشک بوجود الناظر أو الظن به فالأحوط التستر أیضاً.

ص: 103

الباب علی نفس القبلة لا الکنیف و الظاهر استحباب التشریق و التغریب للأمر به المحمول علی الندب لعدم للقائل بإرادة حقیقته فیحمل علی أقرب المجازات و أشهرها.

ص: 104

لعدم دلالة الروایة الأولی کما قدمنا و لظهور إرادة عدم تنجسه و عدم نقضه بما یخرج جدیداً بعد الاستبراء فی خبر (سماعة) و لعدم ظهور ارادة مماسة لنجّس نفسه بعد العرق للثوب و الوجه بل هو اعم و الأصل الطهارة عند محل الشک علی أن هذه الأخبار لضعفها سنداً و دلالة و إعراض الأصحاب عن العمل بمضمونها لا تصلح لمعارضة ما جاء من الأمر بغسل الأوانی و الفرش من النجاسة فلو أنها لا تنجس لعری الأمر بالغسل عن الفائدة لعدم إمکان لبسها و مصاحبتها حین الصلاة نعم قد تحمل هذه الأخبار علی وجوب مسح الذکر عند تعذر الماء لتخفیف النجاسة عند فعل ما هو مشروط بالطهارة و وجوب الغسل بعد الإمکان جمعاً بین الأدلة و یکون استفادة الوجوب من مجموع السؤال و الجواب المشعر أنَّ بمشروعیة ذلک الیوم لا من الأمر به لخلوها عن الأمر بذلک.

ص: 105

النجاسة یمکن زواله بسرعة کالأجزاء اللطیفة اللزجة؟ العالقة بالمحل لزم إزالتهُ لأنه من عین النجاسة و للفرق بینه و بین اللون عرفاً و هو المراد بقول الفقهاء یشترط زوال العین و الأثر و لا یشترط خشونة المقعدة فی الغسل أو حصول الصریر من مماسة الغاسل لها للأصل و لعدم توقف الامتثال علیهما.

ص: 106

و تعدّد أو للزوم الحمل علی تثنیة الغسل الاکتفاء بمثل الحشفة من البلل بعد انقطاع البول و هو مخالف لأوامر الغسل فی الأخبار و الإجماع لعدم حصول مسمی الغسل به و لاستهلاکه بالبول غالباً علی ما ذکرنا فیحمل خبر نشیط الآخر علی الاستخدام بإرجاع الضمیر فی مثله للبول أو القطرة الأخیرة منه و إرادة المخرج من مرجع الضمیر و إرادة البلل المتخلف علیه ضرورة أن البول لا یکون مغسولًا و ذهب جمع من أصحابنا إلی وجوب تعدد الغسل فی استنجاء البول تقیداً للمطلقات بما دل علی وجوب المرتین فی غسل البول عن البدن من الأخبار و الإجماع و تنقیحاً للمناط و الجواب أولًا بعدم المقاومة و ثانیاً بانصراف ما دل علی ذلک إلی غیر مخرج البول و لکن الاحتیاط یقضی بالتعدد و علیه فهل یشترط التعدد و الانفصال الحسی أم یکفی التقدیری لو حصل بغسلة واحدة وجهان من الأخذ بظاهر الأمر و الاستصحاب و الاحتیاط و من تنقیح المناط و تسریت للعلة و الأول أقوی و أحوط و أحوط الکل الثلاث لما ورد فی الصحیح من الأمر به و اکتفی جمع من أصحابنا بغسل المخرج بمثلی ما علی الحشفة استناداً للروایة المتقدمة و فیه أنها لا تقاوم إطلاقات الغسل فلا بد من حملها علی الکشف عن حصول الغسل بذلک القدر و إنه أقل ما یسمی غسلًا عرفاً أو علی المبالغة و التقریب أو علی إرادة القطرات المتخلفة لا البلل کما تحمل الروایة الثانیة المکتفیة بالمثل علی ذلک أو علی السهو من حذف الیاء فیکون مثلیه فالقول بمضمونها لا وجه له.

ص: 107

أحجار و منها یجزی من الغائط المسح بالأحجار فما دل علی إعادة الوضوء و الصلاة مع التمسح أو علی متابعته بالماء أو غیر ذلک مطرح أو محمول علی صورة التعدی أو الندب نعم الماء أفضل للأخبار و کلام الأصحاب و الاعتبار و الجمع أکمل مع تقدیم الأحجار للأخبار و الاعتبار و لا بأس بأفضلیة أحد فردیّ الواجب التخییری لإمکانه و وقوعه و لا یلزم منه اجتماع الوجوب و الاستصحاب فی شخص واحد لأن المراد بالأفضلیة زیادة ثواب أحدهما علی الآخر و لا مضادة فیه و الجواب باختلاف الاعتبار و لتعلق الندب بالفرد و الوجوب بالکل ضعیف لعدم ارتفاع تضاد الحکمین و امتناع اجتماعهما بالاختلاف بالاعتبار مع کون الفرد متحداً و یکفی فی التمسح هنا ذهاب العین و لا عبرة باللون و الرائحة لفتوی الأصحاب و لزوم العسر و الحرج لولاه و لإشعار الأخبار به بل ربما یدعی عدم العبرة بالأثر الزائد علی اللون لحصوله غالباً و عدم زواله بالثلاث فیطهر حینئذ المحل و إن بقی الأثر.

ص: 108

ص: 109

المسنون و فی المقام حکایة فعل الإمام (علیه السلام) المنبئ عن الاستمرار و الدوام و فی بعض الروایات أن الناس کانوا یستنجون بثلاث أحجار فلو لم (کذا فی النسخة) التثلیث لازم لما استمر علیه الناس لما نراهم من عدم الاستمرار علی المسنونات و ذهب جمع من أصحابنا إلی عدم اشتراط التثلیث و اکتفی بحصول مسمی النقاء استناداً للإطلاق و تنزیلًا للمقیدات علی الغالب من عدم حصول النقاء بدون التثلیث أو علی الاستحباب و هو ضعیف لظهور روایة النقاء فی الاستحباب بالماء و لوجوب حمل المطلق علی المقید عند المقاومة و إن کان المقید هو الفرد الغالب بل الغلبة مرجحة للحمل لأن المطلق یحمل علیها من دون تقید بها فکیف و لو ظهر التقید بها و ورود المقید مورد الغالب مما یلغی المفهوم لا یلغی التقید به الوارد فی الأحجار فی صحیح الأخبار یضم إلیه عدم القول بالفصل بالنسبة إلی غیرها و الأولویة غیرها منها فی التثلیث و بالجملة فالادلة الدالة علی أن المدار هو النقاء بینها و بین أدلة التثلیث عموم من وجه و لا یمکن تخصیصها بأدلة الأحجار للإجماع علی لزوم إزالة العین و إن زاد المسح علی الثلاثة فلا بد من تخصص أدلة النقاء بأدلة الأحجار لقوتها و اعتضادها بالاستصحاب و فتوی المشهور و لأن التطهیر بالأحجار ظن و لا یزیل الأثر غالباً فیؤخذ به بالمتیقن من لزوم التثلیث نعم قد یقال أن الحکم من التثلیث هو حصول النقاء بها غالباً بالنسبة لأغلب الناس فی اغلب الأوقات و أغلب الأحجار و إلا فقد یختلف الحال بالنسبة إلی شدة الحر و البرد و الهواء و عدمه و خشونة الحجر و نعومته و قوة المس و ضعفه و ذکاء الماسح و بلادته و خشونة النجو و نعومته و لزوجته و عدمها و کبر الحجر و صغره و غیر ذلک و الحکمة لا یلزم من عدمها العدم:

ص: 110

أولا: و بأنه لا أقل من حصول الإجمال فیه فیؤخذ بالمتیقن

ثانیاً: و بالفرق بین المجرور بالباء کما هو العُمدة فی الأخبار فیدل علی تکرر الأدلة و بین المجرد فلا یدل ثالثاً.

ص: 111

کل من جهة فالأحوط الحکم بعدم حصول التطهر لهم فیما عدا الأول لصدق عدم البکریة علیه بالنسبة إلی الثانی إلا إذا کان طویلًا جداً بحیث لا یصدق علیهم أنهم تمسحوا بحجر فالأقوی جوازه و لو استنجی بإصبعه أو بجزء من بدنه أو بدن غیره لم یصح الاستنجاء به مرة ثانیة لنفسه و لا لغیره و الظاهر أن الأصابع بمنزلة أحجار متعددة و بالطریق الأولی الیدین و أجزاء البدن المتباینة و خیال أن الإنسان کله بمنزلة حجر واحد بعید جداً و لو استحالت آلة المسح إلی نوع آخر جاز الاستنجاء بها و حصل بها الإزالة.

ص: 112

تنجسه مطلقاً بل ربما یجب رفع النجاسة عنه مطلقاً للاحترام و الأقوی وجوب تجنب المطعوم المقارب للخروج إلی الفعل کالحنطة و الشعیر و باقی الحبوب لورود الذم لمن وطأ الحنطة و الشعیر بقدمیه فالاستنجاء أولی بالمنع و الأحوط اجتناب جمیع البقول و الفواکه بل الأحوط تجنب اللحوم و الشحوم و کذا غیر المطعوم العام فی الحلوانات و الأدویة و اللحوم و الشحوم و العقاقیر و کذا الأحوط تجنب ما لم یکن مطعوماً قبل ذلک فعاد مطعوماً و الظاهر أنه لو استنجی بالمطعوم عمداً أثم المستنجی و حصلت الازالة علی الأظهر.

ص: 113

الاستنجاء عن الأمر به فی مقام البیان و لما ورد من أن الإمام (علیه السلام) استنجی بعد انقطاع البول المشعر بترکه و لإشعار قوله (علیه السلام) فی الحسن إذا بال فخرط ما بین المقعدة و الانثیین ثلاث مرات و غمزها بینهما ثمّ استنجی ثمّ سال حتی یبلغ الشاق فلا یبالی بالاستحباب و الإرشاد فما ورد مما ظاهره الأمر به محمول علی الندب و الإرشاد کما أن من أفتی بالوجوب یمکن حمله علی الوجوب الشرطی دون الشرعی بمعنی شرطیة استمرار الطهارة عند الشک من الخارج لا شرطیة صحة الغسل لدلالة الأخبار و فتوی الأصحاب علی خلافه و الذی یظهر من إطلاقات بعض الأخبار و یقضی به الاعتبار أن الاستبراء هو طلب براءة مجری البول منه بعد انقطاع دریرته بأی نحو کان و لو بخروج منی أو دم بعده أو حصاة أو عمل من عصر أو نتر بنفسه أو بغیره بآلة أو بدونها بل لو حصل بمضی زمان کفی و ترتب علیه الحکم و ما ذکر فی الأخبار من بیان کیفیت إرشاد لما هو الأسهل فی تحصیله و الأقوی فی فعله و أجود کیفیاته أن یخرط أصل ذکره من طرف المقعدة إلی الانثیین ثلاثاً بإصبعه الوسطی أو غیرها و الوسطی أکمل و ینتر القضیب من أصله إلی رأس الحشفة ثلاثا بعصر و جذب بذلک الإصبع ثمّ نتر الحشفة وحدها ثلاثاً أما الأولین فیدل علیهما فتوی المشهور و قوله (علیه السلام) (فخرط ما بین المقعدة و الانثیین ثلاث مرات و غمز ما بینهما) بإرجاع ضمیر التثنیة للأنثیین لقربهما کنایة عن الذکر لا إرجاعه عن المقعدة و الانثیین و کذا قوله (علیه السلام) فی الصحیح (ثمّ ینتره) بإرجاع الضمیر إلی الذکر أو إلی البول و یدل علی الثالث قوله (علیه السلام) (یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه) لظهور إرادة نفس القضیب من لفظ الذکر و ظهور إرادة الحشفة من طرفه و ظهور التثلیث من العطف مع عدم قید الوحدة فالجمع فی الأخذ بهذه الأخبار الإتیان بالتسع و فی حکمها الإتیان بست إذا جمع المستبرئ بین عصر القضیب و نتره دفعه واحدة علی الأقوی و الأحوط لزوم الترتیب فیها بتقدیم الثلاثة الأول علی المتوسطة کلًا بتقدیم الوسطی علی الأخیرة لو کانت تسعاً و الصور المتحملة واحد و ثمانون صورة أبلغها ما ذکرناه و أکثرها علی الظاهر جائزة ما عدا ما یتأخر منها جمیع الخرطات عن جمیع العصرات و النترات و لکن

ص: 114

الترتیب أحوط و أبلغ و إضافة التنحنح إلیها أجمل و إضافة عصر نفسه أکمل و الصبر بعد انقطاع دریرة البول هنیئة ثمّ الاستبراء أفضل و یقوی القول بالاکتفاء بالخرطات الثلاث الأولیة ثمّ عصر الذکر بقوة مرة واحدة یجمع فیها بین العصر و النتر و هو وجه جمع بین الروایات و الفقهاء لهم فی بیان الاستبراء اختلاف و اضطراب منشؤه اختلاف الروایات و اختلاف الأنظار بما یحصل به براءة المجری من البول و الأحوط و الأظهر ما ذکرناه و للمتخلی مسنونات و مکروهات ذکرها الفقهاء فی المطولات.

ص: 115

وساوس الشیطان و قوله تعالی: (بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ مخلصاً له دینی) و قوله (لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ) ظاهر فی إرادة الإخلاص فی العبادة و هو موقوف علی النیة بل یکفی فی الاستدلال بالآیة قوله تعالی (لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ) فإن العبادة لله لا تتحقق بدونها مما أورده بعضهم من أن الإخلاص فی الدین لا یستلزم الإخلاص فی العبادة لاحتمال إرادة الملة من لفظ الدین مدفوع بما ذکرناه و قوله (علیه السلام) (لا عمل إلا بنیة) ظاهر فی فی نفی الصحة لأنه أقرب المجازات عند تعذر الحمل علی الحقیقة و هو نفی الذات بل یراد منه نفی الذات بالنسبة إلی العبادات بناء علی وضعها للصحیح و ارتکاب التخصیص فی الروایة بإخراج المعاملات بالدلیل الدال علی عدم لزومها فیها خیر من ارتکاب التجوّز بإرادة نفی الکمال الشامل للعبادات غیرها فحینئذ لا یکون فی الحدیث دلالة علی وجوبها فی العبادات لان التخصیص خیر من المجاز و لان فهم الأصحاب من أعظم القرائن فی الباب هذا إن أردنا بالنیة المعنی الأخص المشترط فی العبادات و إن أردنا بها المعنی الأعم الشامل للقصد الخاص المقترن بقصد القربة فی العبادة و للقصد المطلق الخالی عنها فی غیرها بقی اللفظ علی حاله و لم یحتج إلی تخصیص لأن العقود و الإیقاعات مفتقرة أیضاً إلی النیة بمعنی القصد المطلق المقارن للمقصود فیبقی نفی الصحة فی الحدث علی عمومه.

ص: 116

ص: 117

به الخطاب و صح فعله لاقتران نیة النوع بنیت فعل ما تعلق به الخطاب فیکون من قبیل نیة الوصف اللازم و الأحوط تعین المنوی حتی فی المتعین واقعاً شخصه أو وصفه اللازم مع الإمکان بل مع عدم الإمکان أیضاً کمن فاتته رباعیة مرددة فإنه یقوی عدم وجوب التعین و کفایة الإطلاق و عدم وجوب التکریر و لکن الاحتیاط بالتکریر محافظته علی التعین.

ص: 118

ألفاظهما أو بدون ذلک و إن کان هو أحوط ما لم یؤد إلی الوسواس و الدلیل علی عدم وجوب هذا الإخطار خلو الأخبار و کلام الأخیار عنه و لزوم العسر و الحرج به فی مثل تسبیح الزهراء (علیها السلام) و الأوراد و کثیر من الأدعیة و قراءة القرآن و جریان السیرة علی خلافه فی کثیر من العبادات علی أن جمیع ما جاء فی النیة لا یدل علیه و إنما یدل علی المعنی الأول فإیجاب شی ء زائد علی ذلک مفتقر إلی دلیل و لیس فلیس و علی القول بالإخطار فلا بد من الاقتصار علی إیجابه فی أول العمل و کفایة الداعی و الباعث فی أثنائه للزوم العسر و الحرج لو التزمنا بوجوب استمراره و یصیر معنی وجوب الاستدامة الحکمیة فی النیة هو بقاء الداعی فیها و إن زال الإخطار و ظاهر الأصحاب أن الاستدامة الحکمیة هی أن لا ینوی ما یخالفها و لا ینوی قطعها و لا ینساها نسیاناً کلیاً بحیث لا یبقی لها أثر فی القوة المدرکة.

ص: 119

أولًا بعدم تسلیم کون النیة مجملة أما لکونها باقیة علی المعنی اللغوی و أما لکون أن معناها الشرعی مبنیّاً بما جاء فی الأدلة الدالة علی وجوب الإخلاص و الامتثال و الطاعة فإنه یفهم منها عدم إرادة الشارع شیئاً آخر وراء ذلک فیکون ذلک الإجمال مرتفع بذلک البیان و ثانیاً بعدم الشک فی شرطیة نیة الوجه بل المظنون من الأخبار و الآثار هو عدم الاشتراط لأن نیة الوجه لو کانت شرطاً لأکثر الشارع من بیانه و أوجب العلم به و التعلم و العمل لشدة الحاجة إلیه و لاشتهر أمره غایة الاشتهار لتوفر الدواعی إلی معرفة حکمه و لأنه مما تعم به البلوی و لما أمر الشارع بعدة أشیاء فیها الواجب، و فیها المندوب بأمر واحد کالتکبیرات السبع و التسبیحات الثلاث من دون تمیز بین الواجب و الندب و لما أمر فی کثیر من المندوبات بالصیغة (أفعل) من دون نصب قرینة علی إرادة الندب حتی أن کثیراً من السائلین یکررون علیهم السؤال أن هذا واجب أو ندب فیجیبونهم بعد ذلک ببیان الندب و إن لیس فی ترکه شی ء و لأنا نری أن العبد لو اتی بما أراد مولاه لا یحسن أن یسأله أنک هل أتیت به بعنوان الواجب أو الندب بعد أن عرف أن العبد ما أتی بذلک الفعل إلا طلباً لامتثال إرادة مولاه و اتباعاً لهواه و لا یحسن من المولی نقص فعل العبد معللًا له بأنک لم تنوِ وجه إرادتی و وصفها من الوجوب و الندب و لأنا لا نری فرقاً بین وصفی الوجوب و الندب و بین الأوصاف الأخر من شدة الطلب و ضعفه و عظم المطلوب و عدم عظمه و أدائیة الفعل و قضائیته و کونه بمکان شریف و عدمه و کونه فی زمان کذلک و عدمه و لا نعقل فی صفی الوجوب و الندب إلا شدة تأکد الطلب و عدمه و هو لا یصلح لان یکون موجباً لنیة ولانا لا نفهم ما جاء فی الکتاب و السنة من الأمر بالعبودیة و الإخلاص و الامتثال و مدح العابدین و المتقین و غیر ذلک سوی أن مراد الشارع الإتیان بالعمل لوجهه و فعله لأجله فیحمل مطلق ما جاء فی النیة و مجمله علی مقید ذلک و مفصله و الأحوط اعتبار نیة الوجه تفصیا عن شبهة فتوی کثیر من الأصحاب و شبهه ما یظهر من بعضهم من دعوی الإجماع و شبهه شمول أدلة النسبة لاعتبار الوجه و شبهه أن الفعل إذا لم ینوِ علی الوجه لم یکن

ص: 120

مشخصاً و لا ممیزاً و شبهه أن ما شک فی شرطیته شرط و غیر ذلک فالأحوط أخذ الوجوب قیداً و غایةً للتخلص من شبهة من أوجب کلًا منهما.

ص: 121

و رابعا: بأن الآیة لا تدل علی اشتراط نیة الاستباحة و المدعی أعم منها و من نیة الرفع و دعوی کونهما متلازمین إذ الحدث حالة یمنع من العبادة فإذا ارتفع استبیحت العبادة مردودة.

أولًا: بأن التلازم غیر مجد فی النیة للزوم نیة الشی ء علی ما وقع علیه لا علی لازمه.

و ثانیا: بإمکان دعوی أن الرفع إزالة المانع و الاستباحة إزالة المنع و الثانی قد ینفک عن الأول کما فی المتیمم و دائم الحدث.

ص: 122

کل مشروط و رفع حدث خاص تناقضت نیة اللوازم و احتمل تغلیب جانب الصحة و احتمل تغلیب جانب الفساد کل ذلک علی القول باشتراط نیة الاستباحة و علی القول بعدمها یکون احتمال البطلان ضعیفاً فی جمیع الصور ما لم یؤدی إلی بطلان أصل النیّة.

ص: 123

الوضوء لا تنوعه کفایات الغسل من زیارة و جمعة و جنابة فإذا لم تنوعه الغایات کان واحداً فإذا اتصف بالوجوب لا یتصف بعد بشی ء آخر من ندب أو غیره فلا یصح عند اتصافه بالوجوب فعله بنیة الندب لغایة مندوبة و لکن هذا یحتاج إلی تأمل أیضاً.

ص: 124

ص: 125

علی ذلک کاف فیه نفس القربة و الفعل و ما عداهما لا دلیل علیه من کتاب و لا خطاب و لا یجدی نیة الوجوب بمعنی اللابدیة و الشرطیة أو بمعنی الوجوب علی المکلفین شیئاً عن نیة الوجوب بالمعنی المصطلح ونیة الوجوب بالمعنی المصطلح لا معنی لها فی حقه فلا یجب علیه شی ء آخر.

ص: 126

هو القربة و المباح تابع ملحوظ بالعرض فلا بأس لعدم منافاته الإخلاص و جریان السیرة علی فعله کنیة التبرد فی الماء و التسخن به و التنظیف و الجهر بالصلاة للإیقاظ و التطویل فی الرکوع و السجود لانتظار المأموم و ما کان منصوصاً علیه (کصلاة الحاجة و الاستسقاء) و نحوهما فلأحوط أن ینوی بها التقرب بالموصل دون الفعل للتوصل و الأحوط ترک الضمائم فی غیر المنصوص مطلقاً و الأحوط أیضاً فی الضمیمة الراجحة جعلها تابعة لا مقصودة بالأصالة فلو نوی فی قیامه إکرام المؤمن و الصلاة تبعاً کان خلاف الاحتیاط.

ص: 127

و یحتمل إرادة تجدید العزم و کلما ذکر بحسب الإمکان و هو أیضاً خلاف ظاهر الأصحاب و یحتمل إرادة الاستمرار علی استناد صدور الفعل إلی النیة الابتدائیة بحیث تکون مؤثرة فی جمیع العمل الصادر إن کانت العلة الموجدة هی العلة المبقیة أو مؤثرة فی إیجاد العمل ابتداء من غیر نقض لها و باقی العمل یستغنی عن المؤثر بناء علی استغناء الباقی عن المؤثر و هذا الاحتمال جید و لکنه یؤول إلی ما قدمناه من المعانی.

ص: 128

واقعیة عند الشک کی یمتنع فیها التداخل إلا أن ظواهر الخطابات الشرعیة أثبتت هاهنا أصلًا آخر و هو أن الظاهر من الخطاب تترتب کل مسبب استقلالًا علی سببهِ و تعدد المسببات بتعدد أسبابها لأن تعدد الخطاب یقضی بتعدد الإرادة و تعدد الإرادة یقضی بتعدد المراد و ظاهر الخطابات إرادة التأسیس دون التأکید و إذ قد أثبتت ظواهر الخطابات أصلًا شرعیاً و هو أصالة عدم التداخل وجب الحکم به إلا ما أخرجه الدلیل کما أخرج الدلیل من إجماع و شبهه أفراد الأحداث الصغریات من نوع واحد أو أنواع متعددة فی کونها سبباً لحدث واحد و هو کلی الحدث و طبیعته و کون الحدث و طبیعته سبباً للطهارة الصغری الرافعة و المبیحة فلا یتعدد الحدث الاصغر بتعدد أفراده و لا تتعدد الطهارة الصغری بتعددها أیضاً و کذا أفراد الأحداث الکبریات من نوع واحد کجنابات متعددة أو حیض متعدد فإنها توجب غسلًا واحد للدلیل و ما بقیت و بقیت أفراد الأنواع المختلفة علی القاعدة من أصالة عدم التداخل و احتیاج کل سبب إلی مسببه و وجوب تعدد المأمور بتعدد الأمر فیجب تعدد الغسل بتعدد ذلک النوع و تجب النیة فی کل غسل لما یرفعه من النوع الخاص لعموم أدلة النیة و وجوب تعیین المنوی عند الاشتراک بین فردین لان المطلوب متعدد بتعدد سببه لا واحد سببه حدث واحد کما بینا و لا فرق فی أصالة وجوب التعدد بین نیة رفع جمیع أنواع الحدث بذلک الغسل الواحد و بین عدم نیته بشی ء و بین نیة رفع الحدث معین لا بشرط و بین نیة رفع الحدث معین بشرط لا و بین أن تکون الأسباب کلها موجبة و بین أن تکون کلها مندوبة و بین أن تکون ملفقة و کذا الحکم فی الأغسال الغیر رافعة من الواجبة و المندوبة فإن الأصل فیها التعدد بتعدد أسبابها سواء اجتمعت مع أغسال واجبة رافعة أو أغسال رافعة مندوبة أو انفردت عنهما و سواء نوی الجمیع أو البعض لا بشرط أو بشرط لا و ذهب جمع من الأصحاب إلی أصالة التداخل فی الأسباب مطلقاً و فی الأغسال خصوصاً واجبة أو مندوبة لأصالة عدم تعدد التکلیف و لان المطلوب فی کل أمر إیجاد طبیعة المأمور به و قد وجدت الطبیعة فیحصل الامتثال للکل و لان سبب الغسل طبیعة الحدث فإذا تعددت أفراده لا یتعدد الغسل للزوم تحصیل الحاصل و لأن أنواع الحدث أسباب

ص: 129

شرعیة و هی معرفات یجوز اجتماعها علی مسبب واحد و هو طبیعة الحدث و لان مشروعیة الأغسال للتنظیف و سببها القذارة فإذا حصل رفع القذارة بمماسة الماء بغسل واحد حصل المطلوب لما أشعرت به الأخبار من أن علة غسل الجنابة هی التنظیف و علة غسل الجمعة هی رفع أریاح الآباط و غیر ذلک و لأن الحدث نوع واحد فلا یرتفع منه شی ء و یبقی آخر و لما ورد فی (حسنة زرارة) من اجزاء غسل واحد للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الزیارة و أجزاء غسل واحد للمرأة عن جنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها لله علیک حقوق أجزأک و إذا اجتمعت عنها غسل واحد و هی روایة معتبرة مشتهرة فتوی و نقلًا منقولة من أصول معتمدة موصوفة عند العلامة بالصّحة لظهور عدالة (إبراهیم بن هاشم) من القرائن المتکثرة المتظافرة و لما ورد من التعلیل فی الصحیح فی کفایة غسل واحد للجنابة و غسل المیت بأنهما حرمتان اجتمعتا فی حرمة واحدة و لخبر شهاب (إن غسل میتاً و توضأ ثمّ أتی أهله یجزیه غسل واحد) و للصحیح غسل الجنابة و الحیض واحد و للموثق فی الجنب و الحائض أجزأها غسل واحد للجنابة و لکثیر مما ورد بأجزاء غسل للجنابة و الحیض قیل و اختصاصه بالجنابة و الحیض لا یقدح فی إثبات تمام المطلوب إذ الظاهر عدم القائل بالفصل و ظاهر هذا القول و مقتضی أدلته أن ارتفاع جمیع الأحداث بغسل واحد قهری یکفی فیه مجرد نیة الفعل للتقرب من غیر تفاوت بین نیة رفع الجمیع أو نیة رفع البعض لا بشرط أو بشرط لا و بین الواجب و بین غیره و بین الرافع و بین غیره و لا یخفی ضعف هذه الأدلة عن إثبات هذا الأصل مطلقاً لضعفها عن مقاومة ظواهر الخطابات و أصالة شغل الذمة بظاهر الخطاب المحتاج إلی الفراغ الیقین و عن أخبار النیة الدالة علی أن لکل امرئٍ ما نواه و عن القواعد المحکمة القاضیة بأصالة عدم إجزاء فعل عن غیره و عدم إجزاء واجب عن مندوب و إجزاء مندوب عن واجب و لان أصولهم مقلوبة علیهم و قواعدهم مردودة إلیهم بما ذکرناه فی اقتضاء ظاهر الخطاب التعدد فلا یبقی مجال لأصلهم و لعدم تسلیم دعوی أن سبب الغسل طبیعة الحدث فی الأکبر بحیث أنه لم یکن للخصوصیة مدخلیة بل هو أولًا الکلام و کذا دعوی أن الغسل معلول للتنظیف

ص: 130

و رفع القذارة و ما استشهدوا به علی ذلک لضعفه لا ینهض بالحجیة و لمخالفته لفتوی المشهور و کذا دعوی أن الحدث نوع واحد لا یتبعض إذ هی أول المسألة و کذا ما استدلوا به فی الأخبار فإنها غایة ما تدل علی جواز الاجتماع فی الجملة و نحن لا ننکره و لا تدل علی کلیة ما ذکروا بل هی بالنسبة إلی تلک مجملة لا تصلح لإثبات الحکم فیها کلیاً و نحن نقول بجواز التداخل فی الجملة و تفصیل الحال أن یقال أن الأغسال إما واجبة أو مندوبة أو ملفقة و علی الأول و الأخیر فأما أن یکون معها غسل الجنابة أم لا و علی کل حال فالنیة إما أن تتعلق بالجمیع أو البعض لا بشرط أو البعض بشرط لا أو بالمطلق و البعض إما أن یکون هو الجنابة أو غیرها فَصُوَرُ المسألة عدیدة:

منها: أن تکون واجبة.

و منها: غسل الجنابة فینوی الناوی الجنابة و غیرها بنوعه مما هو علیه و یداخل بنیة فی الجمیع و الحکم فیها جواز التداخل و هو المتیقن من الأخبار المتقدمة و المتفق علیه بین الأصحاب ظاهراً و المنقول علیه الإجماع.

و منها: أن ینوی رفع الجنابة فقط من دون ملاحظة نیة رفع غیرها و عدمه و حکم جملة من أصحابنا فیها بالتداخل و إجزاء غسل الجنابة عن غیره و نقل علیه الإجماع و دلت علیه بعض الأخبار و لکنه لا یخلو من إشکال لمعارضته لأصالة عدم اجزاء فعل عن غیره و لعدم إجزاء المنوی عن غیر المنوی و (لکل امرئ ما نوی) و (إنما الأعمال بالنیات) و ما استدل به القائل بارتفاع غیر الجنابة من أن الحدث متحد فرفع الأقوی یستلزم رفع الأضعف و إن منع العکس و من أصالة البراءة و صدق الامتثال لأن الآتی بالمطلق یُعدُّ ممتثلًا و إن لم یأتِ به لذلک الطلب و من أن أخبار النیة إما مجملة فلا یصلح بها الاستدلال علی وجوب نیة الجمیع أو ظاهرة فی قصد التقرب و الإخلاص أو مطلقة فی لزوم قصد الفعل مع الإتیان به یحصل الامتثال لعدم دخول قصد الخصوصیة فیها أو أن الخصوصیة مقصودة ضمناً فی نیة رفع حدث الجنابة و لا دلیل علی لزوم القصد الصریح لا من الأخبار و لا من العرف و اللغة و من أن ما دل علی لزوم الیقین فی أخبار النیة مخصص بأخبار التداخل و تخصیص أخبار التداخل بأخبار النیة و حملها علی ما

ص: 131

إذا نوی الجمیع و إن کان ممکناً لأن الأدلة بینها عموم من وجه إلا أن الأول أرجح للإجماع المنقول و لظهور بعض الأخبار فی الأجزاء مع عدم نیة الجمع (کمرسلة جمیل) إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلک الغسل عن کل غسل یلزمه ذلک الیوم و الآخر أیضاً یجزیک غسل یومک للیلتک و غسل لیلتک لیومک و ظاهر الأخیر کغیره من بعض الأخبار الاجتزاء بالغسل المعین عن کل غسل حتی ما تجدد سببه بعد وقوعه حتی أن بعضهم أفتی بذلک و لکنا حیث لا نقول به لمخالفته الإجماع ظاهراً و الأخبار اقتصرنا علی المتیقن مما تقدم بسببه هذا أن جعلنا المراد فی اللیلة و الیوم اللاحقین و إن جعلناهما السابقین کان شاهداً لنا و لا إشکال حینئذ ضعیف لا نرتضیه مبنی علی أصول لا نقول بها سیما دعوی تخصیص أخبار النیة بأخبار التداخل فإنهما ممنوعة لعدم قابلیة أخبار التداخل لتخصیص أخبارها المشتهرة المتکثرة الموافقة للمشهور و مع أن أخبار التداخل لیست صریحة بعدم نیة الجمیع کی تعارض أخبار النیة و الإجماع ممنوع لمعارضته بفتوی الفحول بخلافه فالأظهر عدم الإجزاء حینئذ.

و منها: أن ینوی الجنابة فقط نافیاً لنیة غیرها و الأظهر أیضاً هاهنا عدم الإجزاء للأصل و للأخبار النیة الموجبة للتعیین فی العمل و الدالة بمفهومها علی إن لم ینوِ لم یحتسب و إن المنفی بالنیة ینتفی کما أن الموجد لها یوجد و دعوی شمول إطلاق الأخبار التداخل لها و حصول الامتثال بوقوع الفعل مطلقاً و وقوع المنفی قهراً لأن الناوی إذا علم إجزاء غسل الجنابة عن غیره لم یکفِ قصد نفی غیره قصداً حقیقیاً و لان تخصیص أخبار النیة بإطلاق أخبار التداخل أولی من تخصیص أخبار التداخل بأخبار النیة لاعتضاد أخبار التداخل بإطلاق للإجماع المنقول و لأن أخبار التداخل إنما تدل علی سقوط غیر الجنابة بنیة الجنابة تعبداً لا لحصول الامتثال کی تعارض أخبار النیة مدفوعة بأن جمیع ما ذکر لا یعارض أدلة النیة المشتهرة المتکثرة و فتوی المشهور لعدم الإجزاء و بأن أخبار النیة کما تدل علی توقف الامتثال علی نیة الجمیع کذلک تدل علی عدم سقوط غیر المنوی بالمنوی و عدم إجزاء المنوی عن المنفی ثمّ علی حصول التداخل بنیة الجمع یکون معنی التداخل الإجزاء عن المأمور به فی سقوط العقاب و ترتب الثواب

ص: 132

و امتثال الخطاب و علی القول بحصول نیة الجنابة مطلقاً یحتمل الاجتزاء به بهذا المعنی لحصول القصد ضمناً و یحتمل الاجتزاء به بمعنی سقوط الخطاب و عدم ترتب العقاب و علی القول بحصوله مع نیة نفی غیره فالأظهر الاجتزاء به بالمعنی الأخیر فقط.

و منها: أن ینوی غسلًا ما مع وجود الجنابة و غیرها من دون ملاحظة الخصوصیة و الأظهر فساد الغسل لعدم تعیین المنوی المتعدد النوع بنیة المطلق و المشترک غیر صحیحة کما تدل علیها أخبار النیة و ذهب بعض إلی الصحة و الاجزاء عن الجمیع لحصول الامتثال و هو ضعیف.

و منها: أن ینوی مع وجود الجنابة و غیرها غسلًا لرفع الحدث المطلق أو لرفع حدث مساً أو لاستباحة مشروط بالغسل لو کان علیه أغسال متعددة رافعة أو مبیحة فإن غسله یقع فاسداً إلا إذا آلت نیة رفع الحدث المطلق إلی نیة رفع طبیعة الحدث المنحلة إلی رفع کل حدث أو إلی نیة رفع خصوصیة الجنابة لعدم اجتماع غیرها من الروافع معها فالأقوی الصحة حینئذ و ذهب بعض هاهنا إلی الصحة لإطلاق أخبار التداخل و لحصول الامتثال بنیة الاستباحة أو الرفع فی الجملة و نقل علیه ظاهر الوفاق و الکل ضعیف یظهر وجهه مما تقدم:

و منها: أن ینوی غیر الجنابة مع تحققها و تحقق غیرها بشرط عدم ارتفاعها و الأقوی هاهنا الإجزاء عما نواه دون الجنابة و یجب له الوضوء حینئذ بناء علی وجوب الوضوء لکل غسل ما عدا الجنابة و دعوی الاجتزاء به عن ما لم ینوه من الجنابة أو غیرها لأصالة البراءة و حصول الامتثال و إطلاق بعض أخبار التداخل تبین ضعفه مما تقدم.

و منها: أن ینوی غیر الجنابة لا بشرط و الأظهر عدم الاجتزاء عن الجنابة لأصالة عدم الاجزاء و للمفهوم من أخبار النیة أن لکل امرئ ما نوی و لفتوی عمدة الأصحاب و لضعف شمول التداخل لما خلی عن غسل الجنابة و لان غیر الجنابة أضعف لاحتیاجه إلی الغسل و الوضوء و غسل الجنابة و أقوی لرفعه الحدثین من غیر وضوء و رفع الأضعف لا یستلزم رفع الأقوی و لاستصحاب حدث الجنابة إلی أن یعلم المزیل و لأن

ص: 133

الشک فی الشرط شک فی المشروط و قیل بأجزائه عن الجنابة و غیرها ما لم ینوه للأصل و حصول الامتثال لأوامر الغسل بإیجاد طبیعته و لقوله تعالی (وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) و قد حصل فلا یشترط نیة کونه للجنابة و لأن الحدث معنی واحد فقصد رفع بعضها یوجب قصد رفع المشترک فیرتفع الکل و لمنع ضعف غیر الجنابة سیما الحیض لما یفهم من بعض الأخبار انه أعظم منها و احتیاجه إلی الغسل و الوضوء لا یدل علی ضعفه إذ لعله لزیادة قوته احتاج للأمرین معاً علی أن الدلیل لا یفید قوة الجنابة و إنما یفید قوة رافعها و التلازم بین القوتین ممنوعة و الکل ضعیف یظهر ضعفه مما قدمنا من الأخبار و کلام الأخیار و أعلم أن کل موضع یجتمع فیه غسل الجنابة مع غیره أو یسقط بفعله غیره فالظاهر عدم احتیاجه للوضوء لعدم الاحتیاج للوضوء فی غسل الجنابة و کونه رافعاً للأصغر فلا یفتقر إلی وضوء آخر رافع له و بهذا یخصص ما جاء من أن کل غسل معه وضوء فیصدق أنه غسل لغیر الجنابة کما یصدق انه غسل لها فلا ترجیح و یبقی عموم الأمر بالوضوء لأنا نفهم من ما دل علی عدم الوضوء مع الجنابة أنه لمکان رفعه للأصغر و مما دل علی وجوبه بغیره أنه لمکان عدم رفعه له فإذا اجتمعا و حصل الرفع لا حاجة إلی رافع آخر للزوم تحصیل الحاصل و لا فرق فی الأصغر بین المستقل و بین المنظم للأکبر علی الأظهر.

و منها: ألا یوجد فیها الجنابة و کلها واجبة و الأظهر صحة التداخل مع نیة الجمع استناداً لما دل علی جواز التداخل من عموم أو إطلاق مع سلامته عن معارضته أخبار النیة لان المفروض نیة الجمیع و عدم صحته لو نوی المطلق أو أحد الأحداث أو حدثاً معیناً لا بشرط أو معیناً بشرط لا أو نوی القربة المطلقة فی الفعل للأصل و للشک فی حصول الامتثال و لأخبار النیة و للاحتیاط و لاستصحاب بقاء الحدث إلی یقین الفراغ و لفتوی الفحول و قیل بالاجزاء فی جمیع الصور لأصالة البراءة و حصول الامتثال و إطلاق الأخبار بالنسبة إلی التداخل و الکل ضعیف لا یلتفت إلیه کما قدمناه و التفصیل بین نیة الاستباحة أو رفع الحدث فیحصل التداخل و بین عدمه ونیة قصد الفعل مطلقاً للتقرب فلا یحصل وجه و لکنه ضعیف أیضاً و لو نوی المعین ارتفع ما نواه

ص: 134

و بقی الباقی لعموم الأدلة و دعوی استحالة ارتفاع حدث دون آخر ممنوعة قضاء لحق الأدلة الدالة علی حصول کل مسبب بعد سببه و لأن أحداثها أنواع متغایرة فیصح رفع شی ء منها دون الآخر کدعوی أن نیة الجمیع و لزوم التداخل عزیمة لا رخصة کی یصح فیها نیة رفع البعض دون البعض.

و منها: أن تکون جمیع الأغسال مندوبة لیس فیها جنابة و لا غیرها و الظاهر صحة تداخلها مع نیة الجمیع رخصة لا عزیمة لظاهر أخبار التداخل من دون معارض لها من أخبار النیة الدالة علی أن لکل امرئ ما نوی و عدم صحة تداخلها لو نوی واحد بعینه لا بشرط أو بشرط لا أو واحداً مطلقاً أو غُسلًا مسّاً للشکّ فی شمول أخبار التداخل لهذه الصور و لدلالة أخبار النیة علی منعهما و لأصالة عدم الإجزاء و لاستصحاب بقاء الحکم الندبی حتی یحصل الیقین بزواله نعم لو نوی واحد بعینه أجزأ عن ذلک الواحد و لا یتفاوت فی استباحة غایة ذلک الواحد بین أن یجامع الحدث الأصغر أو لا یجامع و بین أن یتعقبه حدث أصغر أم لا ما لم یتعقبه فاصلة طویلة بینه و بین غایته بحیث یخرج بها عن اسم کونه له کأن یغتسل للزیارة أو الطواف أو الحاجة قبل شهر مثلًا و یختص جواز التداخل فی الغایات مع نیتها فی صورة اجتماعها قبل الغسل فلو اغتسل لغایة ثمّ تجددت أخری لم یجز لها الغسل الأول و لو نواها تقدیراً و ورد فی بعض الأخبار لزوم تجدید الغسل للطواف إذا تخلل النوم بینه و بینه و کذا غسل الإحرام و غسل دخول مکة و هو محمول علی الأفضلیة و ذهب بعض إلی صحة التداخل هاهنا بجمیع الأقسام المتقدمة لحصول الامتثال و صدق الإتیان بالمأمور به و أصالة البراءة و لان مشروعیة الغسل لأجل التنظیف و رفع القذارة و هی تحصیل بقصد الفعل علی أی نحو وقع إلا أن القربة لا بد منها فی حصول الامتثال فیبقی الباقی و تسری بعضهم إلی صحة التداخل فی الغایات المتجددة حصول التنظیف و لقوله (علیه السلام) فی بعض الأخبار (یجزیک غسل یومک للیلتک و لیلتک لیومک) و الجمیع کما تری ضعیف مبنی علی ضعیف.

ص: 135

و منها: أن تکون الأغسال مختلفة و فیها الجنابة و غیرها و ینوی الجمیع و الأظهر و الأقوی جواز التداخل رخصة غریمة أما مع الجنابة فللإجماع المنقول و الأخبار المتقدمة و أما مع غیرها فلإطلاق أخبار التداخل الشامل لذلک من غیر معارض حتی أخبار النیة لأن المفروض تحقق نیة الجمیع و إشکال لزوم اجتماع الواجب و المندوب فی واحد شخصی تقدم رفعه.

و منها: أن تکون مختلفة و ینوی الواجب غیر الجنابة بشرط لا أو لا بشرط فالأقوی عدم إجزائه عن غیره من واجب و مندوب و یجزی عن نفسه و یبقی غیره لما قدمناه و القول بالاجتزاء مطلقاً ضعیف و قد تبین وجهه و یفتقر إلی وضوء علی المختار من احتیاج کل غسل إلی وضوء.

و منها: أن تکون مختلفة و تنوی المندوب بعینه بشرط لا أو لا بشرط سواء کان معها جنابة أو لا فالأقوی عدم الاجزاء عن غیر ما نواه لما قدمناه و احتمل بعضهم الاجزاء لحصول الامتثال و عدم مدخلیة النیة فیه و لحصول التنظیف المطلوب فی أوامر الغسل و هو کما تری و استدل بعضهم علی إجزاء المندوب عن الواجب بالخبر الوارد فی إجزاء غسل الجمعة عن من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان و الخبر ضعیف لا یصلح لأن یستدل به علی إثبات المطلوب و لئن صلح لذلک فلا بد من لزوم الاقتصار علی مورده و الأحوط أن لا یجتزی المغتسل بنیة المندوب عن نفسه إذا کان علیه غسل رافع لبعد ترتب أثر المندوب مع بقاء الحدث الأکبر بل الأحوط ضم الوضوء إلیه من استباحة ما شرع له لشبهة شمول کل غسل معه وضوء إلا الجنابة و إن کان الظاهر من الفتوی و النص لزوم الوضوء للمشروط به کالصلاة و نحوها لا لغایة لکن الاحتیاط لا ینکر.

و منها: أن تکون مختلفة و ینوی المطلق من الغسل ضم القربة و الأظهر بطلان الغسل من أصله لعدم التیقن فی النیة للمنوی و کذا لو نوی المردد لحصول الإبهام.

ص: 136

و منها: أن تکون مختلفة و فیها الجنابة فینوی رفع الجنابة بالخصوص لا بشرط و الأظهر ارتفاع الجنابة فقط و قیل لحصول التداخل هاهنا و ارتفاع الکل و استظهر بعضهم الإجماع علی ذلک و نسب للمشهور و استدل علیه بما قدمناه و فیه ما قدمنا.

و منها: أن تکون مختلفة و ینوی الجنابة بشرط عدم غیرها و هذا أظهر فی عدم الاجتزاء به و عدم جواز التداخل فیه غیر انه یرتفع ما نواه فقط و قیل بحصول التداخل فیه قهراً استناداً إلی ما قدمنا و فیه ما قدمنا.

ص: 137

فیه الدهن أو الإصابة مدفوعة بفهم العرف خلاف ذلک و بما ورد من الأخبار الصحیحة الآمرة بالإجزاء کقوله (علیه السلام) و لکن یجری علیه الماء و ظاهر الإجزاء هو الإجزاء المعتاد الظاهر دون الخفی و بما دل علی أن المسح غیر الغسل و إن من غسل بموضع المسح ما قبل الله تعالی منه صلاته و ظاهرها أن الفرق بینهما حصول الجریان الظاهر فی الغسل دون المسح حتی لو کان فی المسح جریان لکان الخفاء مأخوذاً فیه و فی الفرق بینهما و جواز تصادقهما فی مورد واحد و عدمه کلام یأتی ذکره إن شاء الله تعالی و الأحوط فی مقام الضرورة الجمع بین ما کان کالدهن و بین التیمم.

ص: 138

طرف الوسطی علی قصاص الناصیة و طرف الإبهام علی طرف الذقن و یثبت وسط انفراجها و یدار الوسطی علی الجانب الأیسر و الإبهام علی الأیمن حتی تتم الدائرة فما دخل فهو داخل و ما خرج فهو خارج و هو بعید لبعده عن فهم المشهور و فهم القدماء من أصحاب اللسان و لعدم مناسبة الدائرة البرکالیة للخطابات الشرعیة المبنیة علی الظهور و لخروج کثیر من الجبهة من الجانبین و کثیر من صفحتی الخدین و لدخول ما خرج مما حول الصدغین فلا یناسبه سؤال و لعدم الفائدة فی التحدید الطولی حینئذ و للزوم مساواة الوجوه فی الحکم مع أن الغالب اختلافهما و للزوم کون ذکر الابتداء بقصاص الشعر لا فائدة فیه لکفایة الابتداء فی تحصیل الدائرة من أی موضع أراد و ما قیل علی فهم المشهور من لزوم دخول النزعتین و العذارین فالعذر عنهم إن الخبر مسوق لبیان المشیئة فی الحکم أو أن الدخول ممنوع.

ص: 139

یحاذی وتر الإذن و الإجماع منقول علی خروجه و الصحیحة الأولی الدالة علی خروج الصدغ تدل علی خروجه بالأولویة و أصل البراءة دلیل علی خروجه فخروجه عن الحکم أولی و إن دخل بعضه فی التحدید و أدخله جملة من أصحابنا فی وجوب الغسل لشمول لفظ الوجه له و لا أقل من الشک فی شموله له فالاحتیاط و الفراغ الیقینی القاضی به شغل الذمة یقضیان بدخوله و قیل بأن الداخل فی التحدید بحیث تشمله الإصبعان یجب غسله و الخارج منه لا یجب و هو قوی و الاحتیاط یقضی بدخول الجمیع فی حکم الغسل و یدخل ما یشمله التحدید من العارضین و هما ما تحت العذارین من جانبی اللحیة إلی شعر الذقن للاحتیاط و الخبر و فتوی جل الأصحاب و قیل بخروجه عن الحکم و هو ضعیف و قیل بدخوله مطلقاً و نقل علیه الإجماع و لا شک فی أنه أحوط و یدخل شی ء من مواضع التحذیف و هو ما شمله الحد للخبر و الاحتیاط و هی منابت الشعر الخفیف بین النزعة و الصدغ و قیل بدخولها بتمامها و هو أحوط و قیل بخروجها بتمامها لنبات الشعر علیهما متصلًا بشعر الرأس و هو ضعیف.

ص: 140

عدم وجوب تخلیل الشعر مطلقاً و نقل الشهرة و فتوی المعظم علی عدم وجوب تخلیل الخفیف و هو ما یری منه البشرة غالباً فی مجلس التخاطب و لأن الوجه هو ما یواجه به و قد انتقل من البشرة إلی الشعر و استصحاب حکم البشرة مقطوع بتبدل الموضوع و لخلو الأخبار عن وجوب التخلیل مع توفر الدواعی لنقله لو کان و لما دل علی الاجتزاء بغرفة و الغالب عدم کفایتها لغسل الشعر ظاهراً أو باطناً و لما دل علی الإجزاء بکف واحد أثلاثاً ثلث للوجه و ثلثان للیدین و لخصوص الصحیح ما أحاط به الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه و الصحیح الآخر الدال علی عدم تبطین اللحیة و القوی الآخر إنما علیک أن تغسل ما ظهر هذا کله فیما ستره الشعر و أما ما یری من خلال الشعر فی البشرة دائماً أو أحیاناً أو وقت الوضوء فالظاهر وجوب إیصال الماء إلیه للشک فی بدلیة الشعر عنه و الاستصحاب و الاحتیاط یقضی بوجوب غسله و نقل الإجماع علی وجوب غسل ما یری من البشرة بین الشعور و ما ستره المتدلی من الشعر فحکمه حکم ما ستره الشعر الأصلی و لو وقع المتدلی علی غیر موقعه المعتاد فالظاهر وجوب رفعه و غسل ما نحته و لو کشف المتوضی الشعر حین الوضوء عن البشرة فالظاهر لزوم أحد الأمرین علیه إما إرجاع الشعر و غسل ظاهره أو غسل البشرة المکشوفة کما أن الظاهر أن غسل ظاهر الشعر رخصة لا عزیمة و کذا غسل الظاهر عن باطن الشعر فی الکثیف.

ص: 141

المعنوی کذلک و یحتمل الحقیقة الشرعیة فی خصوص الوضوء و التیمم و الأظهر الأول أو الاشتراک و علی کل حال فالواجب غسله هاهنا هو العضو من المرفق إلی أطراف الأصابع و المراد بالمرفق مجمع الذراع و العضد و قیل موصل الذراع و العضد و عن بعضهم انه مفصل الذراع و العضد و عن آخرین انه مفصل الساعد و العضد و فی جملة من عبائرهم انه موصل الذراع فی العضد و صرح بعضهم بأنه مجمع العظمین أی رأساهما المتلاقیان و یمکن إرجاع التفاسیر المتقدمة للأخیر فیکون المرفق عبارة عن أمر محسوس و هما عظمان متلاقیان أو متداخلان فالمرفق هو مجمع الطرفین و لو انفصلا انفصلت أجزاؤه فیریدون بالمجمع و المفصل و الموصل مکان الاجتماع و الفصل و الوصل و یمکن أن یرید الأولون بالمعنی الوهمی و هو نفس الوصل و نفس الفصل و نفس الجمع و لکنه بعید عن ظاهر أوضاع اللغة و العرف و عن جعله حداً فی لسان الشارع لخفائه علی العوام.

ص: 142

أو سطحهما و السطح لا یمکن غسله لعدم القدرة علی الوصول إلیه فیکون المأمور به نفس الخطین المستدیرین من العظمین.

ص: 143

حیث ذکر بعد غسل الأعلی غسل الجانبین ثمّ غسل الید الیمنی و لو لم یکن حقیقیاً لعاد إلی المتروک نعم لا یجب غسل أعلی الأعلی بل یتخیر فی الابتداء من أی أعلی کان و إذا ابتدأ بالأعلی ابتداء عرفیاً لا مجرد الابتداء و لو کان بمقدار شعرة واحدة جاز غسل العضو الأسفل ثمّ العود إلی بعض الأعلی المتروک و جاز غسل کل أسفل قبل أعلاه مسامتا له أو غیر مسامت فی جانب واحد أو جانبین کل ذلک لحصول الامتثال بإطلاق الأوامر مع عدم الشک المعتبر فیها و لخلو الأخبار عن بیان ذلک مع توفر الدواعی علی نقله و لعدم تعرض الأصحاب لوجوب الترتیب فی العلو و خلو کلماتهم عنه و للسیرة القاضیة بالخلاف و لنفی العسر و الحرج اللازمین من ترتیب الأعلی فالأعلی و لصحیح زرارة أنه وضع الیسری فی الماء فأسدلها علی الیمنی ثمّ مسح جوانبها و لما دل علی أن الرجال یبدءون بظاهر الذراع و النساء بباطنه و من البعید باستیعاب الظاهر و الباطن و لما ورد فی الاکتفاء بثلث غرفة و لو وجب ترتیب الأعلی فالأعلی لا یستوعب ماؤها من أول العمل نعم لا بأس بالاحتیاط فی شأن المسامت لظهور بعض الأخبار فی الأجزاء من فوق إلی اللحیة فی مقام البیان و لإمکان وقوعه و إمکان دعوی فعل الأئمة (علیهم السلام) لهُ و لإشعار بعض عبائر الفقهاء به و لو لم یمکن الأعلی الحقیقی وجب الأعلی الإضافی للاحتیاط و لقوله (علیه السلام) (لا یترک المیسور بالمعسور) و لأن ما شک فی شرطیة شرط و لأنه أقرب المجازاة إلی الحقیقة إن جعلنا أسماء العبادات أسماء للاختیاری منها و حکمنا بعموم الخطاب لسائر الأحوال و هل الواجب الابتداء بالأعلی أو عدم الابتداء بالأسفل و علیه فلو غسل الأعلی مع الأسفل صح وجهان أقواهما الأخیر و أحوطهما الأول و ذهب المرتضی إلی عدم وجوب الابتداء بالأعلی أخذاً بالاطلاق المبین لإجمال الوضوء و لأن فعل النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لا یجب به التأسی مع عدم العلم بوجهه من الوجوب و الندب مع احتمال کون فعله أفضل الفردین أو أقربهما إلی العادة أو من الحیلیات الاتفاقیة أو من أحد الأفراد للکلی المأمور به و فی الجمیع نظر لضعف الإطلاق عن الأخذ بإطلاقه بل یعود مجملًا لما ذکرناه و لأن استمرار النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) علی فعل شی ء ینفی کونه من العادیات أو

ص: 144

الاتفاقیات و لوقوعه فی مقام البیان للواجب یجب التأسی به و إلا لزم الإغراء بالجهل و لأن ورود هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به مع فتوی المشهور مما ینفی الندب و صدور أمر أو الید منهم (علیهم السلام) لو لم ینعقد الإجماع علی استحبابه و یرد النص الصحیح علی أجزاء الوضوء بماء المطر بمجرد تساقطه لأوجبناه کالابتداء بالأعلی.

ص: 145

غسل الباقی من طرف العضد علی القول بأن المرفق هو الخط المحیط و الموصل بین الذراع و العضد بأنه عند انفصاله یرتفع الوصل و یرتفع ذلک الخط فلا یجب غسل شی ء لتحصیله مردود بأن ارتفاع الوصل لا یستلزم ارتفاع الحکم الذی کان متعلقاً بغیره حال وجوده فیستصحب الحکم بالنسبة إلی ما بقی من العضد، نعم هل یجب غسل سطح عظم العضد لأن الوصل بینه و بین سطح عظم الذراع به أو یکفی غسل الخط الدائر لأنه هو المأمور بغسله حال الاتصال دون السطوح المتلاقیة و الأظهر وجوب غسل السطح للاحتیاط و لمقامه مقام المأمور به کما لو ظهر الباطن و ذهب بعض إلی عدم وجوب غسل ما بقی لفوات الأمر بفوات المأمور به و فوات حکم الجزء بفوات حکم الکل و لبطلان الاستصحاب بتبدل الموضوع و لظهور روایة علی بن جعفر فی وجوب غسل العضد کملًا و لا قائل به فیحمل علی الندب و حمله علی طرف العضد مجاز و لیس بأولی من التجوّز بإرادة الندب و الکل ضعیف کما تقدم.

ص: 146

عند انتفاء وصفه نعم یشکل فی قدر المغسول منه فهل هو الکل أو القدر المتعارف المحدود بالمرفق و الظاهر الثانی و أما خلو الثانیة عنه فیقضی بعدم وجوب غسلها لحصول الغسل للید إلی المرفق فی الأولی و صدق الامتثال إلا إذا اشتبهت بالأصلیة لو جوزنا وقوع ذلک فیجب غسلهما.

ص: 147

الشعر بناء علی وجوب غسله و احتمال الاکتفاء بغسل القدر المعتاد منه بعیداً کاحتمال وجوب قصه إذا طال لمنعه من غسل الحد المتعارف من حافته لا مستند له قوی.

ص: 148

لعلاقة المجاورة و إلا فهی قدر من المقدم و هو ما بین النزعتین کما فی (المصباح المنیر) أو قصاص الشعر کما فی غیره و لا یصلح ما جاء من الأمر بمسح الناصیة أن یکون مقیداً للکتاب و السنة و فتاوی الأصحاب و الإجماعات المنقولات فی الباب لضعفه عن التقید فحمله علی التجوز لو قصرنا معنی الناصیة علی ما بین النزعتین أولی و بهذا یظهر ضعف ما ذهب إلیه بعضهم من وجوب الاقتصار علی مسح ما بین النزعتین لهذه الأخبار و لأن المقدم هو أول الرأس و أول ما یتقدمه و لأن المقدمة هو الناصیة کما عن (صاحب القاموس) و نقل علی ذلک الإجماع و ذلک لمنع جواز التقید بأخبار الناصیة لضعفها عن المقاومة و منع اختصاص معنی المقدم بما ذکرنا و منع الإجماع فی معارضة ما هو أقوی منه من الإجماع منقوله بل ه لصحمو و لان قولهم باستحباب مسح ثلاث أصابع من القدر الممسوح ظاهر فی توسعته و إنه أزید من ذلک و لان کلام أکثر أهل اللغة و العرف ظاهر فی أن الناصیة إما مقدم الرأس أو قصاص الشعر مما حاذی الجبهة و کلاهما غیر ما بین النزعتین الذی بنی علی انه محل للمسح فبان وجه ضعفه نعم لا یبعد کون الأخذ به موافقاً للاحتیاط.

ص: 149

مسحاً و یجتمع مع المسح بالإمرار و لو دهناً لان الغسل لا یشترط فیه الجریان أو بالإمرار مع الجریان الخفیف فإنه یُسمّی مَسحاً و غسلًا و الحق أن المسح إن تعلق بالید و کان الماء آلة کان المسح و الغسل متباینین و یجوز اجتماعهما فی مکان واحد کما إذا حصل إمرار ید مع إجراء ماء دفعة و لا یجوز اتحادهما بموضوع واحد للتباین و یجوز افتراق الغسل فی إجراء الماء من دون إمرار الید و افتراق المسح بإمرار الید مع بلة لا یحصل فیها إجراء أو یحصل فیها إجراء خفیف لو قلنا بعدم تسمیته غسلًا و یجوز ارتفاعهما فی مثل الإصابة من دون إجراء و إمرار و إن تعلق بالماء کانا متباینین لا یجوز اجتماعهما فی محل واحد لاشتراط الجریان فی الغسل و عدمه فی المسح و یحتمل أن بینهما عموماً من وجه یجتمعان فی موضوع واحد و هو ما کان فیه إجراء خفیف و هو ما کان من الماء کالدهن مع إمرار و یحتمل العموم المطلق إذا لم نشترط الجریان فی مسمی الغسل و العموم فی جانب الغسل لافتراقه مع الجریان.

ص: 150

و السیرة القطعیة و نفی الحرج و اطلاق المسح علی الناصیة و المقدم و شبه ذلک نعم لو کان علی المقدم شعر لا یختص به قد تدلی علیه من الخارج کان بمنزلة الحاجب من حناء و نحوها و هو المتفق علی منعه و الأدلة ظاهرة بذلک أیضاً و ما ورد فی صحاح الأخبار فی جواز المسح علی الحناء متروک لمعارضة الإجماع و جمیع عمومات الأدلة و محمول علی إرادة اللون من الحناء أو الخفیف غیر المانع من صدق المسح أو غیر المستغرق أو علی الضرورة أو علی التقیة و بالجملة فالمسح علی الحائل لا إشکال فی منعه و إن وصلت منه رطوبة للممسوح لا یصدق علیها المسح و الشعر الخارج عن منابت المقدم فی الحائل لعموم الأدلة و ظاهر الاجماعات المنقولة و لا یجزی مسح شعر المقدم إذا استرسل إلی غیر محله و کذا لو امتد و لو رد شعر المقدم إلی فوق فمسح علی باطن الشعر فالأقوی الصحة و الاحتیاط غیر خفی و الشعر المعمول ظفائر و المجتمع و المُعقّد و المفتُول یصح المسح علیه و الأحوط إسداله و لو رکب شعر المقدم بعض علی بعض فالأقوی عدم لزوم تسریحه و ارجاع کل إلی محله و الاحتیاط غیر خفی.

ص: 151

ص: 152

المسح بالمسمی و مع المسح بقدر ثلث و العام لا یدل علی الخاص علی أن جملة من القائلین بوجوب الإصبع أرادوا به الاجتزاء بمسحه و لو بحصول المسمی لا بیان القدر کما صرحوا به فحمل کلام المطلقین علی ذلک إلا قلیل ممن صرح بالخلاف غیر بعید و بهذا ظهر أیضاً قلة القائل بهذا کما یظهر ضعف دلیله و الظاهر أن المشترطین لقدر الثلاث یریدون القدر فی العرض إذا وضعت الأصابع علی طول الرأس و انجرت إلی الأسفل بطولها و یکتفون بالطول بالمسمی و لا یجزی علی الظاهر عندهم وضع الثلاث و جرها عرضاً برءوس الأصابع إلی الأسفل نعم لو وضع قدر الثلاث و جرها عرضاً علی عرض الرأس أو طولًا علی عرض الرأس أجزأ علی الظاهر عندهم و یمکن تنزیل روایة الإصبع علی روایة الثلاث بإرادة طول الإصبع فی عرض الرأس و هو مقارب لعرض الثلاثة فی طول و لکنه بعید و علی القول بکفایة المسمی ینوی الوجوب إن فعل المسمی لا غیر و لو فعل الزائد فإن نوی أن المجموع امتثال للأمر و أوقعه دفعة نوی الوجوب و لا بأس به و جواز الترک إلی بدل لا ینافی الوجوب لان الفرد الأقل بدل عن الفرد الأکمل و عدم وجود البدل عن الزائد لا یضر بعد کون المجموع فرداً کاملًا للواجب و إن نوی أن البعض امتثال للواجب و الباقی امتثال للأمر الندبی نوی الوجوب و الندب معاً و إن أوقع الزائد تدریجاً نوی فیه الندب إذ لا معنی للامتثال عقیب الامتثال مع احتمال جواز نیة الوجوب فیه لکونه فرداً للطبیعة المطلوبة و هل له أن ینوی المندوب أولًا ثمّ یأتی بالواجب الظاهر ذلک و لا یبعد القول بعدم جوازه لان هذا المندوب مترتب علی فعل الواجب فلا یقع قبله بالمسح و لو نوی علی مجموع الرأس الامتثال بطل مسحه و إن نوی التوزیع صح فی الربع المتقدم و لو أوقع المجموع لغواً ناویاً للبعض صح البعض و لغا الزائد.

ص: 153

و للاحتیاط و للشک فی الاطلاقات و لا یشترط کون البلة مؤثرة فی الممسوح بل لو لم تؤثر فلا بأس مع احتمال وجوبه و الاحتیاط یساعده و لا یشترط عدم کثرة الماء الحاصل منه جریان علی الممسوح لما قدمناه أن المسح و الغسل یجتمعان فی مورد واحد نعم لا بد عند اجتماعهما من نیة المسح فلو نوی الغسل بطل و لو لم ینو فالظاهر الحمل علی المصحح لانصراف نیة الإجزاء للصحیح قهراً و لو کان علی الممسوح رطوبة جزئیة تستهلک برطوبة الماسح فلا بأس و انعکس الحال بطل المسح لکونه بماء جدید و لو اجتمع الأمران احتمل البطلان لان المرکب من الداخل و الخارج خارج و لصدق المسح بغیر ماء الوضوء و للاحتیاط و هذا أقوی و احتمل الصحة لصدق الامتثال بالمسح بنداوة الوضوء و للزوم العسر و الحرج لولاه لعدم الانفکاک من العرق غالباً و من ماء الوضوء فی غسل الوجه و فی الجمیع نظر لمعنی صدق الامتثال کما ذکرنا و منع لزوم العسر و الحرج لإمکان إزالته غالباً و لو سَلّم فیختص الجواز عند عدم طروهما لا مطلقاً کما ستذکر فی مسألة الجفاف إنْ شاء الله تعالی و أولی بالمنع مسح العضو الثانی بالبلة المجتمعة من المسح للعضو الأول فإنه یشک فی اجزائها لعدم صدق أنها بلة یمینک و بلة وضوئک.

ص: 154

(و تمسح) عطف علی یجزیک و هی بمعنی الأمر و یصح عطفها علیها و إن کانت إنشاء و تلک الأخبار لاتحادهما فی الصورة و عطفها علی ثلاث غرفات یبعده أقربیة عطف الفعل علی مثله من عطف علی المفرد أو احتیاجه إلی إضمار إن و کذا وقوعه معمولًا لیجزیک و لا معنی لاجزاء مسح البلة للاتفاق علیة بل المتصف بالاجزاء غیره و کذا تفریعه علی أن الله تعالی وتر یحب الوتر الا علی وجه أن المسحات وتر ایضا لأنها ثلاث و تضعیف الروایة باشتمالها علی الأمر بالمسح بالیمنی علی الرأس و الیمنی و الیسری علی الیسری ضعیف لانا نلتزمه أو نقول بوجوب البلة و رجحان خصوص الماسح و بحسنة بن أذنیه ثمّ أمسح رأسک بفضل ما بقی فی یدک و بالمکاتبة لابن یقطین (و امسح مقدم رأسک و ظاهر القدمین من فضل نداوة وضوئک) و بما جاء من الأمر علی ناسی المسح بالأخذ فی اللحیة إن جفت الید و من الاشفار و الحاجبین إن جفتا و إن جف الکل أعاد الوضوء و بما جاء من الأخذ من اللحیة إن بلت و إعادة الوضوء بعد الانصراف إن جفت و بغیر ذلک مما جاء مؤیداً بالشهرة و الإجماع المنقول و فعل الأئمة (علیهم السلام) فی مقام البیان و کذا النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الاحتیاط و أما أخباره فهی غیر قابلة للأخبار المعتبرة المشتهرة ضعیفة بإعراض الأصحاب عنها و موافقتها للعامة و اشتمالها علی الأمر بالمسح بماء جدید و لا یقولها أحد و تخصیصها بحال الجفاف کما نسبه لابن الجنید بعض تخصیص من دون مخصص علی أنها مع التخصیص بذلک مخالفة للإجماع و الأخبار.

ص: 155

للقدح فی مطلقات الأدلة و حصول الشک و الاحتیاط معه لازم و علی المختار فالحکم بالاقتصار مقصور علی حالة الاختیار و عدم الجفاف أما لو جف ماء الوضوء و لو باختیاره جاز له الأخذ من محال الوضوء حتی المسترسل من لحیته و کلها متساویة فی جواز الأخذ إلا الوجه فالأحوط جعله مرتبة أولی و لو جف جمیع المحال أعاد الوضوء و استأنف إلا أن یتمکن من المسح بمائه من کل وجه فإنه یجوز استأنف ماء جدید و الدلیل علی ذلک الأخبار الدالة علی جواز المسح من اللحیة و أشفار العینین و الحاجبین عند جفاف الید و إلا أعاد الوضوء و ظاهرها و إن کان مختصاً بالوجه دون غیره و بصورة النسیان دون غیرها إلا أن کلام الفقهاء یقضی بالتساوی و تخصیص الوجه فی الأخبار لأنه مظنة النداوة بل ربما یدعی اتفاقهم علی ذلک و علی وجوب استئناف ماء جدید عموم (ما لا یدرک لا یترک) و الأخبار المجوزة لذلک بحملها علی الضرورة و إطلاق الأمر بالمسح عند عدم التمکن من القید و لو دار الأمر بین الماء الجدید أو ماء الوضوء المتقاطر فالأحوط تقدیم ماء الوضوء و لا یبعد أن الاحوط تقدیم نداوة الوجه ثمّ مسترسل اللحیة ثمّ الیدین.

ص: 156

القدم و الإسکافی بما فی ظهر القدم و المرتضی بالعظم الناتئ فی ظهر القدم عند معقد الشراک و الشیخ بالناتئ فی وسط القدم و الحلبی بمقعد الشراک و الحلی بالعظم فی ظهر القدم عند معقد الإشراک و المحقق بالناتئ فی وسط القدم إلی غیر ذلک و لنقل کثیر من أهل اللغة إنه کذلک فالظاهر أن معناه الحقیقی ذلک و إن کان یطلق عندهم مع الأول علی نفس المفصل بین الساق و القدم و علی ما فی ملتقاهما من العظم المستدیر الشبیه بما یلعب به من کعب الغنم و قد یطلق علیهما نفس المفصل للمجاورة أو تسمیته للحال باسم المحل و یطلق الکعب علی العظمین الناتئین عن یمین القدم و شماله و هو الکعب عند العامة و لکن المشهور إطلاقه علی ما ذکرناه و فی المدارک أن أهل اللغة متفقون علی انه العظم الناتئ فی ظهر القدم حیث معقد الشراک و فی الذکری أن لغویة الخاصة علی ذلک المعنی متفقون و لغویة العامة مختلفون و صنف عبد الوشاء کتاباً أکثر فیه من الشواهد علی أن الکعب هو الناتئ فی ظهر القدم و قال الفراء هو فی مشط الرجل و نقل أیضاً عن الکسائی عن محمد بن علی (علیه السلام) أنه فی مشط الرجل و فی النهایة کل شی ء علا و ارتفع هو کعب و فی القاموس ذکر المعانی الثلاث و فی الصحاح أنه الناتئ عند ملتقی الساق و القدم و أنکر الأصمعی قول الناس أنه فی ظهر القدم فیظهر منه و من المغرب أنه معروف بین الناس و فی الأثیریة و الغریین أنه ما علی و ارتفع و فی المجمل أنه ما عند العامة کما ذکره الصحاح و هو لا یراد قطعاً و للأخبار المتکثرة المعتبرة بفتوی الأصحاب الدالة علی ذلک حتی ادعی فی (الروض) تواترها کصحیحة البزنطی و حسنة مسیر و فیهما و وصف الکعب فی ظهر القدم و حسنة الأخری و فیها ثمّ وضع یده علی ظهر القدم و قال هذا الکعب و ظاهر الظاهر أنه قبة القدم لا المفصل لخفائه کما أن الظاهر من الکعب هو المرتفع حسّاً لا المرتفع فی مکانه خفیاً قد سره الجلد علی أن المفصل بین القدم و الساق لیس فی القدم بل منتهی القدم و کصحیحة زرارة و حسنته و صحیحة الآخرین و حسنتهما الدالة علی کفایة المسح علی النعل من دون استبطان الشراک و الغالب أن معقد الشرک دون المفصل و کما دل علی قطع رجل السارق من الکعب و مکانه قبة القدم کما هو منسوب للشیعة و ذهب العلامة (رحمه الله) إلی أن الکعب

ص: 157

هو المفصل بین الساق و القدم أو المجمع ما بین الساق و القدم فهو من الأمور الغیر محسوسة فیجب مسح جزء من الساق من باب المقدمة لتحصیله أو من باب الأصالة لأن المجمع لا یتحقق إلا بملاقاة جزءین من طرف العظمین إن قلنا أن الغایة داخلة فی المغیی أو انه نفس العظم المستدیر الواقع فی ملتقی الساق و القدم کما فهمه منه بعض و تبعه علی ذلک جمع من أصحابنا مستندین للاحتیاط فی مقام الشغل و أصالة بقاء الحدث و عدم الرافع إلی بعض کلمات اللغویین و المفسرین و الفقهاء فعن الفخری و النیشابوری فی تفسیر الآیة أن جمهور الفقهاء علی أن الکعبین هما العظمان النابتان فی جانبی الساق و قالت الإمامیة انه عظم مستدیر مثل کعب الغنم تحت عظم الساق غیر مفصل الساق و القدم و عن بعض الأفاضل فی علم التشریح أن القدم مؤلف من ستة و عشرین عظماً أعلاها الکعب و هو مائل للاستدارة واقع فی ملتقی الساق و القدم له زائد ثان فی أعلاه أ نسیته و وحشیته کل منهما فی حفرة من حفرة قصبة الساق و عن الصحاح أنه الناتئ عند ملتقی الساق و القدم و عن القاموس أنه یطلق علی کل مفصل و ما عن الأصمعی من إنکار قول الناس أنه قبة القدم و عن أبی عُبیدة أنه الذی فی أصل القدم ینتهی إلی الساق و علی أن أکثر عبارات الأصحاب و الروایات قابلة للتنزیل علی المفصل لأن القدم من أطراف الأصابع إلی أصل العرقوب فالعظم الذی عند منتهی الساق و القدم واقع فی وسطه و علیه یُحمل من عبر بالوسط و علی ظهره و ظاهره و علیه یحمل من عبر بهما و ربما عقد علیه الشراک و علیه یحمل من جاء من المسح علی النعل من دون استبطان و إلی الروایات کصحیحة الآخرین أن الکعب هاهنا یعنی المفصل دون عظم الساق و کروایة ابن بابویه عن الباقر (علیه السلام) فی وصف وضوء النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أنه مسح علی مقدم رأسه و ظهر قدمیه و ظاهرها استیعاب الظهر و فی الجمیع نظر أما ما نقله عن اللغویین فإما غیر دال أو دال و لکنه مؤول و منزل علی رأی المعظم أو مطروح لعدم معارضته لنقل الأکثرین و أما الخبران فضعیفان عن معارضة ما قدمنا فیطرحان أو تحمل الصحیحة علی التقیة و تطرح الأخری أو یؤولان بما یناسب المشهور لان أدلة المشهور مؤیدة بإطلاق الآیة و الروایات الدالة علی إطلاق المسح و الدالة علی

ص: 158

کفایة المسح بشی ء من القدمین من الکعبین إلی أطراف الأصابع خرج تحدید المشهور و بقی ما بقی و الدالة علی کون الباء فی المسح للتبعیض فتقوی علی معارضها فلا یجوز الرکون إلیه فیحتمل إرادة قبة القدم من المفصل فی الصحیحة لإطلاقه علیه فی بعض أخبار قطع رجل السارق و یناسبه قوله دون عظم الساق فإن قبة القدم دونه أی تحته فی المکان و المفصل لیس دونه لأنه المجمع بین الساق و القدم أو قریب إلیه و إن أرید بدونه معنی المغایرة احتمل فی الروایة کل من المعنیین و الترجیح لفهم المشهور و یحتمل أن یراد بالکعب هو ما عند العامة بقرینة قوله و الکعب أسفل من ذلک و کذا إرادة التبعیض من ظهر القدم بقرینة عطفه علی مقدم الرأس و قد یقوی قول العلامة (رحمه الله) بأن کلمات من وافقه صریحة فیما ذهب إلیه و کلمات من وافق رأی المشهور ظاهراً لا ینکر منها إرادة ما ذهب إلیه (رحمه الله) بل قد توازی إرادته فی الفهم إرادة ما ذهب إلیه المشهور لأن وسط القدم و ظهر القدم و قبة القدم لا تنافی إرادة ما فهمه العلامة لان القدم هو ما بین أطراف الأصابع و أسفل العرقوب فیصح إطلاق تلک الألفاظ علیه حتی القبة و إن کان أبعدها لان المفصل حول الساق مقارب للمنتصف و لأن المفصل کالقبة علیه و کذا یصح إطلاق الکعب علیه لأنه مرتفع علی سطحه و کذا النتوء أیضاً سیما لو کان مراده بالکعب نفس العظم المستدیر فإن ارتفاعه و نتوءه حاصل و إن لم یظهر للحس و کذا معقد الشراک لوضع معقده فی بعض النعال فیما هو اقرب إلی أصل الساق من القبة علی أن کیفیة النعال مختلفة فلم یعلم کیفیة وضع نعاله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و الحکم بعدم لزوم الاستبطان لا ینطبق حتی علی رأی المشهور فی جملة من النعال بل الأغلب إلا أن یلتزم باستثنائه من مباشرة الممسوح أو أن إیصال المسح بالتحریک دون الإدخال أو باختلاف نعال ذلک الیوم عن هذا الیوم کما یظهر من (الإسکافی) حیث قال ما کان من النعال غیر مانع لوصول الراحة و الأصابع أو بعضها إلی مماسة القدمین فلا بأس بالمسح علیه لما روی عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی (علیه السلام) و الصادقین (علیهم السلام) و علی ما ذکرناه یحمل أیضاً أکثر الأخبار التی استدل بها المشهور و مع ذلک فمخالفة المشهور بعیدة عن الصواب بل لا یبعد تنزیل کلام العلامة (رحمه الله) علی ما فهمه المشهور کما

ص: 159

حاوله البعض لتصریحه فی التذکرة بأن الکعب هو ما قاله المشهور و نقل علیه الإجماع و کذا فی المنتهی فیحمل ما اشتبه فی کلامه فی أن الکعب هو مجمع القدم و الساق کما فی الإرشاد و حد المفصل بین الساق و القدم کما فی القواعد علی ما فهمه المشهور لأن المفصل یطلق علی قبة القدم لعلاقة المجاورة و لانتهاء قبة القدم به و لأن منتهی قبة القدم هو المجمع ما بین القدم و الساق فیما لو کان العلامة (رحمه الله) ممن یوجب مسح جمیع القبة فإنه یتصل إلی المفصل قطعاً من باب المقدمة و الاحتیاط لا یخفی

ص: 160

لا أنه بدل من شی ء أو صفة له کی یفید عموم المسح لما بین أطراف الأصابع و الکعبین و للترجیح من دون مرجح و لا أقل من مساواة الاحتمالین فیسقط بهما الاستدلال فی البین سیما أن أراد التبعیض من الباء محل نظر و الشک فی الإجماع لا یرفع ظهوره کاحتمال التحدید للممسوح دون المسح مع انه لو کان کذلک فالظهور لا ینکر نعم فی روایات کثیرة عدم وجوب استیطان الشراکین فی المسح قولًا و فعلًا عن الأئمة (علیهم السلام) فتدل بظاهرها علی کفایة المسمی و لکن کون الشراک مانعاً من الاستیعاب الطولی محل نظر لعدم العلم بوضعه و عدم العلم بمانعیته فی جمیع ظاهر القدم و بهذا امتنع الاستدلال بها علی عدم وجوب الاستیعاب.

ص: 161

وضع طولها علی طوله و یجوز وضع طولها علی عرضه و یجوز العکس و یجوز دفعه تدریجاً ما لم یخرج عن هیئة المتوضئ و قد ورد مسح الرجلین موسع من شاء مسح مقبلًا و من شاء مدبراً و ورد فی الصحیح لا بأس فی مسح القدمین مقبلًا و مدبراً و الأحوط الرجوع لما هو المعهود تقصیاً عن خلاف من منع النکس لظاهر الآیة و الأخبار الفعلیة و هو إن کان ضعیفاً لأن الغایة للمسوح لا للمسح فی الآیة و لمعارضة الأخبار الفعلیة بمثلها فعلًا و بما هو أقوی منها قولًا إلا أن الاحتیاط غیر خفی.

ص: 162

یکن ذلک بوضوء) و ان نوی المسح صح وضوءه و یجوز الغسل مکان المسح للتقیة و یجب تقدیمه علی المسح علی الخفین لأقربیة إلی المسح علی البشرة من المسح علی الخفین و لو أمکن فی مقام التقیة فعل المسح مع الغسل و نیته مسحاً وجب و متی غسل فی مقام تقیة أو مسح علی خف أو نعل جاز له الدخول و العمل المشروط بالطهارة ارتفعت التقیة أم لا لأنه وضوء مشروع رافع و کلما هو کذلک لا یرفعه إلا ناقض و ارتفاع التقیة لیس بناقض للاستصحاب و فتوی الأصحاب و الأحوط الجمع بین التیمم و المسح علی الخفین تحاشیاً من الأخبار الدالة علی انه لا تقیة فیه.

ص: 163

ص: 164

بعض الأخبار (أن من ترک لمعة مسح علیها) محمول علی الإتیان بما بعدها لأنه خیر من طرحها.

ص: 165

تجنبه و لو کانت التولیة بغیر الغسل و المسح من ضروب الاستعانة جاز للسیرة القاضیة بجواز الأمر علی الغلمان و الجواری بمل ء الآنیة و الإتیان بها و تسخینها و إن کان جملة منها مکروهاً و کذا الصب إذا لم یکن به غسل فإنه جائز أیضاً لصحیحة الحذاء وضأت أبا جعفر (علیه السلام) و قد بال فناولته ماء و استنجی ثمّ صببت علیه کفاً غسل وجهه و کفّاً غسل به ذراعه الأیمن و کفّاً غسل به ذراعه الأیسر فالجمع بینه و بین خبر الوشاء المتقدم یحمل خبر الوشاء علی صورة ما إذا کان الصب غسلًا و هذه علی ما إذا لم یکن لتأیید تلک بظهور إرادة المباشرة فی الأوامر فلا تعارضها هذه فتحمل هذه علی صورة ما لم تناف المباشرة و مع ذلک فیمکن الأخذ بخبر الوشاء و حمل هذه علی الضرورة و ذلک للاتفاق علی کون ذلک مکروهاً قطعاً و فعل الإمام (علیه السلام) للمکروه فی غیر الضرورة بعید و حملها علی التقیة أو علی کونها إجابة لحاجة المؤمن عند طلبه بعید أیضاً فتحمل هذه علی حالة الضرورة کما قدمنا و یحمل خبر الوشاء علی التحریم فیکون الصب کالغسل محرم لخبر الوشاء لا لاشتراط المباشرة و لکنه ظاهر الأصحاب حمل خبر الوشاء علی الاستعانة المکروهة بناء علی أن الصب علی الکف لا ینافی المباشرة و الإمام (علیه السلام) هو المتولی للغسل و إن المراد بالاثم و الوزر و ترتب آثار الکراهة مجازاً و علی کل حال فالأحوط ترک الصب فی الید لشبهة النهی و الأقوی غیر الصب من أنواع الاستعانة لفتوی الکثیر من الأصحاب و لظاهر الأخبار المعللة للمنع عن الصب بعدم الإشراک و لکن تسریتها للأمور البعیدة التی جرت علیها سیرة العلماء و الأئمة (علیهم السلام) مشکل بل الظاهر خلافه و عدم الکراهة فیه.

ص: 166

حقیقة أو عرفاً فوجوبها شرعی فقط کما یظهر من أکثر أصحاب هذا القول و نقل علیه الإجماع و علیه فهل یعتبر الجفاف فی البطلان مطلقاً أو مع الإخلال بالمتابعة أو مع الاستناد إلی نفوذ الماء أقوال أو أن وجوبها شرعی و شرطی کما یظهر من آخرین و بالجملة فالمحصل فی عباراتهم أقوال.

منها: مراعاة الجفاف فی الشرطیة و لا حکم للمتابعة.

و منها: مراعاته فی الوجوب الشرعی و الشرطی و لا حکم للمتابعة.

و منها: مراعاة الجفاف فی الشرطیة و المتابعة فی الوجوب الشرعی.

و منها: مراعاة المتابعة فی الوجوب الشرعی و الشرطی.

و منها: مراعاة الجفاف فی البطلان حیث یجامع الإخلال بالمتابعة.

و منها: مراعاة الجفاف فی البطلان حیث یستند إلی نفوذ الماء و استند من أوجب المتابعة شرعاً حقیقة أو عرفاً بحیث لا یتراخی عن اللاحق بعد تمام السابق بل بحیث أن لا یتوانی فی غسل عضو بحیث یخرج عن المبادرة إلی العمل حقیقة أو عرفاً إلی الإجماع المنقول علی لسان جمع من الفحول و إلی أن الأمر فی کتاب الله فوری بغسل الأعضاء لظهور الأمر فیه أو للإجماع علیه و إلی آیتی المسارعة و الاستباق و إلی أن فاء التعقب تقضی بوقوع جمیع ما تعقبها فوراً و لا یمکن الحقیقة فیتنزل علی الأقرب إلیها و هو المتابعة و إلی ظاهر الوضوءات البیانیة مع قوله هذا و وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به و إلی أنه المعهود من فعل الحج فیجب التأسی به و إلی أن الواقع منهم ذلک قطعاً لرجحانه فیجب متابعتهم و إلی الاحتیاط و إلی قوله (علیه السلام) (اتبع وضوءک بعضه بعضاً) و إلی خبر حکیم فیمن خالف الترتیب أنه یعید الوضوء و لان الوضوء یتبع بعضه بعضها و إلی ما ورد من أن الوضوء لا یتبعض و التبعیض یحصل مع عدم المتابعة و فی الجمیع نظر لوهن الإجماع المنقول بفتوی المشهور و منع دلالة الأمر علی الفور لغة و شرعاً و الإجماع ممنوع و لظهور (آیتی المسارعة) و الاستباق فی الندب و منع دلالة فاء التعقیب علی الفور نعم تلک فاء العاطفة و لان الفصل و الوصل لیسا من الکیفیات الظاهرة فی البیان لیدخلا فی أجزاء الوضوء و یجب اتباعهما و لأن التأسی إنما یجب فی

ص: 167

معلوم الوجه و لأن الاحتیاط حق لو کان الشک فی الشرطیة و لیس کذلک و لان وجوب الاتباع فی الخبرین مراد به وجوب الترتیب و الأمر بالإعادة محمول علی حصول الخلل بغیرها لعدم وجوبها شرطاً علی هذا القول و لأن خبر أن الوضوء لا یتبعض لا دلالة فیه للاحتمال الظاهر من أن یراد منه أنه لا یوجد منه بعض بعد انعدام الأبعاض الباقیة لجفافها کما یؤذن به قوله حتی ییبس أو ینشف وضوؤک علی أن وجوب المتابعة لو کان لبان لتوفر الدواعی إلیه و لیس فلیس، و إنها لو کانت واجبة لما حصل وضوء محلل إن أرید بها المتابعة الحقیقیة و لقلّما لو حصل أرید بها العرفیة فإنه قلّما یتفق حصول متابعة عرفیة لم یتخلل فیها بینهما التفات أو نقل إناء من محل إلی آخر أو طول عمل فی عضو و إن أراد بالمتابعة ما لم یخل به ذلک سهل الأمر فی وجوبها و أما من أوجب المتابعة شرعاً و شرطاً فمستنده الاحتیاط و ظهور وجوب الوصف فی العبادة إنه شرط لها و لکنه ضعیف لنقل الاتفاق فی القائلین بوجوب المتابعة علی إرادة الوجوب الشرعی دون الشرطی و إن الإخلال بالمتابعة لا یؤثر فسادا و لما ذکرناه من عدم اشتهار الحکم مع توفر الدواعی إلیه و لزوم فساد أکثر وضوءات العالم و لورود الأخبار بصحة الوضوء فیمن أبطأت علیه الجاریة إن لم یجف وضوء و بصحة وضوء من مسح رأسه فذکر و کان فی محل الوضوء رطوبة أخذ منها و بما دل علی من أن خالف الترتیب یعید من غیر تفصیل بین العامد و الناسی و القلیل و الکثیر فظهر بذلک ضعف هذا القول نعم للوضوء هیئة خاصة یخل بها الثانی کثیراً کیوم و بعض یوم لعدم صدق الوضوء علیه و للشک فی صحة مثله و أما القول بوجوب الموالاة شرطاً و شرعاً فمستندة الاجماعات المنقولة علی وجوبها و الظاهر منه الوجوب الشرعی و روایة أن الوضوء لا یتبعض و الإجماعات المنقولة علی اشتراطها مطلقاً سواء جامعت المتابعة العرفیة أم لا و سواء کان الجفاف لنفاد الماء أم لا و صحیح معاویة بن عمار مسألة أنه یتوضأ فینفد الماء فیدع الجاریة فتبطئ بالماء فیجف الوضوء فقال أعد و موثقة أبی بصیر إذا توضأت بعض وضوئک فعرضت لک حاجة حتی ییبس وضوؤک فأعد وضوءک فإن الوضوء لا یتبعض و الحق أن یقال أن الوجوب الشرعی منظور فیه و الإجماعات المنقولة قد یراد بها الوجوب الشرطی کما یظهر من کثیر منهم حرمة إبطال العمل لم تثبت هاهنا

ص: 168

و روایة (أن الوضوء لا یتبعض) لیست صریحة فی النهی عن الإبطال و أما الوجوب الشرطی فالظاهر أنه کذلک مطلقاً للروایات و الإجماعات المتکثرة النقل علی وجوب الموالاة و تفسیرها بعدم الجفاف و الإجماعات المنقولة علی اشتراط عدم الجفاف فی الوضوء و للاحتیاط و فتوی المشهور بذلک و أما ما نسب للصدوق من عدم البطلان بالجفاف إذا جامع المتابعة و للمقنع من البطلان به لنفاد الماء استناداً للأخذ بالیقین من الروایات الدالة علی البطلان بالجفاف لأن موردها الجفاف لفوات المتابعة و لصحیح حریز فی الوضوء یجف قلت فإن جف الأول قبل أن أغسل الذی یلیه قال أو لم یجف أغسل ما بقی قلت و کذلک غسل الجنابة قال هو بتلک المنزلة و ابدأ بالرأس ثمّ أفض علی سائر جسدک قلت و إن کان بعض یوم قال نعم بحمله علی ما إذا لم تفت المتابعة خوفاً من مخالفة الاجماع و لقول الرضا فإن کان قد جف بعض وضوئک قبل أن یتم الوضوء من غیر أن ینقطع عنک الماء ما مضی علی ما بقی جف وضوؤک أو لم یجف و الکل ضعیف لان الاقتصار علی المتیقن بعد إطلاقات الروایات المؤیدة بفتوی الأصحاب و بالاحتیاط و بالإجماعات المنقولة لا وجه له و لان الخبر الأخیر ضعیف السند فلا یعارض ما تقدم فیحمل علی جفاف بعض السابق تحرزاً من طرحه و أما الأول و إن صح سنده لکنه مشتمل علی ما لا نقول به من تنزیل الوضوء منزلة الغسل فلیحمل علی التقیة أو علی غیر العضو الثانی فیراد منه جفاف البعض أو یطرح لمعارضته لما هو أقوی منه و الظاهر أن القائلین بعدم الإخلال بالجفاف مع المتابعة یریدون به ما لم یلزم منه نفوذ الرطوبة عند المسح لاستلزامه المسح بماء جدید و هو غیر جائز عند عدم الاضطرار ثمّ أن المختار من اشتراط عدم الجفاف یراد به عدم الجفاف الحسی لا التقدیری فلو بقی الماء علی أعضاء الوضوء لعارض یقضی ببقائه و لولاه لما بقی منح الوضوء و إن طال الفصل ما لم یمح صورة الوضوء عرفاً و یراد باعتباره اعتباره مع الإمکان فلو لم یمکن سقط اعتباره و هل یجب ملاحظته تقدیراً بمعنی وجوب المتابعة بقدر ما تجف أعضاؤه لو کان علیهما ماء، الأحوط ذلک و یراد به جفاف الجمیع فلا یبطل بجفاف البعض و إن اتصل لتعلق البطلان فی النص و الفتوی

ص: 169

علی جفاف الوضوء و یبسه و جفاف السابق و هما ظاهران فی الجمیع و لإطلاق صحیح حریز و للاتفاق علی جواز أخذ البلل من الوجه للمسح إذا لم یکن نداوة علی غیره و ذهب بعض إلی اشتراط بقاء الرطوبة فی الجمیع و هو بعید لضعف القول به و لزومه للمشقة غالباً و الاستناد للاحتیاط و إلی أن الوضوء لا یتبعض ضعیف أیضاً و ذهب بعض آخر إلی اشتراط بقاء الرطوبة فی الأخیر و بعض آخر إلی أن الیدین بمنزلة عضو واحد فیشترط بقاء رطوبة الوجه إلی تمام غسلها و بقاء الرطوبة فیهما إلی المسح و الکل ضعیف و علی المختار أیضاً لا فرق فی وجوب عدم جفاف ما تقدم بین الغسل و المسح و لا بین الرطوبة الباقیة فی محل الغسل أو المسح و لا بین ما کان فی الشعر أو البشرة و لا بین ما کان مستوراً بالشعر أو لم یکن و لا بین ما کان من مسترسل اللحیة و بین غیره علی أشکال و لا بین ما کان من الغسلة الأولی أو الثانیة و لا ما کان فی الظواهر و البواطن مما یستحب تحلیله أو من ماء المضمضة و الاستنشاق و لکن علی إشکال شدید فی الأخیر و لو مازج ماء الوضوء بغیره بحیث لم یستهلکه کفی بقاؤه فی عدم الجفاف و کذا العرق و شبهه و ذو الیدین یکفی بقاء الرطوبة فی إحداهما علی الأظهر و کذا ذو الوجهین و لو تعذرت الموالاة أعاد الوضوء فإن لم یکن سقط حکمها و مسح بماء جدید و الجمع بینه و بین التیمم أحوط.

ص: 170

فعله فإن فعله لغیر المتابعة و نوی أنه وفاء للنذر فسد علی الظاهر و إن أتی به لا بقصد أنه وفاء صح علی الظاهر لعدم اقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن الضدان الجزء الواجب و خیال بالعارض کالواجب الأصلی یفسد العمل بفواته و نقضه کما ینقض الواجب الأصلی بعید لعدم تشخیص الواجب الأصلی بالواجب العارضی من جزء و غیره فلو خلا منه صح الواجب الأصلی و إن نذر وضوءاً مطلقاً لم یحنث و وجب علیه أداءه إلا إذا تضیق بوقت أو بظن الموت فإن أذاه متابعاً بَرَّ یمینه و إن لم یؤده کذلک وجب علیه التأدیة و لا فرق بین تعلق النذر بوضوء معین لفریضة أو بوضوء مطلق و یجری الحکم لجمیع هیئات الواجبات المندوبة بل و جمیع أجزاء الواجبات المندوبة فتأمل،

ص: 171

و لا یصح من المخالف سواء أنکر الأئمة (علیهم السلام) أو بعضهم أو قدم غیرهم أو أنکر عصمتهم علی الأظهر سواء أنکر مع ذلک ضروریاً أم لا للإجماع علی بطلان عباداتهم و للأخبار الدالة علی اشتراط الإیمان إلا إذا استبصر فیصح منه سقوط القضاء و الإعادة لا لحصول الامتثال بما فعله علی سبیل الکشف عند إیمانه أو النقل عنده لمخالفته للقواعد فیقتصر علی الیقین من معنی الصحة و هو مسقط للقضاء و الظاهر شمول الصحة لما فعله موافقاً للرائین منا و منهم أو موافقاً لرأیهم لشمول إطلاق فتوی المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار الحاکمة بعدم الإعادة علیهم فی شی ء عدا الزکاة من دون تفصیل لما کان موافقاً لمذهبهم وافق مذهبنا أم لا و یحتمل فیما وافق مذهبنا فقط الصحة لشبهة الأولویة من المخالف له و البطلان لعدم تحقق الأولویة و انصراف الأدلة الا الموافق لهم و أما ما لم یوافق الرائین فالأقوی لزوم الإعادة و عدم الصحة.

ص: 172

تخصیص الأوامر المطلقة بهذا المنهی عنه لعدم جواز اجتماع الأمر و النهی فی شی ء واحد شخصی و ما علم إذن المالک به أو ظن من القرائن اللفظیة أو المعنویة أو الفعلیة فلیس من المغصوب و الظاهر أن التقدیریة و هی أنه لو علم لرضی کالإذن التحقیقیة الفعلیة و ما یشق التحرز عنه مما کان فی طرق المسلمین من الأنهار و القنوات و العیون فلا بأس باستعمالها للمستطرقین مع عدم نفی المالک للسیرة المستمرة من المسلمین علی ذلک بل و مع نفیه للإذن السماویة و نفی الضرار علی الأظهر و الاحتیاط غیر خفی و جاهل غیر ممنوع الغصب یصح وضوءه لعدم توجه النهی إلیه و کذا ناسیه إذا لم یکن النسیان عن عدم اعتناء و احتفال بالمغصوب کما یفعله الغصاب کثیراً فإن هذا النسیان بحکم العمد فیشک فی شمول الخطاب له و بعضهم أطلق عدم الصحة حتی مع الجهل و النسیان و بعضهم فرق بینهما و الحق ما ذکرناه و الجهل بالحکم إن تعلق بکون الغصب حراماً متخیلًا حلیة مال الغیر فالأظهر الصحة لعدم توجه النهی إلیه لأنه أعذر من جاهل الموضوع إذا لم یخطر له السؤال ببال و إن خطر له السؤال بالبال أو کان جاهلًا بحکم الإفساد زاعماً أن الحرام یتقرب به فالأظهر البطلان و لو وضع الماء المغصوب فتقاطر فغسل بالباقی غسلًا کالدهن أو مسح به احتمل القول بالصحة لتنزیله منزلة التالف فیضمن المثل و القیمة و یصح التصرف و احتمل البطلان لان الضمان لا یسوغ التصرف بمال الغیر و کذا عدم التمکن من الرد لعدم القابلیة لذلک أو للحجب لا یسوغ التصرف فالاحتیاط یقضی بعدم الجواز بل ربما یقال بوجوب الرد و لو مع عدم الإمکان لان ما بالاختیار لا ینافیه و لکن البناء علیه مشکل و الأظهر أن المیاه الجاریة إنما تحل للمارین بها دون الساکنین حولها و دون الغاصبین لها اقتصاراً فیما خالف الأصل علی مورد الیقین و الأظهر وجوب تجنب ما نهی المالک عنه من الأنهار الصغار الجاریة فی الطرق و إن حلّ استعمالها مع الجهل بخلاف الکبار فإن الأظهر جواز الاستعمال و لو مع النهی و بخلاف المیاه القلیلة الموضوعة فی الطریق أو فی الأراضی المملوکة فإنها لا تحل إلا بإذن المالک و لا یشترط إباحة الآنیة فیصح أخذ الماء من آنیة مغصوبة أو ذهب أو فضة و الوضوء بها إلا إذا انحصر الماء فیها فلا یبعد الفساد لانتقال الحکم إلی

ص: 173

التیمم فیقع وضوءه من غیر خطاب و کذا لا یشترط إباحة موقع الماء لعدم توجه النهی إلی الوضوء فیصح إلا إذا انحصر الموقع فی المغصوب فلا یبعد حینئذ الانتقال إلی خطاب التیمم و الأحوط ترک العبادة لشبهة توجه النهی إلیها لصدق الانتفاع بمال الغیر بوضوئه فیکون منهیاً عنه مطلقاً.

ص: 174

بالغسل الظاهرة فی الماء المطلق و للأخبار الدالة علی أن الوضوء بالماء و هو ظاهر فی المطلق و للاحتیاط و لأنه المعهود و للتأسی و لقوله (لا یقبل الصلاة إلا به) و لم یتوضأ إلا بالمطلق و الظاهر أن الإجماع علی ذلک محصلة لا یحتاج إلی الاستدلال فما ذهب إلیه الصدوق و العمانی من جواز الوضوء بماء الورد لما ورد من جواز الوضوء بماء الورد و هو مع ضعفه سنداً و دلالة کونه الورد بکسر الواو و احتمال کونه طرح فیه ورد إلا أنه مقتصر و احتمال إرادة التنظیف من لفظ الوضوء لا یقاوم ما ذکرنا بل لا بد من طرحه و نسب لابن أبی عقیل جواز ذلک للضرورة حملًا للروایة علی حالة الاضطرار و لقربه من الماء عند عدم التمکن منه و هما ضعیفان و شرطه وجودی لا علمی یقید المتوضئ به مطلقاً جاهلًا و عالماً و لو تعسر ماء الوضوء من المطلق و أمکن تحصیله بمزج المضاف معه فهل یجب لأنه مقدمة للواجب المطلق فیجب تحصیله و للشک فی مشروعیة التیمم و الحال تلک و لان الظاهر من قوله تعالی: (فَلَمْ تَجِدُوا*) أی لم تتمکنوا أو لا یجب فیسوغ له التیمم لان الوضوء واجب مطلق للواجد دون الفاقد و مشروط بالنسبة إلی الفاقد و لأن الموجب تحصیل الماء الموجود لإیجاد الماء المعدوم و لأصالة البراءة وجهان أحوطهما الأول و أقواهما الثانی.

ص: 175

التکلیف به و فی الجمیع بعد ما سمعت من ظهور الفتاوی و النصوص بالشرطیة الواقعة حتی النواهی منها لظهورها فی المانعیة نظر ظاهر لا یخفی علی المتأمل.

سابعها یجب إزالة المانع عن موضع الغسل و المسح ماسحاً أو ممسوحاً فتوی و روایة و من کانت علی أعضائه جبائر من ألواح أو خرق أو أدویة من لطوخ و شبهه لکسر أو جرح أو قرح أو شبهها وجب نزعها إن أمکن بلا مشقة من ضرر أو ألم أو عسر و غسلها فی الماء أو تکویر الماء علیها بحیث یحصل لها الغسل و الجریان و یجب ذلک مخبراً فیه لحصول الغسل فیه إذا لم یحصل فی التکریر مع الشد غسل و جریان بل حصل مجرد الإصابة وجب مرتباً بعدم إمکان النزع لعموم لا یسقط و ما لا یدرک و للموثق فی ذی الجبیرة فلیضع إناء فیه ماء و یضع موضع الجبیرة فی الإناء حتی یصل إلی جلده و قد أجزأه ذلک من غیر أن یخله و الظاهر مساواة للغسل فی وجوب الوضع لتحصیل مماسة الماء مهما أمکن و لظاهر هذا الموثق و یحتمل قویاً أن مع عدم إمکان النزع ینتقل فی المسح إلی المسح علیها و لا یجب علیه وضعها فی الماء لأن المتیقن من ذلک وروده فی الغسل دون المسح و الأحوط الجمع بینهما و الأحوط منه التیمم بعد ذلک و إن لم یمکنه نزع الجبیرة أو غسل المحل معها و لإیصال الماء فأما أن یمکنه نزعها و مسح المحل أولا فإن أمکنه نزعها و مسح المحل وجب علی الظاهر للاحتیاط و عموم ما لا یدرک و لأنه توصل للماء مهما أمکن و لو دار الأمر بین نزعها و مسح المحل و بین إبقائها و إیصال الماء إلیها من دون غسل تخیر علی الظاهر مع احتمال تقدیم الثانی کما یظهر من الفتوی و الراویة و الأحوط الجمع بین المسح علی المحل و المسح علی الجبیرة لشبهة الأخذ بإطلاقات الأدلة الدالة علی المسح علیها مطلقاً بعد عدم التمکن من نزعها و غسلها و عدم التمکن من إیصال الماء إلیها و لو لم یمکنه مسح المحل مسح علیها للإجماع المنقول و فتوی المشهور و لقوله (علیه السلام) فیمن به الجروح و القروح و یعصبها بالخرقة (فقال ان کان یؤذیه الماء فلیمسح علی الخرقة) و للآخر فیمن جعل علی إصبعه مرارة أمسح علیه للآخر إن کان یتخوف علی نفسه فلیمسح علی جبائره و للآخر فی الدواء علی ید الرجل قال یجزیه إن یمسح علیه و لا یعارضها ما ورد من الروایات المتکثرة الآمرة بالتیمم لمن کان به القروح و الجروح و الجدری و الناهیة عن الغسل لرجحان تلک

ص: 176

علیها بفتوی المشهور و الاحتیاط و لورود هذه فی الغسل و ورود تلک فی الوضوء أو فیما هو أعم منه و من الغسل فالواجب تخصیص تلک بهذه أو حمل هذه علی حصول الضرر بغسل ما حول الجروح و القروح من البدن أو ینکشف البدن للغسل و نزع الثیاب عنه من جهة برد و شبهه أو الضرر بالمسح علیها نفسها لأنها مکشوفة و تضرها الرطوبة أو حملها علی صورة کثرة الجروح و القروح فی البدن بحیث لا یتمکن من غسل شی ء من بدنه کما یشعر به خبر المجدور و لا یتمکن من وضع جبیرة علیه لاستلزامه استیعاب جمیع البدن أو علی نجاسة بدنه بحیث لا یتمکن من إیصال الماء و لا یتمکن من تجبیره کله فإن الظاهر فی أکثر ما ذکرناه لزوم التیمم و إن کان فی جملة منها الأحوط الجمع بین الغسل و التیمم و کذا لا یعارضها ما دل علی الأمر بغسل ما ظهر مما علیه الجبائر و ترک ما سوی ذلک و بغسل ما حول الجرح فی الروایات المعتبرة بجواز الأخذ بکل منهما لعدم التنافی بین غسل ما حول الجرح و بین المسح علیه و عدم التنافی بین ترک ما سوی ذلک بالنسبة إلی الغسل و بین عدمه بالنسبة إلی المسح إلیه و لجواز حمل الأمر بغسل ما حوله فیما ورد فی الجروح علی صورة ما إذا کان الجرح مکشوفاً غیر معصب و لو سلم حصول التعارض فالترجیح للأخبار الموجبة للمسح لقوتها علی الأخبار الموجبة لغسل ما حولها و التعارض فرع المکافئات و الجمع بحمل ما دل علی المسح علی الندب و ما دل علی غسل ما حولها علی الوجوب کالجمع بالتخییر ضعیف لتأدیته إلی طرح أخبار المسح الظاهرة من الوجوب المعتبرة بدلیل النقل و الاحتیاط و من لم تکن علی أعضائه جبائر بل کانت مکشوفة فالأقوی لزوم المسح علیها عند عدم إمکان غسلها لعموم لا یسقط و للاحتیاط فإن لم یمکن المسح علیها إلا بوضع خرقة علیها وضعها و مسح علیها للاحتیاط و للقرب من الحقیقة مهما أمکن و یجعل الشارع لها حکم البدلیة و لو کانت البشرة بخسة فهل یقدم المسح علیه للقرب من الحقیقة أم یوضع علیها خرق فیمسح علیها لفوات شرط المسح علی البشرة من طهارة المحل فیفوت المشروط فلا یکون أقر ب من وضع الخرقة و المسح علیها لصیرورتها بدلًا عند عدم الإمکان فی الجملة و الأحوط الجمع بین المسحین و أحوط منه

ص: 177

ختم التیمم إلیهما و لو کانت نفس الجبیرة نجسة فالأقرب وجوب وضع خرقة طاهرة علیها و المسح علیها لانتقال حکم البشرة إلیها و لا یجوز المسح علی النجس علی الأظهر طلباً للاحتیاط و خروجاً عن شبهة الخلاف و تدایناً للأقرب إلی الحقیقة و یجب استیعاب الجبیرة بالمسح لصیرورتها بدلًا عن البشرة فی الغسل و للاحتیاط نعم لا یجب استیعاب الثقوب و التجسس عما یکون بین الخیوط و الطرائق و یکفی المسح بالبلة و لو کالدهن فلا یکفی الإمرار مع الجفاف لعدم تبادره من النص و الفتوی و الاحتیاط و لا یجب الإجراء کما تخیله بعض الأعلام لقربه إلی الغسل مهما أمکن لمنافاته إطلاقات المسح فی النص و الفتوی و الأحوط عدم نیة الغسل مطلقاً کما أن الأحوط لزوم تخفیف الجبائر مهما أمکن للاحتیاط فی القرب إلی البشرة مهما أمکن و العضو المریض إذا تضرر بالغسل کالرمد و شبهه وجب الانتقال للتیمم و کذا الخائف من برد و شبهه و کذا لو کان الجرح فی غیر مواضع الطهارة و لکن تتضرر منه أعضاء الطهارة و لو زادت الجبیرة عن محل الجرح و الکسر علی النحو المعتاد فإن أمکن غسل الزائد من دون مشقة وجب و إلا مسح علی الزائد و الأحوط الجمع بینه و بین التیمم و لو وضعت الجبیرة مع عدم الحاجة إلیها و لکنه شق رفعها بعد ذلک جری علیها الحکم و الأحوط الجمع بین المسح و التیمم و لو التصق بمجال الوضوء ما لا یمکن رفعه من قیر و شبهه جری علیه الحکم و الأحوط ضم التیمم سیما لو کان الموضوع بالاختیار و أحوط من ذلک إعادة الصلاة بعد ذلک فی الصورة الأخیرة و لو کانت علی العضو نجاسة لا یمکن رفعها کان الأحوط الجمع بین وضع جبیرة و المسح علیها و بین التیمم و من أمکنه رفع الجبیرة و المسح لزم علیه أن یجعل ما یمکن رفعه أو ما یمکن إیصال الماء إلیه فإن وضع باختیاره ما لا یمکن فلأحوط الجمع بین المسح و التیمم و إعادة الصلاة بعد ذلک أحوط و لو کانت الجبیرة فی مواضع الماسح مسح بها بقوله (علیه السلام) یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله تعالی (مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ) و لو کانت فی مواضع التیمم تیمم علیها ماسحاً و ممسوحاً و من لم یمکنه المسح علی الجبیرة خوفاً من الألم أو غیر ذلک أحتمل الاکتفاء بغسل ما حولها للصحیح الوارد بذلک و یحمله علی ذلک و احتمال وجوب التیمم و الجمع أحوط و قد تبنی کثیر من الفروع علی أن الأصل فی غیر ما انعقد علی وجوب المسح

ص: 178

علیه الاجماع و صرحت به الأخبار و هل هو التیمم لأنه الأصل فی فقدان الطهارة الاختیاریة أو هو الوضوء و لوجوب التوصل إلی الغسل و المسح مهما أمکن کوضوء التقیة و إلا قطع و شبههما و الأقوی الأول لقوة دلیله و إن کان فی الثانی قوة و لذلک کان الجمع أحوط و لما کان مورد الإجماع المنقول و فتوی المشهور و هو وجوب المسح علی الجبائر إذا وضعت مع الحاجة و کانت طاهرة و لم یمکن إیصالها للماء و لا إیصال الماء إلیها لزم القول به و خیال التخییر بین المسح علیها و غسل ما حولها مع ضعفه لقلة القائل به و استلزامه التخییر بین وجود الشی ء و عدمه لا داعی إلیه لعدم التعاوض کما بیناه و بقی ما لم یکن مورد للإجماع و الأخبار الصریحة من الکسر و جرح مکشوفین لم یمکن غسلهما و لا مسحهما فإن من الأدلة ما یقضی بإجرائهما مجری المستور و من الأدلة ما یقضی بکفایة غسل ما حولهما و من الأدلة ما یقضی فیه بایجاب التیمم و هی و إن وردت فی الغسل و لکن لا فارق بین الطهارتین ممن یعقد به فیشکل فیها الأمر و الجمع بالتخییر أو تعیین التیمم لا قائل به ممن یعتد به فی مقابلة المشهور و الأخذ بأخبار غسل ما حوله قویة لو لا أنها غیر معارضة صریحاً لما دل علی المسح علی الجبائر فیمکن الجمع بینهما لتوقف یقین البراءة علیه و لفتوی أجل الأصحاب به و لجعل الشارع الجبیرة بدلًا فی الجملة عن البشرة و لقربها إلی غسل المحل فی الجملة فیغسل ما حوله و یمسح علیه فکان الأقوی المسح علیها و الأحوط الجمع بینه و بین التیمم و مثل الکسر و الجرح المکشوفین الجبیرة النجسة و ما لم یمکن إمرار الید علیه و غیر ذلک مما ذکرناه فإن الأحوط الجمع بینه و بین التیمم و بالجملة فالصور فی المقام تنتهی إلی ستین مصورة و فی أکثرها الاحتیاط و ذلک لأن ما فی المحل إما أن یکون کسراً أو غیره و علی کل حال فإما أن یکون مشدوداً أو مکشوفاً و علی کل حال فإما أن یستوعب العضو أم لا و علی کل حال فإما فی مکان الغسل أو المسح و علی الأخیر فإما أن تکون علی الماسح أو الممسوح و المشدود إما أن یمکن نزعه أو لا و الثانی إما أن یمکن إیصال الماء إلیه أم لا و الشد إما أن یکون طاهراً أم لا و الثانی إما أن یمکن تطهیره أو وضع طاهر

ص: 179

علیه أم لا و المکشوف إما أن یمکن مسحه أم لا و الأول إما أن یکون طاهراً أو لا و الثانی إما أن یمکن وضع شی ء علیه أم لا إلی غیر ذلک من الصور للمتأمل.

ص: 180

یعیدن إلا من الحدث الذی یتوضأ منه فإنه شامل لجمیع الحدث خرج المتقاطر فی الأثناء و یبقی الباقی لو أنه یجب علیه الوضوء لصلاتی الظهر و العصر معاً یعجل أحدهما و یؤخر الأخری و کذا المغرب و العشاء و تختص صلاة الصبح بواحد علی حدة کباقی الصلاة الآخر من نوافل و قضاء و آیات استناداً فی الأول إلی صحیحة حریز الآمرة بوضع الکیس فیه القطن و وضع الذکر فیه و الجمع بین صلاتی الظهر و العصر یؤخر هذه و یعجل الأخری و کذا المغرب و العشاء کل منهما بأذان و إقامتین و کذلک یفعل فی الصبح فإن الأمر بالجمع و التعجیل ظاهر فی کفایة وضوء واحد لهما و فی الثانی إلی الاحتیاط و إلی أن بقاء الحدث مناف للوضوء فیفعل ما هو المتیقن لفراغ الذمة و لعموم الأمر بالوضوء لکل صلاة خرج المتطهر بالإجماع فیبقی الباقی و الأقوی فی النظر هو الأول لعموم أدلة نفی العسر و الحرج و لإطلاق کثیر من الروایات بالأمر بالوضوء و لظهور إلغاء هذا الحدث من الشارع فی خصوص المقام و لکن الأحوط ما علیه الأکثر و علیه فتجب المبادرة العرفیة لا الحکمیة و یفتقر الأذان و الإقامة و المستحبات و مستدیم الحدث لو حصلت له فترة معلومة أو مظنونة ظناً قویاً وجب علیه انتظارها إذا کانت تسع الصلاة و الطهارة مع احتمال عدم الوجوب لتعلق الخطاب بالمکلف فی کل جزء من اجزاء الزمان فیصح منه الامتثال بإیقاع الاختیاری أو بدله و إن لم یعلم أو یظن فالأظهر عدم وجوب الانتظار علیه للأصل و الاستصحاب و لما قدمنا و إن لم تکن له فترة تسعها فإن وسعت الصلاة أخّرَ الصلاة إلیها لتخفیف النجاسة فیها و قدم الوضوء مصاحباً للحدث لأن تأثیره مع ارتفاعه أولی و إن وسعت الوضوء جعلها فی الصلاة أیضاً و لو فی بعض منها و قدم الوضوء مقارناً للحدث و کذا إن وسعت بعض الصلاة و الوضوء کما إذا انقطع الحدث فی أثناء الصلاة فإنه فی جمیع هذه الصور یستمر علی عمله إلا فی صورة ما إذا قارن وضوءه الحدث و حصلت له فترة بعده طویلة بحیث تسع طهاراته و صلاته أو حصل بها البرء و کان ذلک معلوماً لدیه فإنه یعید ما فعل إذا کان معلوماً و لو لم یکن ذلک معلوماً حتی صلی فالأظهر الصحة و الأحوط الإعادة و لو حصلت الفترة مقارنة للوضوء ففاجأه بعدها الحدث أعاد الوضوء علی الأظهر و لو

ص: 181

فاجئه فی أثناء صلاته فالأظهر أنه یتطهر فی أثنائها و یبنی علی ما تقدم سواء عرف ما فجاءه الحدث بأن له فترة تسع الطهارة و الصلاة أم لا ملازماً علی تحصیل الشرائط مهما أمکن من استقبال و ستر و عدم فعل کثیر و کلام و غیره و لو لم یمکنه ذلک فعل ما أمکنه سوی الکلام و شبهه مما کان خارجاً عن لزوم التطهیر فإنه مبطل علی کل حال و الدلیل علی ذلک فتوی الأکثر من الأخیار و جملة من الأخبار و الواردة فی المبطون و لا فرق بینهما لاتحاد حدثهما ففی خبر بن مسلم صاحب البطن الغالب یتوضأ و یبنی علی صلاته و الظاهر أنه لا یضر وجود علی بن أحمد البرقی و أبوه فی السند لأن وجودهما لاتصال السلسلة و إلا فالکافی ناقل عن الأصل نفسه و هو من مشایخ الإجازة و دلالتها ظاهرة فی إرادة الوضوء فی أثناء الصلاة لا الوضوء و البناء قبلها و فی الموثقة بابن بکیر الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه صاحب البطن الغالب یتوضأ ثمّ یرجع فی صلاته و یتم ما بقی و فی الصحیح فیمن یجد غمزاً أو أذی أو ضرراً أو ضرباناً فی صلاته أنه ینصرف و یتوضأ و یبنی علی ما مضی من صلاته ما لم ینقض الصلاة بالکلام متعمداً فإنها شاملة للمبطون و غیره خرج غیره بالإجماع و بقی هو داخلًا فی الحکم و نحوها خبر القماط الدال علی من أصابه أذی من البول فی الرکعة الأولی أو الثانیة أو الثالثة أنه ینصرف لقضائه و یبنی علی ما مضی من صلاته من الموضع الذی خرج منه و العلامة (رحمه الله) و جماعة لم یوجبوا الوضوء و البناء لأن ما یفاجئه لو کان ناقضاً للطهارة لکان مبطلًا للصلاة و للأصل و للاحتیاط عن الفعل الکثیر من الوضوء و لوازمه و لأنه ربما یفتقر إلی تکریره فیخل بهیئة المصلی و لضعف دلالة الأخبار المتقدمة لاحتمال:

الأول: الوضوء قبل الصلاة.

و الثانی: الوضوء لما بقی من صلاة أخری.

و الثالث: الوضوء لتلک الصلاة و إرادة أنه یجده ذلک فی صلاته أی عند التهیؤ لها و العزم علیها و إرادة الماضیة من الصلاة المأمور بالبناء علیها و ضعف الأخیر سندا نعم فی صورة ما إذا فاجئه الحدث و کانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة فإنه هناک أوجب الاستئناف و الإعادة من رأس کما نقل عن المختلف لعموم الدلیل و للاحتیاط و ما قاله

ص: 182

هو الأقرب فی المقامین و الأوفق بعمومات الأدلة و الاحتیاط و الأول و هو البناء علی ما مضی مطلقاً بمجرد تسمیته مبطوناً أو مسلوساً قوی أیضاً سیما فی المبطون لأنه مورد الروایات و جملة من کلام الأصحاب.

ص: 183

الصورة لحصول الیقین فی الحدث فیها فی الجملة فلا تدخل تحت الخبر فلا یصلح أن یکون رداً من أوجب الوضوء کما لا یصلح أن یکون ورود عمومات الوضوء فی المحدثین رداً علیه من جهة عدم تیقن حدثه لأن هذا متیقن الحدث فتشمله العمومات و یقین الطهارة لا یرفعه و إن علم تاریخ أحدهما أخذ بالمجهول لأصالة تأخره فی نفسه إلی حالة العلم من غیر معارض سوی إطلاقات الخبر و کلام الأصحاب و هما ظاهران فی مجهولی التاریخ و ذهب العلامة (رحمه الله) إلی انه علم حاله السابق أخذ بمثله و المحقق إلی إنه إن عمله أخذ بضده السابق و إن جهل تطهر علی کلا القولین استناداً فی الأول إلی انه علم السابق بلا فصل فهو عالم بأنه علی مثله و إن علمه بفصل أو احتمال فصل فإن کان الطهارة فقد علم بانتقاضها و ارتفاع ناقضها و هو شاک فی انتقاض الرافع و إن کان الحدث فقد علم ارتفاعه و انتقاض و هو شاک فی ارتفاع الناقض و استناداً فی الثانی إلی أن المعلوم سابقاً إن کان الطهارة فقط علم بانتقاضها و شک فی ارتفاع الناقض و إن کان الحدث فقد علم ارتفاعه و شک فی انتقاض الرافع و کلاهما ضعیفان و ذلک لأنه علی الأول إن علم اتحاد طهارته و حدثه و إن الطهارة رافعة و الحدث ناقض و علم سبق طهارة قبلها فذلک فی المعلوم کونه علی الطهارة و کذا لو علم حدثاً قبلهما فإنه فی المعلوم أنه علی حدث و هو خارج عن محل البحث و إن لم یعلم ذلک فقد علم بالخروج عن الحالة السابقة إلی ضدها فلا معنی لاستصحابها و لجواز توالی الطهارتین فیکون الحدث بعدهما أو الحدثین فیکون الطهارة بعدهما و کذا علی الثانی لأنه إن علم توالی اللاحقین من جنس واحد و تقدم ما خالفهما فهو لا کلام فیه فی جواب الأخذ بالضد و یخرج عن محل النزاع و إن لم یعلم کان الانتقاض بالضد مسلم إلا أن ورود الضد أیضاً محقق و ارتفاعه غیر معلوم لجواز تأخره و دعوی أنه إن کان علی الطهارة فقد علم نقضها بالحدث و شک فی ارتفاعه لجواز تعاقب الطهارتین و إن کان علی الحدث فقد علم ارتفاعه بها و شک فی انتقاضها لجواز تعاقب الحدثین مدفوعه بأن المتیقن حینئذ ارتفاع السابق منهما و أما اللاحق المتیقن فلا، و جواز تعاقبه لمثله مکافئ لتأخره عن ضده و لا مرجح.

ص: 184

ص: 185

فی غیره ضعیف أیضاً لورود ذلک مورد الغالب أیضاً من أن الفارغ من عمل یدخل فی غیره أو یراد بالمغایرة المغایرة الحقیقیة و هی حاصلة بعد الفراغ لعدم انفکاک الإنسان عن عمل و لأن الأصل مقطوع و الاحتیاط مقلوب لأدائه إلی المسح بالماء الجدید غالباً و الظاهر أن المسح و لو علی الرجل الأخیرة بعد وجدان المتوضئ نفسه فارغاً غیر متشاغل لا یلتفت إلیه و الأحوط تدارکه لشبهة بقاء محله کما ذکره بعض الأصحاب کما أن الظاهر أن وجوب الإعادة إنما تتعلق بالشک بالأجزاء أو بالأوصاف الواجبة من ترتیب و شبهه أو برفع المانع المعلوم وجوده حین الوضوء و تخلیله أو بمانعیة شی ء کان موجوداً حال الوضوء فشک فی مانعیته و أما الشک المتعلق بوجود المانع أو بعروضه أو بعروض الحدث أو الریاء أو شبههما و یلحق بهما الشک بالجفاف أو عدمه للاستصحاب فی الجمیع نعم لو شک فی الجفاف و عدمه عند المسح تعارض استصحاب بقاء الرطوبة و أصالة عدم وصول الماء إلی الممسوح و الاحتیاط یقضی بالثانی و فی الأول قوة.

ص: 186

فی الأجزاء و هو علی محله أتی به ما لم یعلم الإتیان به و إن فرغ من الوضوء لم یلتفت إلی الظن بالعدم کل ذلک لظاهر الفتاوی و لفهم إرادة ما یعم الظن من لفظ الشک فی الأخبار و الظاهر أن العود علی المشکوک فیه أو المظنون بوقوعه أو المظنون بعدمه جائز و إن احتمل البدعة و کان مستحباً کالغسلة الثانیة لاحتمال أنها ثالثة نعم لو تبین أنها الثالث ففی الاجتزاء بالمسح من بلها لحکم الشارع بها و عدمه لکونها لیست من أجزاء الوضوء واقعاً نظر و تأمل و الأحوط الأخیر.

ص: 187

فی الوقت أو خارجه ارتفعت الضرورة بعد الوضوء و الصلاة أو بعد الوضوء فقط و لو ارتفعت فی أثناء الوضوء فالأقرب صحة المقدم و الاحوط الإعادة.

ص: 188

الصلاتان معاً و کذا یصح الوضوء الأول لفراغه منه و قیل بصحة الصلاتین سیما بعد الوقت لعدم تیقن فوتها و لأصالة صحتها و لما ورد من لم یتیقن بطلان صلاته فلا قضاء علیه و وجوب إعادة الوضوء لأنه بمنزلة من تیقن الحدث و شک فی الطهارة لأن الطهارة الأولی محتملة لوقوع الخلل و الثانیة لا تجزی علی ذلک التقدیر و لو توضأ وضوءین بعد حدثین و صلی لکل منهما صلاة و ذکر الإخلال بوضوء أعاد الوضوء لأنه بمنزلة من تیقن الحدث و شک فی الطهارة و لاحتمال وقوع الخلل فی الأخیر فلم یتیقن الطهارة و یجی ء احتمال صحة وضوئه الأخیر لأنه شک بعد الفراغ و قطعه بوقوع الخلل غیر مضر لاحتمال کونه فی الأول و أما الصلاتان فیجب إعادتهما إن اختلفتا و إلا أعاد واحدة مطلقة أو مرددة فی المنوی لا فی النیة لما ورد فیمن فاتته واحدة من خمس أنه یفعل کذلک و لا فارق، و أوجب الشیخ إعادتهما معاً لعدم تسریة النص و هو أحوط سیما فی المختلفین جهراً و إخفاتاً و لو توضأ وضوءین و صلی بکل واحد فذکر الحدث عقیب واحد منهما أعاد الوضوء و الصلاتین إن اختلفتا و إلا فواحدة و یجی ء احتمال وجوب إعادتهما معاً مطلقاً لاحتمال وقوع الحدث بعد الأول و عدم إجزاء التجدیدی الثانی علی القول بعدم إجزائه و الظاهر أن الإطلاق لیس بلازم بل له التعیین و الإطلاق معاً إن لم یکن التعیین أحوط نعم لو أطلق بین اثنتین لیس له أن یعین بعد ذلک إلا إذا تکثر احتمال الفوائت فإن له أن یطلق بین ثلاث و له أن یعین الثلاث و له أن یطلق بین اثنتین و یعین فی الثالثة و له أن یعین فی الأولی و یطلق بین اثنتین.

ص: 189

الرحمن الرحیم) و یستحب أن یبتدأ الرجل بظاهر الذراع و المرأة بباطنه لفتوی الأصحاب و أخبار الباب و قیل باختصاص ذلک بالغسلة الأولی دون الثانیة فینعکس الحال و نقل علیه الإجماع و لا بأس به و یستحب الدعاء عند غسل کل من الأعضاء بالمأثور و إلا فبما یمکن و یستحب أن یسبغ الوضوء بمدّ و هو رطلان و ربع بالعراقی کما هو الظاهر من الأخبار و الرطل مائة و ثلاثون درهما و یدخل فی الوضوء مستحباته من غسل یدین و مضمضة و استنشاق و غسله ثانیة و یستحب السواک قبل الوضوء و بعده لمن نسیه لفتوی الأصحاب و الأخبار بل لمن لا ینساه احتیاطاً لفتوی بعض الأصحاب و یستحب لنفسه فتوی و روایة و یستحب بالعود و شبهه و لو بالإصبع فتوی و روایة و الظاهر أنه من مندوباته لا من أجزائه مع احتمال ذلک لقوله (علیه السلام) (السواک شطر الوضوء) و یستحب غسل الیدین من الزندین لتبادر ذلک و لفتوی الأصحاب من حدث النوم مرة و لا یبعد إلحاق کل مذهب للعمل به و کذا من حدث البول و من حدث الغائط مرتین للأخبار و فتوی الأخیار و یستحب أن یکون ذلک قبل الاغتراف لظاهر الخبر و الظاهر أن الغسل لیس لاحتمال النجاسة بل للتعبد فتلزمها النیة و لا یبعد أنها من أجزاء الوضوء المستحبة و إن الإناء الواسع من کر و شبهه کالإناء الصغیر و إن الإناء الذی یصب منه کالإناء الذی یغترف منه و الأحوط أن یکون مرتین للبول لظاهر الخبر و لا یبعد استحباب غسل الیدین لغیر ما ذکر مرة و یستحب المضمضة و هی إدارة الماء المطلق فی الفم و لفظه إلی خارج أو ابتلاعه أو إبقائه علی إشکال فی الأخیر و الاستنشاق و هو جذبه إلی داخل الأنف و إخراجه أو إدخاله إلی الجوف أو إبقائه علی إشکال فی الأخیر و استحبابهما دلیله الاجماع و الأخبار و یستحب التثلیث فیها للإجماع و الأخبار و الظاهر جواز الاقتصار علی الواحدة من کل منهما و لکن لا تتأذی بهما تمام الوظیفة و یستحب تقدیم المضمضة و یحتمل عدم مشروعیته بتقدیم الاستنشاق لدخول الترتیب فی مشروعیتهما و ذلک لمن أراد الإتیان بهما معاً و أما ما لم یرد المضمضة فالظاهر أنه لا إشکال فی صحة استنشاقه و لو استنشق علی هذا النحو فالظاهر عدم الإشکال فی جواز الإتیان بالمضمضة بعد ذلک و لو أتی بهما بذلک النحو فالظاهر جواز إعادة الاستنشاق مرة أخری لتحصیل وظیفة الترتیب و هل یشترط ست

ص: 190

أکف للست أو اثنان لکل ثلاث واحد أو لا یشترط حتی یکفی الجمیع کف واحد وجوه أقواها الأخیر و الأولی الست بعدها الاثنتین لکل ثلاث واحدة و یستحب تثنیة الغسلات بمعنی أن یغسل مرة ثانیة بعد تمام الغسلة الأولی مع احتمال جواز أن یغسل ما غسله أو لا و إن لم یتمه ثمّ یتم الأول ثمّ یتم الثانی و لکنه خلاف المعهود و الاحتیاط کما أن الأحوط القصد إلی إتمام الغسل الثانی للعضو لا مجرد الغسل و لو للبعض و الظاهر عدم جواز تقدیم الغسلة المندوبة قبل الواجبة لأن المتیقن من مشروعیتها وقوعها بعدها و کذا الظاهر عدم إجزائها عن الواجبة و لو ظهر عدمها أو نقصانها و یشترط فیها ما یشترط فی الغسلة الواجبة فلا یغسل العضو الآخر إلا بعد انتهائها و لا یکفی التقارن و لا البعدیة و لا بد فیها من الأعلی و غیر ذلک و یدل علی استحباب تثنیة الغسلات فتوی الأصحاب و الإجماعات المنقولة علی الاستحباب و الأخبار الآمرة بفعلها کخبر البرقی الآمر بفعلها عند ارتفاع التقیة بعد الأمر بالثلاث تقیة و کخبر علی بن یقطین و الأخبار الدالة علی أن الوضوء مثنی مثنی و إنه مرتین مرتین کما فی أخبار آخر و إنه اثنتین اثنتین کما فی أخبار آخر و الأخبار الدالة علی جواز فعلها کقوله (علیه السلام) (و المرتان جائز) و الإجماعات المنقولة علی ذلک أیضاً دلیل علی استحبابها لأن الجواز فی أجزاء العبادة لا معنی له سوی الاستحباب و الذاهب إلی عدم الجواز شاذ لا یلتفت إلیه و ما ورد فی بعض الأخبار من نفی الأجر علیها محمول علی اعتقاد مشروعیتها لما ورد عنه (علیه السلام) أن من لم یستیقن أن الواحدة تجزیه لم یؤجر علی الاثنتین و ما جاء فی الأخبار البیانیة قولًا و فعلًا الدالة علی المرة لا تنافی استحباب الاثنین لورودها فی بیان مقام الواجب فقط لخلوها عن أکثر المندوبات و لمعارضتها لما هو أکثر منها قولًا و الدال علی التثنیة قولًا و علی أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) توضأ اثنتین فعلًا و لأن جوازها المستدعی لجواز المسح ببلتها یؤذن بمشروعیتها و إلا لکان المسح بماء جدید علی أن عدم فعل الإمام (علیه السلام) للمندوب لا دلیل فیه علی عدم ندبه بعد و ورد الدلیل به کی تحصل المعارضة بین الدلیلین فیحتاج للجمع بینهما أما بحمل أخبار التثنیة علی الوضوء التجدیدی أو علی التقیة کما حمله علی الأول بعض القدماء

ص: 191

و علی الثانی بعض المتأخرین أو علی إرادة التثنیة فی الغسل و المسح فی مقابلة العامة حیث أنهم لیس عندهم الوضوء غسلتین و مسحتین کما حملها علیه بعض المتأخرین أیضاً أو علی التثنیة فی الغرفات لا الغسلات کما حملها علیه (الکاشانی) أو علی التثنیة فی الغرفات إن لم تجزِ الواحدة فی الإسباغ و إلا فیکفی الواحدة و یبعد الأول کون التجدیدی لا یخص الاثنین و الثانی عدم ملائمته لجمیع الأخبار و الثالث عدم ظهوره فی الخطاب و کلام الأصحاب و کذا ما بعده من المحامل فالأقوی استحباب الثانیة کما أن الثالثة بدعة قطعاً للأخبار و فتوی الأصحاب و کذا تکرار المسح بنیة المشروعیة فإنه بدعة و لو نوی المجموع فی ابتداء الوضوء أبطل الوضوء من أصله إن أخذ المحرم قیداً و إن لم یأخذه قیداً أو نواه عند فعله فسد و صح ما عداه و لو استلزمت البدعة المسح بماء جدید فسد الوضوء بذلک.

ص: 192

و الإدخال و الإیلاج خرج منه إدخال الأقل منها لمقطوعها و غیر مقطوعها و بقی الباقی و لو قطع من رأس الحشفة فالظاهر کفایة الباقی فی الجنابة و لا یحتاج إلی إدخال قدرها لصدق التقاء الختانین و یجب فی الإدخال فی القبل للإجماع بقسمیه و الکتاب و السنة و هل یجب فی الإدخال فی دبر الامرأة فقط أو فی دبر الامرأة و الرجل أو لا یجب مطلقاً أقوال، أقواها القول بالوجوب فی دبر الامرأة لفتوی المشهور و للإجماع المنقول علی إیجاب الغسل علی الفاعل و المفعول به و لعموم إیجاب الغسل فی الملامسة فی الآیة و فی الإدخال و الإیلاج فی الروایة خرج مال خرج و بقی الباقی و لقوله (علیه السلام) فی الصحیح فی تفسیر الملامسة أنه المواقعة فی الفرج و هو عام للقبل و الدبر بنص أهل اللغة و دعوی انصراف الأدلة للفرد الشائع المعهود من الوطء فی الدبر ممنوعة بعد فهم المشهور و فتواهم و لروایة حفص عن الرجل یأتی المرأة من خلفها قال هو أحد المأتیین فیه الغسل و الصحیح فیمن أتی أهله و لم ینزل أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من ماء حیث أنکر (علیه السلام) ذلک علیهم فی إیجابهم الأعلی دون إیجاب الأدنی أو فی إثباتهم أثار الجنابة دون بعض و مع أن الجمیع معلولة لها أو إثباتهم بعض الآثار المترتبة علی حصول الخبث المعنوی المناسب للحد و الرجم المقتضیین للتوبة و التطهیر دون إثبات ما یناسب رفعه و إزالته بالماء و لا فرق بین الفاعل و المفعول لفتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و لمفهوم قوله (علیه السلام) هو أحد المأتیین و لفحوی قوله (علیه السلام) أ توجبون علیه الحد و الرجم و لا توجبون علیه صاعاً من ماء و ذهب جمع من أصحابنا إلی عدم وجوب الغسل بوطء الامرأة فی الدبر مطلقاً للأصل و الصحیح الرجل یصیب المرأة فیما دون الفرج أ علیه غسل إن أنزل هو و لم تنزل هی قال لیس علیها غسل و إن لم ینزل هو فلیس علیه غسل و المراسیل الدالة علی عدم انتقاض الصوم علی من یأتی المرأة فی دبرها و علی عدم وجوب الغسل علیه ما لم ینزل و علیها ما لم تنزل و الکل ضعیف لانقطاع الأصل و شمول الفرج للدبر و ضعف المراسیل سنداً و احتمالها لإرادة التفخیذ من لفظ الإتیان دلالة و یظهر من العلامة التردد فی إیجاب الغسل علی الموطوءة و إن وجب علی الواطئ و یرده عموم الأدلة المتقدمة و الإجماع

ص: 193

المنقول علی عدم الفرق المؤید بفتوی المشهور و الظاهر إلحاق الواطئ فی دبر الغلام بالوطء فی دبر المرأة فاعلًا أو مفعولًا للإجماع المنقول علی عدم الفصل و فتوی الفحول و فحوی أ توجبون علیه الحد و الرجم؟ و النبوی (من جامع غلاماً جاء جنباً یوم القیامة لا ینقیه ماء الدنیا) و إطلاق الإدخال و الإیلاج فی بعض الروایات خلافاً لمن یوجبه للأصل و عدم النص بل الأحوط إیجاب الغسل بمجرد الإدخال و الإیقاب لترتب الحد علیهما و لا فرق بین الموطوء حیّاً أو میتاً فی إیجاب الغسل علی الواطئ بین الواطئ لذلک فی إیجاب الغسل علی الموطوء مع احتمال عدم لزوم الغسل فیما لو کان الواطئ میتاً للأصل و انصراف الأدلة للحی الأوجه الأول و کذا لا فرق بین الصغیر و الکبیر واطئاً أو موطوءاً کما لا فرق فی الإدخال بین أن یکون مستوراً أو مکشوفاً و نقل أنه لا یوجب الغسل فیما لو دخل الذکر ملفوفاً تشکیکاً فی شمول الأدلة لمثله و هو ضعیف جداً نعم لو أدخله فی أنبوب داخل فی الفرج قوی ذلک و هل یجب الغسل بوطء البهیمة أو لا یجب وجهان أظهرهما عدم الوجوب إذا کانت واطئة و الوجوب إذا کانت موطوءة لفحوی الصحیح المتقدم إن قلنا بیوت الحد فی وطئها فظاهر و إن من نقل به و أوجبنا علیه التعزیر فکذلک إما لشمول الحد فی مفهوم الصحیح و فیما روی عن الإمام علی (علیه السلام) أن ما أوجب الحد أوجب الغسل أو لشمول المفهوم لان المراد أ توجبون علیه الأعلی و لا توجبون الأدنی و هو الصاع من الماء و نقل السید أنه نسب وجوب الغسل هاهنا إلا مذهب الأصحاب و مع ذلک فلولا الاحتیاط لکان القول بعدم وجوب الغسل تمسکاً بالأصل قویاً جداً أو أولج الرجل فی دبر الخنثی وجب الغسل علیهما و لو أولج فی قبله أو أولج الخنثی فی دبر امراة أو رجل لم یجب الغسل لاحتمال الزیادة فی أحد الفرجین فیکون رجلًا فی الأول و أنثی فی الأخیر و احتمل فی التذکرة وجوب الغسل لعمومات الأدلة من الإدخال و الإیلاج و التقاء الختانین و لفحوی الصحیح المتقدم و لو أوجبنا به الحد و هو حسن لو أولج الرجل فی قبل الخنثی و الخنثی فی قبل المرأة تعلق حکم الجنابة بالخنثی قطعاً و کان الرجل و الامرأة کواجدی المنی فی الثوب المشترک و الأقوی عدم وجوب شی ء علیهما و علی ما ذکره العلامة (رحمه الله) یتعلق حکم الجنابة بالجمیع.

ص: 194

ص: 195

فی الامرأة إلا أنه اکتفی بالشهوة فقط بالنسبة إلی الامرأة و إن فقدت الباقی کما جاء فی الصحیح أفتی به بعض الأعلام و کذا بالنسبة إلی المریض للصحیح الدال علی کفایة الشهوة عند خروج المشتبه فیه و إن لم یحصل غیرها من العلائم معللًا بأن الصحیح غیر المریض لأن المریض لیس له دفع و قوة و لو وجد بعض من تلک العلامات دون بعض بالنسبة للرجل الصحیح فهل یکتفی به أم لا؟ و کذا لو وجد غیرها فما یفید الظن به فهل یجب اعتباره من رائحة و لون و تأثیر لان المفهوم من الأخبار لیس إرادة التعبد بحصولها بل لحصول الظن بکشفها أولا یجب اعتباره إلا بالمنصوص من العلائم لأصالة العدم و عدم القطع بکون العلة هی إفادة الظن وجوه و أقوال أقواها فی الأول کفایة الدفق و الشهوة لملازمته لحصول المنیّ فی العادة و لقوله تعالی (مِنْ مٰاءٍ دٰافِقٍ) و الأحوط مراعاة الدفق مطلقاً انفراد و اجتمع مع غیره للآیة و فتوی بعض الأصحاب و أحوطها اعتبار الأوصاف اللازمة فی الثانی سیما ما ذکروه من قرب رائحته لرائحة الطلع رطباً و لرائحة بیاض البیض جافاً.

ص: 196

الحدث و أما بالنسبة إلی الخبث فإن قلنا أن جاهل النجاسة لا یعید فلا حکم له و إن قلنا بالإعادة وجب علیه إعادة ما علم مقارنته للصلاة من الازمنة سواء علم بارتفاع حدثه قبل ذلک کما إذا علم أنه من النومة الأخیرة و قد اغتسل بعدها و لکن لم یغسل الثوب أو لم یعلم ذلک و إن لم یعلم واجد المنی فی ثوبه المختص کونه منه فإن شک فی کونه منه أو من غیره وقع علیه یقظة أو نوما فالأصل البراءة و إن ظن کونه منه لضعف احتمال کونه من الغیر کما هو المعتاد فالظاهر هو الحکم بکونه منه للأخبار الدالة علی وجوب الغسل و إعادة الصلاة علی من یصح و یری فی ثوبه المنی و لم یکن قد رأی فی منامه أنه احتلم کموثقة سماعة و الدالة علی وجوب الغسل علی من یری فی ثوبه أو علی فخذه الماء و لم یر فی نومه أنه احتلم و ظاهرها الشمول للمقطوع به و المظنون بل هی فی الثانی أظهر لمکان السؤال و أما شمولها لصورة الشک فهو غیر ظاهر لندرة حصول الشک فی الثوب المختص أنه منه أو من غیره فیبقی علی الأصل و علی ذلک یحمل ما رواه (أبو بصیر) عَمَّن یصیبُ ثوبه منّی و لم یعلم أنه احتلم قال لیغسل ما وجد بثوبه و لیتوضأ و أما حمل الأخبار الأولیة علی صورة العلم و حمل خبر (أبی بصیر) علی صورة عدمه لقاعدة عدم جواز نقض الیقین فی الشک فهو بعید و أما الواجد المنی فی الثوب المشترک بینه و بین غیره علی سبیل الاجتماع أو علی سبیل النوبة و التعاقب فالأظهر أنه علی القاعدة من عدم جواز نقض الیقین إلا بالیقین فلا یحکم بالحدث من دون الیقین ظن بکونه منه أم لا و شک أم لا وجده فی نوبته أو وجده فی نوبة صاحبه و ربما یحمل علی ذلک روایة أبی بصیر و یحتمل إلحاق صاحب النوبة فیما إذا کان الاشتراک علی التناوب بصاحب الثوب المختص لاختصاصه به و لأصالة تأخُّر وجوده سیما مع طول نوبته کسنة و شبهها و لکن الأول أقوی لعموم الأدلة من غیر معارض و لاختصاص الروایات المتقدمة بصاحب الثوب المختص کما یظهر منه ذلک نعم صاحب النوبة یحکم علیهما مع اختصاصه بهما مع العلم و الظن بذلک أنه منهما و الظاهر أن حکمهما بالنسبة إلی غیرهما حکم الشبهة المحصورة فیجب تجنبهما فی الائتمام فلا یأتم بأحدهما و لا بکل منهما سواء ائتم بکل واحد منهما فی فرض منفرد

ص: 197

أو ائتم بکل واحد منهما فی فرض واحد کالمسبوق و لا یجوز احتسابهما معاً من عدد أهل الجمعة و لا یجوز ائتمام أحدهما بالآخر بالطریق الأولی و حکمهما بالنسبة إلی أنفسهما حکم غیر المحصورة فیتمسک کل منهما بیقین الطهارة السابق فیکون کمن تیقن الطهارة و شک فی الحدث فلا یجب علی أحدهما غسل و لا یحرم علیه ما یحرم علی المجنب من دخول مساجد أو قراءة عزائم و یمکن المناقشة فیما ذکرناه أولا بأن الائتمام جائز من حکم بصحة صلاته بظاهر الشروع و یکفی فی صحة صلاة المأموم عدم علمه بفساد صلاة الإمام و لا یشترط علمه بصحتها و لکن الأحوط اجتنابهما معاً و أحوط منه اجتناب کل منهما لکل منهما و تجری لما فوق الاثنین و لغیر حدث المنی من الأحداث و لا خصوصیة للاثنین و لا للمنی و لا للثوب.

ص: 198

من إحلیله بعد ما یغتسل شی ء قال یغتسل و یعید الصلاة إلا أن یکون قد بال قبل أن یغتسل فإنه لا یعید غسله و (صحیحة معاویة بن میسرة) و إن لم یبل حتی اغتسل ثمّ وجد البلل فلیعد الغسل و غیر ذلک من الأخبار المتکثرة المعتبرة و لا یعارضها ما جاء فی عدة أخبار من عدم وجوب الغسل علی من ترک البول مطلقاً فی بعضها و نسیاناً فی بعض آخر لعدم مقاومتها لتلک الأخبار سنداً و عدداً و دلالة و اشتهار و انجباراً فلا بد من طرحها أو تنزیلها علی صورة الإتیان بالاستبراء مع عدم إمکان البول أو مطلقاً علی اختلاف القولین و حملها علی الإباحة و حمل تلک علی الندب فرع المقاومة و لیس فلیس لضعف الروایات المشتملة علی عدم الإعادة لان رواتها بین من نسب إلیه الکذب و بین من نسب إلیه الغلو و بین من هو مهمل و بین من لم یذکر بمدح و لا قدح و کذا لا یعارض ما ذکرناه من الأخبار ما نسب للصدوق من نفی وجوب الغسل و وجوب الوضوء استناداً للخبر إن کان قد رأی بللًا و لم یکن بال فلیتوضأ و لا یغتسل إنما ذلک من الحبائل لضعفه سنداً و عدداً و دلالة و لان کونه من الحبائل ینبغی أن لا یوجب شیئاً فلا بد من طرحه أو حمله علی إرادة غسل ما خرج من لفظ الوضوء فیکون مساقه مساق الأخبار النافیة لوجوب الغسل فیحمل علی من اجتهد قبل الغسل فیراد بالوضوء حینئذ غسل البلل مذیاً و لو صلی بعد الغسل من لم یبل و لم یجتهد کانت صلاته صحیحة لصحة غسله و لا تجب علیه إعادة الصلاة و لو وجب علیه إعادة الغسل عند خروج المشتبه لاحتیاج الإعادة إلی دلیل یدل علیها بعد الحکم ظاهراً بصحتها و لیس فلیس و خیال أن صحتها مشروطة بشرط متأخر و هو عدم خروج بلل مشتبه ضعیف مخالف الفتوی المشهور و لإطلاقات الروایات نعم ربما أوجب إعادة الصلاة بعض مستندین لهم آخرون (لصحیحة ابن مسلم) و هو ضعیف لضعف الاستناد إلیها فی هذا الحکم مع مخالفتها فیه لفتوی المشهور و عمومات الأدلة فلا بد من حملها علی الندب أو علی من صلی بعد خروج المشتبه و بالجملة فصحة الغسل ابتداءً لا کلام فیها و الأخبار مشعرة بها لإیجابها الإعادة مع خروج المشتبه دون ما لم یخرج شی ء فمقتضاها صحة الغسل مع خروج شی ء و إیجاب الإعادة لا یقضی إلا بأن

ص: 199

المشتبه جنابة جدیدة لأنها هی الجنابة الأولی قد انکشفت بقاؤها لعدم التعرض فیها الإعادة غیر الغسل و لعدم فهم الأصحاب منها غیر ذلک و مع الحکم بأنها جنابة جدیدة یلزم صحة الصلاة الواقعة قبلها فلا معنی لإعادتها و من أوجب الاستبراء من الأصحاب و حکی علیه الإجماع أراد وجوبه الشرعی لا وجوبه الشرطی فی صحة الغسل علی أن الوجوب الشرعی مع مخالفته للأصل و فتوی المشهور و خلوا الأخبار البیانیة و عدم اشتهار حکمه مع توفر الدواعی لاشتهاره لا دلیل علیه سوی ظاهر بعض الروایات کقوله (علیه السلام) [و تبول أن قدرت علی البول] و هو ظاهر فی الإرشاد لسیاقه مساق المندوبات فلا یصلح لمعارضة ما قدمناه و أما الأخبار الآمرة بالإعادة علی من ترک البول فلا شاهد فیها علی وجوبه بل الشاهد فیها علی العکس لعدم التعرض فیها لحکم الاستبراء و لو کان واجباً لکان بیان حکمه مقدماً إلی بیان ثمرة ترکه.

و منها: أن یبول قبل الغسل و لم یستبرئ و الظاهر هنا عدم وجوب إعادة الغسل عند رؤیة المشتبه بعد الغسل و وجوب إعادة الوضوء للأخبار النافیة لوجوب الغسل و المثبتة للوضوء علی من اغتسل بعد البول و رأی المشتبه و هی و إن کانت مطلقة فی وجوب الوضوء علیه استبرأ أم لم یستبرء و لکنها مقیدة بما دل علی إن المستبرئ لا یبالی و إن بلغ الشاق و بهذه الأخبار یقید ما جاء من أن کل الغسل معه وضوء إلا الجنابة فاحتمال عدم وجوب الوضوء ضعیف جداً.

و منها: أن یستبرئ بعد الجنابة من غیر أن یبول مع إمکان البول و الظاهر هنا وجوب إعادة الغسل للأخبار الدالة علی وجوب الإعادة مع عدم البول و لفتوی أکثر الأصحاب.

و منها: أن یستبرئ مع عدم إمکان البول و الظاهر هنا عدم وجوب الإعادة لدلیل نفی العسر و للأصل و الاستصحاب و عدم نقض الیقین إلا بالیقین و لفتوی الأکثر و للأخبار الدالة بإطلاقها علی عدم وجوب الغسل علی تارک البول مطلقاً بحملها علی ما إذا استبرأ لأنه خیر من طرحها و لروایة جمیل فیمن یجنب و نسی أن یبول حتی یغتسل ثمّ رأی بعد الغسل شیئاً أ یغتسل؟ قال لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل

ص: 200

و موردها و إن کان الناسی و لکنه لا یختص به لوروده فی السؤال أولًا و لعدم الفرق بین الناسی و غیره فی حصول التقیة بالتعصر و عدمه فإن حصلت فلا إعادة و إلا فتجب ثانیاً و قیل بوجوب الإعادة لإطلاق الأخبار الموجبة للإعادة علی من لم یبل، الشاملة للمتمکن و غیره و المستبرئ و غیره و استضعافاً لما قدمناه من الأدلة علی معارضتها لانقطاع الأصل بها و لضعف الأخبار المطلقة أولا و عدم دلالتها علی خصوص المستبرئ مع عدم التمکن ثانیاً و کونه وجه جمع فرع المقاومة و وجدان الدلیل علیه و لیس فلیس و لعدم التصریح التام فی (روایة جمیل) بالاستبراء و لئن کان فیها ذلک فلا دلالة فیها علی صورة العمد و لذا إن الشیخ فرّق بین، تارک البول و الاستبراء عمداً فیعید، و بین تارکهما نسیاناً فلا یعید لهذه الروایة و هو مردود بضعفها و عدم مقاومتها لما قدمنا و لئن دلت علی صورتی العمد و النسیان فی الجواب فلیس فیها دلالة علی حصول الاستبراء مع عدم التمکُّن من البول و حملها علیه فرع وجود دلیل و لیس و جمیع هذه الصور مخصوصة بالرجل دون المرأة لبناء حکمها علی القاعدة نقض الیقین بالشک من غیر معارض لاختصاص الأخبار فی الرجل و لأنه هو الذی یمکن فی حقه تنقیة المجری بالبول لاتحاد مخرج البول و المنی فیه دون الامرأة مخرجهما لافتراق فیها فالاستبراء بالبول لا ثمرة له فیها و الاستبراء به هو العمدة فی الحکم بالإعادة وجوداً و عدماً و للأخبار النافیة لإعادة الغسل عن الامرأة بخصوصها الفارقة بینهما و بین الرجل سوّی الشیخ [رضی الله عنهما] بین الرجل و الامرأة فی ترتیب ثمرة الاستبراء بالبول و ربما علّل بأن للبول تأثیراً فی التنقیة و إن کان من مخرج آخر و هو بعید. نعم الأحوط للامرأة الاستبراء بالاجتهاد لإخراج المنی بالعصر و نحوه فإن لم تفعل فالأحوط لها إعادة الغسل عند خروج المشتبه.

ص: 201

و السنة بأوامر الغسل و هو حقیقة فی الإجراء أو فرده الظاهر ذلک فلا یجزی غیره و ما ورد بإجزاء الدهن محمول علی المبالغة و الغسل للبدن قسمان.

أحدهما: الترتیب بأن یغسل الرأس أولًا ثمّ الشق الأیمن ثمّ الأیسر و یدل علیه فتوی المشهور و الإجماع المنقول و الاحتیاط اللازم فی الخروج عن العهدة بعد یقین الشغل و ما ورد فی الأخبار و أفتی به الأخیار من لزوم الترتیب فی غسل المیت و إن غسل المیت کغسل الجنابة و إن علة غسل المیت خروج النطفة منه عند الموت کما دلت علی ذلک الأخبار و نطقت به کلمات الأخیار حتی أنه ورد فی السؤال من الأئمة (علیهم السلام) [لِمَ کان غسل المیت کغسل الجنابة] و یدل علی لزوم الترتیب عمل العلماء و السیرة القطعیة المستمرّة علی فعلهِ و أنّهُ المعهود بین الشیعة و الشائع لدیهم و انه لو کان خلافه لبانَ و لما خَفی علی أَحد لتوفر الدواعی علی نقله و کثرة الحاجة إلی عمله و وفود تکرره و إنه من خواص مذهبهم لان العامة لا یرون وجوبه و الرشد بخلافهم و یدل علیه أیضاً أن المفهوم من الأخبار و کلام الأصحاب أن الغسل ماهیة واحدة کالوضوء لا تختلف أفراده فلا تتغایر أنواعه و غیر الجنابة یلزم فیه الترتیب کما یجی ء إن شاء الله تعالی فی محله فیجب فیه أیضاً و یدل علیه أیضاً حسنة زرارة الواردة فی کیفیة اغتسال الجنب ثمّ صب الماء علی رأسه ثلاث أکف ثمّ صب علی منکبه الأیمن مرتین و علی منکبه الأیسر مرتین فإن الظاهر من الواو فیها فی مقام البیان و العطف بذلک النحو و السیاق و إرادة الترتیب و الظاهر أن الترتیب الذکری قرینة علی الترتیب الحکمی فی أمثال هذه المقامات و مثل هذه الحسنة موثقة عن غسل الجنابة أفض علی رأسک ثلاث أکف و عن یمینک و عن یسارک فإنها ظاهرة فی الترتیب و یؤید ما ذکرناه ما ورد عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) إذا اغتسل بدأ بمیامینه و ما ورد أن الله یحب التیامن من کل شی ء إلی غیر ذلک و یدل علی خصوص لزوم تقدیم الرأس خصوص ما جاء من الأمر بإعادة الغسل لمن لم یبدأ برأسه و کونه الآن إجماعاً محصلًا بل کاد أن یلحق بالضروریات فلا یعارض ما قدمناه ما جاء من الأخبار الدالة علی عدم لزوم الترتیب بین الرأس و الجسد کقوله فی الصحیح ثمّ یصب الماء علی رأسه و علی جسده کله و فی آخر ثمّ أفض علی رأسک و جسدک بناء علی عدم فهم الترتیب من الواو و عدم لزوم الترتیب

ص: 202

بین الجانبین کقوله فی الصحیح ثمّ تصب علی رأسک ثلاثاً ثمّ تصب علی سائر جسدک مرتین و غیر ذلک لأنه محمول علی بیان أصل الأمر بالغسل و عدم افتقاره للوضوء لا لبیان کیفیته أو محمول علی انه بیان الکیفیة للتقیة أو غیر ذلک و یدخل فی الرأس حکماً لا اسما الرقبة فیجب غسلها معه و یجب تقدیمها علی الجانبین و یجوز تقدیمها علی الرأس لأنها بمنزلة جزئه و تأخیرها عنه فیجوز مقارنة النیة لغسلها کلًا أو بعضاً و یجوز غسلها مقارنة للرأس و لا ترتیب بین أجزائها و ذلک کله لا بأس به لفتوی الفحول و لأنه المعهود و الظاهر من بعض الأخبار کقوله (علیه السلام) فی الحسن (ثمّ صب علی رأسه ثلاث أکف ثمّ صب علی منکبه مرتین و علی منکبه الأیسر مرتین) ضرورة عدم جواز إبقائها بلا غسل و عدم دخولها فی المنکب و عدم کونها واسطة بحیث یجب غسلها وسطاً لعدم البیان فی مقام الحاجة و یشعر بذلک غیره من الأخبار و الظاهر أنه من المتفق علیه بین الأصحاب بل ربما ندعی أن إطلاق الرأس علی ما یشمل الرقبة من الحقائق لا المجازات أو انه مجاز قرینته الشهرة فی هذا المقام و بالجملة فالرأس حقیقة فی العرف العام فی الکرة التی هی منبت الشعر کرأس المحرم و قد یطلق علی ذلک مع الأذنین کرأس الصائم و علی ما یشمل الوجه کرأس الجنابة و علی ما یشمل الرقبة کرأس الغسل و هذه الإطلاقات إما حقیقة فیکون مشترکاً لفظیاً و قرینة التعین فتوی الأصحاب و ظاهر الاتفاق فی الباب أو مجاز قرینته ما قدمناه أو أنها مشارکة للرأس فی الحکم لان فی الاسم و ترک بیان ذلک لظهوره و بعض أصحابنا أشکل علیهم حکم الرقبة لعدم التّصریح به فی الأخبار فینبغی الاحتیاط بغسلها بعد الرأس کُلًا و أحوط منه غسلها مرتباً و احوط منهما غسل شقها الأیمن بعد غسلها أجمع مع الیمین و غسل شقها الأیسر مع الیسار و الاحتیاط الشدید أن لا یبتدئ بها قبل الرأس و أما العورتان فالظاهر من أخبار الترتیب دخول کل نصف منهما فی شقة المضاف إلیه و یؤخذ شی ء من باب المقدمة لتحصیله و الاحوط غسلهما مع الحاجبین و أحوط منه غسلهما بعد الفراغ من الجانبین منفردین و لو أخر غسلهما إلی تمام الشق الأیمن کفی غسل جمیعها علی الوجه الأول مرة واحدة منتهیاً بها للشق الأیمن و مبتدئاً بها بشق الیسار و لو أغفل

ص: 203

لمعة من المتقدم غسلها و غسل العضو اللاحق و لو کان من المتأخر کفی غسلها فقط و ورد أن الإمام (علیه السلام) ترک لمعة فعاد إلیها و هو محمول علی التعلیم للغیر أو علی ان اللمعة فی نفس العضو المغسول الذی لم یفرغ منه أو علی أن الترک لیس للنسیان بل لکفایة الظن بالوصول و هو لا ینافی مرتبة العصمة و لا یجب الابتداء بالأعلی لإطلاق الأخبار و لفتوی الأصحاب و کذا یجوز الغسل منکوساً و مستویاً لما قدمناه و لا موالاة فی أجزاء الغسل الترتیبی و لا فی أجزاء أجزائه لا موالاة عرفیة و لا مولاة جفافیة للأخبار و کلام الأصحاب و یدل علی ذلک خصوص ما جاء عنهم (علیهم السلام) قولًا و فعلًا.

ثانیهما: غُسل الارتماس و هو أن یغسل نفسه بالماء دفعة واحدة علی وجه الانغماس فیه لا علی وجه الإصابة کیف اتفقت کالوقوف تحت المیزاب و نحوه و یدل علیه الإطلاقات و الإجماعات المنقولة و فتوی الأصحاب و الروایات الخاصة ففی روایة زرارة لو أن رجلًا ارتمس فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذاک و إن لم یدلک جسده و فی حسنة الحلبی إذا ارتمس الجنب فی الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلک فی غسله و فی الصحیح إذا اغتمس اغتماسة واحدة أجزأ ذلک من غسله و المفهوم من لفظ من هو البدلیة کقوله تعالی: (أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیٰاةِ الدُّنْیٰا مِنَ الْآخِرَةِ) و یحتمل إرادة تعدد الارتماسات من لفظ واحدة و یحتمل إرادة الدفعة العرفیة احترازاً عن الارتماس التدریجی و الأول أقرب إلحاق اللفظ و الثانی أقرب لفهم الفقهاء و الاحتیاط و علی کل حال فالظاهر أن الدفعة العرفیة کافیة فی الغسل الارتماسی فلا یضر بها التخلیل الیسیر و ذلک ما یحتاج إلی الدلک داخل الماء و لا یجوز التدریج فیها بحیث ینوی الغسل عند ابتداء دخوله و ینزل فی الماء تدریجاً إلی أنْ یتم الارتماس بل الأحوط مقارنة النیة للارتماس الحکمی فینوی عند اشتمال الماء علیه جمیعاً الغسل و تحقیق ذلک أن المرتمس له أن ینوی الغسل حال دخوله إذا لم یکن تدریجاً لأن لأول دخوله أول أجزاء الارتماسة إن قلنا أن الارتماس یصدق من أول ملاقاة الماء إلی انتهائه فیه و فیه بحث و له أن ینوی حال خروجه ما دام الماء مشتملًا علیه و له ان ینوی حال کونه تحت الماء سواء فی ذلک الکون الأول أو الوسط أو الأخیر و له ان ینوی عند اختلاف سطوح الماء علیه و له ان ینوی عند تحریکاته الماء أو تحریک جسمه فیه و کل ذلک جائز غیر ان الأظهر

ص: 204

لزوم مقارنة النیة لاشتمال الماء علی جمیع جسده خروجاً عن شبهة أن الغسل الارتماسی عبارة عن اشتمال الماء علی جمیع البدن آناً ما و دخول الإجزاء فی الماء قبل استکمالها من باب المقدمة لا أنها من أجزاء الغسل الارتماسی کما بنی علیه بعض المحققین و هو الاظهر من کلام الفقهاء فعلی هذا یضعف ما ذکره بعضهم ان الارتماسی ابتداؤه ابتداء الملاقاة للماء و انتهاؤه بانتهائه علی انه یلزم منه أن یترتب علی الغسل الارتماس کثیر من ثمرات غسل الترتیب و القائل به لا یعتد به. نعم لا فرق فی الارتماس بین أن یکون جمیعه خارجاً عن الماء أو یکون بعضه فی الماء و بعضه خارجاً أو یکون کله داخل الماء فینوی بالاکران أو التحریکات أو الجریات الغسل، کل ذلک لإطلاقات الأخبار فی أجزاء ارتماسه و الاستدامة کالابتداء و لا بد من بیان أمور متعلقة بنفس الغسل تَعمُّ الترتیب و الارتماس أو تخص أحدهما.

و منها: أنه یجب فی غسل الترتیب الإجراء علی نفس البشرة لظهور أوامر الغسل به و لو قوله (علیه السلام) (ما جری علیه الماء فقد طهر) و قوله (علیه السلام) (ما جری علیه الماء من جسده قلیله و کثیره فقد أجزأه) و ما دل علی إجزاء بلل الجسد و کفایة ما کان مثل الدهن محمول علی المبالغة و یجب فی الارتماس الاصابة لجمیع البشرة عند النیة و لا یفتقر إلی الأجراء و یجب فیهما تخلیل ما یمنع الأجراء فی الأول و الإصابة فی الثانی من شعر أو غیره إجماعاً و لا یجزی غسل الشعر هاهنا عن البشرة للاحتیاط و لظهور تعلق الأوامر بالبشرة و فی الصحیح عمن علیها الدملج و السُّور فی ضوء أو غسل تحریکه لیدخل الماء تحته أو تنزعه و ما ورد بخلاف ذلک من عدم إعادة من نسی الخاتم بعد وضوئه حتی صلی أنه لا یعید محمول علی عدم حجیة أو علی صورة الشک بتحویل و کذا ما ورد من أنَّ نساء النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) (إذا اغتسلن بقیت صفرة الطیب فی أجسادهن) و إنه لا بأس علی من أجنب فیصیب رأسه الخلوق و الطیب و غیر ذلک ثمّ یغتسل فیجد شیئاً من ذلک محمول علی عدم مانعیته لوصول الماء.

و منها: أن محل الغسل بقسمیه الظواهر دون البواطن لانصراف أدلتهما إلیها و الأصل البراءة و بخصوص ما ورد فی بعض الأخبار أنه إنما یجب الظاهر و أنه إنما یجب

ص: 205

غسل ما ظهر و إنَّ الغسل علی ما ظهر لا علی ما بطن و الظاهر و الباطن عرفیان. نعم یجب أخذ شی ء من الباطن مقدمة لتحصیل الظاهر و ما یری من الاذنین و لم یحتج إلی التخلیل فهو من الظاهر قطعاً و کذا ما احتاج بعض الأحیان و هو مما یری فإنه من الظاهر و ما تحت الأظفار ما لم یخرج عن العادة فیستر شیئاً من الانملة و موضع انطباق الشفتین و أجفان العینین کله من الباطن و ما کان تحت وسخ الأظفار لم یعلو علی الأنملة فالظاهر أنه من الباطن و ما کان باطن جرح أو شق أو مشق فإن کان مرئیاً فالظاهر أنه من الظاهر و إلّا کان من الباطن.

و منها: أنه لا یجب غسل الشعر فی الغسل مطلقاً إلا إذا توقف علیه غسل البشرة لظاهر الاتفاق و للأصل و لعدم شمول أوامر غسل البدن له و لقوله (علیه السلام) (لا تنفض الامرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) نعم یجب إیصال الماء إلی أصوله بحیث یستدیر الماء حول کل شعرة شعر لقیام الشعرة مقام منبتها و ذهب بعض إلی وجوب غسل الشعر مع البشرة استناداً إلی ظاهر روایات دالة علی ذلک کقوله (علیه السلام) فی الظاهر (من ترک شعره من الجنابة متعمداً فهو فی النار) و قوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) (تحت کل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة) و قوله (علیه السلام) فی الصحیح (الحائض ما بلغ بلل الماء فی شعرها أجزأها) و ما ورد فی غسل الجنابة أنه فی کل عرق و شعرة جنابة و إلی غیر ذلک من الروایات المشعرة بذلک و إلی أنَّ الشعر من الجسد فیجب غسله لوجوب غسله و الکل ضعیف لضعف دلالة الصحیح و عدم صحة الصریح فلا یعارض ما قدمناه و لمنع ان الشعر من الجسد و دخوله فی الید فی باب الوضوء قضی به المشهور و إلا لکان منعه متوجهاً و احتمال إرادة القدر من الشعرة فی الصّحیح الأول إرادة عدم حله فی الصحیح ربما کان أظهر فی المقام من فهم إرادة إیجاب غسل نفس الشعر فلا یصلُح بهما الاستدلال.

و منها: أنه یکفی الظن فی وصول الماء إلی البشرة فی قسمی الغسل و لا یجب القطع و الیقین بالوصول للزوم العسر و الحرج بالنسبة إلی الأماکن الغیر المرئیة و الاغتسال فی اللیل و شبه ذلک و فی السیرة القاطعة الدالة علی عدم التحبس عن ذلک کفایة.

ص: 206

و منها: أن جمیع الأحداث الکبریات مستویة فی جواز قسمی الغسلین من الارتماس و الترتیب لأنَّ الغسل طبیعة واحدة لا یفترق الحال بین أسبابه و ذلک مفهوم من الأخبار و کلام الأصحاب.

و منها: أنه لا یجب تنظیف البدن من النجاسة قبل غسل الجنابة بقسمیه للأصل و فتوی الأصحاب و ما ورد من الأمر بغسل الفرج قبل الغسل غسل الیدین محمول علی الندب و الإرشاد إلی عدم تلویث المجنب بدنه فی النجاسة فیجوز غسل کل جزء بعد تطهیره و لو فی اثناء الغسل بل یجوز أن یغسل العضو النجس عن الخبث و الحدث دفعة واحدة ما لم یؤد إلی تنجیس الماء کالغسل فی الکثیر أو قلنا بعدم نجاسة الغسالة للإجماع الدال علی لزوم طهارة الماء و لم یقم إجماع علی سوی ذلک و احتمال أنهما سببان فیجب تعدد مسببهما فیجب غسلان ممنوع لأن ارتفاع الخبث أمر قهری یراد به مجرد وجوده فیجامع غیره و لا یحتاج إلی سبب مستقل و ربما یقال بجواز رفع الحدث و الخبث باق إذا لم یکن مانعاً عن وصول الماء و لا مؤدیاً لنجاسته لعدم ثبوت لزوم طهارة أعضاء الغسل و عموم الأدلة تنفیه و لکن الأحوط خلافه.

و منها: أنه لا موالاة فی الغسل الترتیبی فلو غسل جزء بکرة و جزء عشیة لم یضر للأخبار و فیها الصحیح ان علیاً (علیه السلام) لم یرَ بأساً أن یغسل الجُنب رأسه غدوة و سائر جسده عند الصلاة و کذا الصحیح فی حکایة أم إسماعیل و غیرها.

و منها: انه لو أخل المغتسل ترتیباً بالترتیب أعاد لأن الترتیب شرط واقعی کما هی القاعدة فی سائر الشروط و لو أغفل لمعة عاد إلیها و غسل العضو الذی بعدها إنْ کانت فی عضو مقدم و إلا کفی العود إلیها فقط.

و منها: الحق جمع بالارتماس بالماء اشتمال الماء علی الجسد بمطر أو میزاب أو إناء دفعة واحدة و استندوا إلی ما ورد فی الصحیح فیمن أجنب فیقوم فی المطر و یغسل رأسه و جسده و هو یقدر علی سوی ذلک قال نعم کان یغسله اغتساله بالماء أجزأه و فی المرسل عمن قام فی المطر حتی سال علی جسده یجزیه ذلک عن الغسل قال نعم و فی الأولی ضعف فی الدلالة لاحتمال أن السؤال عن صحة الغسل الترتیبی فی المطر و عدمه

ص: 207

و ذلک لضعف ماء المطر غالباً عن الاغتسال به و قرینة ذلک قوله (یغسل رأسه و جسده) و قوله (و هو یقدر علی سوی ذلک) فیکون جواب الإمام (علیه السلام) أن المطر إذا کان یغسله بحیث یحقق له اغتساله یجری فیها الماء علی الجسد فلا بأس و فی الثانیة ضعف فی الدلالة و السند معاً و فیهما معاً أنهما مخصوصان بالمطر فلا یسری الحکم إلی غیره و إن المعهود فی غیر الغسل الترتیبی هو الارتماس المتحقق بالانغماس فی الماء و غیره لا یدخل تحته فیحتاج فی أجزائه إلی دلیل قوی یقوم به و لیس فلیس. و جمیع ما جاء فی الأمر بالغسل و من قوله (علیه السلام) (ما جری علیه الماء فقد طهر) خاص بالغسل الترتیبی لأنه هو المعهود شرعاً و الظاهر إرادته من الأخبار فتحمل علیه فالأحوط تجنب ذلک حتی فی المطر.

و منها: أن المغتسل لو أغفل لمعة من الغسل الترتیبی عاد إلیها و غسلها و ما ورد فی بعض الأخبار من أجزاء المسح علیها محمول علی إرادة الغسل و یجب أن یغسل ما بعدها إن کانت فی عضو متقدم و ما ورد (من أنَّ الإمام (علیه السلام) اغتسل فقیل له قد بقیت لمعة من ظهرک فقال له ما کان علیک لو سکت فمسحها) و ما ورد أن رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) (ترک لمعة من غسل الجنابة فأخذ من بلل شعره لمسحها و صلی بالناس) و غیر ذلک کله محمول علی أنَّ اللمعة من العضو الأخیر جمعاً بینها و بین ما دل علی وجوب الترتیب علی أنها ضعیفة لمخالفة ظاهرها لمنصب العصمة و إن کان حملها علی بیان التعلیم أو علی رجحان التأخیر لمصلحة لا یعلمها الراوی لا بأس به.

و منها: أنه لو شک فی إتمام العضو السابق بعد تلبسه باللاحق و بالأخیر بعد فراغه منه و أغراضه عنه أو دخوله فی عمل آخر لم یلتفت لعمومات الأدلة الدالة علی أن من شک فی الشی ء و قد فرغ منه لم یلتفت إلیه، نعم یستحب مسح المشکوک فیه بعد الفراغ منه للأمر به فی روایة و الأحوط الإعادة علی المشکوک به ما دام متشاغلًا فی الغسل لشبهة أنه عمل واحد.

و منها: أنه لو أغفل لمعة من الغسل الارتماسی قوی القول بالبطلان و الإعادة لأنَّ المتیقن المقطوع به من أجزاء الارتماسی هو اشتمال الماء علی جمیع البدن دفعه واحدة و بقاء جزء لا یمسه الماء مناف لذلک لان هذا الجزء إما أن یسقط وجوب غسله فینافی ما

ص: 208

دل علی وجوب غسل البدن أجمع و إن کل شعرة تحتها جنابة و أما أن یغسل بعد ذلک بفاصل یعتد به و إلا بفاصل فینافی ما دل علی أن الارتماس هو الارتماسة بالماء دفعة واحدة و کلاهما لا نقول به و احتمل بعضهم صحة الغسل و غسل اللمعه بعد ذلک لحصول الغسل لأکثر بدنه و صدق أنه ارتمس و لقوله (علیه السلام) ما جری علیه الماء فقد أجزأه و احتمل آخرون الفرق بین طول الزمان فیبطل و بین قصره فیصح لصدق الارتماسة الواحدة حینئذ و احتمل آخرون أیضاً وجوب غسلها و غسل ما بعدها مرتباً فیعود الارتماسی ترتیبیاً لأن الارتماسی مرتب حُکما أو نیة و ربما احتملت الصحة و إن لم یغسل تلک اللمعة و ربما یفرق بین العامد و غیره و جمیع هذه الوجوه بنیة الضعف مخالفة للاحتیاط خالیة عن الدلیل.

و منها: أنه تجب المباشرة فی کلا الغسلین فلا تکفی التولیة إلا مع العجز و الاضطرار و الأحوط الجمع بین الغسل و التیمُّم و یجب علی العاجز الاستئجار بثمن لا یضر بالحال.

و منها: أنه لا بأس بالارتماس فی الماء القلیل و الکثیر و الجاری و الراکد خلافاً لمن منع الارتماس فی الراکد و هو ضعیف جداً.

و منها: أن حکم الجبائر فی الغسل حکمها فی الوضوء فی وجوب المسح علی النحو المتقدم و ما ورد من الأمر بالتیمم فی الغسل لذی الجروح و القروح ظاهر من أنّه لحصول الضرر بالتکشف و غسل الصحیح من البدن نعم الأحوط لذی الجبائر ترک الغسل الارتماسی و العدول للترتیبی بل ربما یقال بلزومه و سقوط الارتماس من اصله حتی أنه لو لم یمکنه الترتیب انتقل إلی التیمم و لا یصح منه الغسل الارتماسی لعدم التمکن من الغسل و المسح فیه.

و منها: أنه لا یجب الخروج من الماء فی الغسل الارتماسی بل لو بقی فی الماء بعد نیة الغسل أجزأ و لا یجب إخراج نفسه قیل الارتماسی سواء قلنا أن الارتماسی هو الحاصل عند اشتمال الماء علی البدن أو قلنا بحصوله عند ابتداء دخول الأجزاء المتلاحقة عرفاً.

ص: 209

و منها: أنه یشترط فی الغسل شرائط الوضوء من طهارة الماء و حلیته و إسلام ونیة قربة أو رفع حدث أو استباحة أو غایة أخری إن قلنا بوجوب ذلک و إیماناً و عقل و غیرهما إلا ما أخرجه الدلیل.

و منها: أنه لا یترتب الغسل الارتماسی حکماً کما نسب للشیخ سواء فسر بأن المغتسل یجب علیه أن یرتب فی النیة فینوی غسل رأسه اولًا ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر أو فسر بأن الارتماسی یترتب بحکم الشارع قهراً فیحکم علی المغتسل بطهارة رأسه أولا ثمّ الأیمن ثمّ الأیسر و هذا الحکم یمکن أن یکون عند الارتماس نفسه و یمکن أن یکون عند خروجه مطلقاً و یمکن أن یکون عند إخراجه نفسه علی ذلک النحو و یمکن أن یکون عند إدخاله نفسه علی ذلک النحو و فی غیرهما یکون الترتیب قهراً و علی کل هذه الوجوه فالقول بذلک ضعیف لا تساعده الأخبار و لا کلام الأصحاب و الأصول و القواعد و خلو الأخبار البیانیة عنه دلیل علی عدمه بجمیع الوجوه بل ربما تکون النیة مفسدة للغسل لأنها بمنزلة أحد النوعین فی مکان الآخر فالأحوط ترکها و دعوی ترتیب ثمرات الغسل الترتیبی علی الغسل الارتماسی فی مثل اللمعة المغفلة و فی مثل ما إذا أصاب الماء الرأس فقط أو الرأس مع أحد الجانبین دعوی لا یساعدها البرهان و ینفیها ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب من تقسیمهم الغسل إلی ضربین و إعطاء کل منهما حکمه و إن کل منهما قسم برأسه و لیس هنالک ما یدل علی عموم المنزلة و البدلیة کی یعطی الارتماس حکم الترتیب فتأمل.

ص: 210

و بقی الباقی و لعموم ما دل علی وجوبه بحدث أسبابه و للاستصحاب و أصالة عدم المزیل للحدث الأصغر و للاحتیاط اللازم فی العبادة بعد شغل الذمة و لظاهر المرسل المعدود کالصحیح کل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة و للرضوی المؤید بفتوی المشهور و کذا المروی فی (غوالی اللآلئ) عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و للصحیح الآمر بالوضوء قبل غسل الجمعة و لا قائل بالفرق و لتوفر الدواعی علی اشتهار عدم وجوبه لو کان مع أنَّ الأمر بالعکس و ذهب المرتضی إلی عدم وجوب الوضوء مع کل غسل نفلًا أو فرضاً لإطلاق الأخبار بإیجاب الغسل علی الحائض و المستحاضة و نحوهما فی مقام البیان مع عدم ذکر الوضوء و للصحیح الغسل یجزی عن الوضوء و أی وضوء أطهر من الغسل و الصحیح الآخر مثله و لکنه بعد السؤال عن غسل الجنابة و لما ورد فی الصحیح و غیره أن الوضوء بعد الغسل بدعة و لمکاتبة الهمذانی (لا وضوء للصلاة فی غسل الجمعة و لا غیره) و لروایة حماد عمن یغتسل للجمعة و غیر ذلک أ یجزیه عن الوضوء و أی وضوء أطهر من الغسل و لموثق عمار عمن اغتسل من الجنابة أو یوم الجمعة أو یوم عید هل علیه وضوء؟ قبل أو بعد لیس علیه وضوء قبل و لا بعد و قد أجزأه الغسل و کذا الامرأة إذا اغتسلت من حیض أو غیر ذلک فلیس علیها الوضوء لا قبل و لا بعد و فی الکل نظر لضعفها عن المقاومة و لظهور الصحیحین الأولین فی غسل الجنابة لأنه المعهود فینصرف إلیه السؤال لکون السائل من الرجال فلام التعریف فیه للجنس و ینصرف إلی ما ذکرناه أو للعهد و المعهود هو ما ذکرناه و لو فرضنا أن اللام للاستغراق لکان مخصصاً بما ذکرناه و التخصیص حتی ینتهی الی الواحد لا بأس به علی أن صدر الثانی ظاهر فی الجنابة لذکره فیه و دعوی ظهور العموم من قوله و أی وضوء أطهر من الغسل بعد معهودیة الجنابة و تکررها فی السؤال غیر مسموعة و اشعاره بالعلیة مع ظهور احتمال الخصوصیة لا یفید و کذا ما دل علی أن الوضوء بعد الغسل بدعة فإنه ظاهر فی غسل الجنابة مضافاً إلی ما قدمنا من أن البدعیة فی غیر غسل الجنابة لا یقولها أحد للإجماع علی الراجحیة علی انه یمکن أن یکون متعلق البدعة هو کون الوضوء بعده لا قبله کما أوجبه جماعة و أما المکاتبة و ما بعدها

ص: 211

فضعیفتان لا تصلحان للاستدلال بهما و مع ذلک فهما معارضتان بالصحیح الدال علی وجوب الوضوء مع غسل الجمعة و أما الموثق فمع کونه غیر صالح للمعارضة محمول علی عدم احتیاج الغسل نفسه للوضوء فیتم رفعه للحدث بدونه و إن کان لا یجوز له الصلاة من دون وضوء و أمّا خلوّ الأخبار عن الوضوء فی الأغسال فلأنها إنما سیقت لبیان رفع الأکبر و ما یحتاج إلیه لا لبیان رفع الأصغر بل ربما کان الاحتیاج إلیه معلوماً فلا یحتاج إلی بیان و لان السؤال عنها لم یعلم مصادفته لدخول الوقت کی یجاب بجمیع ما یجب الصلاة من رفع أکبر أو أصغر و هذا ظاهر و هل یجب تقدیم الوضوء علی الغسل ظاهر الأخبار ذلک بل فیها أن الوضوء بعد الغسل بدعة و لکن فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول من الباب یدلان علی التخییر و کذا إطلاقات بعض الأخبار فلتحمل أخبار القبلیة علی الندب و علی وجوب القبلیة فالإجماع منقول علی عدم فساد غسل المؤخر بل یصح غسله و إن أثم بالتأخیر و هل ینوی بالوضوء رفع الأصغر فقط أو رفعه مع رفع الأکبر وجهان أوجههما الأول لأنه المعهود من مشروعیة الوضوء له و تبنی المسألة علی إن الوضوء رافع للأصغر فقط و الغسل للأکبر فقط أو یشترکان فی رفع الأمرین أو یشارک الغسل الوضوء فی رفع الأصغر و ینفرد عنه فی رفع الأکبر أو بالعکس و لما کان أظهر الوجوه الأول کانت نیة الوضوء هی النیة المعهودة لمشروعیته.

ص: 212

المتخلل حدث فلا بد له من أثر فهو إما الغسل و هو المطلوب أو الوضوء و هو مناف لما دل علی أنَّ کل غسل معه وضوء إلّا الجنابة و لأن الحدث ناقض لتمام الغسل فانتقاض بعضه به بالطریق الأولی و حینئذ فارتفاعه إما ببعض الغسل و لا دلیل علیه أو بالوضوء و هو منهی عنه أو بالغسل و هو المطلوب لروایتی عرض المجالس و الفقه الرضوی الدالتین علی الأمر بالإعادة المؤیدتین بالشهرة المنقولة و الاحتیاط فی العبادة للشک فی المانعیة و ما شک فی مانعیته مانع و قام احتمال صحة الغسل و إتمامه للأصل و استصحاب الصحة و لعدم ایجاب المتخلل للغسل لانه لیس من نواقضه و لا موانعه و للوضوء للنهی عنه و للشک فی سببیته مثل هذا الحدث للوضوء لأنَّ تأثیر الحدث قبل ارتفاع الجنابة مشکوک فیه و لذا أن الحدث قبل الاغتسال لا أثر له فی إیجاب شی ء و لأن ارتفاع الجنابة إنما یکون بتمام الغسل و حصول الجزء الأخیر منه و هو السبب فی رفع الأصغر فإذا حصل الجزء الأخیر منه حصل ارتفاع الحدث الأصغر و قام احتمال لزوم الإعادة من رأس للشک فی الخروج من العهدة بمثل هذا الغسل و لزوم الوضوء للشک فی ارتفاع الأصغر بدونه لاحتمال صحة الأول و عدم رافعیته للأصغر و احتمال صحة الثانی و رافعیته و حیث قام الاحتمالان بقی الحدث الأصغر مستصحباً و قام احتمال لزوم إتمام الغسل للنهی عن إبطال العمل و لاحتمال صحته فلا یجزی عنه المعاد ثمّ الإعادة للغسل ثمّ الوضوء کما تقدم و قام احتمال لزوم الإتمام و الإعادة و الحدث الأصغر ثمّ الوضوء بعده خروجاً عن شبهة تحریم الوضوء مع غسل الجنابة و هذه الاحتمالات منها أقوال مشهورة معروفة کالثلاثة الأول منها یجی ء بها الاحتیاط باختلاف مراتبه و الجمیع لا یخلو عن مناقشة أما الأول فللقدح فی الأصل و الاستصحاب بطرو ما یرفعهما من الشغل الیقینی المستدعی للفراغ الیقینی و للقدح فی عمومات الأدلة و اطلاقات الأوامر بانصرافها للمعهود المتکرر و هو الحاصل من غیر تخلل حدث و لأن ما دل علی بیان جواز التراخی إنما جاء لبیانه لا لبیان جمیع ما یعرض له من حدث أصغر أو أکبر أو غیر ذلک و لأن ما دل علی لزوم الوضوء مخصوص بما إذا لم یکن غسل جنابة و لو کانت جنابة کان احتمال دخول الوضوء تحت أدلة المنع مساویا لاحتمال دخوله تحت

ص: 213

أدلة الوجوب و لا ترجیح و أما الثانی فللمنع من کون صحیح الغسل ما رفع الأحداث الصغریات بل للغسل أثران رفع الأکبر و هو لازم لا ینفک و الأصغر و هو غیر لازم کالمحدث بعد الغسل و المحدث فی غیر غسل الجنابة و الأول لا یصح الغسل بدونه و الثانی لا نسلم عدم الصحة بدونه إذ لا دلیل علی أن ما لم یرفع الأصغر باطل کی یؤخذ به غایة ما جاء أنْ لا وضوء مع غسل الجنابة و هو منصرف لغیر الحدث المتخلل فیقتصر فیه علی المورد الیقینی فحینئذ یصح الغسل و یلزم معه الوضوء للاستباحة التامة و دعوی أن الأصغر و الأکبر لا ینفکان فی غسل الجنابة و إن الطهارة فی الجنابة لا تترکب من صغری و کبری أول الکلام و ما دل علی ان کل غسل معه الوضوء إلا الجنابة مشکوک فی شموله للغسل المتخلل فی أثنائه الحدث الأصغر و ارتفاع الحدث بالوضوء لا بأس به فی المتخلل لانصراف المنع لغیره بل ارتفاعه ببعض الغسل لا بأس به لأن تأثیر الغسل بعد تمامه فیؤثر الرفع عند إتمامه و استبعاد رفع جزء قلیل من آخر الغسل لأحداث صغار متکثرة ممنوع بعد شمول الأدلة له و الروایتان ضعیفتان و الشهرة غیر مسلمة و الاحتیاط معارض بمثله و أما الثالث فلمنع الأصل و الاستصحاب بما ذکرناه ولانا لا نقول بأن الحدث الأصغر ناقض بل نقول أن صحة الغسل المرتبط بعدم الوضوء مشکوک فیه لانصراف ادلة صحته لغیر المفروض و لمنع دعوی عدم تأثیر الحدث الأصغر قبل تمام الغسل لعموم دلیل التأثیر و التخصیص مفتقر إلی دلیل غایة ما خرج المتقدم فیبقی الباقی و لمنع ارتفاع الجنابة بالجزء الأخیر و لئن سلم فلا نسلم ان ارتفاع الجنابة لازم لارتفاع الحدث الأصغر، نعم هو مسلم فی غیر المتخلل و أما الاحتمالات الاحتیاطیة فأسلمها فی الاحتیاط هو الأخیر لمکان النهی عن الوضوء فی غیره و لاحتمال خرق الإجماع المرکب من التزام إعادة الغسل و الوضوء و هو مخالف لجمیع الأقوال و أحوط من الأخیر إتمام الغسل و إعادة الجنابة و الغسل لها و یقوی فی النظر قُوّة القول الأول فتوی و الأخیر احتیاطاً لقوة دلیل الأول لمن تأمل و قرب الأخیر للخروج عن العهدة علی أی تقدیر و الغسل الارتماسی علی الأصح من انه الارتماسة العرفیة لا الحکمیة یجری علیه ما یجری من الترتیب من الاحتمالات و کذا علی القول بترتیبه حکماً و علی انه الارتماسة الحکمیة یصح مقارنة الحدث لجمیعه کما یصح مقارنة

ص: 214

الحدث لجمیع الغسل الترتیبی و حینئذ فتقوم الاحتمالات المتقدمة سوی احتمال الصحة من غیر وضوء لعدم إمکان تعقب الحدث جزء من الجنابة یصح استناد رفع الأصغر إلیه المحدث فی أثناء غسل غیر غسل الجنابة من الأغسال الرافعة لا ینتقض غسله و لا تجب علیه الإعادة إلا علی القول باشتراک الغسل و الوضوء فی رفع الحدث الأصغر فإنه قد یحتمل وجوب إعادة الغسل لیرفع الحدث به و بالوضوء.

ص: 215

کحکم المسجدین فی عدم جواز الاجتیاز أحیاء و أمواتاً لا کحکم باقی المساجد فی حرمة اللبث. نعم الأحوط من الرواق و شبهه إجراء حکم باقی المساجد و یجری الحکم فی جزء بدن المجنب ککله و سطح المسجد و بطنه واحد و یحرم علیه قراءة العزائم المختص من القرآن بها و المشترک مع نیته للأخبار المشتملة علی النهی عن قراءة السجدة المراد بها السورة لفتوی الأصحاب و شهرة الإطلاق و الإجماع المنقول فی الباب و تقوم ترجمة الأخرس مقام قراءة و لا بأس بقراءة ترجمتها من غیر ألفاظها و إن أدت معناها بأی لسان کان و کذا لا بأس بتقطیع حروفها إذا أتی بها تامة کألف جیم و لو أتی بها مقطعة علی حالها ک (ب، ت، ج) اشتد الإشکال و لو أتی بحرف مقتصراً علیه فکذلک لا یخلو من إشکال حتی لو کان مدا و یحرم علیه مس کتابة القرآن المختص به و المشترک مع نیة الکاتب للإجماع و الأخبار و یختص بنفس الفاظه دون ترجمته و لا یتفاوت بین المجتمع و المقطع علی إشکال سیما لو کان المقطع تمام الحرف و لا یبعد عدم وجوب اجتنابه و المد و التشدید فی القرآن دون الحرکات و السکنات و المرسوم بریح أو تفطیر أرض أو بلا قصد إذا کان غیر مشترک من القرآن أیضاً و یحرم مس (اسم الله تعالی) للأخبار و الإجماع و الأظهر إلحاق المقطع به ما لم یکن الحرف تامّاً و التشدید منه و یلحق به الأعلام الباقیة کالرحمن و هل الأعلام فی سائر اللغات و الصفات الخاصة و لفظ الجلالة عند ترکیبه کعبد الله حکمه کذلک الأقوی ذلک للاشتراک فی التعظیم و الأحوط تجنب أسماء الأنبیاء و الأئمة و الملائکة [علیهم السلام]

ص: 216

المصحف و ورقه کل ذلک للأخبار و فتوی الأصحاب و لا بأس من السنن بالأخذ بالخبر الضعیف و فتوی الفقیه کما مرّ غیر مَرَّةٍ.

ص: 217

ص: 218

کوصف السواد و الحمرة و وصف الحرارة و الخروج بحرقة و وضع و لذع و وصف الدفع و القوة و وصف الطراوة و هو العبیط لقوله (علیه السلام) (فی دم الحیض دم أسود حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد و فی آخر دم الحیض حار و عبیط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد) و فی آخر (دم الاستحاضة بارد و دم الحیض حار) و فی آخر (دم الحیض أسود یعرف) و فی آخر (إذا رأیت الدم البحرانی فدعی الصلاة) و البحرانی هو الشدید الحمرة و السواد کما عن بعضهم أو شدید الحمرة و خالصها کما عن بعض آخر و مقتضی هذه الأخبار أن هذه الأوصاف إنما تعتبر عند حصول الاشتباه لإفادتها المظنة بالحیض أو المظنة بالاستحاضة فعلی ذلک فلو خلی الدم عن الوصفین معاً کما إذا کان بین الحرارة و البرودة و بین الحمرة و الصفرة کالشقرة و بین القوة و الضعف لا یحکم علیه بشی ء مع احتمال أن قوی کل مرتبة یحکم علی ضعفیها عند التعارض و إن کل ما خلی عن وصف الاستحاضة فهو مفید للظن بأنه حیض و من الطرق القاضیة به عند الشک بینه و بین دم العذرة هو الانغماس فیه و التطوق فیها و القاضیة به عند الشک بینه و بین القرحة هو الخروج من الأیسر فیه و من الأیمن فیها کما سیجی ء ذلک إن شاء الله تعالی و من الطرق القاضیة به أصالة الحیض عند إمکانه کما إذا حصل دم لا یعارض بدم آخر لا یمکن جعل کل منهما حیضاً مستقلًا و لا حیضاً مجتمعاً و علی کل حال فدم الحیض غنی عن التحدید و تعاریف الفقهاء له من قبیل الرسوم لا تعاریف حقیقیة و أوجه ما یقال فیه أنه دم یقذفه رحم المرأة بعد إکمال التسع و قبل بلوغ حد الیأس یعتاد لأغلب النساء فی أوقات معلومة غالبة لحکمة ترتیبیة الولد فإذا حملت صرف الله ذلک الدم إلی تغذیته فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالی عنه صورة الدم و کساه صورة اللبن غالباً لاغتذاء الطفل فإذا خلت عن حمل و رضاع رجع دماً غالباً و استقر فی مکانه و خرج فی الغالب فی أوقات معلومة فی کل شهر أو أقل أو أکثر بحسب قراب المزاج من الحرارة و بعده کما تومئ إلی ذلک کله الأخبار أو یقال أنَّه دم فی الغالب أسود حار عبیط له دفع و حرقة تتعلق به أحکام مخصوصة فی زمان مخصوص من شخص مخصوص لقلیلة أحد و کذا الکثیرة له تعلق بانقضاء العدّة علی وجه إما بظهوره أو بانقطاعه یحرم معه الصلاة و الصوم و الوطء و هذان الرَّسمان

ص: 219

و إن کانا کاشفین عن معناه و ممیزین له عما عداه و لکنهما مشتملان إما علی أمور لا یعرفها للبشر إلا بتوفیق من الله عزَّ شأنه و أما علی الأحکام لا تترتب علیه إلا بعد معرفته و العلم به فلو توقف العلم به علیها دار و أما علی الأوصاف لا تلزمه دائماً بحیث یستدل بها علیه قطعاً فلا بد من الالتزام بکونهما کاشفین و ممیزین له قطعاً لأنهما معرفان له ظاهراً و ممیزان للفرد البارز أنه حیض أو استحاضة فلا بد من بحیث یستدل بها علیه قطعاً فلا بد من الالتزام بکونهما کاشفین و ممیزین له واقعاً لأنهما معرفان له ظاهراً و ممیزان للفرد البارز أنه حیض أو استحاضة فلا بد من الرجوع فی ذلک للقواعد الآتیة إن شاء الله تعالی و جمیع ما ذکره الفقهاء من الرسوم المشتملة علی بعض

أوصاف أو بعض أحکام لا یریدون بها سوی التمیز فی الجملة لتوجه النفس إلی نوع خاص دون غیره و لا یریدون تمیز الفرد عند الاشتباه حقیقة لانتقاض أکثرها فی الطرد و العکس و عدم إمکان ذلک منها،

ص: 220

عبادتها و لزوم الاحتیاط علیها بالصلاة و الصوم و قضاؤه بعد ذلک و منع الزوج عن الوطء و لو لم یمکن الاختبار و قوی الحکم بحیضتها و یحتمل الرجوع لأصل الطهارة سیما مع سبق دم العذرة فإنّ استمرار الاشتباه فظاهر و إن انکشفت طهارتها صح ما عملته مع البناء علی أصل الطهارة و کذا ما عملته مع البناء علی الحیض احتیاطاً منها علی وجه قوی و لو کان جرح أو قرح محیطین بالفرج کإحاطة البکارة احتمل بطلان الاختبار و الرجوع لأصالة الحیض أو الرجوع لأصالة الطهارة و احتمل لزوم الاختبار فیدور الأمر بین دم البکارة و دمهما مع التطویق و الحکم بالحیض مع عدمه و هو الأقوی و لو أرسلت قطنة فتجاوزت محل العذرة إلی فوق فتلوثت بعد تجاوزها حکم لها بالحیض سواء خرجت مطوقة أم لا.

ص: 221

ص: 222

إلی الاستحاضة ما لم تعلم أسبابها و نزول الدّم منها فتستصحب و یحتمل الرجوع إلی الطرق المتقدمة فی الفرق ما بینها و بین الحیض و لکنه بعید و بین العذرة و الجرح و القرح إلی المعلوم یسبق دمه و المعلوم تحقق سببه أو التطریق و عدمه إذا لم یعلم تطوق الجرح و القرح أو علم عدمه و صور و اشتباه الاستحاضة بغیرها مما عدا الحیض ثلاث و الحکم فیها بالاستحاضة إلّا مع العلم بالولادة أو العلم بالدّم الخارج سابقاً إنه من عذرة أو قرح أو جرح و یحتمل الرجوع لما قدّمناه فیها کما قدّمنا و صور اشتباه النفاس بغیره مما عدا الحیض و الاستحاضة اثنان و الحکم فیهما بالنفاس مع العلم بالولادة و مع عدم العلم یقدّم معلوم السّبب أو الدّم أو الإمارات المتقدمة و مع عدم ذلک فالتوقّف و الأصل یقضی بالطهارة من النفاس و صور اشتباه العذرة بغیرها مما قدمناه یرجع إلی العلائم و إلّا فالتوقف و یحتمل تقدیم دم العذرة لکونه کالطبیعی.

ص: 223

صدور الروایات و لا یبعد إلحاق جمیع النازلین سواد العراق و لو الآن بهم و لکن بشرط التواطن فی النزول فلا یکفی مجرد النزول و قیل أنهم قوم ینزلون البطائح بین العراقین و قیل أنهم قوم من العجم و قیل أنهم من کان أحد أبویه عجمیاً و الآخر عربیاً و قیل أنهم عرب استعجموا أو عجم استعربوا و قیل أن أهل عمان عرب استنبطوا و أهل البحرین نبط استعربوا و الظاهر أنهم فی هذا الوقت لا یعلمون و بالأصل و الغالب ینفون و لیسوا من باب الشبهة المحصورة و ولد الزنا من قریش و النبط حکمه حکمهم لأنّ الاعتبار فی المزاج و فی غیرهما بلوغ خمسین تامة علی نحو ما تقدم و الدلیل علی ما ذکرناه هو الجمع بین الأخبار المعتبرة المعمول فیها عند جماعة من أصحابنا الدالة علی اعتبار الخمسین فی تحدید الیأس مطلقاً و الأخبار الدالة علی اعتبار السّتین مطلقاً و أفتی بها جمع من أصحابنا و فیها المعتبر أیضاً بحمل روایات التّحدید بالخمسین علی غیر القرشیة و روایات الخمسین علیها و شاهد الجمع مرسلة ابن أبی عمیر المنزلة منزلة المسند المعتضدة بفتوی المشهور نقلًا بل تحصیلًا و فیها إذا بلغت الامرأة خمسین سنة لم تَرَ حمرة إلّا أن تکون امرأة من قریش و ظاهر الحمرة هو الحیض و إلّا لفسد ظاهر الکلام و لا قائل بالتّحدید بما بین الخمسین و الستین فتعیّن إرادة الستین من القرشیة فی الاستثناء و یضاف إلیه فهم المشهور و ورود الستین فی الأخبار الآخر و هذا الجمع أقوی من الجمع المدعی بتخصیص مفهوم ما دلّ علی الستین من عدم الیأس بما قبلها بمنطوق ما دلّ علی الخمسین لبعده عن مقام البیان و فهم المشهور و أما النبطیة فالدلیل علی کون الحکم فیها کذلک و هو ما أرسله (الشیخ المفید) من الروایة الدالة علی أن النبطیة حد یأسها إلی الستین و نسب الفتوی به إلی مشهور الأصحاب فیکون هو شاهد الجمیع فی الباب و لکن المقام لا یخلو من إشکال و الاستصحاب یقضی بعدم الیأس قبل السّتین لمن اتّصفت الآن به و الاحتیاط فی العبادة یقضی بثبوته عند بلوغها الخمسین و إجراء أحکام الطاهرة و الحائض علیهما هو الأحوط.

ص: 224

ص: 225

التّلازم لجواز اکتفاء الشارع فی العدّة و الاستبراء بالمظنّة الناشئة عن غلبة اجتماع الحیض و الحمل عادة کما یرشد إلیه التعدّد فی الحرّة و الوحدة فی الأمة إذ لو کان الاجتماع ممتنعاً لاکتفی بالمرة فیهما و لکن لما کان الاحتیاط فی الحُرَّة اشد لزم اتباع ما هو أقوی فی حصول الظّن و الاکتفاء بما هو أضعف فی الأمة فتأمل و کذا لا یصلح لمعارضتها ما دلّ علی القول الثالث فی إشعار الصحیح به من إرادة الاستبانة من مضی عشرین یوماً و من إشعار الرضوی به حیث قال و قد روی إنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل و من الإجماع المنقول علی ذلک و ذلک لضعف الإشعار فی الأوّل دلالة و اعتبار البعد و الاستبانة فی تلک المدة و ضعف الأشعار فی الثّانی سنداً و دلالة و ضعف الإجماع المنقول لمعارضته بفتوی المشهور علی خلافه فلا یصلح جمیع ذلک لمعارضة ما ذکرنا و لا لمقاومته کی یمکن تقیده به سیما و قد ورد فی الصحیح عن الحبلی قد استبان ذلک منهما تری کما تری الحائض؟ قال تلک المهراقة إن کان دماً کثیراً فلا تصلّین و إن کان قلیلًا فلتغتسل و فی المُرسل عن الحبلی استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم؟ قال تلک الهراقة من الدّم إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تُصلّی و إن کان قلیلًا أصفر فلیس علیها إلّا الوضوء نعم یمکن الجمع بین الأخبار و بحمل ما دلّ علی جواز الاجتماع علی صورة اتصاف الدّم بلون الحیض و کثرته و عدم تقدمه علی أیّام العادة و تأخّره کثیراً و ما دلّ علی المنع منه علی غیرها لأنّ الأخبار ما بین مثبت مطلقاً و نافٍ مطلقاً و مُفصّل بین الکثیر و القلیل و بین المتقدم و المتأخر بعشرین یوماً و بین الجامع للأوصاف و غیره کما تقدم و فی الموثق عن الامرأة الحُبلی تری الدّم الیوم و الیومین قال إن کان دماً عبیطاً فلا تصل ذلک الیومین و إن کان صفرة فلتغتسل فالوجه فی الجمیع أن یجمل المطلق علی المقیّد و یؤخذ بالسّابق من کل مقیّد من المقیّدات کما هی القاعدة عند تکثر المقیدات إلّا أن هذا التفصیل لا قائل به، فالرکون إلیه مشکل و الاحتیاط غیر خفی.

ص: 226

تدخل اللیلتان المتوسطتان و علی الثّانی تدخل الثلاث و یحتمل عدم احتساب الیوم المنکسر مطلقاً و یحتمل احتسابه تامّاً و یحتمل الفرق بین الکسر القلیل فالثانی و الکثیر فالأول و الأوجه ما قدمنا و الاحتیاط غیر خفی و تکمیل الکسر من اللّیل وجه و الأوجه خلافه و یشترط الاستمرار فی الثلاثة و لو فی الرحم بحیث کلما إذا دخلت القطنة وجدت الدّم فلا یکفی فی الحیض أقل من ثلاثة أیّام للإجماع و الأخبار المتکثرة الدّالة علی أن الحیض لا یکون أقل من ثلاث و إن أدنی الحیض ثلاث و لا تکفی اللیالی الثلاث دون الأیام لأنّ الموجود فی الأخبار و هو الأیام لا اللیالی لا تکفِ الأیام دون اللیلتین المتوسّطتین فی الصحاح أو دون الثلاث فی الملفق لتبادر دخولها فی مثل هذا الترکیب عرفاً و شرعاً و استقراءً لظاهر الاتفاق و لا یکفی وجودها فی ضمن العشرة غیر متوالیة کما اکتفی بها الشیخ (رحمه الله) سواء کان وجودها أیاماً کالیوم الأوّل و الخامس و العاشر أو دون ذلک أو أکثر أو أبعاضاً بحیث لو اجتمعت کانت ثلاثة کما إذا رأته ستة أنصاف أیّام فی ستة أیّام أو أکثر أو تسعة أثلاث فی تسعة أیّام أو أکثر أو تناوب علیها النقاء و الدم ساعة وساعة إلی ستة أیّام أو أکثر إلی غیر ذلک کل ذلک لتبادر التوالی من الروایات الحاکمة بأن أدنی الحیض ثلاث و للرضوی الدّال علی ذلک المعتضد بفتوی المشهور نقلًا بل تحصیلًا و للأصل النافی للحیض عند الشکّ فیه و للاستصحاب المثبت لصحة العبادات السابقة و المثبت لإمکان تعلق الخطاب بها و الإیراد بمنع تبادر التوالی أو بتسلیمه و دعوی حصوله إذ من یقول بکفایة وجودها فی ضمن العشرة یقول أن ما بین الثلاث حیض و إن لم یکن فیه دم و بمنع حجته الرضوی و بمنع الأصل لمعارضته بأصالة البراءة من التکلیف سیّما قبل دخول الوقت مدفوع بأن منع تبادر التوالی مکابرة و إن الظاهر من لفظ الحیض هو الدّم دون النقاء المتخلل و إن الرضوی حجة إذا تأیَّد بفتوی المشهور و إن أصالة البراءة لا تعارض استصحاب القابلیة للتکلیف و تعلق التکلیف أو التکلیف المحقق بعد تعلقه و من جاء حجة للشیخ (رحمه الله) من مرسل یونس و قوله فیه (و إن انقطع الدّم من بعد ما رأته یوماً أو یومین اغتسلَت و صلّت و تطهّرت من یوم الدّم إلی عشرة أیّام فإن رأت فی تلک العشرة من یوم رأت

ص: 227

الدّم یوماً أو یومین حتی یتم لها ثلاثة أیّام فذلک الذی رأته) فی أوّل الأمر مع هذا الذی رأته بعد ذلک فی العشرة من الحیض و هو طویل أخذنا منه موضع الحاجة و فی الصحیح محمد بن مسلم و موثقته الدالتین علی أن المرأة إن رأت الدّم قبل العشرة فهو فی الحیضة الأولی و إن رأته بعد العشرة فهو من الحیضة المستقبلة ضعیف لضعف المرسل سنداً و متناً لاشتماله ظاهر علی کون ما بین الدمین طهراً و لا یقول به أحد لأنّ الطّهر لا یکون أقل من عشرة کما دلّت علیه الأخبار و نطق به أخیر هذا المرسل و ضعف دلالة الروایتین علی ذلک لأنّ قوله (علیه السلام) فهو من الحیضة الأولی موقوف علی ثبوت کون الأوّل حیضاً و هو أول المسألة و بعد ثبوت اشتراط التوالی یکون الحیض الأوّل هو ما کان ثلاثة أیّام متوالیة فلا یصلحان لمعارضة ما ذکرناه و أما ما ذکره بعض متأخری المتأخرین من أن الطهر الذی لا یکون أقل من عشرة هو ما کان بین حیضتین إلّا ما کان متخللًا بین حیض واحد فی أیّام النّقاء فإنّ ذلک لا یکون إلّا أقلّ من عشرة و هو کالطّهر فی الأحکام فلا ضعف فی المتن و من أن المرسل حجة عند المتقدمین فلا ضعف فی السند و من أن الروایتین ظاهرتان بذلک إن لم یکونا نصاً علی أنه یلزم علی فهم المشهور الاختلال بلفظهما لأنّ العشرة المضاف إلیها بعد یراد بها عشرة الطّهر و المضاف إلیها قیل هی عشرة الدّم التی قد حصل الدّم فی أولها هذا علی فهمهم مع أن المراد بالعشرین واحدة و هی عشرة الطهر فإن وقع الدّم قبلها کان من الحیضة الاولی و لو زاد مجموعة و البیاض علی العشرة کما إذا رأت خمسة دماً و ثلاثة بیاضاً و خمسة دماً و هکذا کان کل دم حیضاً و کل بیاض و کل بیاض طهراً ما لم یزد الدّم علی العشرة فإنه لا یکون حیض و إن وقع بعدها کان من الحیضة الثانیة کله بعید عن الصواب و مخالف لفتاوی الأصحاب القاضیة بإطلاقها علی أن الأظهر الذی یعاند الحیض اسماً و حکماً لا یکون أقل من عشرة مطلقاً من غیر تفصیل و القاضیة بأن المراسیل ما لم تعتضد فتوی المشهور أو عملهم أو کانت ممن أجمع العصابة علی قبول مراسیله لم تقبل و أما ما ذکره من الاختلال فی نظم الروایتین فمردود أولا بأنه لا بأس بحمل لفظ العشرة علی عشرة الطهر فی المقامین علی فهم المشهور أیضاً و یکون المراد

ص: 228

أن ما تراه قبل عشرة الطهر إذا تقدّمهُ ما یصلح لأن یکون حیضاً و لم یتجاوز العشرة فهو من الحیضة الأولی و ما تراه بعدها فهو من المستقبلة و یکون التخصیص بتقدم ما یصلح للحیضیّة و بعدم تجاوز العشر للدلیل الدال علی أن الحیض ثلاثة متوالیة و إنه مع بیاضه المتخلل لا یتجاوز العشر لأنّ البیاض بین الدّمین إذا کان دون العشرة حیض أو بحکم الحیض و ثانیا بأنه لا بأس باختلاف معنی العشرین بعد فهم الأصحاب و قرائن الباب مع أنه قد یمکن إرادة عشرة الدّم فی العشرین معاً و یکون عدم الحکم بحیضیّته ما فوق العشر من الدّم الذی لم یتخلله أقل الطهر للدّلیل و یکون فی الثلاث مسماها بل لا بُد کمالها استمرار الدّم فیها للأصل و عدم تیقن الحیض إلّا بذلک و لظهور الأخبار به و لظاهر الإجماع المنقول علی أنها لو رأت یومین و نصفاً لم یکن حیضاً و لظاهر الاتفاق المنقول عن القائلین بالتوالی أنهم قائلون بإکمال الاستمرار و الظاهر أن المراد بالاستمرار هو الاستمرار العرفی فلا تضرّ الفترات المعتادة للنساء و نقل علیه الإجماع و احتمل بعضهم لزوم الاستمرار حقیقة و أنه لا بد من ذلک و الظاهر بعده و أبعد منه قول من اکتفی فی المسمی فی الثلاث مطلقاً و من اکتفی بالمسمی فی الوسط و أوجب مقارنته لأول الأوّل و لأخیر الأخیر تحقیقاً لصدق الثلاثة لمخالفتهما للأصل مع عدم الدلیل علیهما.

ص: 229

النقاء الواقعة فی العشرة بعد مُضیّ ثلاثة أیّام الدّم إذا انقطع الدّم علی العشرة و علی قول الشیخ بکفایة الثلاثة المتفرقة فی العشرة فإن جعل النقاء بینها حیضاً کان أکثره و أقله سواء فیما لو رأت یوماً و خامسه و عاشره و إن جعل النقاء طهراً کما تخیله بعض المتأخرین کان أقله مقصوراً علی حصوله فی العشرة و أکثره قد یحصل بالعشرة إذا ملأها و قد یحصل بالأکثر حتی ینتهی إلی الثمانین یوماً ثلاثة فی العشرة المتقدمة و سبعة کل تسعة أیّام و عاشرها دم یکون إلی سبعین یوماً نعم لو فصل بین الدّمین طَهُر قدره عشرة أیّام کانت الحیضتان مستقلّتین و کلما رأت ثلاثة فی ضمن عشرة ثمّ رأت بعدها کان المجموع حیضاً ما لم یفصل أقل الطهر أو یزید مجموع الدّم علی عشرة و لا یخفی بعد هذا عن کلام الأصحاب بل عن الإجماع المحصل.

ص: 230

تصلّی حتی تنقضی أیامها و علی خصوص ما وقع قبل العادة ما ورد من أنّ الصفرة قبل المحیض بیومین من الحیض و ما ورد فی الموثق عن الامرأة تری الدّم قبل وقت حیضها. قال فلتدع الصلاة فإنه ربما یعجّل بها الوقت و علی خصوص ما وقع بین الثلاثة و العشرة مضافاً إلی إطلاق کثیر من الأخبار المتقدمة ما ورد من أخبار الاستظهار لذات العادة القاضیة بثبوته لغیرها بطریق أولی إلی غیر ذلک من الأدلة الدالة علی القاعدة المزبورة المنقول علیها الإجماع فما ذکره البعض من المناقشة فی ذلک لعدم الدلیل علیه و لأنه عدول من المقطوع به من أصالة الاشتغال بالعبادة و أصالة عدم وجوب الغسل إلی الموهوم من أصالة الحیض ضعیف لا یلتفت إلیه و علی ما ذکرنا فلو رأت ثلاثة جامعاً للأوصاف أم لا ثمّ رأت عشرة بیاضاً ثمّ رأت ثلاثة کان کل منهما حیضاً مستقلًا لأصالة حیضیة ما أمکن أن یکون حیضاً و الأوصاف إنما تعتبر عند الحاجة إلیها للنص و الإجماع علی جواز انتفائها و کذا لو رأت ثلاثة ثمّ رأت بیاضاً إلی الیوم العاشر ثمّ رأت فیه دما ثمّ انقطع کان الدمان و ما بینهما حیضاً و لو لم ینقطع کان حکمه علی ما سیجی ء إن شاء الله تعالی.

ص: 231

و إلحاق المتأخر بالمتقدم من باب تنقیح المناط أو مفهوم الأولویة لأنّ التأخر عن العادة أقوی من المتقدم فی إفادة الحیض و المراد بالتقدُّم و التأخُّر هو التقدم و التأخر عن کل أیّام العادة و أما التقدم و التأخر عن أول أوقاتها فالظاهر أنه یجری علی المتقدم حکم ما ذکرناه و علی ما صاحب أیّام العادة حکم الواقع فی العادة.

ص: 232

و مغایرته لما بعد العشرة دون ما دونها و لا فرق بعد انقطاعه بین عوده فی الحادی عشر أو بعده و یظهر من بعضهم أنّ المراد بالتجاوز هو عود الدّم بعد العشرة قبل مضی أقل الطهر فإنه یکشف عن أنّ الحیض هو ما فی العادة و هو قوی إلّا أنّ الأوّل أقرب و إن تجاوز الدّم العاشر بأن امتزج الیوم العاشر بالحادی عشر انقطع بعد الامتزاج بسرعة أم استمر فإنه لا یحکم بحیضیّته الجمیع بل ترجع ذات العادة إلی عادتها لحصول الظّن عند الامتزاج بعدم اختلاف الدّمین الذین هما قبل العشرة و بعدها فیغلب الظّن الحاصل من العادة علیه و کذا فی المبتدئة و المضطربة فی الرجوع إلی الوصف أو عادة الأقران أو إلی ما فی الروایات کما سیجی ء بیانه إن شاء الله تعالی و ظاهر الأصحاب الاتّفاق علی ذلک و یفهم من الأخبار أیضاً ذلک کأخبار الاستظهار و نحوها فإنّهُ یفهم منها أنّ الاستظهار إنّما شرع لمعرفة الانقطاع و الاستمرار.

ص: 233

إما وجودیة و هی ما تؤخذ من تکرر نفس الدّم أو وصفیّة و هی ما تؤخذ من تکرر وصفه أو مرکبه منهما معاً و الأظهر عدم جواز أخذها من عادة الأقران أو من حکم الشارع به عند الاضطراب أو غیر ذلک لعدم انصراف الأخبار إلی ذلک و فی أخذها من رؤیته أشد و اجمع وصفاً من غیره مع الاستمرار إشکال و النقاء المُتخلّل بین دمین إذا اعتید حکم علیه بالاعتیاد کالدم فیحکم بحیضیته و مع اعتیاده فهل یَحلُّ بالعادة عند تخلله کما إذا رأت فی أول الشّهر خمسة دماً متواصلًا و فی الثانیة خمسة بین الرابع و الخامس یوماً بیاضاً أو لا یخل؟ وجهان أقواهما العدم و یشترط فی العادة أنّ لا یتخلّل بین المرّتین دم مخالف فلو تخلل دم بین المرتین مخالف لم یثبت بهما عادة و قد تترکب العادة من عادتین کما إذا رأت أول الشّهر و آخره ثمّ رأت کذلک مرة أخری و کذا لو رأت فی العددیة أربعاً ثمّ رأت خمساً ثمّ تکرّر ذلک فإنّها تثبت بها عادة عددیة أما لو لم یتکرّر الأوّل بعینه بل تکرّر غیره کانت الثّانیة ناسخة للأولی مع احتمال أنّ النّسخ متوقف علی کثرة التّکرر لقوّة الظّن بالعادة الأولی و قد تختلف العادة بحسب المکان و الزمان فتکون العادة فی مکان مغایر للعادة فی مکان آخر و لا تثبت العادة طهراً بل إنما تثبت حیضاً فی الشّهر الواحد نعم یلزم ذلک کون بقیة الشّهر عند استمرار الدّم و عدم فاصله أقل الطهر طهراً و حینئذٍ فلو رأت فی شهرٍ دماً و لم ترَ فی الثّانی شیئاً و رأت فی الثالث دماً و لم تر فی الرابع شیئاً ثمّ رأت فی الخامس و السادس دماً لم تحکم علی السادس بالطهریّة مع عدم استمرار الدّم بل کان صدوره علی حسب ما رأته أولًا و إنما یحکم بحیضیته.

ص: 234

و الرجوع إلیها عند الاشتباه بإضافة ما یکمل به العدد من رجوع إلی وصف أو عادة اقران أو ما فی الروایات و الحکم بالتخییر لها فی إضافة ما شاءت وجه و المراد بالوسط أن تعتاد أنّ أوّل الشّهر مثلًا وسط لحیضها مع عدم معرفة قدر الطرفین و عدم استقرارها و إلّا فمن اعتاد الوسط الخاص اعتاد الطرفین و عرفهما فتکون العادة عددیّة وقتیّة و کذا من عرف الأوّل و الآخر و الأول و الوسط أو الوسط و الآخر عرف الوقت و العدد و لو اعتادت أنّ یوماً من أیّام حیضها هو أول الشّهر کانت من العادة الوقتیة فی وجه و تخیرت فی الإضافة إلیه من قبل أو من بعد أو من الطرفین بعد فقد الصفات و عادة الأقران و لا یبعد الرجوع إلی الروایات هاهنا أیضاً و لو اعتادت أنّ حیضها فی النصف الأوّل أو الأخیر ففی إلحاقها بالعادة إشکال و أما عددیّة فقط و هی ما اعتادت عدداً خاصاً من غیر زیادة یوم تام أو أغلبه علی وجه من غیر تعیین وقت خاص و من غیر فصل لما بین المرّتین بدم مغایر لهما فی العدد و فی إلحاق من اعتادت قدراً ناقصاً فی ضمن زائد کمن رأت أَربعة ثمّ خمسة أشکال و أشکل منه العکس کأن رأت خمسة ثمّ أربعة و الأحوط عدم جعل الأربعة عادة فی کل من المثالین.

ص: 235

الإجماع علیه و استند لعموم أدلته و ضعف اختیار تقدیم التمیز إذا کانت العادة مأخوذة منه لعدم زیادة الفرع علی أصله و ضعف الحکم بالتخیر جَمعاً بین الأدلة لضعف جمیع ذلک عن مقاومة ما ذکرناه و لا فرق فی تقدیم العادة علی التمیز بین کون الدّم الجامع للصفات متقدماً علی العادة أو متأخراً عنها کان ما بین العادة و بینه من الدّم الضّعیف ما یبلغ أقل الطهر أم لا خلافاً (للعلّامة و الشّهیدین) علی ما حُکی عنهما حیث خصّوا الرجوع إلی العادة بصورة عدم إمکان الجمع فلو أمکن الجمع کما إذا تخلّل بین العادة و التمیز أقل التطهر حکم بحیضیة الجمیع و هو خلاف الظاهر من الروایات الحاکمة بإطلاقها بالرجوع للعادة مطلقاً المخصصة لقاعدة الإمکان و لأخبار الصفات.

ص: 236

النساء و المفهوم من الروایات و رجعت ذات العادة الوقتیة إلی وقتها و أکملته من الآخر إنّ اعتادت الوقت الأوّل و من الأوّل إن اعتادت الآخر و من الطرفین إن اعتادت الوسط و لها الخیار أن اعتادت وقتاً ما أنّ لم یترجح أحد الطرفین بوصف و شبهة و إلّا وجب علیها اتباع الموصوف دون غیره إن جمع شرائط الحیض و الأحوط تقدیم الجامع و الأشد.

ص: 237

و فتوی المشهور بخلاف ظاهرها من الجواب یضعف إرادة الوجوب و حینئذٍ فهذا القول أقوی و الاحتیاط لا یخفی و منشأ القول بالإباحة هو الأخذ بروایات الأمر بالطهارة و حمل ما دلّ علی الاستظهار علی إرادة الإباحة لوقوعه فی مقام توهم الخطر فی ترک العبادة و فیه أن توهُّم خطر ترکها لیس بأولی من توهم خطر فعلها فلا معنی لتوهم ذلک التوهّم و إما الجمع بین الأخبار بحمل ما دلّ علی الاستظهار علی ما إذا کان الدّم بصفة الحیض و ما دلّ علی عدمه علی ما إذا لم یکن بصفة بعید عن الأخبار و کلام الأخیار و الإیراد علی القول بندب الاستظهار أو إباحتهِ بلزوم کون العبادة مرجوحة عند فعلها أو مباحة و ذلک غیر جائز مدفوع بأن العبادة عند عدم البناء علی الاستظهار راجحة بل واجبة و ینوی بها الوجوب و عند البناء علیه محرمة غیر مشروعه فالتخییر فی البناء علیه و عدمه و یترتّب علیهما فعل العبادة و ترکها إلّا فی نفس العبادة و ترکها و ینظر ذلک التخیّر فی الرجوع إلی المجتهدین المختلفین فی الفتوی أو إلی الروایتین المختلفتین فی الحکم بل ربما یقال أنّ المقام مما تعارض فیه نصان و لیس عندنا فقد المرجح و العجز عن الجمع إلّا التحیز و هو قاض بذلک.

ص: 238

و الاستمرار من العشرة فما فوق و غیر المرسل من الأخبار تشعر بذلک مضافاً إلی فهم الفقهاء ذلک أیضاً من الأخبار و فتوی مشهورهم فیجب اتباع ذلک و لان الاستظهار الوارد فی الأخبار هو طلب ظهور الحال من الدّم المردد بین الحیض و الاستحاضة واقعاً و طلب ظهور الحال لازم لحصوله و لیس له مظهر إلّا الاستمرار و الانقطاع و لیس لهما حدٌّ إلّا العشرة کما تشعر به الأخبار و فتوی الأصحاب و لأنّ هذا وجه جمع بین الأخبار الدالة علی أنّ ما بعد العادة استحاضة و الأخبار الدالة علی الأمر بالاستظهار و ترک العبادة و قاعدة الإمکان فإن المفهوم من الجمیع أنّ ما بین العشرة و العادة مرددة بین الحیض و الاستحاضة و أمره مجمل دائر بینهما و إن الشارع خیَّر النساء بین الأخذ بالأول أو الأخیر إلی أن یتّضح الحال فإذا ظهر الحال وجب اتّباعه فإن ظهر أنّ الدّم حیض وجب الرجوع فیه إلی أحکام الحیض و اغتفر ما فعلته من منافیاته لمکان الجهل به فیرتفع ما فیه من السّم بدواء الجهل و إن ظهر أنه استحاضة لحقتهُ أحکامه و اغتفر ما ترکته منها لمکان الجهل و لما کان من أحکام الحائض الضروریة قضاء الصوم وجب قضاؤه عند انقطاع الدّم علی العاشر سواء استظهرت فی تلک الأیام کُلًا أو بعضاً أو لم تستظهر و من أحکام المستحاضة أن تفعل ما تفعل الطاهرة بعد الاغتسال فإن أخلّت بذلک قضت کما قضت به القواعد و فحاوی الأخبار و کلام الأخیار و وجب علیها أیضاً عند الإخلال بأحکام المستحاضة قضاء ما فاتها فی أیّام الاستظهار و غیرها فظهر بما ذکرناه أنه لا وجه لما استشکله جمع من عدم الدلیل علی قضاء الصوم عند الانقطاع علی العشرة و لا علی قضاء الصوم و الصلاة الفائتین أیّام الاستظهار عند تجاوزها و إن غایة ما تدل علیه الأخبار أنها تستظهر و بعد ذلک تعمل ما تعمله المستحاضة لا وجه له بعد ما بیناه.

ص: 239

طرفیها فإن کانت عشرة کان الدّمان حیضاً مع استجماع الشّرائط و إلّا فالحیض المستجمع دون غیره و إن کانت أقل من عشرة فإن کان الدمان مع العادة لا تزید علی العشرة فمجموعها حیض و إن زادت أخذت من أحدهما العادة العددیّة مع التّساوی من الصفات و إلّا قدم الجامع و لا یبعد تقدیم المقدم ثمّ الأقرب إلی عدد العادة ثمّ الاشد أو الأجمع و الأقرب إلی وقتها و إن کان بعضها بیاضاً و بعضها دماً فإن أمکن کون ما فی العادة حیضاً و لم یکن دم سواه حکم علیه بالحیض و إن کان سواه دماً فإن فصل بینهما أقلّ الطّهر و أمکن کونه حیضاً کان حیضاً آخر و إلّا فإن أمکن کون المجموع حیضاً کان کذلک و إلّا أخذت منه ما یکمل به العادة من الابتداء أو الأخیر مخیرة بینهما و مقدمة للجامع أو الأشد أو الأقرب أو المتّصل أو الذی لا یبعث علی الزیادة علی ما تقدم و لو تجاوز الدّم الثّانی المنفصل العشرة فهل تتم العادة منه أو یتممها من البیاض و تحکم علی ما زاد بالاستحاضة وجهان أقربهما الثّانی و معنی أغسالهما من البیاض الحکم بکونه طهر إلّا أنّه لیس ما بین دمین للحیض.

ص: 240

الظّن بالحیض المعمول علیه من هذه المقامات کما یظهر من کلمات الأصحاب و أخبار الباب الأخبار التمییز مع عدم المعارض من عادة أو غیرها و ما ورد فی بعض الأخبار من رجوع المبتدئة إلی الأیام مخصوص لما قدمناه لقوته و اعتضاده بفتوی الأصحاب و یشترط فی الرجوع إلی التمییز أمور:

منها: اختلاف صفة الدّم فلو کان کله بصفة الحیض أو کله بصفة الاستحاضة بطل حکمه و قد تقدم بیان وصفی الدمین من سواد و حمرة و حرارة و دفق و صفرة و برودة و فتوره ورقة و إن الأربعة الأوّل للحیض و الأخیرة للاستحاضة و یلزم وصف الغلظ للحیض وصف الرقة فی الاستحاضة و أما الرائحة فشهدت به التجربة دون الأخبار فلو وجدت جمیع الأوصاف فی دم و ضدّها فی آخر فلا إشکال و لو اتحدت فی الوصف کاللون مثلًا و اختلفا فی أو کان آخر أحدهما اجمع و اتّفقا و کان أحدهما أشدّ من الوصف الواحد کشدید السّواد و ضعیفه أو القوی بالنسبة إلی و صفین مُتغایرین کالأسود بالنّسبة إلی الأحمر و الأحمر إلی الأشقر و الأشقر إلی الأصفر و الأصفر إلی الأکدر فالسابق أقوی من اللاحق فالحکم به لا یخلو من إشکال إلّا أنّ الظّاهر من الأخبار و کلام الأخیار أنّ أمر الحیض یرجع إلی ظنون النّساء و اجتهادهنّ فبمقتضی ذلک یجب تقدیم قوی الصفة علی ضعفیها و الجامع علی غیره و الأکثر علی غیره و الصفة العلیا علی الدُّنیا و هکذا و عند تعارض الأقوی و الأکثر ینظر إلی الترجیح و الاحتیاط غیر خفی.

و منها: أن لا ینقص ما هو بصفة الحیض من الثلاثة لما دلّ علی أنّ أقل الحیض ثلاثة مع احتمال وجوب التّحیُّض بالقلیل و إتمامه بما فی الرّوایات و إنْ لا یزید علی عشرة لما دلّ علی عدم زیادة الحیض علی العشرة مع احتمال وجوب التحیُّض به إلی عشرة أو تخصیصه عند التحیض بالروایات و لکنه خلاف فتوی المشهور.

و منها: أن لا ینقص الضعیف المحکوم بطُهریّته عن العشرة لأنّ أَقلّ الطُّهر لا یکون أقلّ منها و حینئذٍ فلو رأت دَمین موصُوفین بوصف الحیض و بینهما دم غیر موصوف و ینقص عن أقل الطُّهر فإنّه لا یحکم بکون ذلک طُهراً و لا یمکن أن یحکم

ص: 241

بأنّهما حیضان لعدم تخلل أقلّ الطُّهر و لأنّ أحدهما دون الآخر لأنّهُ ترجیح من غیر مُرجّح فیبطل العمل بالتّمییز و یرجع إلی الرّوایات و یحتمل الحکم بحیضیّته المقدم لسبقه و یحتمل المؤخّر لتأخّره عن وصف المستحاضة و لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أصفر و أربعة أسود و خمسة اصفر احتمل جعل الثلاثة حیضاً فقط و احتمل جعل الأربعة حیضاً و احتمل جعل مجموع العشرة حیضاً و لکن ظاهر جمع من الفقهاء سقوط التّمیز و الرّجوع إلی الروایات و نقل علیه الإجماع و هو الظاهر و لو فقدت الأوصاف من الدّم أو فقدت الاختلاف أو فقدت الترجیح مع الاختلاف أو فقدت إمکان الاختبار لعمی و شبهه مع عدم المرشد رجعت إلی عادة الأقارب من الأبوین من أخت أو بنت أو أم أو عمة أو خالة لفتوی الأصحاب و أخبار الباب کمضمر سماعة سألته عن جاریة حاضت أول حیضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هی لا تعرف أیّام إقرائها قالَ: قال (أقرئها مثل إقراء نسائها و إن کن نساءها فأکثر جلوسها عشرة و أقله ثلاثة أیام) و روایة زرارة و محمد بن مسلم یجب علی المستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدی بإقرائها و ظاهر هاتین الروایتین شمول الحکم للمبتدئة و المضطربة و کون السؤال من الأولی عن من حاضت أول حیضها لا یخصّصُ إطلاق الروایة الثانیة و حکی الإجماع علی العمل بمضمون الروایة الأولی و عن العلّامَة أنّ الأصحاب تلقوها بالقبول و حکیت الشّهرة علی مضمون الثانیة و لا یقدح وجود (ابن فضّال) فیها لأنّ الأصحاب شهدوا له بالوثاقة و الصدق و عملت بأخباره هذا کله ان اتفقن و علم الاتفاق و إن اختلفن رجعت إلی الأغلب لحصول الظّن بذلک و لانصراف لفظ نسائها إلی الأغلب غالباً و للجمیع بین روایة نسائها و بین روایة البعض بحملها علی الغالب و لا یجب تتبع جمیع النساء مع عدم العلم بالاختلاف بل یکفی الرجوع إلی قدر یظن معه الاتفاق غالباً للزوم العسر و الحرج و للأمر بالرجوع للبعض فی روایة زرارة و یصدقن فی إخبارهن و هل یجب علیهن الإخبار أم لا وجهان و یکفی الرجوع للأموات إن فقدت الأحیاء و مع وجود الأحیاء لا عبرة بالأموات و لا یضر اختلافها مع الأحیاء لظهور انصراف اللفظ إلی الأحیاء مع وجودها و هل تقدم الأقرب فالأقرب عند الاختلاف أو تقدم

ص: 242

نساء البلد علی غیرهن؟ وجهان أقربهما عدمه للأمر عند الاختلاف بالرجوع إلی غیرها نعم فی تقدیم نساء البلد قوة لحصول الظّن بها و ظهور انصراف اللّفظ إلیها فإن فقدت الأقارب أو کانت و لم تتمکن من الرجوع إلیها أو تمکّنَتْ و لکن أضطرب حالها أو اختلفن فی العادات رجعت إلی عادة الأقران و یقوی تخصیصها بنساء بلدها لقرب المزاج و هی التی فی سنّها عرفاً بحیث لم یکن بینها و بینهن ما یزید علی السنة و ما قاربها من شهر أو شهرین لقاعدة الإمکان خرج غیرها فبقی الباقی و لحصول الظّن بها لقرب المزاج و اتحاد الطبیعة غالباً و لمفهوم قوله (علیه السلام): (إن الامرأة أول ما تحیض ربما کانت کثیرة الدّم فیکون حیضها عشرة أیّام فلا تزال کلما کبرت نقصت حتی ترجع إلی ثلاثة أیّام) فالمفهوم منه توزیع الأیام علی الأعمار و لشمول لفظ نسائها للأقران و مقتضاها انضمامهن للأقارب أو التخییر بینهن و لکن لما کان القول بها ضعیفاً جداً و القول بالترتیب هو المعروف لزم الاقتصار علیه و لما نقل من بدلیة أقرانها لأقرائها فی روایة زرارة علی بعض النسخ و لما یظهر من بعضهم أنه المشهور فتوی و مع ذلک ففی الجمیع نظر للمناقشة فی إجراء قاعدة الإمکان فی هذا المکان و منع حصُول الظّن و منع حجیّته بهذا النّحو و بعد المفهوم عن إثبات هذا الحکم و منع شمول لفظ النساء لتبادر الأقارب منها و لو أبقی علی عمومه لصدق الإضافة بأدنی ملابسة للزوم الرجوع لکل امرأة یصح أن یضاف إلیها إما جمعاً أو تخییراً و ذلک لا نقول به و إخراج ما انعقد الإجماع علی خلافة و إبقاء الباقی یلزم منه کون الخارج أکثر من الداخل و هو متروک علی ان العموم یلزم منه دخول الأقران جمعاً أو تخییراً لا ترتیباً لعدم الدلیل علیه و الاقتصار علی مورد الیقین إنّما یکون فی مدلول اللّفظ و التّرتیب لا یقضی به الإطلاق و لا یدل علیه اللفظ بوجه و نسخة الأقران غیر ثابتة بنقل معتبر فلا تصلح دلیلا و کذا نقل الشّهرة فلا بد من الاحتیاط حینئذ فإن فقدت الأقران أو لم یمکنها الرجوع إلیها أو اختلفن رجعت إلی جعل حیضها فی کل شهر سبعة (لمرسلة یونس) الدالة علی تحیضها بالسبع و التردید فی صدرها بین السّبع و السّت لم یثبت أنه من الإمام (علیه السلام) فلعله من الراوی و یؤیده بعد التخییر بین الأقلّ و الأکثر و هذه المرسلة قد

ص: 243

تلقاها الأصحاب بالقبول و إرسالها عن غیر واحد و مثله لا یُعدّ إرسالا و نقل الشیخ الإجماع علی مضمونها فی المضطربة و مضمونها یوافق أغلب عادات النساء أیضاً و نقل علی الإفتاء بمضمونها و نقلها الشّهرة بل الإجماع و صحح طریق الروایة إلی یونس بعض أصحابنا أیضاً و ذکر أنّ یونس ممن اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه فمجموع ذلک یحصل الظّن بالاعتماد علیها و الأخذ بها و الأظهر وجوب جعل السّبع فی مبدأ الدّم لظهور ذلک من الأخبار و للاحتیاط و لأنها بعد التحیض فی الابتداء لقاعدة الإمکان لا معنی للعدول حینئذ و جعل ما تحیضت به طهراً و ما تطهرت به حیضاً هذا کله فی الشّهر الأوّل و أما الشهور الباقیة فیحتمل بقاء التخیر فیها لإطلاق الأخبار و یحتمل یقین ما عینتهُ من الوقت فی الشّهر الأوّل حتی احتمل بعض وجوب ذلک مع الحکم بالتخیر فی الشّهر الأوّل و الظاهر انه علی القول بالتخیر فی باقی الشهور یتعین علیها ما عینته حیضاً من الأیام و لا یجوز لها العدول بعد ما جلست و تحیضت و ذهب جمعٌ من أصحابنا إلی التخیر بین السّتة و السّبعة عملًا بصدر الروایة و فیه أنّ آخرها ناصٌّ علی السّبع لأنّ فیها و قول الصادق (علیه السلام): (و هذه السُّنة التی استمرّ بها الدّم أوّل ما تراها أقصی وقتها السّبع و أقصی طهرها سبع و عشرون) و مع ذلک فهو الأحوط و المتیقن و ذهب جمع آخر إلی التّخییر بین التّحیض بالسّت أو السّبع فی کلِّ شهر و بین التحیّض بثلاثة من شهرِ و عشرة من آخر فی جمیع الأدوار جمعاً بین المرسل المتقدّم و بین الموثّق إذا رأت الدّم فی أوّل حیضها فاستمر الدّم ترکت الصّلاة عشرة أیّام ثمّ تصلی عشرین یوماً فإن استمر بها الدّم بعد ذلک ترکت الصلاة ثلاثة أیّام و صلت بسبعة و عشرین یوماً و نقل الإجماع علی روایته و مثله غیره و فیهما مع اختصاصها فی المبتدئة انه لا دلالة فیها علی التحیّض بذلک فی جمیع الادوار بل العشرة فی الدور الأوّل و الثّلاثة فی باقی الأدوار و إنّ العشرة مقدمة و القول به شاذ لم ینسب إلّا للإسکافی کما نسب إلیه القول بالثلاث مطلقاً و ذهب جمع إلی تحیّض المبتدئة التّخییر بین ما بین الثلاث إلی العشرة جمعاً بین الأخبار المتقدمة و مضمر سماعة فإن کان نساؤها مختلفات فأکثر جلوسها عشرة أیّام و أقلّه ثلاثة و بعض المعتبرة عن

ص: 244

المستحاضة کیف تصنع؟ قال: أقل الحیض ثلاثة و أکثره عشرة و فیه التخییر فرع المقاومة للمرسل المنجبر بالشهرة و الإجماع المحکیّ و لیس فلیس. و قیل أنها تجعل عشرة من شهرها حیضاً و عشرة طهراً لقاعدة الإمکان و قیل عشرة حیضاً و عشرین طهراً لأنّ الشّهر لا یکون فیه إلّا حیضاً واحداً و قیل أنها تتحیّض بالثلاثة دائماً اقتصاراً علی مورد الیقین و قیل بالتخییر بین السبعة و الثلاثة و قیل بالتخیر بینهما و بین العشرة و الکل ضعیف لا یقاوم ما ذکرناه.

ص: 245

إلی حین الانقطاع و لو زاد الانقطاع علی العادة و هذا إن کانت وقتیة عددیّة و إن کانت وقتیة فقط تحیضت بما فی الوقت إلی حین الانقطاع و إن کانت عددیة و کان الدّم متساویاً فی الوصف و العدد تخیرت و لا یبعد ترجیح السابق و إن اختلف الوصف تحیّضت بالموصوف دون غیره أو الأجمع أو الأشد و إن اختلف العدد تحیّضت بما یوافق العدد دون ما زاد علی الأظهر و لو کانت مضطربة أو مبتدئة تحیّضت برؤیة الدّم إلی حین الانقطاع هذا کُلّه إن انقطع الدّم علی العشرة فما دون و ان استمر حتی تجاوز العشرة و انقطع قبل العشرة فعاد قبلها فاستمر فذات العادة الوقتیة العددیة ترجع إلیها و ذات العادة الوقتیة ترجع إلی الوقت و تکمل الأوّل ما یحکم به للمضطربة إن عنیت الأوّل أو تکمل الأخیرة من الأوّل و إن عنیت الأخیر أو تکمل الوسط من الطرفین إن عینت الوسط و لها التخیر إن عیّنت یوماً ما و ذات العددیة ترجع إلی العدد و فی تعین الوقت ترجع إلی الموصوف أو الأشد أو الأجمع و إلّا فالتخییر و لا یبعد ترجیح السابق و لا یعارض العادة تمیزاً مطلقاً و العادة مقدمة علیه سواء أمکن الآخذ بهما معاً کما إذا رأته فی العادة ثمّ بعدها بعشرة أیّام رأته موصوفاً بوصف الحیض فإنّ حیضها ما فی العادة لأنّ لکل شهر حیضة و کذا لو رأته فی العادة ثمّ رأته بعدها موصوفاً و کان المجموع منها و منه لم یزد علی العشرة فإنه یحکم بحیضیة ما فی العادة فقط دون المجموع علی الأظهر أو لم یمکن الأخذ بهما کما إذا رأته فی العادة ثمّ رأته موصوفاً بعدها دون أقل الطهر و قد تجاوز معها العشرة فإنه یحکم بحیضیة ما فی العادة أیضاً و لو اتفق التمیز مع العادة العددیة فلا کلام و لو اختلفا أخذ من الموصوف قدر العادة و ترک الباقی و إن نقص عن العشرة علی الأقوی مع احتمال الأخذ بجمیع الموصوف جمعاً بین العادة و التمییز و لو أجتمع غیر موصوف قدر العادة و موصوف أزید منها أو أنقص فالأقرب تقدیم الموصوف و تکمیله بقدر العادة إن نقص و الاقتصار علی مقدار العادة إن زاد و تجاوز العشرة و إن لم یتجاوز فالأظهر أنه کذلک مع احتمال جعل مجموعه حیضاً کما تقدّم و أما المبتدئة و المضطربة بجمیع معانیها ما عدا الناسیة فإنهما عند التجاوز یرجعان إلی التمییز ثمّ إلی عادة نسائهن ثمّ إلی روایة السبع کما تقدم و أما الناسیة فترجع إلی

ص: 246

التمییز ثمّ إلی التخییر بین روایة السبع فی کل شهر و بین روایة الثلاث و العشرة، هذا إن نسیت الوقت و العدد بعد أن کانت لها عادة و إن نسیت ما کانت علیه من عادة أو اضطراب أو غیرهما فلا یبعد رجوعها بعد التمییز للنساء ثمّ إلی الروایات و إن نُسیت الوقت فقط بعد أن کان لها وقت أو لم تدرِ تحیضت بالعدد و تحیرت فی وصفه حیث شاءت و الأظهر ترجیح السابق هذا إن لم یکن مختلفاً بالوصف و إلّا قدمت الموصوف علی غیره أو الأشدّ أو الأجمع علی الأظهر و فی رجوعها للأنساب و الأقران فی الوقت وجه لا یبعد البناء علیه سیّما فی الثّانی و إن نسیت الوقت و ذکرت بعض العدد أضافت إلی العدد ما یکمل به العدد المخیرة به من السّبعة أو الثّلاثة و العشرة بعد فقد التمیز و فی الرجوع الی الأنساب و الأقران وجه و ترجع فی الوقت إلی ما بیّناه و إن نسیت العدد فقط بعد أن کان لها عدد أو لم تدرِ بما کانت علیه رجعت إلی التمییز و إلّا فإلی الأنساب ثمّ الأقران فی وجه ثمّ إلی التخییر بما فی الروایات و أما بالنسبة إلی الوقت فان کان المحفوظ أول الوقت أضافت إلیه یومین من بعد و ان کان آخره أضافت إلیه کذلک من قبل و ان کان وسطه أضافت إلیه کذلک من الطرفین و رجعت فیما زاد إلی الوصف ثمّ إلی التخییر بما فی الروایات و ان عینت من الأوّل أو الوسط أو الآخر ما یساوی اقل الحیض أو یزید علیه جعلته حیضاً و رجعت فیما زاد إلی حکم الناسیة المتقدم مع احتمال تقدیم أصل الحیض إلی عشرة و احتمال الاقتصار علی الثلاثة لأصالة الطهارة و لو عینت یوماً ما خصته للحیض و رجعت فیما زاد إلی حکم المضطربة الناسیة و لو عادت الناسیة للذکر فان ذکرت الجمیع و وجدته موافقاً فلا کلام و ان ذکرت شیئاً من أوصاف العادة ینافی الرجوع إلی أحکام المضطربة جمعت بینهما إن أمکن و إلّا قدمت ما تقضی به العادة علی الوصف و الروایات فلو ذکرت أنّ حیضها فوق السبع لغا الرجوع للسبعة و للثلاثة و ان وجدته مخالفاً قضت ما یجب قضاؤه و فی صحة طلاقها إشکال و لا یبعُد الصحة و ان ذکرت بعض الوقت فان کان الأوّل أضافت إلیه من بعد یومین و ان کان الآخر أضافت إلیه من قبل و ان کان الوسط أضافت إلیه من الطرفین و ان کان یوماً ما أضافت إلیه من أی طرف شاءت و الأقوی ترجیح الموصوف من

ص: 247

الإضافة و ترجیح الأسبق و کانت فیما زاد بحکم المضطربة الناسیة و إن لم تشخص الوقت و لکن عینته فی وقت یزید علیه فإن ساوی العدد نصف الوقت أو أقل منه کانت بحکم المضطربة فتلحظ الوقت مع الإمکان و إلّا تحیزت و الأولی مراعات الأوّل کما إذا کان العدد المحفوظ ثلاثة فی ضمن عشرة معینة و إن زاد العدد کما لو ضیعت ستة فما فوق فی ضمن عشرة معینة أخذت ما تیقنته أنه حیض و عملت فی الباقی عمل المضطربة و لو علمت أنها کانت تصل العشرة الأولی بالوسطی بیومین فالعاشر و الحادی عشر حیض بیقین و کذا لو علمت أنها توصل العشرة الوسطی بالأخیرة و هکذا و ترجع فی الباقی إلی عمل المضطربة من الرجوع إلی الوصف ثمّ إلی التحییز بین الروایات و تتحیز فی التکمیل بین الأوّل أو الآخر أو الطرفین فإن کان تقدیم السابق أولی.

ص: 248

تستطیع أن تأخذ ما فیه إلّا منه کما هو مضمون الروایة و کلام الأصحاب و یحرم علیها قراءة العزائم للأخبار الدالة علی تحریم قراءة السجدة علیها و فتوی الأصحاب و لا یراد بالسجدة فی الأخبار نفسها قطعاً بل إما الآیة أو السورة و لما کان المتعارف بالإطلاق و الذی فهمه الأصحاب هو السورة کان التحریم متعلقاً بها و یتعلق التحریم بالمختص منها و بالمشترک مع النیة و أجاز بعضهم للحائض دخول الحضرات بل اللبث فیهن لعدم الدلیل علی حرمة ذلک و قیاسها علی الجنب قیاس لا نقول به علی أنّ دلیل الجنب هو ما ورد من النهی عن دخول الجنب بیوت الأنبیاء حال الحیاة و لم یرد فی الحائض ذلک بل سیرة النساء عند سؤال الأئمة و الدخول علیهم بخلاف ذلک و لا یخلو من قوة.

و منها: أنه یجب علیها السجدة إذا سمعتها للأخبار و کلام الأصحاب و یلحق بها تلاوتها بطریق أولی لأنه سماع و زیادة خلافاً للشیخ حیث منع السجود علیها لاشتراط الطهارة فیه و هو ضعیف و هل یجب علیها عند السماع من دون الاستماع و الانصات أم لا یجب؟ قولان: أقواهما عدم الوجوب للأصل و الإجماع المنقول و صحیحة ابن سنان (عن رجل سمع السجدة قال لا یسجد إلّا أن یکون منصتاً لقراءته مستمعاً لها أو یُصلی بصلاته) و موثقة عمار (من سمع السجود قبل الغروب و بعد الفجر فلا یسجد) فإن الواجب لا یجوز ترکه للکراهیة و معتبرة عبد الرحمن (الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ و لا تسجد) و النهی بعد التوهم الوجوب للإباحة و حملها علی النهی عن قراءة السجدة بعید و قیل بالوجوب و نقل علیه الإجماع و استدل علیه بالأخبار الآمرة بالسجود علی من تسمع السجدة و فیه أنّ الإجماع معارض بإجماع أقوی منه و الأخبار مقیدة بصورة الاستماع حملًا للمطلق علی المُقیّد إن کان السماع أعمّ من الاستماع و إن کان بینهما مقابلة حملناها علی الندب لأنه خیر من طرحها بعد معارضتها بما هو أقوی منها.

و منها: أنه یحرم وطؤها قُبلًا إجماعاً و کتاباً و سُنّة و تُصدّق فی قولها إذا لم تکن مُتّهمة لما ورد فی الحکم بتصدیقهن و ذات العادة یجب اجتنابها ما دامت فی العادة

ص: 249

و الأحوط انتظارها للعشر للاستصحاب و احتمال الانقطاع و المبتدئة إلی تمام العشرة و المضطربة إلی تمام ما تتحیض به کما مر آنفاً و لو لم تعین حیضها فی مقام التخییر جبرها علی التعیین فإن لم یمکن احتمل جواز وطئها مطلقاً للأصل و الاجتناب مطلقاً للاحتیاط و تفویض أمر التعیین إلیه و النقاء المعتاد لها بین الدمین حکمه حکم الدّم علی الأظهر و یجوز وطؤها بعد النقاء قبل الغسل شبقاً کان أم لا للأصل و عدم صدق الحائض علیها بعد ذلک لغة و شرعاً و وجوب الغسل تابع لحدث الحیض شرعاً لا للحیض نفسه و لفتوی المشهور و الإجماع المنقول و الأخبار کموثقة علی بن یقطین الحائض تری الطهر فیقع علیها زوجها قبل أن تغتسل (قال لا بأس و بعد الغسل أحب إلی) و فی آخر إذا طهرت من الحیض و لم تمس الماء فلا یقع علیها زوجها حتی تغتسل فإن فعل ذلک فلا بأس به و قد یستدل علیه بقوله تعالی: (حَتّٰی یَطْهُرْنَ) بقراءة التخفیف حیث أنّ الطهارة بالمعنی الشرعی الذی هو رفع الحدث لم یثبت و المعنی اللغوی شاهد لنا لأنه صالح لإرادة انقطاع الدّم و مفهوم الغایة یشعر بجوازه بعده و یؤیده ما ورد أنّ غسل الحیض سنة لا فریضة و لا ینافیه قراءة التشدید لمجی ء فعل بمعنی فعل و کونه صالحاً لإرادة التنظیف عن النجاسة و غسل الفرج کما أفتی به جمع و دل علیه الخبر فیمن انقطع عنها حیضها و أصاب زوجها شبق فلیأمرها فلتغسل فرجها ثمّ یمسها و یساعده مفهوم قوله تعالی (فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ)، لا یُعین وجوب غسل الفرج و التنظیف کما أفتی به جمع عیناً و جمع آخر تخیر بینه و بین الغسل للأصل و خلو الأخبار البیانیة فی مقام الحاجة عنه فلتحمل الآیة و الروایة علی الندب أو علی أن تطهر بمعنی طهر أو علی أنّ مفهوم الشرط نفی الإباحة و هو حاصل مع الکراهة و ما ورد فی بعض الأخبار من المنع عن وطئها (کموثقة أبی بصیر) الناهیة عن وطئها حتی تغتسل و (موثقة عبد الرحمن) و (موثقة أبی سعید) و غیرهن محمول علی التقیة أو الکراهة جمعاً لعدم القائل بمضمونها ممن یعتد به و الأحوط عدم الإتیان إلیها قبل الغسل إلّا أن یکون شبقاً فیأمرها بغسل فرجها لفتوی الصدوق و إن لا یؤتی إلیها مطلقاً إلّا بعد غسل فرجها لفتوی جمع بذلک.

ص: 250

و منها: أنه یجوز الاستمتاع بها فی غیر القبل و لو فی الدبر للأصل و فتوی المشهور و ظاهر قوله تعالی (فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ) بإرادة اسم المکان دون المصدر و اسم الزمان لافتقارهما إلی تکلیف و قوله تعالی (فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ) و عمومات الأدلة المجوّزة لمباشرة النساء و المجوزة للوطء فی الدبر و لقوله (علیه السلام) فی الموثق (إذا حاضت المرأة فلیأتها زوجها حیث شاء ما أتقی موضع الدّم) و قوله فی الصحیح ما للرجل من الحائض قال (ما بین ألیتیها و لا یوقب) و النهی عن الإیقاب للکراهة إذ لا مفصل بالمنع بین الإیقاب و غیره من أنواع الاستمتاع أو محمول علی الوطء من القبل و قوله (علیه السلام) بعد قوله (ما لصاحب المرأة الحائض منها قال کل شی ء ما عدا القبل بعینه) و الضعیف من هذه الأخبار مجبور بفتوی المشهور و ذهب المرتضی إلی تحریم الاستمتاع بها إلّا بما فوق المئزر و منع من الاستمتاع بها ما بین السرة و الرکبة استناداً لقوله تعالی: (فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ) و قوله تعالی (وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ) و للصحیح فی الحائض ما یحل لزوجها قال (تتزر بازار إلی الرکبتین و تخرج سُرّتها ثمّ له ما فوق الإزار) و فی آخر (تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه) و فی آخر (ما یحلّ من الطامث قال لا شی ء حتی تطهر) و الکل ضعیف لظهور إرادة المکان من لفظ المحیض دون المصدریة و الزمان و ظهور المقاربة فی النکاح و لأنه لا یراد بها المعنی الحقیقی إجماعاَ فیتعین حمله علی أقرب المجازات و أشهرها و لأنه یلزم من إرادة العموم و خرج منه ما خرج و بقی الباقی کون الخارج أکثر من الداخل و هو متروک و المجاز خیر منه و لمعارضة الأخبار بما هو أقوی منها سنداً و عدداً و بُعداً عن فتوی العامة و عمومات الأدلّة فلا بُدّ من حملها علی الکراهة.

و منها: أنّ مَنْ وطأ الحائض عزر بما یراه الحاکم و قیل علیه ثمن حد الزانی و الأول أقوی و لو وطأها جهلًا أو نسیاناً فلا شی ء علیه و لو وطأها فعلم فی أثناء الوطء وجب علیه الانتزاع و یُصدّقها فی دعواها ما لم تکن متهمة أو مئوفة العقل و قد ورد بأن العُدّة و الحیض للنساء إذا ادّعت صدّقَت و ورد أنّ المرأة ادّعت أنّها حاضت فی شهر

ص: 251

ثلاث مرّات فأمر علی (علیه السلام) أن یسألوا نسوة من بطانتها أنّ حیضها کان فیما مضی کذلک فإن شهدت صَدّقت و إلّا فلا و الجمع بینهما بالاتهام و عدمه.

و منها: أنه تجب علی الواطئ الکفارة مع العلم بالحیض و التحریم وفاقاً لمشهور المتقدمین و نقل علیه الإجماع و دلّ علیه ظاهر جملة من الأخبار و ذهب أکثر المتأخّرین إلی الاستحباب للاصل و لاختلاف الأخبار فیها المؤذن بالاستحباب و للأخبار النّافیة لها کقوله فی الصّحیح عمّن واقع امرأته و هی طامث أ علیه کفارة قال (لا أعلم فیه شیئاً یستغفر الله تعالی) و فی آخر (لیس علیه شی ء یستغفر الله تعالی) المؤیدة بفتوی مشهور المتأخرین الموافقة للعمومات و هو أقوی جمعاً بین الأخبار و هو أولی من الجمیع بحمل المثبتة علی العالم و النافیة علی غیره و لشذوذ القول به إلّا أنّ الأوّل أحوط و قدرها دینار عن أوّله و نصف فی وسطه و ربع فی آخره و من لم یجد تصدق علی مسکین واحد و إلّا استغفر الله کما دلّت علیه (روایة داود بن فرقد) و أفتی به المشهور و نقل علیه الإجماع فیما عدا الأمة فما ورد من التصدق بشبعة مسکین و أفتی به الصدوق ضعیف أو محمول علی ما إذا کان القدر من قیمة قدر أحد المقادیر المتقدمة و کذا ما ورد من التّصدّق بنصف دینار و ما ورد فی التّصدُّق بدینار متروکٌ أو محمولٌ علی وسطه من الأوّل و أوله فی الثّانی و کذا ما ورد فیمن أتی جاریه من التصدق علی عشرة مساکین أما مطروح أو مخصوص فی الجاریة أو محمول علی بلوغها أحد المقادیر وقت السؤال و علی القول بالاستحباب فالتحیز بین هذه المقادیر غیر بعید عن مذاق الأصحاب و یراد بالأول و الوسط و الأخیر هو تقسیم الحیض أثلاثاً و العمل علی کل قسم بما وظف کما فهم الأصحاب و الظّاهر من لفظ الروایة ذلک و یعرف هذا التقسیم عند الفراغ منه و قد تعرفه ذات العادة و لا یراد بالوسط هو ما بین اثنین مطلقاً فالستة أولها الأوّل و آخرها الأخیر و وسطها الأربع لأنّهُ خلاف فهم الأصحاب و ظاهر روایة الباب و لا یراد بالأوّل و الآخر و الوسط بنسبة أکثر الحیض فالثلاثة لا وسط لها و لا أخر و السّتة لا آخر لها و السّبعة فما فوق لها أول و وسط و آخر کما فهم الرّاوندی لشذوذه و بعده عن ظاهر الرّوایة و ما عن سلار أنّ الوسط ما بین الخمس و السّبع فمن کانت

ص: 252

عادتها خمسة لا وسط لها شاذّ لا یلتفت إلیه و لا یتفاوت الحال فی ترتب الکفارة بین الدائمة و المتمتع بها و المزنی بها و الموطوءة و شبهه و المملوکة لإطلاق الأخبار و کلام الأخیار و منع بعضهم منها فی الأجنبیة لغلظ الذنب فلا تکفر العظیم و هو بعید و ذهب جمع من الأصحاب و نسب للمشهور و نقل علیه الإجماع أنّ الأمة غیر الحرّة و إن الواجب التصدق بثلاث أمداد تفرّق علی ثلاثة مساکین و لم نرَ علیه دلیلًا من الأخبار فالقول به متجه إلّا أنّ الأقوی المساواة مع الحرة أخذاً بالإطلاق و ما دلّ فی التصدّق علی عشرة مساکین لم نر عاملًا به و المراد بالدّینار هو الذّهب الصّنمی المسکوک و أما نصفه و ربعه فإن کان مسکوکین فلا کلام و إلّا أجزئت عنهما القیمة قطعاً و فی إجزاء القیمة عن المسکوک و عدمه وجهان أقواهما الإجزاء لأنّ المفهوم من الأخبار و من تقدیر النصف و الربع أنّ المراد إیصال قدر ذلک لا عینه و للزوم المشقة غالباً و لعدم تیسر توزیعه علی الفقراء غالبا أیضاً نعم لا یبعد الاقتصار علی قیمته من النقدین المسکوکین ذهباً أو فضة لأنه المتیقن من القیمة و فی إجزاء غیر المسکوک أو غیر النقدین إشکال و الاقتصار علی عشرة دراهم فی القیمة لا وجه له لأنّ القیمة قد تزید و قد تنقص و مصرف هذه الصدقة مصرف سائر الصدقات و یقوی الاقتصار فیها علی الفقراء و المساکین لأنه هو الظاهر من التصدق فی الأخبار و للتصریح بالمسکین فی جملة من الأخبار و لأنهما المتیقن و الظاهر ترتب الکفارة علی العامد فقط دون غیره لظاهر اتفاق الأصحاب و للإجماع المنقول و للأصل السالم عن المعارض من إطلاقات الأخبار لانصرافها إلی العامد و لقوله (علیه السلام) فی خبر أبی بصیر عن وقوع الرجل علی الطامث خطأ قال (لیس علیه شی ء و قد عصی ربه) و ظاهر الروایة إطلاق کلام الأصحاب شمول ذلک للجاهل بالحکم بقرینة و قد عصی ربه فی الرّوایة و ظاهر الکفارة ترتُّبها علی الإثم و الجاهل معذور سیما لو لم یتفطن للسؤال و القیاس علی کفارة الحج قیاس مع الفارق و نقل الإجماع علی عدم الکفارة علی الجاهل أیضاً فالقول بعدم الکفارة علیه هو الوجه و العاجز عن الکفارة تسقط عنه وجوباً و استحباباً و لا یعیدها عند القدرة لو تمکن علی الظاهر و لا یبعد أنّ الاستغفار ینوب منابها و لو لم

ص: 253

یستغفر بقیت فی ذمته و لو قدر علی البعض فلا یبعد الوجوب لتنزیل الأمر بالکل منزلة أوامر متعددة و لعموم ما لا یدرک لا یترک و لا یسقط المیسور بالمعسور و لو تکرر الوطء تکررت الکفارة لأصالة عدم التداخل سواء تکررت فی الزمن الأوّل أو الوسط أو الأخیر أو تکررت فی جمیع الأزمان فإنّ کلًّا من المکرر بأخذ حکمه و لا فرق بین وقوع التکفیر فی الأثناء و عدمه و إن کان فی الأوّل أظهر و لا بین مضی زمان کثیر و عدمه و لا بین تغایر الأزمان و عدمه و دعوی تداخل الأسباب هنا فیکفی فیها مسبب واحد عرفاً کأوامر الوضوء و غسل الجنابة بعید عن ظاهر الخطاب و لو لا الدلیل لما کان إلی القول بالاتحاد هناک سبیل و الظاهر ثبوت الکفارة علی الاستدامة کالابتداء فیما لو علم بالحیض فی الأثناء و لم ینزع و لا تجب الکفارة علی الموطوءة لابتداء و لاستدامة.

و منها: أنها لا تقضی ما فاتها من صلاة حال الحیض إجماعاً و سنة و تقضی الصوم الفائت منها و لو طرأ الحیض فی ذلک الیوم لحظة قبل الغروب لفساد ذلک الجزء إجماعاً و الصّوم لا یتبعّض فی یوم واحد نعم تقضی الصلاة لو تمکنت من فعلها بعد دخول الوقت تامة الإجزاء جامعة الشرائط و لم تفعل حتی حاضت للأخبار المتکثرة الدالة علی أنّ من دخل علیها وقت الصلاة و هی طاهرة فأخرت صلاتها حتی حاضت وجب علیها الصلاة قضاء و لصدق الفوت علیها فیشمله حینئذ عموم من فاتته و ظاهر النص و الفتوی أنّ المدار علی التمکن من فعلها جامعة مانعة و لما تفعل فإن تمکنت منها و من الطهارة و من باقی الشرائط حال کونها غیر محرزة لها وجب علیها أو تمکنت منها وحدها و کانت قبل الوقت محرزة لجمیع الشرائط أو تمکنت منها و من الطهارة و کانت محرزة لغیرها غیر محرزة لها وجب علیها القضاء و إن لم تتمکن منها وحدها أو منها و من باقی شرائطها الغیر المحرزة طهارة أو غیرها لم یجب القضاء للأصل و ظاهر بعض الأخبار و فتوی المشهور من الأخیار و ما اشتهر بین الفقهاء أنّ من مضی علیها من الوقت بقدر الصلاة و الطهارة و لم تفعل وجب علیها القضاء دون من لم تکن کذلک محمول علی الغالب من إحراز باقی الشرائط قبل دخول الوقت فلا یفتقر إلی النّص للإدخال و علی الغالب من عدم إحراز الطهارة قبله فلا یفتقر إلی نصّ للإخراج

ص: 254

و احتمال أنّ للطهارة خصوصیة فی سقوط القضاء عند عدم التمکن منها لعدم صحّة الصّلاة بدونها مطلقاً دون باقی الشرائط فإنها تصحُّ بفقدها عند الاضطرار بعید کل البعد لعد الفرق بین الطهارة و غیرها فی ابتداء الخطاب عند عدم سعة الوقت لها و إن افترقت بعد ذلک فی أنّ من لم یتمکّن من الطّهارة یسقط عنه الغرض و من لم یتمکن من غیرها لم یسقط عنه و بهذا یظهر أنّ من تمکّن من التیمّم و الصّلاة فی أوّل الوقت و ضاق علیه الوقت عن الطهارة المائیة لا یجب علیه القضاء لعدم اعتبار التیمم فی الضیق من أوّل الوقت لأنه بدل اضطراری بعد تعلق الخطاب بالصّلاة و عدم التمکّن من الماء و تعلق الخطاب هاهنا مشکوک فیه لتوقفهِ علی مضی زمان یسع الفعل و مقدماته الاختیاریة و لیس فلیس. و ظهر مما ذکرنا أنّ الفعل یختلف باختلاف الأشخاص سرعة و بطأ و قرباً من المقدمات و بعداً و انطلاقاً للسان و ثقلًا و غیر ذلک نعم لا یعتبر إلّا المندوب بعد سعة الوقت للقدر الواجب بل یتقدّر بأقل المجزی حتی أنه فی مقام التّحیّز یعتبر السعة لفعل القصر لا الإتمام علی الأظهر و لا یتفاوت الترک الموجب للقضاء بین کونه عمداً أو خطأً أو نسیاناً و لا خصوصیة للتفریط و إن أشتهر تعلیق الحکم علی المفرط تنزیل کلامهم علی إرادة وقوع ذلک عمداً لکونه هو الغالب و إطلاق التفریط علیه غیر عزیز و ما حکی عن المرتضی من الاکتفاء بإدراک قدر أکثر الصلاة فی وجوب القضاء ضعیف تردّهُ ظواهر الأخبار و کلمات الأصحاب و تقضی الصلاة أیضاً لو تمکنت بعد النقاء من إدراک رکعة تامة و تتم بحصول مسمّی السّجدتین دون الرّفع لأنه من مقدّمات القیام و القعود و لا یکفی فیها مجرّد الرّکوع لإطلاق الرّکعة علیه لبعده عن ظواهر الأخبار و فی مقام الشکّ فی الرکعات و شبهه و عن کلمات الأصحاب فالظاهر أنّ الرکعة حقیقة شرعیة فی التامة لا ینصرف الإطلاق إلی غیرها فیحمل علیها ما ورد أنّ من أدرک رکعة فکأنما أدرک الوقت کله المعتضد بفتوی الأصحاب و الأخیار الخاصة المتکثرة فی الباب فالحکم لا إشکال فیه فی الجملة إنما الکلام فی أنّ مدرکة الرکعة هل یجب علیها البدار إلیها أم لا؟ و الظاهر الأوّل و إنها هل تکون قضاء عند فعلها لصیرورتها أجمع فی غیر وقتها أو أداء لأنّ ظاهر الأخبار أنّ

ص: 255

ذلک توقیت لها أو ملفقة؟ أقوال أجودها الوسط و بعد البناء أنّ نیة القضاء و الأداء غیر محتاج إلیها و إنّها تُقدّم علی الفائتة و لو کانت قلّة ثمر البحث عن ذلک و هل یتوقّفُ إدراک الرکعة التامة بحسب حال المُکلّف من سرعة و بطء و خفة و ثقل علی إدراک سورة مع الحمد علی القول بوجوبها و علی إحراز الطهارة المائیة لمن لم یکن متطهراً أو علی إحراز باقی الشرائط من استقبال و لباس و غیرهما لمن لم یکن محرزاً لها أم لا یتوقف علی شی ء من ذلک؟ وجهان و الأقوی توقفهما علی السورة و الطهارة المائیة دون باقی الشرائط لأنّ السورة من أجزاء الصلاة و جواز ترکها اضطراراً بعد تعلق التکلیف ذلک حکم آخر و لان الطهارة المائیة من الشرائط و بفقدها یفقد المشروط و هو الرکعة و قیام التیمم مقامه فی هذا المقام لم یقم علیه دلیل و إن صح فی مقام الضیق بعد التعلق التکلیف و أما غیرها من الشرائط و إن قضت القاعدة بإجرائها مجری الطهارة إلّا أنّ المفهوم من الأخبار و کلام الأصحاب أنّ للطهارة خصوصیة علی باقی الشرائط و إن ابتدأ الخطاب عند الضیق إلّا عن رکعة مطلق بالنسبة إلی سائر الشرائط و مشروط بالنسبة إلی الطهارة فمن أدرک رکعة متطهراً أو لم یتمکن من باقی الشرائط صلی مهما أمکن و من أدرکها غیر متطهر سقط عنه وجوبها و علی ما ذکرناه فمن أدرک رکعتین غیر متطهر تطهر و اکتفی بإدراک رکعة و من أدرک رکعتین متطهراً إلّا انه فاقد لباقی الشرائط أتی بالرکعتین و اکتفی بالمیسور من الشرائط و مدرکة الخمس قبل الغروب تأتی بالظهرین و مدرکة الخمس فی العشاءین تأتی بهما و مدرکة الأربع تخص بها العشاءین و مدرکة الأربع قبل الغروب تخص بها العصر فإدراک الرکعة کإدراک الفرض یجری علیها حکم إدراک الفرض مع الطهارة فعلًا و ترکاً و یشملها قوله (علیه السلام) (فی حسنة عبید بن زرارة) (فإن رأت الطهر فی وقت صلاة فقامت فی هیئة ذلک فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخری فلیس علیها قضاء) و (خبر الحلبی) (عن الامرأة تقوم فی وقت الصلاة فلا تقضی طهرها حتی تفوت الصلاة و یخرج الوقت أ تقضی الصلاة التی فاتتها؟ قال إن کان توانت قضتها و إن کانت دائبة فی غسلها فلا تقضی) و (خبر بن مسلم) (عن الامرأة تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی

ص: 256

یدخل وقت العصر قال تصلی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان) و فی (خبر منصور) إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فإن طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر و فی خبر الکتابی إذا طهرت الامرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغیب الشمس صلت الظهر و العصر و یمکن استخراج أکثر ما قدمناه من الأحکام من هذه الأخبار:

و منها: أنه یجب علی الحائض الغُسل إجماعاً عن حدثها الأکبر و کیفیّته ککیفیّة غسل الجنابة و یجب علیها الوضوء لرفع الأصغر علی الأظهر للأخبار و الاحتیاط و مشهور الأصحاب و عموم دلیل الوضوء فالمعارض مطرح أو مؤول بإرادة تمامیة الغسل بدون الوضوء أو حصول تأثیره من رفع الأکبر لا لغایة الغُسل عنه فی إباحة الدخول فی الصّلاة و یجوز الوضوء قبل الغسل و بعده إلّا أنّ الأحوط القبلیّة (لمرسل ابن أبی عمیر) (کل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة) و فتوی بعض الأصحاب بوجوبه.

و منها: أنه ینبغی للمضطربة النّاسیة للوقت و العدد مطلقاً و للمضطربة التی لم تستقر لها عادة عند فقد التمییز الرّد إلی أسوأ الاحتمالات احتیاطاً فیمنع الزّوج و المالک من وطئها و لو فعل کلّ یوم أو لیلة کفّر الثلاث المتقدمة و لا تطلق إلّا فی أول یوم و أول الحادی عشر و لا تنقض عدتها إلّا بعد مضی ثلاثة أشهر و لا یراجعُها زوجها إلّا قبل تسع و ثلاثین یوماً و لا تفعل ما یحرم علی الحائض مما لا یجب فعله و لا تترک ما یجب علی الطاهرة فعله کالصلاة و الصوم و قضاء صوم أحد عشر منه أو إحدی و عشرین وصوم یوم و حادی عشرة قضاء عن یوم و ثانیه و ثانی عشرة و غیر ذلک من الأحوال التی ینبغی الاحتیاط فیها.

ص: 257

بعض الأخبار وصفه بالفساد و معرفته موکله للنساء و کل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة و لم یکن من جرح أو قرح أو عذرة أو نفاس فهو الاستحاضة لأنه أصل للدماء بعد انقضاء الحیض و کذا ما تراهُ بعد سن الیأس أو قبل التّسع أو فی الحمل علی وجه أو بعد النفاس قبل مُضیّ أقلُّ الطُّهر بناء علی اشتراط تخلل أقل الطّهر بین النّفاس و الحیض أو قبل النفاس قبل تخلّل أقل الطّهر بینه و بین النفاس بناء علی اشتراط تخلّل أقل الطّهر بین الحیض المتقدم و النفاس أما مع وقوعه لنفسه أو مطلقاً و لو مع فعل فاعل و کذا ما تراه بعد العادة إذا کان فیها الدّم سواء کان فی أیّام الاستظهار أو غیرها إذا تجاوز مع العادة العشرة مستمراً و کذا ما تراه بعد العشرة لذات العادة إذا ملأ الدّم العادة و تجاوزها إلی العاشر ثمّ انقطع علی العاشر و کذا ما تَراه المُضطربة و المبتدئة عند تجاوز العشرة مستمراً فاقد التمییز مع حصول الوصف بغیره و ما تراه عند عدم التمییز زائداً علی عادة النساء و ما تراه الناسیة عند فقد التمییز زائداً علی ما فی الروایات و ما تراه تلک بعد دم لیس بینه و بین ذلک الدّم قدر عشرة و قد انقطع الأوّل علی ما دون العشرة و کان الأوّل فهو الجامع للوصف أو الموافق للروایات دون الثّانی إلی غیر ذلک و الصفرة و نحوها فی أیّام الحیض حیض کما دلّت علی ذلک الأخبار و السّواد و الحُمرة فی أیّام الاستحاضة استحاضة و اعتبار الوصف أغلبی لا دائمی نعم یعتمد علیه عند الاشتباه و فقد مرجح غیره من عادة أو شبهها

ص: 258

متساویة الأطراف علی نحو الوضع المعهود للنساء فی الموضع المعهود لهنّ و تبقی مقدار ما یعهد لهن بقاءها من الزمان و لا یبعد أنّ أخره و مبدأه من وقت صلاة إلی وقت أخری فإن خرجت القطنة ملطخة و لو من جانب واحد و لم یملأها أو لم یثقبها مطلقاً علی الأحوط فهی القلیلة و إن ملأها أو ثقبها و إن لم یملأها علی الأحوط و لم یسل من خلفها فهی متوسطة و إن ملأها و سال من خلفها و لو من جانب واحد فهی الکثیرة.

ص: 259

إضافیّ و الخبر ضعیف مع احتمال إرادة ظهوره علی الباطن فلا یصلح لمعارضته ما ذکرناه و یجب علیها غسل الفرج لإزالة النجاسة لعموم عدم العفو عن هذه النّجاسة و یجب التحفُّظ عن تعدی النّجاسة و سیلان الدّم فی الغسل و بعد الغسل و لو سال فالأظهر وجوب إعادة العمل کما تشعر به الأخبار و یجب تخفیف النجاسة مهما أمکن لعموم ما لا یدرک لا یُترک و للشعار بتبدیل القطنة به.

ص: 260

استقلالها بغسل علی حدة و خیال سقوطها ساقط و الظاهر أنّ حکم الاستحاضة الکثیرة حکم مستدیم الحدث یجب لاستمرارها، الأغسال المذکورة و یجب لانقطاعها غسل سواء انقطعت رأساً و أصلًا أو تبدلت للأدنی منها و سواء عادت بعد الانقطاع و التبدل أو لم تعد و خیال أنّ استدامة الدّم هو الحدث الموجب للأغسال فبدونه لا یجب غُسل أو هو الموجب للأغسال و الوضوءات فبدونه لا یجب غسل و لا وضوء ضعیفان مخالفان لظواهر الأخبار المشعرة بحدثیة هذا الدّم نفسه و بترتب لوازم الحدث علیه من حیث هو کذلک فیجب الغسل لحدوثه و یجب الغسل لانقطاعه فعلی ما ذکرناه لو حصلت الکثیرة فی اللیل و انقطعت الفجر أو تبدلت بالقلیلة وجب الغسل لانقطاعها و لو اغتسلت لانقطاعها فصلت الفجر فعادت فإن استمرت للظهر وجب الغسل لحدوثها و إن انقطعت قبل الظهر وجب الغسل لانقطاعها لصلاة الظهر أیضاً و هکذا و لو طرأت بعد غسل الانقطاع و لو فی أثناء الصلاة وجب القطع و تجدید الغسل لحدوثها إلّا إذا کانت الفترات قلیلة جداً و لو طرأ الانقطاع بعد الغسل لحدوثها أو بعد التلبس فی الصلاة وجب علیها الغسل له و قطع الصلاة إلّا أن یکون الانقطاع قیلًا لا تسع الطهارة و الصلاة و لو علمت المستحاضة العمل اللازم فی الکثیرة و أدخلت قطنة أخری و اغتسلت بزعم بقاء الدّم فتبین انقطاعه قبل الغسل لخروج القطنة نقیة أو شبه ذلک کفی ذلک الغسل للانقطاع و کفت نیة الاستباحة عن نیة الرفع.

ص: 261

و بقی الباقی و هو ضعیف لتقید هذه المطلقات بالأخبار المؤیدة بالاشتهار و الموافقة للاعتبار من استبعاد الترقّی من وضوء إلی أغسال ثلاثة فمنها (صحیح الحسین بن نعیم) و فیه فإن کان الدّم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصلی عند وقت کل صلاة و أراد بهذه القلیلة بقرینة الأمر بالوضوء و ما بعده حیث قال فإنْ طرحت الکرسف عنها و سالَ الدّم وجبَ علیها الغُسل و أراد بهذه المُتوسّطة لأنّ الدّم عند طرح الکرسف فیها معرض للسیلان و بقرینة ما بعده حیث قال و إن طرحت الکرسف و لم یسل الدّم فلتتوضأ و لتصلی و لا غسل علیها و أراد بالغسل غسل الفجر الواحد دون طبیعة الغسل بقرینة قوله بعد ذلک و إن کان الدّم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیباً و لا یرقی فعلیها أن تغتسل کل یوم و لیلة ثلاث مرّات و مفهوم الشرط و تقیده بوصف کونه صبیباً لا یرقی دلیل علی حکم المتوسطة أیضاً.

منها: (صحیح زرارة) فإنْ جاز الدّم الکرسف تعصّبت و اغتسلت ثمّ صَلّت الغداة بغُسل، و الظّهر و العصر بغُسل و المغرب، و العشاء بغُسل، و إن لم یجز الکرسف صلت بغسل واحد و القدح فی الروایة بالإضمار بعد أن کان المضمر هو (زرارة) کالقدح باحتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد بعد الإعراض عن أحکام النفاس و الأخذ بتفصیل الأحکام المستحاضة ضعیف و لا یلتفت إلیه.

و منها: الموثّق قال المستحاضة إذا ثقب الدّم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلًا و أراد به مع السیلان بقرینة قوله (فإن لم یجز الدّم الکرسف فعلیها الغسل کل یوم مرة) و یضم إلی ذلک الإجماع علی عدمه لغیر الفجر.

و منها: الموثق و غسل الاستحاضة واجب إذا احتشت الکرسف فجاز الدّم الکرسف فعلیها الغسل لکل صلاتین و الفجر و غسل و إن لم یجز الدّم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرة و الوضوء لکل صلاة.

و منها: الصّحیح أو کالصّحیح عن المستحاضة و لتغتسل و لتستدخل کرسفان فإذا ظهر علی الکرسف فلتغتسل ثمّ تضع کرسفاً آخر ثمّ تصلی فإذا کان الدّم سائل

ص: 262

فلتؤخر الصلاة إلی الصلاة ثمّ تصلی صلاتین بغسل واحد و یراد بالظهور علی الکرسف هو ثقب القطنة بقرینة ما بعده و بقرینة مفهوم الشرط و بقرینة السیاق حیث أنه ظاهر فی اشتماله علی بیان حکمین لموضوعین مختلفین إلی غیر ذلک من الأخبار المشعرة بمفهومها و المؤمیة إلی وحدة غسل المُتوسّطة فمع ورود هذه الأخبار المقیدة وجب الحکم بتقید المطلقات الآمرة بالأغسال الثلاثة و کان القول بوجوب الغسل الواحد للفجر هو الأقوی و لو انقطعت المتوسطة أو تبدلت بالقلیلة وجب لانقطاعها غسل و لو اغتسلت غسل الانقطاع ثمّ تجددت وجب لحدوثها غسل متی حصل و لو عند کل فریضة لأنها حدث موجب للغسل فمع استمراره اکتفی الشارع لطفاً و تخفیفاً منها بغسل الفجر و أما مع الحدوث فلا بد من التجدید لشغل الذمة الموجب للاحتیاط نعم لو اغتسلت للحدوث فی غیر الفجر فاستمر اکتفی به لذلک الیوم و اللّیلة لعدم نقصانه عن غسل الفجر و إن لم یزد علیه و لو حدثت المتوسطة عن الکثیر و بعد حصولها و الغسل لها فهل یجب تجدید غسل آخر لها أم لا؟ وجهان أوجههما العدم و کفایة غسل الکثیرة و للفجر عن الأغسال فی بقیة الیوم للمتوسطة لحصول الامتثال و عدم وجوب تشخیص ما عمل له لوحدة الفعل و المفعول لأجله إلّا بنوع اعتبار لا یصلح مانعاً و لا فارقاً.

ص: 263

الغایات أو عملت قبل وقت الصلاة أو فصلت بین الصلاة و العمل بفاصل یعتد به ففی ارتفاع حدثها بالنسبة إلی جمیع الغایات إشکال و الظاهر بقاء الاستباحة عند حصولها إلی وقت صلاة أُخری إذا لم یطرأ حدث آخر بعد الصلاة و یتوقف صحة صوم صاحبة الکثیرة علی الأغسال لفتوی الأصحاب (و روایة علی بن مهزیار) و هل یتوقف علی باقی الأفعال المجوزة للدخول فی الصلاة أم لا یتوقف؟ وجهان أقواهما الثّانی للأصل و اختصاص الرّوایة فیمن لم تعمل عمل المستحاضة من الغسل و أحوطهما الأوّل ثمّ علی التّوقف علی الأغسال و الأفعال فهل یتوقف صوم کل یوم علی أغسال نهاره خاصّة أو فجره خاصّة أو لیلته السابقة حاصّة أو اللّاحقة خاصّة أو للّیلتین معاً أو الجمیع مطلقاً أو الجمیع مع السابقة إن لم تغتسل للفجر قبل الفجر و إن اغتسلت أجزأ غسل الفجر عنها وجوه أقواها الأوّل و غسل الفجر و إن لم یکن منصوصا علیه و لکن الأصحاب حکموا به و الأقوی و الأظهر إلحاق غسل المتوسطة بأغسال الکثیرة من توقف صحة صومها علی الغسل لفتوی الأصحاب و الاحتیاط و إلّا ففی دخولها فی الروایة نظر ظاهر و الأقوی أنّ المستحاضة الکثیرة و المتوسطة لا یحل لزوجها أن یطأها قبلًا قبل العمل المبیح للصلاة من غسل و وضوء و غیرهما لما ورد فی المستحاضة الکبری فی طریق معتبر بعد أمرها بالاغسال فإذا حل لها الصلاة حل لزوجها أن یغشاها و فی خبر آخر فی المستحاضة و لا یغشاها حتی یأمرها بالغسل و فی خبر آخر و کلّ شی ء استحلّت به الصّلاة فلیأتها زوجها و فی آخر و إن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل و غیر ذلک مما ورد فی الکثیرة و المتوسطة و نسب إلی فتوی الأصحاب و به یخصّص عموم الکتاب و السنة الدال علی جواز الوطء مطلقاً و الدال علی الجواز خصوصاً کالصحیح و لا بأس أن یأتیها بعلها متی شاء إلّا أیّام الحیض و أما القلیلة فالأحوط امتناع الزوج لفتوی الکثیر من الأصحاب و لظواهر بعض أخبار الباب و هی و إن کان موردها الکثیرة و المتوسطة إلّا أنّ بعضها لا یخلو عن عموم أو إطلاق و الظّاهر بقاء حکم جواز الوطء إلی تضیق العمل الآخر لصلاة أخری و احتمال بقائه دائماً ما لم ینقض بناقض آخر کاحتمال الفوریة و المعاقبة بعید عن ظاهر الأخبار و کلمات الأصحاب.

ص: 264

ص: 265

عموماً کقوله (علیه السلام): (أدنی الطهر عشرة أیّام) و قوله (علیه السلام): (لا یکون القرء فی أقل من عشرة أیّام) و خصوصاً (کخبر زریق) الآمر بالصلاة لمن أصابها الطلق حتی یخرج رأس الصبی و للإجماع المنقول علی اشتراط تخلل أقل الطهر النّفاس و الحیض و للمُوثّق یُصیبها الطّلق أیّاما فتری الدّم تصلی ما لم تلد و احتمل العلامة (رحمه الله) عدم اشتراط أقل الطّهر بین الحیض المتقدم و النّفاس المتأخر و جوّز تقدّم الحیض علی النفاس مع الاتصال و مع تخلل الأقل من أقل الطهر للأصل و یؤیده ضعف الروایات الخاصة و اختصاصها بدم المخاض المتصل بالولادة دون کل دم متقدّم و انصراف الأدلة العامة إلی الطهر الواقع بین الحیضتین و لکن مخالفة المشهور و الأخبار المنجبرة بفتواهم و الإجماع المنقول لا وجه لها نعم قد یفصّل بین ما کان النّفاس واقعاً من نفسه فیکشف عن استحاضة المتقدم و بین ما یکون واقعاً بفعل فاعل فلا یکشف لعدم کونه من الأمور الطّبیعیة و لم ترَ من احتمل حیضیة الدّم المتأخر عن النفاس قبل تخلل أقل الطهر و هو کذلک نعم لو رأت دماً سابقاً علی النفاس مُتّصلًا به أو لاحقاً له و إلحاقه متصلًا به یمکن أخذ قدر دم النفاس و قدر الطهر و قدر أقل الحیض منه فلا یبعد البناء علی حیضیة الدّم السّابق و اللاحق سیما لو وافق العادة و لکن الظاهر أنّ المتأخر فی الشهر الواحد لیس بحیض معاملة للنفاس معاملة الحیض فی وقوع دمه فی الشهر مرة و الأقوی أنّ المنافاة بین دم النفاس و دم الحیض لا بین دم الولادة و الحیض فلو رأت دماً سابقاً ثمّ ولدت و لم تر دماً و لم یتخلل أقلّ الطّهر بین الدّم و الولادة حکم بحیضیة الدّم السابق.

ص: 266

أو طال لکونه توأما لم یحتسب ذلک الزمن فربما یکون مقدار زمن الولادة عشرة أیّام فتعتبر حینئذ عشرة أخری بعدها و ربّما یستمرّ النّفاس عشرین یوماً کأن تلد ولداً افتری الدّم إلی عشرة ثمّ تلد آخر فی آخر العشرة و قد یکون أقل من ذلک لأنا لا نشترط تخلل أقل الطهرین النفاس.

ص: 267

اغتسلت و نحوه الموثّق و فی آخر تقعد النفساء أیامها التی کانت تقعد فی الحیض فیها و تستظهر بیومین و من الأخبار ما دلّت علی العشرة (کالفقه الرضوی) و ما أرسله الشیخ من الأخبار و من الأخبار ما دلّت علی الثمانیة عشر کالصحاح الدّالة علی تنفس اسما بثمانیة عشر و غیرها من الأخبار الدالة علی ذلک و من الصحاح ما دلّ علی التحیز بین الثمانیة عشر و السبعة عشر و من الصّحاح ما دلّت علی الثلاثین و ما بینهما و بین الأربعین و الخمسین و اللازم هنا تقدیم أخبار العادة علی غیرها لأنّ الجمع فرع المقاومة (و روایة الفقه الرضوی) لضعفها سندا و دلالة لا تقاوم تلک الأخبار و ما نسب للمشهور من الاقتداء بمضمونها لم یثبت بل الثابت عنهم إنّ أکثر النّفاس عشرة کأکثر الحیض و نحن نقول به لأنّ المرأة تتنفس بالعشرة مطلقاً و روایة التحیز بین الثمانیة عشر و السبعة عشر و روایات الثلاثین و الأربعین و الخمسین کلها شاذة مطرحة لا عامل بها و لا یبعُد أنّ جملةً منها واردة مورد التّقیة و أمّا روایات الثمانیة عشر فهی و إن کثرت إلّا أنّ جملة منها ضعیف سنداً و دلالة و الصحیح منها دال علی تنفس أسماء بثمانیة عشر و لا یکون فعلها حُجّة إلّا بعد ثبوت تقدیر النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لها و لم یثبت ذلک بل فی بعض الأخبار أنها جلست لجهلها و لو سألت النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) قبل ذلک لأمرها بالغسل علی أنّ الأخبار موافقة للعامّة بذلک و الرشد بخلافهم فظهر ضعف الجمع بین هذه الأخبار بحملها علی غیر المعتادة و بین أخبار العادة بحملها علی ذات العادة و یزیدهُ ضعفاً أنّ من البعید أنّ أسماء بعد تزویجها من أبی بکر و بلوغها ذلک السن لم تثبت لها عادة ثمّ أنه علی المختار من الرجوع إلی العادة العددیة إنْ ملأ الدّم العادة و انقطع علیها کانت هی النفاس و إن تجاوزها إلی العشرة من یوم الولادة و انقطع علی العشرة کانت العشرة نفاساُ و إن تجاوز العشرة رجعت إلی العادة و جعلتها نفاساً و إن لم یملأ الدّم العادة فإن کانت کلها بیاضاً و کانت دون العشرة و جاء بعدها دم و انقطع علی العشرة کان ذلک الدّم نفاساً و إنْ لم ینقطع بل استمر احتمل التنفس به و جعل ما فوق العشرة استحاضة و احتمل أنْ لا نفاس لها حینئذٍ لإشعار اخبار الرجوع للعادة بذلک و احتمال التنفس بقدر العادة من حین رؤیة الدّم لا نقول به لزیادة العدد

ص: 268

علی العشرة من حین الولادة و ما زاد فلیس بنفاس کما تقدم و إن کان الدّم فی أول العادة فقط کان هو النفاس و کذا إن کان فی آخرها فقط و إن کان فی أوّلها و آخرها کان المجموع منهما و من البیاض نفاساً و کذا إن کان فی أولها و بعد مضیها و لکن قبل العشرة و انقطع فإنه یحکم علی الدمین و ما بینهما بالنفاس و إن لم ینقطع فالأقوی الحکم بنفاسیة الدّم الذی فی أول العادة و کذا لو وجد فی آخرها فاستمر إلی أن تجاوز العشرة فإنه یحکم بنفاسیة آخرها و لو یوماً دون الباقی و البیاض الذی بین الولادة و الدم طهر و فی کثیر من هذه الأحکام إشکال لخلوها عن النصوص فینبغی أن لا یترک و الاحتیاط فی هذه المقامات و النفساء کالحائض فیما یحرم و یجب و یمکن و یستحب للأخبار و فتوی الأخیار و الإجماع المنقول و الاستقراء القطعی و کون دم النفاس دم حیض جلس لتغذیة الولد من الأمور المعلومة.

ص: 269

فیکون من عموم المجاز و لو اشتبهت القبلة سقط فرض الاستقبال و لا یبعد رجحان الاستقبال بالمیت فی جمیع أحواله إلی أنْ یُهال علیه التُّراب.

ص: 270

لیس منهما و فی الخبر المعتبر عن السّقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللّحد و الکفن قال نعم کل ذلک یجب إذا استوی و یستوی فی الأربعة اشهر لما دلّ من الأخبار المعتبرة علی أنّ النقطة تستقر فی الرحم اربعین یوماً و تکون مضغة أربعین یوماً و تکون علقة أربعین یوماً ثمّ یبعث الله تعالی ملکین خلّاقین فیقال لهما اخلقا ما أراد الله انثی أو ذکر فمن الأخبار و فتوی الأخیار یلزم القول بوجوب تغسیل من بلغ أربعة أشهر و لو لم تلجه الروح بل و یلزم تکفینه و تحنیطه حملًا للأخبار الدّالة علی الکفن الشرعی و أخذاً بعموم ما دلّ علی تحنیط الأموات و تکفینهم و دفنهم و الرضوی المؤید بالعموم و الاحتیاط و فتوی جملة من الفحول فما عن (الشهید) من استشکاله بوجوب تغسیله و تحنیطه و تکفینه و دفنه للأخبار الدالة علی أنّ الروح لا تلج الطفل إلّا بعد خمسة أشهر و ما عن التحریر من عدم وجوب تکفینه و الاکتفاء بلفه بخرقة بعید بعد ما قدمنا و ظاهر جمع من أصحابنا لزوم لف ما دون الاربعة بخرقة و دفنه و هو بعید فی النطفة و العلقة و لا بأس به فی المضغة لاحترام المؤمن و فی الفقه الرضوی دفنه فقط.

ص: 271

للموافق فی الدین دون المخالف و عموم قوله (علیه السلام): (غُسل المیّت واجب) و قوله (علیه السلام): (اغسل کل الموتی إلّا ما قتل بین الصفین) مخصوص بما دلّ علی أنّ الغسل کرامة للمیت و احتراماً له و لا حرمة لغیر المؤمن و بالجملة فالمخالفون و إن کانوا مسلمین فی دار الدنیا و یجری علیهم أحکام الإسلام من طهارة و تحلیل ذبائح و مناکحة و موارثة للسّیرة القطعیّة و للاخبار الدّالة علی أنّ من قال (لا إله إلّا الله محمد رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم)) جری علیه احکام أهل الإسلام و لکنهم إذا ماتوا عادوا لحکم الکفر فلا یجری علیهم أحکام الإسلام بعد الموت إلی أن یصیروا إلی النار نعم یجب تغسیلهم صورة للتّقیة و یجوز تغسیلهم صورة من دون نیّة بغیر تقیّة و لکن علی کراهة و لو غسّلوا لتقیّة غسّلوا علی وفق مذهبهم و لا یبعد تنزیل کلام الأصحاب من جواز تغسیلهم علی کراهة علی إرادة الجواز من دون نیة أو الجواز للتقیة و الکراهیة محمولة علی وجود المندوحة عنها بتغسیل بعضهم بعضاً أو علة نفس مباشرة المؤمن و من أصحابنا من حکم بوجوب تغسیلهم و کراهته و هو مشکل غلا ان تحمل الکراهة علی نفس تغسیله مباشرة مع إمکان قیام أهل نحلته بغسله و منهم من ادعی التلازم بین الحکم بإسلامهم و وجوب تغسیلهم و قد تقدم بیان عدم الملازمة.

ص: 272

ظاهر الأخبار و لکنها محمولة علی إدراکه بعد أن تضع الحرب أوزارها جمعاً بینها و بین فتوی الًاصحاب و لو جُرّد الشهید من ثیابه وجب تکفینه للعمومات خرج من مورد الیقین و بقی الباقی و لما ورد من تکفین النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لحمزة حین جرّد و لا ینافی الاستدلال بها و ورد دفنه فی ثیابه فی أخبار أخر لجواز اتباع الحکم فی الروایة دون الموضوع أو أنّه جُرّد من بعض دون بعض و ثیابه التی تدفن معه هی الثیاب عرفاً فلا یدخل معها الخُفّ و لا السّلاح قطعاً و فی دخول القلنسوة و العمامة و المنطقة و الفرو إشکال و فی الفرق بین ما أصابها الدّم من هذه فتدفن معه و بین ما لم تصبها فلا تدفن معه قوة لظاهر الخبر ینزع من الشهید الفرو و الخُف و القلُنسوة و العمامة و السراویل إلّا أنْ یکون اصابها دم فإن إصابة دم ترک لفتوی جملة من الأصحاب بمضمونه و المراد بالشهید روایة و فتوی هو من قتل بین أیادی الإمام أو منصوبه الخاص فی زمن الحضور و هو المتبادر من لفظه سیما زمن الصدور و إطلاق الشهید علی المقتول دون عیاله و ماله أو الغریق أو المبطون مجازا لعلاقة المشابهة فی الاجرة و نحوه و ما ورد فی الأخبار فی التعبیر عنه بمن یقتل فی سبیل الله ظاهر فی ذلک أو مقید به و ما ورد أنّ القتیل فی طاعة الله لا یغسل و یدفن فی ثیابه یراد به الطاعة المخصوصة حملا للمطلق علی المقیّد أو یُطرَح لضعفه عن المقاومة نعم لا یبعد إلحاق المقتول بین أیادی نائب الإمام (علیه السلام) العام إذا أدّی نظره للجهاد أو المقتول بین أیادی المسلمین إذا دهم المسلمین عدو یخاف منه علی بیضة الإسلام لتسویة بینهما و بین الشهید فی الحکم لتقارب موضوعهما أو لصدق اسم الشهید علیهما لتقارب أحکامهما و لإطلاق سبیل الله علی سبیلهما إطلاقا شائعاً عن غیر إنکار و أوجب بعض أصحابنا تغسیل الشهید المجنب عن الجنابة لما ورد فی تغسیل الملائکة لحنظلة لخروجه جنباً و ما ورد أنّ المیّت إذا کان جنباً غسّل غسلًا آخر و هو ضعیف لعدم دلالة تغسیل الملائکة علی وجوبه علینا و لعدم مقاومة الخبر للأخبار الأخر عموماً و خصوصاً الدالة علی الاجتزاء بغسل واحد لمن مات جنباً و الظاهر أنه لا فرق بین الموجود فی المعرکة و علیه أثر القتل و بین من لم یکن علیه عملًا بالظاهر و إن کان الأصل عدم قتله لاقتصاره إلی أسباب متکثرة و الأصل عدمها بخلاف الموت حتف

ص: 273

الأنف فالظاهر هنا العمل بالظاهر و کذا لا فرق بین من قتل نفسه أو قتله غیره إنسان أو حیوان أو مات للخوف و الدهشة لما ورد أنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) لم یُغسّل رجلًا قتل نفسه و لا یبعد إلحاق الصغیر و الامرأة و إن لم یکونوا من المجاهدین إذا کانوا من أهلهم و اتباعهم بهم لما ورد من دفن طفل الحسین (علیه السلام) هکذا و کذا بعض أطفال بدر و لفتوی المشهور علی الظاهر و أما غیر الأتباع من المارّین و النّاظرین فیجب تغسیلهم علی وفق القاعدة و من لم یوجد فیه أثر القتل من الأطفال و النساء فلا یبعد عدم وجوب تغسیله علی أنّ الأحوط التغسیل.

ص: 274

و یدل علی ما ذکرناه أیضاً فتوی الأصحاب و عموم لا یسقط و ما لا یدرک و لا یتفاوت بین الصدر المجرد عن اللحم أو المکسی لإطلاق النص و الفتوی و لا بین حلول القلب فیه بالفعل و لا بین عدمه لظهور الأخبار و کلام الأصحاب فی المنشئانیة دون الفعلیة و مثل الصدر و مجموع عظام المیت لو وجدت فإنه یجری علیها الحکم کما یجری علی الصدر الذی من جملتها هو الصحیح (علی بن جعفر) الآمر بالتغسیل و التکفین و الصلاة و الدفن للعظام المجردة من أکیل السبع و الطیر الباقیة عظامه و لکثیر من الأدلة السابقة و یقوی إلحاق القلب المجرد عن الصدریة فی وجوب التغسیل و ما بعده و الأحوط إلحاق بعض الصّدر بالصّدر و إن قل إذا کان فیه عظم و کذا إلحاق ما اشتمل علی القلب من غیر الصدر و من الجانبین أو القفا فی وجه و أما بعض المیت غیر الصدر فإنْ کان لحماً مجرداً عن عظم و إن کثر سقطت عنه جمیع الأحکام ما عدا اللّف بخرقة و الدفن فقد أوجبها بعض و لا بأس به احتراماً للمؤمن سواء اخذ من حیّ أو میّت و لا عبرة بالقطع الصغار المبانة من حیّ أو میّت و إن کان عظماً مکسیاً لحماً و من میت و کان عضواً تامّاً أو بعض عضو مما یعتد به وجب غسله و تحنیطه إن کان فیه من مواضع الحنوط و تکفینه بالثلاث إن کان من المواضع التی تصل إلیها الثلاث و إلّا فباثنین و إلّا فبواحدة کل ذلک للاحتیاط و الاحترام و لانه بعض من جملة یجب تغسیلها فیجری حکم الجملة للأبعاض و لفحوی ما جاء من الصلاة علی العضو التام و إن لم نقل بوجوبه لمعارضته بالأخبار النافیة لذلک المؤیدة بفتوی لا لمشهور و الأصل و الأخبار الدالة علی تخصیص الصلاة علی الصدر ما فیه الصدر و لکن یکفی فی الإشعار به ثبوت استحبابه و للإجماع المنقول علی إجراء أحکام المیت ما عدا الصلاة علیه و إن کان العظم مجرداً و کان جزءاً یسیراً من عظم مکسیّ أو مجرّد غیر مکسیّ أو کان العظم المکسی مباناً من حیّ لا من میّت أو کان المجرد کذلک فلا یخلو من إشکال و الأحوط فیما عدا السن و بعض العظام الصغار الواقعة من الحی التغسیل و اللف بخرقة و الدفن بل الأحوط التکفین و التحنیط إذا کانت فی محال الکفن و الحنوط.

ص: 275

ص: 276

و بالجملة یلزم إجراء الماء علی محل خال من النجاسة الخارجیة و إن کان بدن المیت لا ینفک عن النجاسة قبل الغسل و لا یتفاوت فی وجوب الإزالة بین القول بجواز ارتفاع نجاسة دون أخری و بین القول بعدمه لظاهر الإجماعات المنقولة و لظاهر الأخبار الآمرة بالتنقیة للفرج و بغسل النجاسة الخارجة عنه و للاحتیاط و هل یجب غسل النجاسة قبل الابتداء بالغسل أم لا یجب؟ و القول بالوجوب هو الموافق لفتوی المشهور و ظاهر الإجماع المنقول و للاحتیاط و لبعض الاخبار الآمرة بالغسل و التنقیة للفرج قبل الغسل و لا فارق بین بعض النجاسات دون بعض و لتشبیه غسل المیت بغسل الجنابة المأمور فیه بغسل الفرج قبل الغسل الظاهر فی الوجوب کما أفتی به بعض الأصحاب و ربما کان القول به لا یخلو من قوة.

ص: 277

النطفة منه و قوله (علیه السلام) فی الجنب (إن مات فلیس علیه إلّا غسلة واحدة) و الکل ضعیف لانقطاع الأصل و تخصیص التشبیه بما مر و إرادة التشبیه فی الکیفیة و التعلیل تعلیل لأصل مشروعیة الغسل من غیر تعرض للوحدة و التعدد و المراد بالغسلة الواحدة فی الخبر المقابلة للإثنین واحدة للجنابة و أخری للموت أو لصدق الغسلة علی الثلاثة لکونها بمنزلة الواحدة.

ص: 278

سلب الإطلاق عن الماء لانصرافه إلی المعهود الغیر مسلوب غالباً کما أنه لیس فی التعبیر بماء السدر و الکافور دلالة علی الاجتزاء بالمضاف أو قصره علیه ذلک لأنّ الإضافة هاهنا لتمییز فرد فی المطلق عن غیره لا لبیان النوع الخاص کإضافة المیاه المضافة و ذهب بعض إلی الاجتزاء بمسلوب الإطلاق للإطلاق و لظاهر بعض الروایات الآمرة بغسل رأسه بالرغوة و هی من المیاه المضافة و فیه أنّ هذا الغسل لیس من الغسل بما تحت الرغوة و لا نسلم إضافته سیما مع خلطه بماء آخر کما یظهر من الخبر و ظهر أیضاً ضعف القول باشتراط سبع ورقات من السدر و اشتراط رطل منه أو رطل و نصف أو نصف مثقال من الکافور أو غیر ذلک لضعف دلیلهم عن مقاومة ما ذکرناه.

ص: 279

إلی نصف الذراع و یندب ابتداء بشق رأسه الایمن ثمّ الایسر للخبر و فتوی الأصحاب و یندب تثلیث کل غسلة فی کل عضو للخبر و فتوی الأصحاب و یندب مسح بطنه فی الغسلتین الأولیتین برفق إلّا الحامل فیکره للخبر و فتوی الأصحاب.

ص: 280

الفاعل و مع امتناعه عن الإذن و المباشرة یسقط حقه و بالجملة فإذن الولی من شرائط الصحة لا من شرائط الوجوب فالغسل واجب علی کافة الناس ولیاً أو غیره إلّا أنّ غیره مشروط صحة فعله بإذن الولی و بعدم التقدم علیه إذا أراد المباشرة بنفسه أو بمن یحبه فلا حاجة إلی تکلف أنّ الخطاب مرتب فیجب اولًا علی الولی عیناً ثمّ علی سائر المکلفین کفایة لدفع شبهة أنّ الواجب الکفائی ما تساوی به المخاطبون به من دون اولویة و تقدیم و لما ورد فی الأخبار من خطاب الولی بأکثر احکام المیت و ذلک لاندفاع الشبهة بما ذکرناه و لإرادة بیان الأولویة من خطاب الاولیاء جمعاً بین الخطابات العامة و الخطابات الخاصة و الإجماعات المنقولة بل و المحصلة علی الوجوب کفایة و علی ما ذکرناه فلو امتنع الولی عن الإذن و العمل لا یتعلق به و إجبار من الحاکم بخصوصه لأنّ حق التقدم له و قد أسقطه و لو کان القریب کافراً حجب عن الولایة إذ لا ولایة لکافر و لو کان قاتلًا فالظّاهر بقاء ولایته و إن لم یرث.

ص: 281

و للاخبار الدالة علی الجواز فی الصبی و الصبیة مطلقاً و الأخبار المحددة للصبی إلی ثلاث سنین و ظاهرها أنّ الغایة هی الثلاث و ضعفها مجبور بفتوی الأصحاب و بالاستصحاب لجواز النظر إلیهما مطلقاً حتی إلی العورة فی حال الحیاة بالنسبة إلی الصبی فکذا بعد الوفاة و یؤیده فی الصبی أن تربیته للنساء و هو ملازم للتنظر إلیه مطلقاً فی القول بجواز التغسیل للصبی من النساء و للصبیة من الرجال إلی بلوغ خمس سنین قوة سیّما مع عدم وجود المماثل و سیّما مع إمکان عدم النّظر إلیه کأن تغسله من وراء الثیاب و إمکان عدم لمسه لعموم أدلّة وجوب الغُسل خرج منه الرجال للنساء و العکس و یبقی الباقی و یؤیّده جواز النظر إلیهما فی حال الحیاة فلیستصحب ذلک إلی ما بعد الوفاة لنقل الإجماع علی جواز النظر إلی الصبیة فالصّبی بالطریق الأولی بل ربما یدعی السیرة القطعیة علیه نعم یحرم النظر إلی عورتیهما لعموم تحریم النظر إلی العورة إلّا ما خرج بالدلیل و فی المروی فی الفقیه و الذکری من أنّ الصبیة إذا کانت أقل من خمس یغسلها الرجل و کذا المروی فی غیرهما ما یدل علی ما ذکرناه و لکن احوط تجنب ذلک إلّا مع فقد المماثل و مع فقده فلأحوط کون التغسیل من وراء الثیاب و عدم اللمس من غیر حاجب بین یدی الغاسل و الجلد.

ص: 282

حال الاختیار و کذا ظاهر فتوی المشهور و الأخبار المتکثرة أنّ التغسیل من وراء الثیاب یؤیده الاحتیاط و إن التغسیل بهذا النحو من کیفیات الغسل و شرائطه و ما شک فی شرطیته یشترط فی مقام العبادة و علی تلک الأخبار و الفتوی یحمل ما جاء من الأمر فی الصحیح بتغسیل النساء لمن لم یکن عنده من یغسله إلّا النساء و ذهب جمع من أصحابنا إلی عدم التقید و بفقد المماثل و عدم اشتاط لکونه من وراء الثیاب استناداً لإطلاق الصحیح المتقدم بالنسبة إلیهما و الصحیح عن الرجل فی السفر و معه امرأته یغسلها قال نعم و أمه و أخته و نحو هذا یلقی علی عورتها خرقة و الخبر إذا کان معه ذوات محرم یؤزرنه و یصببن علیه الماء جمیعاً و یمسّن جسده و لا یمسن فرجه بالنسبة إلی اشتراط کونه من وراء الثیاب و یؤد هذه الأخبار استصحاب حلیة النظر و إطلاقات الأخبار العامة أو تنزل الأخبار الدالة علی الاشتراط علی الندب أو علی وجود الأجانب أو الخوف من وجودهم لا یخلو هذا المذهب من قوة لو لا معارضته بفتوی المشهور و کثرة الأخبار سیما أخبار اشتراط کونه من وراء الثیاب نعم للأخبار الدالة علی حال الاضطرار جلها أو کلها فی السؤال فربما یقل فیها الإشکال و المراد بالثوب هو ما کان ساتراً للبدن تعدداً و اتحدوا لظاهر دخول المقنعة فیها لأن ستر الرأس أهم و یغتفر بروز الوجه و الکفین و القدمین لأغلبیة ظهورهن من الثیاب و عدم التعرض فی الأخبار لوجوب سترهن و لذکر القمیص فی بعض الأخبار أیضاً نعم لا یبعد إدخال القلنسوة للرجل فی الثیاب فی هذا المقام و إن لم تدخل فی غیره و الظاهر أنّ طریق الغسل من وراء الثیاب أنّ یبقی الثوب علی جسده ملاصقاً له و یضع الماء علیه فیجری من تحته و لا یضر کونه ساتراً لأنّ المطلوب منه الستر فی تحقیق الغسل لجواز جریان الماء من تحت الساتر و یحتمل هنا کفایة الإصابة به دون الجریان و یحتمل فی الثوب الغلیظ وجوب إدخال الماء فیه من الجیب لتحقق الجریان و یحتمل أنّ المراد بالغسل فوق الثیاب نشر الثوب علیه بحیث لا یمس جلده و وضع الماء علی الثوب بحیث یقع علی المیت أو وضعه من تحته و الظاهر أنه لا بأس بجمیع ما تقدم أنه مع المماسة فهل یطهر الثوب بالتبعیة بعد الغسل أو یحتاج إلی عصر فقط أو یحتاج إلی ماء و عصر جدیدین؟ وجوه

ص: 283

أقواها الأوّل لترک بیان الغسل و العصر للثوب فی الأخبار فی مقام الحاجة إلی بیانه و لأنه لو بقی نجساً لنجس المیت بعد طهره و لا یقوله أحد.

ص: 284

منهما الآخر من وراء الثیاب للأخبار الآمرة بتغسیل الرجل زوجته من وراء القمیص و فی بعضها من فوق الدرع و فی بعضها من وراء الثوب و فی بعضها یدخل زوجها یده تحت قمیصها و الآمرة بعدم النظر إلی شعرها و شی ء منها و الأخبار الآمرة بتغسیل الزوجة لزوجها من فوق الثیاب أیضا فیحمل المطلق علی المقید و یضعف بأن الأخبار کما فیها المطلق فیها ما هو ظاهر فی جواز التجرید فیکون بین الادلة تعارض المتباینین و مقتضی القواعد الترجیح للموافق للعمومات و فتوی المشهور و المخالف للعامة و هو الجواز مطلقاً أو حمل ما دل علی التغسیل من وراء الثیاب علی الاستحباب جمعاً بین الأدلة و ربما یستشعر ذلک من الأخبار و أما ما ورد فی الصحیحین من جواز تغسیل الزوجة للزوج لانها منه فی عدّه دون العکس لأنّها لیست منه فی عدّة فمطروح أو محمول علی التقیة أو علی الکراهة لمعارضته لفتوی المشهور و إطلاق الأخبار و ما جاء فی تغسیل علی (علیه السلام) لفاطمة (علیها السلام) و حملها علی الاضطرار (لأنّ الصّدیقة لا یغسلها إلّا الصّدیق) بعید کما أن حمل المنع فی الصحیحین علی التغسیل مجردة من الثیاب بعید أیضاً بعد ما ذکرناه و الظاهر أنه لا فرق فی الزوجة بین خروجها من العدة و بین عدمه و فی بعض الأخبار ما یشعر بتخصیص الجواز فی زمن العدة لتعلیل الجواز بکونها فی عدة منه و هو الاحوط و لا بین تزویجها بآخر بعد خروجها من العدة و بین عدمه و لکن علی إشکال لشبهة انقطاع الزوجیة عنها بعد التزویج بالکلیة و لا فرق فی الزوج بین تزویجه بعد موتها بأختها أو رابعة و بین عدمه نعم المطلقة البائنة لا علاقة بینها و بین الزوج قطعاً و المراد بالثیاب ما شمل المقنعة علی کما الظاهر یشعر به النهی عن النظر إلی شعرها و ذکر القمیص فی بعض الأخبار بخصوصه من قبیل المثال و فی ستر الوجه و الکفین و ظاهر القدمین کلام مرّ مثله و فی إجزاء تغمیض العینین و وضع خرقة علی الید عن سترها و ستره بالثیاب وجه قوی و فی طهارة الثوب بالتبعیة عند الفراغ من الغسل لنفسه أو بالعصر أو بماء آخر و العصر وجوه أقواها الأوّل کما تقدم و الخنثی المشکل فی حکم الرجال إذا غسلته النساء و فی حکم النساء إذا غسلته الرجال یعمل منه بالاحتیاط و کذا لو کان غاسلًا أیضاً یلزم علیه العمل بالاحتیاط.

ص: 285

ص: 286

أخری و لو مات بعد غسله بسبب غیر الحد وجب علیه غسل الأموات الحقیقی علی وفق القاعدة و هل هو رخصة أو عزیمة ظاهر الخبر الثّانی و هل یفتقر صحته إلی أمر الحاکم أو نائبه أم لا یفتقر؟ ظاهر الخبر و الاصل یقضیان بعدم الافتقار و هل یجب علی الحاکم أمره بذلک ام لا یبنی علی العزیمة و الرخصة علی الأظهر فالأول علی الأوّل و الثّانی علی الثّانی و هل یجب أن ینوی فیه البدلیة عن غسل المیت أو رفع الحدث المستقبل أو لا یجب و الظاهر عدم الوجوب و هل یسقط به الاغسال الباقیة عن المیت لو کانت کجنابة أو حیض أو مس أو لا یسقط؟ و الظاهر عدم السقوط للاستصحاب و الأمر به فی الرّوایة لا یقضی باسقاط غیره و هل یجوز أن یدخل معه أغسال أخر فی نیة لو کانت علیه؟ الظاهر ذلک من الروایات تداخل الأغسال و هل یحکم بطهارة بدنه بعد موته و عدم وجوب الغسل علی من مسه ظاهر الخبر ذلک و الاحتیاط غیر خفی و لو اغتسل لرجم فقتل قصاصاً أو العکس ففی الإجزاء نظر و لا یبعد الإجزاء و الاحتیاط مطلوب.

ص: 287

غیر موجبة له و أما العظم المجرد غیر السن ففی الغسل منه و عدمه وجهان من دوران الغسل معه وجوداً و عدماً فهو الأقوی فی التأثیر و من أصالة البراءة و طهارة ما لا تحله الحیاة و لو تنجس فإنما ینجس بنجاسة عرضیّة تقضی بالغَسْل لا بالغُسل و الدوران ممنوع لاحتمال کون العلة هی المجموع المرکب فالثانی أقوی و علی الأوّل فلو وجد عظم فی مقابر المسلمین احتمل وجوب الغسل بمسه لأصالة عدم غسله و احتمل العدم ترجیحاً للظاهر و أصالة صحة فعل المسلمین و هو الأظهر و لو وجد فی مقبرة کفاراً أو مقبرة مشترکة وجب الغسل بمسه للأصل هذا کله فی العظم المنفصل و أما المتصل فلا یبعد وجوب الغسل بمسه لصدق مس المیت علیه و کذا الظفر إذا کان متصلًا و کذا الشعر علی الأحوط و لو کان الظفر و الشعر منفصلین فلا إشکال فی عدم لزوم الغسل بمسهما و السیرة و الأصل دالان علی ذلک و کذا السن من المنفصل من الحیّ لقیام السّیرة علی عدم الغسل منه مع شدة الحاجة إلی بیان حکمه و المسیس بما لا تحله الحیاة لا بأس به فی عظم أو ظفر أو شعر لانصراف الأدلة إلی المس بما فی شأنه الإحساس و الأحوط فی غیر الشعر الا غسل تقصیاً عن شبهة الإطلاق.

القول فی التحنیط

و هو واجب علی حد واجبات تجهیز المیت لظاهر الأخبار الآمرة و الإجماع المنقول و فتوی الفحول و الواجب منه المسمی المعتد به فی التأثیر لا مجرد المماسة بجزء لا یعتد به و لا یلزم فیه قدر خاص و وجوبه کالواجبات الکفائیة التی لا یشترط فیها النیة فیکفی مجرد إیقاعها فی الوجود و الأحوط تقدیمه علی جمیع أجزاء الکفن لتقدیمه فی الرویة و أکثر الفتوی و لا یبعد جواز تأخیره عن الاتزار بل عن القمیص و فی بعض إشعار بذلک أیضاً و لکن الاحتیاط فی تقدیمه لدفع شبهة الوجوب الشرعی دون الشرطی إذ من البعید عدم الاجتزاء به لو وقع بعد التکفین بحیث یجب إعادته و إعادة التکفین أو التکفین وحده و الواجب فیه الکافور لا غیر للأخبار و فتوی الأخیار و وضعه فی المساجد السبعة للأخبار و فتوی الأصحاب و الإجماع المنقولة فی الباب و لا یجب استیعابها للأصل و ظاهر فتوی الکثیر منهم و یستحب فی غیره مما جاء الأمر به

ص: 288

و لم یجی ء نهی عنه مثل المفاصل و وسط الراحة و الصدر و الرأس و اللحیة و العنق و اللبة و باطن القدمین و الأحوط إضافة طرف الأنف إلی المساجد و لو لا فتوی الاصحاب باستحباب تحنیط ما زاد علی المساجد لوجب الأخذ بظاهر الأمر و لکن لم أرَ عاملًا بظاهرها ممن یعتد به و أما ما نهی عنه فیحمل ما جاء به الأمر علی التقیة لفتوی العامة بذلک و یمکن حمل أخبار النهی علی الکراهة و الأمر علی الجواز و یمکن حمل أخبار النهی علی وضعه فیها کفمه و منخره و عینه و مسامعه و الأخبار الآمرة علی وضعه علیها و الأجود الأوّل و یستحب أن یکون قدر الحنوط درهماً و أفضل منه اربعة و أکمل منه ثلاثة عشر درهما و ثلث لفتوی الأصحاب و فی الأخبار و بدل الدرهم و الأربعة دراهم مثقال و اربعة مثاقیل فظاهرها المثقال الشرعی و هو الذهب الصنمی و فی بعض الأخبار أقل ما یجزی مثقال و نصف و الأخذ بالکل و حمل الاختلاف علی مراتب الفضل هو الأولی.

ص: 289

و لیس فی اطلاقات التکفین ما یقضی شمولها بغیر ما تصح به الصلاة فلا یصح التکفین بالحریر المحض و لا بالذهب و لا بالجلود التی لا یؤکل لحمها و لا یشعرها و لا و لا بصوفها و لا بالنجس مضافاً إلی وجوب إزالة النجاسة عن الکفن مضافاً إلی ورود النهی عن خصوص التحریر علی وجه الإطلاق من دون تفصیل بین الذکر و الأنثی و دعوی جواز تکفین الانثی به لاستصحاب جواز لبسها له حال الحیاة ترده الأخبار المطلقة و الإجماع المنقول و فتوی الفحول و ما ورد من أنّ المرأة تکفن کما یکفن الرجل و لا یصح ایضا التکفین بالجلود المأکول لحمها بل شعرها ما عدا الصوف و الوبر و لا بالخوص و لا بالقطن غیر المنسوج و لا باللیف و لا بالصوف قبل نسخه کل ذلک لشک فی شمول الأدلة لمثله و یجوز بالصوف المنسوج و الوبر علی الأظهر و الکتان و إن کان الأفضل القطن و یشترط کونه محللا عیناً و منفعة و کونه خالیاً عن تحجیر رهانة أو دین أو شبههما و کونه ساتراً لانصراف الإطلاق إلیه و لان المقصود منه الستر للمیت و لما یظهر من الأخبار أیضاً و لما تشعر به جملة من کلمات الاصحاب حیث اشترطوا جواز الصلاة به و قد یناقش فی اشتراط الستر فی کل ثوب منه و غایة الأمر اشتراط الستر بالمجموع للأخبار الآمرة بالتکفین فی ثلاثة أثواب یواری بها بدنه أو اشتراط ستر المئزر الساتر للعورة و لکن الأظهر و الأحوط ما ذکرناه و لو فقد ما تجوز الصلاة به انتقل إلی ما لا یتجوز به ما عدا الحریر لتعلق النهی الأصلی به و کذا المغصوب عیناً أو منفعة و یلحق بهما الذهب علی الأظهر و یجب أن یلاحظ الاقرب لما تجوز فیه الصلاة فالأقرب لعموم لا یسقط و لأنّ المستفاد من الأخبار تحصیل الستر مهما أمکن.

ص: 290

و لو لم یکن إلّا فهم الاصحاب ذلک منه و النصوص الواردة فی باب ستر العورة فی الحمام و الواردة فی کراهة الاتزار فوق القمیص و الواردة فی ثوبی الاحرام لکفی فی تعیین إرادة ذلک منه و مع ذلک ففی الأخبار هاهنا ما یدل علی ذلک کقوله فی الصحیح فی تکفین المرأة إنّه درع و منطق و خمار و لفافتین و المنطق هو المئزر و لا فارق بین الرجل و المرأة فمن یعتد به و قوله (علیه السلام) فی الصحیح (خذ خرقة فشد علی مقعدته و رجلیه قلت فالإزار قال إنّها لا تعد شیئاً انما تصنع لتضم ما هناک و ان لا یخرج منه شی ء) فتوهم الراوی فی کفایة الخرقة عنه دلیل علی إرادة المئزر منه و إرادة اللفافة من لفظ الإزار بعیدة عن محل التوهم و فی الموثق تبسط اللفافة طولا ثمّ تذر علیها من الذریرة ثمّ الازار طولا حتی تغطی الصدر و الرجلین ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثمّ القمیص فإنّ فی عدوله عن لفظ اللفافة و تنصیصه علی تغطیة الصدر و الرجلین خاصه ظهور فی ارادة المئزر و فی آخر یکفن المیت فی خمسة اثواب قمیص لا یزر علیه و ازار و خرقة یعصب بها وسطه و برد یلف فیه فإنّ فی تخصیص اللف بالبرد اشعار بعدمه فی المئزر کالقمیص و فی (الصحیح أنّ رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) کفن فی ثوبی الاحرام) و فی الصحیح الآخر (عن ابی الحسن الأوّل قال سمعته یقول انی کفنت ابی فی ثوبین شطویین کان یحرم فیهما و ثوبا الاحرام ازار یأتزر به و رداء و عمامة لمن لا رداء له) فظهر مما ذکرناه انه یجب فی هذا الثوب أن یکون علی هیئة المئزر المتعارف بأن یغطی ما بین السرة و الرکبة فلا یکفی الاقل لظهور ذلک من الأخبار و لا یجب الاکثر و إن استحب کونه من الصدر الی نصف الساق بل الی القدم مع الوصیة أو اذن الورثة و ما ذهب الیه بعض الاصحاب من التخییر بین الثوبین و القمیص أو الثلاثة اثواب الشاملة اخذاً باطلاق الأخبار الآمرة بالاثواب الثلاثة و الاخبار الآمرة بالثوبین و القمیص و حمل ما جاء بلفظ الازار علی الثوب الشامل للبدن کما یستعمل کثیراً سیما فی مثل هذا الیوم ضعیف لأنّ اطلاق الثوب محمول علی مقیده و لا اقل من ضعف الظّن بإرادة المطلق مما ذکرناه سابقاً فیعود کالمجمل فیجب الاخذ فیه من باب المقدمة بالمتیقن فتوی و روایة و هو ما ذکرناه و أما إطلاق لفظ الازار علی الشامل فهو مسلم إلّا أنّه لا

ص: 291

یعادل ما ذکرناه کثرة و قرینة نعم فی الحسن ثمّ یکفن بقمیص و لفافة و برد یجمع به الکفن ربما دلّ علی عدم المئزر و لکن لا یبعد إرادة ما یلف به الحقوان و هو المئزر لعدم تعبیره باللفافتین مع انه انسب لقوله (علیه السلام)) بعد ذلک برد یجمع به الکفن و لو کان غیره جامعاً لما خصصه بالذکر).

ص: 292

الأعلی للادنین و الأحوط عدم أخذ الأدنی للأعلین و وضعه علی ما یفهم من کلام الأصحاب و من سیرة الإمامیّة وضع المئزر تحت و فوقه القمیص و فوقه اللفافة لفافةٌ و تحت المئزر خرقة الفخذین المستحبة و فوق اللفافة أخری مندوبة فی الأخبار ما یدل علی وضع القمیص تحت المئزر و الخرقة فوقه و الجمع بینهما بالتحیز ضعیف فالعمل بما علیه الأصحاب اولی و یستحب للرجل زیادة علی ثلاثة أثواب وضع خرقة لربط فخذیه و حبره عبرته و عمامته و یخرج طرفاها من الحنک و یلقیان علی صدره و بعضهم جعل الحبرة أحد الثلاثة للأخبار الدالة علی ذلک و لکن فتوی الأصحاب و الإجماع المنقول و خبر أبی الحسن (علیه السلام) الدال علی المغایرة و یدل علی العمامة الإجماع و الأخبار و تزاد للمرأة لفافة لثدییها تشد من خلفها لئلا تبدو ثدیاها و تزاد أیضاً غطاءً أو لفافة أخری مخیراً بینهما و تبدل العمامة بالقناع کل ذلک للأخبار و فتوی جملة من الأصحاب و المعارض ضعیف و المنع من المشکوک به لاستلزامه تضییع المال المحترم مردود بأنه لجلب النفع الأخروی فلا تضییع و لا إسراف و یستحب أن یکون الکفن قطناً أبیضاً للإجماع و فتوی الأصحاب و إن یطیب بالذریرة و للإجماع و فتوی الأصحاب و هو طیب معروف مع عدمه فلا یبعد قیام غیره مما شاکله مقامه و أن یکتب بالتربة الحسینیة فلان (شهد أن لا إله إلّا الله و یشهد أن محمداً رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم)) و إن یکون ذلک علی المئزر و إلّا فعلی غیره و یکتب ایضا دعاء الجوشن و القرآن کله و أسماء الأئمة (علیهم السلام) کل ذلک لإشعار بعض الأخبار به و لفتوی الأصحاب و للتیمّن و التبرک و دفع الضرر ببرکات المکتوب فهو جلب نفع أخروی من دون احتمال ضرر و ما یقال من أنّ الأسماء الشریفة لو وضعت فی الکفن و لاقاها صدید ابن آدم و قذارته کان مما ینافی احترامها مردود بأن الاستعمال للتوقی عن الضرر یرتفع قبح الإهانة و یصیرها فی جانب التعضی لا الإعانة علی أنّه بعد ورود جواز کتابة (اسم الله تعالی) کما فی الأخبار و فتوی الأصحاب لا معنی للتوقف فیما سواه و یستحب أن یوضع علی فرجه قبلًا و دبراً و بین ألیتیه قطن للأخبار و فتوی الأصحاب و یستحب أن توضع معه

ص: 293

جریدتان للإجماع و الأخبار خضراوتان کما دلّ علیه الخبر و فتوی الأصحاب طول کل واحد منهما قدر عظم ذراع للخبر و الفتوی و إلّا فقدر شبر للصحیح توضع أحدهما من ترقوة جانبه الأیسر بین قمیصه و أزراره و الأخری مع ترقوة جانبه الأیمن یلصقها بجلده للروایة و فتوی جملة من الأصحاب بل نسب للمشهور و ذکر لها فی الأخبار و فتاوی الأصحاب هیئات أخر فلا یبعد جوازها إلا أن ما ذکرناه أولی لفتوی المشهور و عملهم و یستحب أن یکونا من جرید النخل فإن فقد فمن السدر فإن فقد فمن الخلاف فإن فقد فمن غیره من الشجر الرطب کل ذلک للأخبار و فتوی الأخیار (و یُکرَه بلّ خیوط الکفن و وضع اکمام للقمیص المستجد و إن یکفن بالکتان و أن یکفن بالسواد کل ذلک للاخبار و فتوی الاصحاب).

ص: 294

ص: 295

یستقبل بالولد علی جانبه الأیمن لأن وجهه لظهرها و الظاهر اتفاق الأصحاب علیه و الاحتیاط یقضی به و لا یجوز دفن غیر ما ذکرناه من الکفار فی مقابر المسلمین لتأذیهم منه و لفتوی الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب و لو دفن جاز نبشه بل ربما یجب علی الدافن و الأحوط وجوبه علی غیره و لا یبعد إجراء الحکم لغیر الإمامیة مع الإمامیة للمشارکة فی الحکم مع عدم التقیة نعم لو اختلط الکفار فی المسلمین وجب دفنهم فی مقابر المسلمین لأهمیة احترام المسلم من خشیة ضرر الکافر و قد یقال بوجوب دفنهم فی مقبرة ثالثة لم تنسب لأحد منهم.

ص: 296

تقدیم الکفن علیه إشکال لعدم انصراف الأخبار لما ذکرنا فیبقی عموم الأدلة الدالة علی إثبات أحقیته تلک من غیر معارض و یجوز تکفین من لم یکن له مال و سائر تجهیزه من الزکاة و لو بدون أذن الحاکم للخبر الدال علی ذلک المعلل بأن حرمته حیّاً کحرمته میتاً و الظاهر أن الخبر لبیان الحکم لا للرخصة من الإمام (علیه السلام) (و هل ینوبه من سهم الفقراء أو من سهم فی سبیل الله؟ لا یبعد الأول و الأحوط الثانی).

ص: 297

دعی و کان عارفاً؟ وجهان من الأصل و فی الأمر بصیانته العرض و الغیرة علی الأهل و هو الأحوط و لو ماتت هی دونه و علم ببقائه حیّاً وجب شق بطنها من أحد الجانبین إن لم یمکن إخراجه من دون شق و إخراجه حیّاً و إن علم موته بعد ذلک بلحظة توصلًا إلی إحیاء لنفس المحترمة مهما أمکن و للإجماع المنقول و الأخبار المستفیضة ففی الصحیح عمن تموت و ولدها یتحرک قال یشق عن الولد و لا یبعد وجوب الشق من الجانب الأیسر للرضوی و لبعد المثلة عنها قرب الولد من الجانب الأیسر علی الأظهر و أفتی به جملة من الأصحاب و یجب خیاطة المحل للبعد عن المثلة و تسهیل الغسل و (مرسل ابن أبی عمیر) الآمر به و هو فی قوة الصحیح فعدم بیانه فی الأخبار الأخر لا یعارض ما ذکرنا من دلیل الوجوب و إن ماتا معاً دفنا معاً و حرم الشق للمثلة من غیر داع إلیها لأنه کالجزء منها نعم لو سقط قبل دفنها جری علیها أحکام الأموات و إن لم یعلم موته و حیاته أمکن وجوب الشق للاستصحاب و الأقوی العدم ترجیحاً للظاهر من عدم بقائه حیّاً و لظهور الأخبار فی الولد الحی.

ص: 298

الآمرة بالغسل و الأخبار الآمرة بالقرض و یؤیده الاعتبار و مقتضی إطلاقها عدم الاحتیاج إلی ترقیع مکان القرض بل فی جوازه إشکال و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل ما دل علی الغسل علی الجسد و ما دل علی القرض علی الکفن أو بحمل الأخبار علی التخییر و لکن الأوجه ما ذکرنا و لو لاقی بدن المیت نجاسة بعد الدفن فالظاهر سقوط حکمها لعدم البیان فی مقام البیان و لأنّهُ صار معرضاً لأمثالها و یحتمل الفرق بین النجاسة الخارجة فیجب غسلها أو الداخلة فلا یجب و الأوجه ما ذکرناه.

ص: 299

ص: 300

ص: 301

ضرر أخرویین للتمسک بأهل الشفاعة و القرب إلیهم و لحدیث الیمانی لما أقدم بجنازة إلیه إلی الغری حیث أوصاه بذلک فأقره أمیر المؤمنین (علیه السلام) و دفن معه و لما ذکر فی الغریة أنه قد وردت رخصة بذلک و لما ورد فی بعض الأخبار من نقل من مات بعرفات إلی الحرم و بالجملة فکان الأمرین للشیعة من الضروریات و الظاهر أنه لا فرق بین قرب المکان و بین بعده و لا بین تأدیته للمثلة بالمیت و ظهور رائحته و بین عدمها نعم لا یبعد اختصاص ذلک بمشاهد أهل العصمة سیما لو کانت الدار بعیدة.

ص: 302

یساره و یساره یمینه و الظاهر أن السریر قبل ذلک فی الزمن السابق کان له أربعة أرجل کهیئة الدابة و أما تابوت الیوم فالظاهر أن یمینه و یمین المیت سواء و قد ورد أیضاً ما یدل علی الحکم المزبور کقوله (علیه السلام): (السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأیمن) فیراد بالجنازة السریر لا المیت لقوله (علیه السلام) (مما یلی یسارک) و لقوله (علیه السلام) فی المرسل (ابدأ بالید الیمنی ثمّ الرجل الیمنی ثمّ ارجع من مکانک إلی میامن المیت) فإن الأمر بالرجوع إلی میامن المیت دلیل علی یمین السریر فی الأول و قیل فی معنی التربیع عکس الأول و نقل علیه الشهرة و أید بالاعتبار لاجتماع یمین الحامل و المیت مع یسار السریر دون الأول لاجتماع یسارهما مع یمینه و الأول أولی و ایّد أیضاً بالتحقیق الاستدارة المأمور بها معه من غیر تکلف دون المذکور سابقاً لأن استدارة الرحی إلی الیسار غالباً و فی الجمیع نظر و یستحب حفر القبر قامة أو إلی الترقوة للإجماع المنقول (و روایة الأذرع الثلاث) و لا یبعد استحباب القامة إلی الرأس و إلی الثدی و لکن الأول أفضل و هذا فی الأرض المعتدلة فلو کانت رطبة یخرج ماؤها قریباً استحب دون ذلک أو کانت رملًا مهیلًا ضعیفة الحفظ من السباع استحب فوق ذلک و یستحب اللحد إجماعاً فتوی و نصاً و هو حفیرة واسعة بقدر ما یجلس المیت نحو القبلة و یکره الشق إلا للبدن لأمر الباقر (علیه السلام) بالشق له و یستحب أن یتحفی النازل إلی القبر و یحل أزراره و یکشف رأسه للأخبار و فتوی الأصحاب و أن یدعو عند نزوله بالمأثور و یکره نزول ذی الرحم القبر إلا الولد مع والده علی الأظهر للأخبار و فتوی جملة من الأصحاب إلا إذا کان المیت امرأة فالمحارم و الزوج أولی بإنزالها للأخبار و فتوی الأصحاب و یستحب إذا أرید دفنه أن یجعل المیت عند رجلی القبر أی بابه إن کان رجلًا للأخبار و إن کانت امرأة فقدامه للرضوی و فتوی المشهور و یستحب أن ینقل المیت مرتین و یوضع و یصبر هنیئة و ینزل فی الثالثة للرضوی و فتوی الأصحاب و یستحب إنزاله سابقاً برأسه إن کان رجلًا و أخذها عرضاً إن کانت امرأة و أن یحل عقدة کفنه بعد نزوله و أن یلقنه الولی أو من بأمره أصول دینه و أن یجعل معه تربة الحسین (علیه السلام) و أن یشرح اللحد و ینضد باللبن و أن یخرج من قبل رجلیه و أن یهیل الحاضرون التراب علیه بظهور الأکف مسترجعین

ص: 303

و أن لا یهیل ذو رحم و أن لا یوضع علی القبر غیر ترابه و أن یلقنه الولی بعد انصرافهم عنه أصول الدین و أن یرفع القبر قدر أربع أصابع منفرجات و أن یکون سطحاً مربعاً و أن یضع الحاضرون الأیدی علیه مترحمین له و یکره فرش القبر بالساج و تجصیصه باطناً بل و ظاهراً سوی العلماء و شبههم و یکره تجدید القبر بعد اندراسه و جمیع ذلک دلت علیه الأخبار و فتوی الأخیار فلا محیص عنها.

ص: 304

الإجماع و جملة من الأخبار الدالین علی کونه مبیحاً لا رافعاً لکان حکمه حکم الماء

ص: 305

محتاجاً لخلق جدید من إحالة هواء أو إذابة أجسام فالظاهر صدق عدم وجدان الماء و لا یجب إیجاد مقدمة الواجب المشروط نعم لو أمکن خلط المطلق بمضاف لیکون کله مطلقاً کان الوجوب أقرب لأقربیة کون ذلک واجباً مطلقاً بالنسبة إلی ذلک و کذا لو کان عنده ثلج و شبهه بل وجوبه متعین و لو لم یکن الثمن مضراً بالحال وجب الشراء و لو بأضعاف مضاعفة للإجماع المنقول و فتوی المشهور و الأخبار الدالة علی ذلک ففی الصحیح فیمن احتاج الوضوء إلی الصلاة و هو لا یقدر علی الماء فوجد قدر ما یتوضأ به و هو قادر بمائة درهم أو ألف قال: (یشتری قد أصابنی مثل هذا فاشتریت) و غیره نعم فی صورة الضرر لا یجب الشراء لحدیث نفی الضرر و العسر و الحرج و فتوی المشهور و ظاهر الإجماع المنقول بل ربما کان محرماً لو فعل حراماً و اشتری و بعد ذلک توضأ کان الوضوء صحیحاً و لو لم یکن فی العطاء منه وجب القبول کالماء المبذول للمثوبة أو المبذول للزوار و المترددین أو الأضیاف أو کهبة الوالدین فی وجه قوی هذا کله فی المال المبذول فی المعاوضة اختیاراً و أما المال المأخوذ قهراً بسبب الوضوء فلا یتفاوت الحال فی تسویفه التیمم بین قلیله و کثیره للإجماع المنقول علی أن الخوف من اللصوص موجب للتیمم و للخبر فیمن کان الماء علی یمین الطریق و یساره قال: (لا أراه یغرر بنفسه فیعرض له لص أو سبع) و لأن فی السلب و النهب غضاضة و مهانة یستباح معها کثیر من المحضورات کما یرشد إلیه باب وجوب التقیة و لو توقف علی اقتراض للثمن و کان معسراً لم یجب علیه القرض لأن إیجاد غیر الموجود غیر واجب.

ص: 306

السبع) و مقتضی إطلاق الفتوی و النص و الاحتیاط من باب المقدمة و لو المقدمة الاحتمالیة وجوب طلب الماء حتی یحصل القطع أو الظن الشرعی بعدمه و ربما دل علیه (فلیطلب ما دام فی الوقت) سواء کان دوام الوقت ظرفاً للطلب أو کان ظرفاً للوجوب للأمر بالطلب و إرادته فی الجملة و الاجتزاء بمسماه بعید و حیث إنه لم یجد تعین حمله علی أن نهایة القطع بالعدم علی أن من لم یطلب لا یصدق علیه أنه غیر واجد للماء أیضاً فظهر أن الطلب واجب لصحة التیمم إلا أن یحصل القطع بالعدم و یکفی فیه القطع العادی بحیث تطمئن نفسه بالعدم و المراد بالقطع بالعدم هو القطع بعدم وجوده فی ذلک الزمن و عدم حصوله إلا أن یمضی زمن کثیر من الوقت لیعتد به و إلی أن یمضی الوقت کله کما هو الأظهر و الأحوط فإذا قطع بذلک ساغ له التیمم و لا یجب علیه التأخیر إلی الضیق و ربما کان القول بجواز البدار للتیمم عند القطع بعدم وجود الماء فی مکانه و عدم العلم به فی جهة یمکنه الذهاب إلیها و إن کان یرجو حصوله بعد ذلک من مار أو مستطرق أو وجوده فی الطریق بعد ذلک فی غیر ما دل الدلیل علی وجوب الطلب بقدره قویاً فی النظر و ربما کان فتوی المشهور علیه فیراد فی الطلب فی کلامهم هو الطلب الخاص الذی جاءت به الروایة و لکن الأظهر و الأحوط ما ذکرناه و علی کل تقدیر فقد ورد الأمر للمسافر بطلب غلوة سهم فی الحزونة و غلوة سهمین إن کانت سهولة و هی و إن کانت سکونیة و لکنها منجبرة بفتوی الأصحاب و الإجماعات المنقولة فی الباب و نقل عن (ابن إدریس) أنه ادعی تواترها فالأخذ بها متعین و لکن علی ما اخترناه منه وجوب الطلب حتی یحصل القطع و الیأس بعدم وجود الماء و عدم حصوله فی جمیع الوقت تکون الروایة مخصصة لذلک الحکم فی المسافر فقط و یبقی الحاضر و من بحکمه علی القاعدة فی وجوب الطلب إلی حد الیأس و کذا الأعمی و الخائف و العاجز عن الطلب و من کان فی لیل لا یبصر شیئاً علی القاعدة أیضاً و یحتمل کفایة الاستنابة لهم ممن یوثق به و علی الوجه الآخر و هو کفایة عدم وجدان الماء و عدم العلم به فی جهة فی صحة التیمم و إن احتمل حصوله بعد ذلک و وجوده فی مکان آخر کان الطلب المأمور به خاصاً بالمسافر و تنزل الإجماعات الدالة علی وجوب

ص: 307

الطلب علی الطلب المخصوص فی الروایة و فیه مع ضعفه أنه یلزم أن یکون المسافر أسوأ حالًا من الحاضر و المراد بالسهلة هی الخالیة عن صعوبة الوطء من شجر و حجر و علو و هبوط و غیر ذلک و بضدها الحزونة و المراد بالغلوة قدر الرمیة 0 المتعارفة من الرامی المعتدل و الجذب المعتدل بالآلة المعتدلة فی الهواء المعتدل و معرفته موکولة للعرف و مع الشک یأخذ بالیقین و تقدیره بشی ء معلوم غیر معلوم کما قدره بعضهم ثمّ أن الظاهر من الروایة کون الطلب فی جهة واحدة کاف فی صحة التیمم و لکن ظاهر الأصحاب و الإجماع المنقول فی الباب هو وجوب الطلب فی الجهات الأربع الامام و الخلف و الیمین و الشمال و ان تکون متقاطعة علی طریقة زوایا القوائم عرفاً لا علی طریقة الحادة و المنفرجة و یجتزأ بقطع الأربع بذهابین و إیابین بان یذهب بواحدة و یرجع بأخری و الأولی جعل الأربع ثمانیا بتفریق الذهاب و الإیاب و یحتمل وجوب الطلب ذلک القدر علی جهة الاستدارة من طرف الحد و یحتمل وجوب طلب ذلک المقدار مستدیراً فیکفی فی الجهة المسامتة أقل من ذلک و یحتمل وجوب طلب کل جزء جزء مما بینه و بین الحد و ربما یحصل العلم بجمیع أجزاء الأرض الداخلة فی الحد عند الطلب فی الأربع جهات لأن الماء لا یکاد یخفی و احتمال کفایة الجهتین من الیمین و الیسار أو الثلاث دون الخلف ضعیف و الجهة المعلومة عدم وجود الماء فیها یسقط عنها الطلب کلًا أو بعضاً کما أنه عند العلم بوجوده فی مکان متجاوز للحد وجب طلبه و کذا لو کان من باب الشبهة المحصورة فإنه یجب التتبع حتی یحصل القطع بالعدم و ربما کان الظن مثله و تجوز الاستنابة لمن یوثق به و الأحوط استنابة العدلین و الأعمی یکفیه الواحد علی الوجه المتقدم و لو أخل بالطلب فعل حراماً و یفسد تیممه لفقدان شرطه مع السعة لأن الظاهر من الأمر به هو الشرطیة لا التعبدیة و لأن الأصل حرمة التیمم مع رجاء الماء خرج المسافر مع الطلب هذا المقدار فیبقی الباقی و لو أخل به حتی ضاق الوقت صح تیممه علی الأصح و لا إعادة علیه کما هو المشهور سواء ضاق عن الطلب أو عن الاستعمال لصدق عدم الوجدان علیه و الامتثال یقضی بالإجزاء و دعوی شرطیة الطلب حتی عند الضیق ممنوعة و لو کانت الأرض مرکبة من السهلة

ص: 308

و الحزنة أخذ من کل بنسبتها و الأحوط مراعاة الغلوتین فی المرکب بجهة واحدة کأن کان نصف سهلة و نصفاً حزنة و لو عجز عن الطلب إلا بمقدار النصف لم یجتزئ به و رجع إلی القاعدة و لو طلب فاحتمل بعد طلبه تجدد الماء وجب علیه التجدید ما لم یلزم العسر و الحرج و یجتزأ بالطلب قبل الوقت إذا لم یحتمل وجود ماء جدید بعد الوقت و لو طلب حتی ضاق الوقت عن الطهارة المائیة نفسها فتیمم و صلی و وجد الماء فی رحله صحت صلاته لمصادفتها الأمر الواقعی و کذا لو قصر فی الطلب حتی ضاق الوقت فتیمم و صلی و وجد الماء فی رحله و لو طلب فلم یجد فتیمم فی السعة فصلی فوجد الماء فی موضع طلبه من دون تقصیر منه لخفاء الماء فالوجه (الصحة) و الأحوط (الإعادة) سیّما مع بقاء الوقت و لو وجده فی رحله بعد طلبه و کان الوقت فی سعة فالوجه الإعادة لوجود الماء و إن خفی علیه و الأصل فی الشرائط الواقع دون ما ظهر لدی المکلف و للخبر فیمن معه ماء فنسیه فتیمم و وجد الماء فی رحله قبل أن یخرج الوقت قال: (علیه أن یتوضأ و یعید) و یمکن القول بعدم الإعادة لأن المرء متعبد بقطعه و الأصل فی الامتثال الإجزاء و لأنه یصدق علیه أنه لم یجد الماء و الروایة ضعیفة لا تصلح لهدم ذلک و یمکن الفرق بین الناسی فیعید أخذاً بمنطوق الروایة و غیره فلا یعید و لو قصر فی الطلب فضاق الوقت عن الطلب لا عن استعمال الماء فتیمم و صلی فوجد الماء فی رحله فإن کان ناسیاً فالأظهر الإعادة للروایة و فتوی المشهور و علی الظاهر و إن لم یکن ناسیاً فوجهان أحوطهما الإعادة إلحاقاً بالناسی و لو ضاق الوقت عن استعمال الماء أیضاً فالأقوی الصحة مطلقاً کما قدمنا و ذهب بعضهم و نسب للمشهور إلی وجوب القضاء و عدم الصحة مستندین للروایة المتقدمة و فیه أنه مع الضیق عن الاستعمال یلزمه التیمم علی کل حال فلا معنی للقضاء بعد صحة الأداء و الروایة موردها السعة دون الضیق عن الاستعمال و لو کان عند المکلف ماء أو مر بماء فأراق الأول و لم یستعمل الثانی فإن فعل ذلک قبل الوقت تیمم عند عدم الوجدان و لا إثم علیه و صح تیممه إن لم یعلم بعدم الماء بعد دخول الوقت و مع العلم بعدمه احتمل القول بالجواز و صحة التیمم للأصل و عمومات أدلة التیمم و احتمل القول بحرمة

ص: 309

الإراقة و صحة التیمم أیضاً لاهتمام الشارع بالصلاة و کونها أعظم الفرائض فتجب مقدمتها مع العلم بعدمها فی الوقت قبل الوقت و یؤیده ما ورد من المنع من السفر إلی أرض لا ماء فیها و إنه هلاک للدین و إطلاقها شامل لذلک و هو الأقوی نعم لو کانت صنعته فی ذلک المکان کالحطاب قوی القول بالجواز دفعاً للضرر و إن فعل ذلک بعد دخول الوقت فإن کان راجیاً للماء فحکمه کذلک و إن علم بعدمه أثم لتفویته الواجب بعد تعلقه به و لخطابه بحفظه من باب المقدمة و صح تیممه عند فقدان الماء لعموم الأدلة و الامتثال یقضی بالإجزاء و قیل بوجوب الإعادة لتعلق الخطاب بذمته بالطهارة المائیة و الشک فی حصول الانتقال إلی الترابیة مع تفویت الواجب بنفسه فلا یکون فعله عذراً مسوغاً لذلک و فیه أن العذر المسوغ هو نفس عدم الوجدان و یکمن الفرق هاهنا بین التیمم حال الضیق عن الاستعمال إعادة و بین التیمم فی السعة ثمّ یجد الماء فی الوقت بعد ذلک فیعید استصحاباً للأمر الأول و انکشاف بقاءه و هو أحوط و مثل ما ذکرنا من علم کون الماء بمکان یمکن الوصول إلیه فأهمل حتی ضاق الوقت عن الوصول فإن الوجه صحة التیمم و عدم الإعادة.

ص: 310

مشروعیة التیمم هاهنا و عدم تسویغ ضیق الوقت للتیمم ضعیف کالفرق بین ضیق الوقت عن الوصول إلیه فیسوغ التیمم لعدم وجدان الماء و إن کان قریباً و بین ضیقه عن استعماله فلا یسوغ لأنه واجد للماء و یجری الحکم لکثیر من الشرائط إذا لم یتسع الوقت لتحصیلها کإزالة النجاسة و تحصیل الساتر و نحوهما فإنه یسقط وجوب تحصیلها اهتماماً بإیجاد الصلاة مهما أمکن و لو تطهر بالماء من کان فرضه التیمم صحت طهارته علی الأقوی لعموم الأدلة و لأن الأمر بالشی ء لا یقضی بالنهی عن ضده و کونه غیر مخاطب بالطهارة المائیة لهذه الصلاة لا یقضی بأنه غیر مخاطب مطلقاً نعم الأحوط أن لا ینوی الطهارة لهذه الصلاة الخاصة.

ص: 311

الشرائط أو لتحصیل کف من تراب للتیمم و لو وجب بذل الکثیر علی کل جزء جزء من هذه الأمور لذکروه فی أکثر المقامات بل ربما یدعی قیام السیرة علی خلافه بل ربما یدعی أن بذل ألف دینار فی کف من تراب أو کف من ماء تسعه عرفاً فلا یسوغ شرعاً و ربما یظهر من بعضهم الإجماع علی أن الزیادة لو أجحفت بالحال تسقط وجوب البذل و مع ذلک فالتخطی عما نطقت به الأخبار و دلت علیه کلمات الأصحاب لا وجه له و من عدم إمکان الوصول عدم الآلة لاستخراج الماء من دلو أو رشاً أو غیرهما للإجماع و الأخبار الدالة علی التیمم لمن لم یکن عنده دلو و قد مر بالبئر و أنه لا یقع فی البئر و لا یفسد علی القوم ماءهم.

ص: 312

فعلی هذا لو أصابه برد شدید أو حر شدید فی الحمامات أو حرکة عنیفة فی المسیر إلی محل الماء أو تعب شدید فی الغسل لکبر و عجز ساغ له التیمم کما یفهم ذلک فی الأخبار عموماً و خصوصاً لدخوله فیمن خاف علی نفسه من البرد و کلام جملة من الأخیار و قیل بلزوم المائیة للعمومات و صحیح ابن مسلم فیمن تصیبه الجنابة فی أرض باردة و لا یجد الماء و عسی أن یکون جامداً قال: (تغتسل علی ما کان) و فیه أن العمومات مخصوصة و الروایة معارضة بصحیحته الأخری عمن یجنب و لا یجد إلا الثلج أو ماءً جامداً قال: (هو بمنزلة الضرورة یتیمم) فلتحمل الروایة علی القدرة علی ذلک لبعض الأمزجة.

ص: 313

الماء لها و التیمم لا یخلو من إشکال و أما الحیوان الغیر المحترم کالحربی و المرتد و الکلب العقور و الخنزیر و المؤذی فلا یجوز دفع الماء له و فیمن وجب علیه القتل لحد أو قصاص إشکال و الأقوی بقاء حرمته إلی حین القتل.

ص: 314

الخوف فاستعمل الماء بطل عمله لتوجه النهی إلیه و لو وافق الواقع من عدم حصول ما خاف منه و لو لم یحصل له الخوف فاستعمل الماء صح استعماله و لو خالف الواقع من حصول ما لم یخف منه لدوران الأمر مدار الخوف و کذا الخوف من العطش و البرد و الخوف علی النفس و علی العرض و علی المال و احتمال أن الحکم معلق علی ترتیب الأمر المخوف واقعاً لأن الأصل فی الشرائط و الموانع الواقعیة ضعیف لمخالفته الأخبار و کلام الأصحاب من تعلیق الحکم علی نفس الخوف وجوداً و عدماً و الامتثال قاض بالإجزاء و النهی قاض بالفساد و أما حدوث الشین فی الوجه کالتفطیر و الانکماش فقد نقل الإجماع علی جواز التیمم معه و ظاهر إطلاق الإجماع أن الشین مسوغ للتیمم مطلقاً و هو مع حصول الضرر به من سیلان دم أو تشویه خلقة أو حدوث ورم لا إشکال فیه و مع عدم ذلک کالواقع معتاداً فی البلاد الباردة ففی تسویغه للتیمم إشکال و الأقوی عدم جواز التیمم معه و مقتضی إطلاق النصوص و الفتاوی و الکتاب عدم الفرق فی جواز التیمم للمریض بین أن یجنب اختیاراً أو اضطراراً بعد الوقت أو قبل الوقت و نسب للشیخین القول (بأن من أجنب مختاراً یجب علیه الغسل و إن خشی التلف للمرفوعتین من المجدور إصابته جنابة إن أجنب نفسه فلیغتسل و إن احتلم فلیتیمم) و الصحیحین فی أحدهما عن المجنب یتخوف أن یصیبه عنت من الغسل لأنه فی أرض باردة قال: (یغتسل و إن أصابه ما أصابه) و فی الآخر تصیبه الجنابة فی أرض باردة فقال: (اغتسل علی ما کان فإنه لا بد من الغسل) و هذا القول ضعیف لضعف المرفوعتین سنداً و دلالة لاحتمال إرادة أنه إذا أجنب نفسه کان قادراً علی تحمل الغسل دون ما إذا احتلم لضعف الصحیحتین دلالة لاحتمال أن المشقة هو البرد نفسه و لم یبلغ إلی حیث لا یمکن تحمله أو إلی ترتیب ضرر علیه و مع ذلک فهما معارضتان بعمومات أدلة نفی العسر و الحرج و الضرر و سهولة الشریعة کتاباً و سنةً و بالأخبار الصحیحة و المعتبرة الدالة علی أن من أصابته جنابة فی لیلة باردة و یخاف علی نفسه إن هو اغتسل قال: (یتیمم فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد) و بالأخبار الدالة علی جواز الجنابة لمن کان فاقد الماء و أنه حلال یؤجر علیه فإنها ظاهرة فی تسویغ التیمم لأن القائل

ص: 315

بمنعه و وجوب الغسل إنما یقوله عقوبة له علی تعمده الجنابة و تقصیره نعم ما دل علی التیمم و الاغتسال بعد ذلک و إعادة الصلاة محمول علی الندب لفتوی المشهور بعدم الإعادة للصلاة و لأن الامتثال مقتضٍ للإجزاء و الأخبار الدالة علی عدم وجوب الإعادة للصلاة.

ص: 316

و الصحیح الآخر (إذا کانت الأرض مبتلة لیس فیها تراب و لا ماء فانظر إلی أجف موضع تجده) و الخبر الآخر عن الرجل لا یصیب الماء و التراب أ یتیمم بالطین؟ قال: (نعم) و فی آخر (رب الماء رب التراب) و هو الظاهر من أخبار العلوق المشترط فی التیمم و هو الموافق للاحتیاط و وجوب الفراغ الیقین المسبب عن الشغل الیقین و الصعید أیضاً هو الأرض کما نص علیه جمع من اللغویین و الفقهاء و هو الموافق للإجماع المنقول علی إنه کذلک عند أهل اللغة و هو الموافق للأخبار الدالة علی جواز التیمم بالحجر علی وجه الإطلاق کالمروی عن علی (علیه السلام) أ یتیمم بالصفا البالیة علی وجه الأرض قال: (نعم) و فیه لا یجوز بالرماد لأنه لا یخرج من الأرض و الموثق فیمن تمر به جنازة و هو علی غیر وضوء قال: (یضرب بیدیه علی حائط لبن و یتیمم) و لا قائل بالفرق المؤیدة بفتوی المشهور و الإجماع المنقولین و هو الموافق للصحاح الآمرة بالتیمم بالأرض کقوله: (إن رب الماء هو رب الأرض) و قوله: (فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض) و هذا أقوی إلا أن الأول أقوی دلیلًا لأشهریة تفسیر الصعید بالتراب فی کلام أهل اللغة و لأقربیته من وجه الأرض حیث قالوا أن الصعید هو التراب لأنه یصعد من وجه الأرض و لظهور إرادة التراب ممن غبر بوجه الأرض أو الأرض من أهل اللغة و الفقهاء و الروایات لأن فردها الظاهر و الغالب و لظهور الأخبار فی إرادته غیر ما قدمناه کقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فی الروایة المشهورة (خلقت لی الأرض مسجداً و ترابها طهوراً) و هی ظاهرة فی تخصیص الطهوریة بالتراب و قوله (علیه السلام): (الطین صعید طیب و ماء طهور) و قوله (علیه السلام): (ثمّ أهوی بیده إلی الأرض فوضعها علی الصعید) و لأن عمار تمعک فی التراب فأذری به الرسول (صلّی الله علیه و آله و سلّم) من حیث أنه تمعک و تمعکه فی التراب دلیل علی أن استعمال التراب کان معلوماً لدیهم إلی غیر ذلک من الأخبار الناصة علی التراب فحمل لفظ الصعید لو کان مجملًا أو کان مطلقاً و لفظ الأرض المطلق علی المقید مما لا محیص عنه لأولویته من حمل لفظ التراب علی إرادة الأعم منه و هو وجه الأرض لبعد إرادة العام من الخاص فی أبواب المحاورات و لبعد الأخذ بالمطلق علی إطلاقه و إبقاء المقید علی حاله فی الخطابات العرفیة و الشرعیة فالأقوی

ص: 317

الأخذ بأدلة وجوب التیمم بالتراب و حمل ما جاء فی الحجر و شبهه علی حالة الاضطرار و ینبغی أن یعلم أن المراد بالتراب ما قابل الحجر عرفاً فیدخل فیه التراب المتماسک و إن کان فی غایة الصلابة کالمدر و شبهه و لا یشترط فی التراب أن یکون هائلًا علی الأظهر نعم لو اشترطنا العلوق لزم الضرب علی هائل فی الجملة و هو بحث آخر غیر ما نحن فیه و لو سحق الحجر فعاد تراباً فإن صدق علیه اسم التراب صح به التیمم و إلا فلا و یمکن أن یقال أن الحجر بعد سحقه یکون تراباً مطلقاً و لکن علی تأمل.

ص: 318

عبیدة أن الصعید هو التراب الخالص الذی لا یخالطه سبخ و لا رمل و الأحوط بل الأظهر تجنب الرمل علی ما اخترناه و إن نقل الإجماع أیضاً علی جواز التیمم به علی وجه الإطلاق للصحیح الناهی عن الصلاة علی الزجاج لأنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان و لمقابلة الرمل بالتراب عرفاً و لقول الشاعر:

عدد الرّمل و الحصی و التراب

و علی القول بجواز التیمم بالأرض مطلقاً فلا إشکال و شبهة خروج الرمل عن مسمی الأرض ضعیفة جداً و روایة المسخ لا عامل علیها.

ص: 319

من الأرض شاذ لأن العبرة بمسماها لا بما یخرج منها و ما استند إلیه من مفهوم الخبر ضعیف سنداً و دلالة و أما رماد الأرض نفسها فالظاهر أنه کذلک لخروجه عن مسماها عرفاً و احتمال بقائه تحت مصداقها و إن جری علیه اسم آخر للاستصحاب ضعیف نعم لو شک بعد إحراق الأرض فی خروجها عن مسماها و تسمیتها رماداً کان الأصل عدم الخروج.

ص: 320

حتی یعلو علیه شی ء من الغبار فیتیمم به و هو الظاهر من الأخبار و أما احتمال نفضه بحیث یطیر فی الهواء فیضرب علیه فی الهواء بعید کاحتمال أنه یکفی الضرب علی نفس المغبر من دون نفض له فإنه بعید أیضاً و الأظهر أنه لو علم أن الغبار الذی فی الموضع غیر تراب مطلق بل غبار نورة أو جص أو شبههما کان التیمم به فی المرتبة الثانیة و لو علم أنه غبار غیر الأرض من دقیق أو أشنان لم یجز به التیمم مطلقاً مع احتمال جوازه مطلقاً و کفایة صدق اسم الغبار علیه فتتساوی أفراده فی الحکم و الأقوی عدم لزوم الترتیب بین أفراد المضروب و إن ظهر من بعضهم لزوم الترتیب و النصوص ظاهرة فی عدم لزوم الترتیب بین أفراد المضروب و إن ظهر من بعضهم لزوم الترتیب و النصوص ظاهرة فی عدم لزوم الترتیب نعم ینبغی التحری لما کان أکثر غباراً فالأکثر و هکذا.

ص: 321

الشارع شرط صحة دون غیره إنما الکلام فی وجوب القضاء و عدمه فقیل بالعدم للأصل و لأن فوت الأداء لا یقضی بوجوب القضاء بل القضاء یحتاج إلی أمر مستأنف و قیل بوجوب القضاء و هو الأشهر نقلًا و الأحوط عملًا أخذاً بعمومات الأدلة الدالة علی أن من فاتته صلاة فلیقضها کما فاتته و صدق الفوت متحقق هاهنا علی الأظهر فظهر أن القول بوجوب الأداء فقط و القول بوجوب الأداء و القضاء و القول بعدم وجوبهما کله ضعیف و قیل یجب التیمم بالثلج للاحتیاط و لما ورد فی الصحیح فیمن أجنب و لم یجد إلا الثلج أو ماء جامداً قال: (هو بمنزلة الضرورة یتیمم) و القول الأول أقوی للأصل و فتوی المشهور و ضعف الروایة دلالة لاحتمال الأمر بالتیمم بغیره نعم لو أمکن إذابة الثلج بحیث یمکن الغسل به وجب قطعاً و لو أمکن أخذ نداوة منه بحیث یبل بها الأعضاء من دون إجراء أو أمکن مسح الأعضاء بحیث یؤثر فیها انتشاراً للرطوبة فهل یجب ذلک و یقدم علی التیمم لعموم (لا یسقط) و (ما لا یدرک) و لعدم القطع بدخول الجریان فی مفهوم الغسل لغة و شرعاً و لظاهر صحیح (علی بن جعفر) عن المجنب أو علی غیر وضوء و لم یجد إلا ثلجاً أو صعیداً أیهما أفضل یتیمم أم یمسح بالثلج وجهه قال: (الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل و إن لم یقدر علی أن یغتسل به تیمم) و نحوه غیره و فی آخر فیمن لا یجد إلا الثلج قال: أدلک به جلدی قال: (نعم) أو لا یجب للأصل و للشک فی شمول العموم لمثل هذا المقام و لضعف الروایات دلالة لقوله فی الأولی (و إن لم یقدر علی أن یغتسل یتیمم) فهو قرینة علی إرادة الغسل من لفظ (بل رأسه و جسده) و علی إرادة الإیجاب فی قوله (أفضل) و لاحتمال إرادة الغسل فی لفظ الدلک لحصول الجریان من الثلج إذا مس الجلد بحرارة و هذا هو الأقوی و الأحوط الجمع بین المسح بالثلج و التیمم و الصلاة ثمّ الغسل.

ص: 322

ذی الجلال و لا یجب فیها نیة الوجه من وجوب و ندب بل لو نوی الخلاف فلا بأس به إلا أن یجعل نیة الخلاف وصفاً للمنوی فالأظهر البطلان لتأدیته إلی نیة عمل غیر مشروع و قصد فعل لا یمکن وقوعه و لو من جهة النیة و هل تجب نیة الاستباحة؟ الظاهر عدم الوجوب، لان الاستباحة کالرفع من الآثار المترتبة علی نفس الفعل قهراً فلا حاجة إلی نیتها و احتمال لزوم نیة الاستباحة لتشخیص المنوی عن غیره لاشتراک التیمم بین المبیح و غیره ضعیف لأن التیمم عند عدم التمکن من الماء لا یکون إلا مبیحاً و عند التمکن منه لا یکون إلا صوریاً و لا تجب نیة رفع الحدث لأن التیمم غیر رافع حقیقة إجماعاً إلا إذا أرید من الرافع رفع المانعیة عن فعل المشروط به إلی زمن انتفاضه فإنه یصح و لکن یغنی عنه نیة الاستباحة بل هو معناه و لو نوی الرفع الحقیقی به لغت نیته و صح عمله عمداً أو جهلًا أو نسیاناً إذا جعل الرفع غایة له ما لم تدخل تحت عبادة الجاهل و لو جعل نیة الرفع وصفاً له فنوی التیمم الرافع کان القول بالفساد قویاً نعم لو ضمها إلی الاستباحة توجهت الصحة ترجیحاً لجانب الصحة مهما أمکن و هل یجب فیه نیة البدلیة مطلقاً لقوله (إنما الأعمال بالنیات) أو لا یجب مطلقاً لحصول المنوی فی الجملة فلا حاجة إلی أمر آخر أو الفرق بین ما إذا قلنا باتحاد صورة التیمم مطلقاً فلا یحتاج لأنه ماهیة واحدة یقع أثرها بحسب ما تصادفه فإن کان أصغر استبیحت به الصلاة عن الأصغر و إن کان أکبر استبیحت به الصلاة عن الأکبر و بین ما إذا قلنا باختلاف صورته فضربة للبدل عن الوضوء و ضربتان للبدل عن الغسل فیحتاج إلی نیة البدلیة لکونهما ماهیتین مختلفتین فیجب تمییز أحدهما عن الآخر أو الفرق بین ما إذا وجب علی المکلف تیممان فیجب نیة البدلیة للتمییز و بین ما لم یجب إلا واحد فلا یجب لانصرافه إلیه و أصالة عدم وجوب التعیین وجوه أحوطها بل أظهرها الأخیر و یجوز تداخل التیممات عن أغسال متعددة یصح فیها التداخل لعموم البدلیة و یجب استدامة حکم النیة کما تقدم فی الوضوء و یجب مقارنتها لأول أجزاء التیمم فإن کان هو الضرب وجب مقارنتها للضرب و إن کان غیره وجب مقارنتها له أیضاً و علی القول بأن النیة هی الداعی یسهل الخطاب غایة السهولة.

ص: 323

ص: 324

جبیرة طاهرة وجب المسح علیها لعموم المنزلة و البدلیة عن الوضوء و الغسل و إن کانت نجسة وضع علیها طاهرة و مسح علیها.

ص: 325

وضع التراب فی إناء لأجزأ الضرب علیه قطعاً بل أکثر المرضی لا یتمکنون إلّا من ذلک و لا یشترط العلوق کما ذهب إلیه المشهور للأصل و خلو الأخبار عن الأمر به فی مقام البیان و لاستحباب النفض المدلول علیه بالفتوی و الروایة فلو کان العلوق معتبراً لما أمر بما کان عرضة لزواله و لجواز التیمم بالحجر أما بالمرتبة الأولی أو الثانیة و الغالب خلوه عن التراب العالق و لأن الضربة الواحدة کافیة و الغالب عدم بقاء شی ء منها لمسح الیدین و الظاهر من المشترطین للعلوق هو اشتراط المسح به لا مجرد نفس کونه عالقاً عند الضرب و قیل باشتراطه بل و لزوم المسح به لروایة زرارة و فیها فلما أن وضع الوضوء عن من لم یجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً لأنه قال (بوجوهکم) ثمّ وصل بها (و أیدیکم منه) أی من ذلک التیمم لأنه علم أن ذلک أجمع لا یجری علی الوجه لأنه یعلق من ذلک الصعید ببعض الکف و لا یعلق ببعضها و ظاهر الآیة أن (من) للتبعیض کما صرح به (صاحب الکشاف) و إن المراد بالتیمم الراجع إلیه ضمیر الجار هو (المتیمم به) لأنّ (من) لابتداء الغایة (و الضّمیر) للمعنی المصدری أو (المتیمم منه) الذی هو الصعید و یؤید الروایة الاحتیاط و یقین الفراغ به و کون التراب بمنزلة الماء فیجری علیه ما یجری علی الماء من لزوم تأثیره فی المحل بل ربما یقال أن الظاهر من أخبار التیمم و الأمر باستعمال التراب و وصفه بالطهوریة و غیر ذلک هو أن المسح به و إن استعماله علی نحو استعمال الماء و لا ینافی ذلک جواز التیمم بالحجر عند فقد التراب لأنا نشترط أیضاً استعمال حجر له تأثیر فی الید مهما أمکن نعم لو لم یمکن جاز استعماله فی المرتبة الثانیة و یمکن الاستدلال علیه بقوله (علیه السلام): (ثمّ مسح وجهه و کفیه و لم یمسح الذراعین بشی ء) و بأن استحباب النفض دلیل علی لزوم العلوق لأن النفض لا یزیله أصلًا بل یزید ما یؤدی للتشویه فالأمر بالنفض فی الروایة ظاهر فی ملازمته للضرب للأمر به بعده فیفهم منه لزوم العلوق معه لأنه إن اتفق العلوق استحب النفض و هو ظاهر و حینئذٍ فاشتراط العلوق أقوی و اشتراط المسح به أیضاً قوی و هو الأحوط.

ص: 326

ص: 327

التوهم بین العامة و الخاصة دون المسح له و لا توهم فی تکراره سیما و السائل عن مثل ذلک زرارة و اشباهه و هم من أفقه الناس فلا یتوجه سؤالهم إلا عما کان مشتبهاً علیهم لا ما کان معلوماً عندهم عدمه کالمسح علی جمیع البدن أو المسح متعدداً علی أن وحدة الضرب منقول عن علی (علیه السلام) و ابن عباس و عمار و قد نقله العامة و هو دلیل علی أنه معروف بین علماء الإمامیة کما أن غیره معروف أنه من مذهب العامة و ذهب جمع من أصحابنا إلی تعدد الضرب مطلقاً فی وضوء و فی غسل للاحتیاط و لأن المشکوک بجزئیته فی مقام العبادة جزء و بشرطیته شرط و للصحیح عن التیمم قال: (مرتین للوجه و الیدین و الآخر التیمم ضربة للوجه و ضربة للکفین و الجزء الآخر (تضرب بکفیک علی الأرض مرتین ثمّ تنفضهما و تمسح بهما وجهک و ذراعیک) و الآخر (تضرب بیدیک مرتین ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة للیدین) و فی الجمیع نظر لمعارضة الاحتیاط باحتیاط الموالاة و احتیاط التشریع و معارضة الأخبار بالأخبار المتقدمة و هی مرجوحة بالنسبة إلیها لموافقتها لفتوی أکثر العامة سیما و فی بعضها الذراعین و هو من مذهبهم و لضعف دلالة کثیر منها علی الکیفیة المعهودة من المرتین بل الظاهر من بعضها أن الضربتین متقدمتان و متلاحقتان و من بعضها أن الضربتین خاصة بالبدل عن الغسل و فی بعضها الإجمال لاحتمال المرتین للضرب و احتمالها للمسح و احتمالهما لبیان القول و فی بعضها احتمال إرادة المسحتین من الضربتین لصدق الضرب علیه فحمل هذه الأخبار علی التقیة أو علی الاستحباب أولی و ذهب بعض إلی تثلیث الضرب موزعاً علی المسح تمسکاً بروایة شاذة لم یعمل علیها أحد ممن یعتمد علیه و الأحوط الإتیان بالضربتین لعدم تحقق فوات الموالاة بالضربة المتوسطة بل الظاهر عدم فواتها و أحوط منه ضربة للوجه و الیدین ثمّ ضربة للیدین و أحوط منه أن یؤتی بتیممین أحدهما یشتمل علی ضربة و الآخر علی ضربتین.

ص: 328

باقی الوجه مخیراً بینها و بینه أو معیناً للوجه دونها و الأخبار فی ذلک مختلفة فمنها ما تضمنت مسح الوجه و هی أکثرها و منها ما تضمن لفظ الجبین مفرداً و هی جملة أخری و منها ما تضمنت لفظ الجبینین تثنیة و منها ما تضمن فی نسخة التهذیب لفظ الجبهة و فی نسخة التهذیب الأخری و نسخ الکافی لفظ الجبین و الجمع بینها بقرینة فتوی المشهور و ضعف القول بما دلت علیه الأخبار و شذوذ القول باستیعاب الوجه و عدم القول بوجوب جبین واحد و بالإجماع المنقول علی نفی الزائد علی الجبهة التی هی من القصاص إلی طرف الأنف و بالمحکی عن العمانی من تواتر الأخبار بمسح الجبهة و الکفین فی تعلیم عمار و بالرضوی تمسح بها وجهک موضع السجود من قدام الشعر إلی طرف الأنف الحمل علی إرادة الجبهة من لفظ الجبین و لفظ الوجه لاستعمال لفظ الجبین فی الجبهة و کذا لفظ الجبینین و قد ورد فی المعتبرة استعماله کذلک کالموثق (لا صلاة لمن لا یصیب أنفه جبینیه) و نحوه غیره و کذا استعمال لفظ الوجه فیها عرفاً و شرعاً کالصحیح (خر وجهک إلی الأرض من غیر أن ترفعه) و قوله (أنی آجر أن أضع وجهی موضع قدمی) و یؤیده إرادة الجبهة من الوجه خصوص الصحیح المفسر للآیة الدالة علی أن الباء للتبعیض و الأحوط المسح علی الجبینین مع الجبهة أخذاً بالمجمع علیه من الجبهة و بما دلت علیه أخبار الجبینین و لأن استعمال لفظ الجبینین فیما یعم الجبهة و الجبینین أکثر من استعماله فیما یخص الجبهة و لظاهر إجماع الأمالی علی وجوب مسح الجبینین و للتخلص من شبهة الخلاف و أحوط منه إضافة الحاجبین للمرسل (یمسح الرجل علی جبینه و حاجبیه) و للتخلص من شبهة فتوی الصدوق بهما و لقربهما للإتیان بهما من باب المقدمة و احتیاط الوجه لا وجه له و الواجب المسح بباطن الکفین لأنه هو المعهود و المنصرف إلیه إطلاق الفتوی و الروایة و أن یکون بهما جمیعاً للأخبار الدالة علی المسح بهما معاً و الظاهر منها هو الدفعة و المعهود ذلک أیضاً و لا یشترط تنصیف الممسوح علی الکفین بحیث یأخذ کل منهما نصفاً لعدم الدلیل و عدم معهودیته بخصوصه و الإطلاق یقضی بنفیه.

ص: 329

ص: 330

ص: 331

المبتدئة و مس المصحف و غیر ذلک لأنه هو المتیقن و المعهود و یصح فیما له سبب کالزلزلة و الزیارة و الاستسقاء و الجنازة عند حصول هذه من تجهیز المیت و الخروج إلی الصحراء أو الدخول إلی الحضرة و یصح و إن لم یترتب علیه المسبب استصحاباً لصحته بعد مشروعیته من غیر تفاوت فی الحکم بین مسوغات التیمم من فقدان ماء أو خوف مرض أو عطش أو غیر ذلک.

ص: 332

و قیل بالتفصیل بین الیأس من الماء أو البئر فیجوز مع السعة و بین الرجاء فلا یجوز و الظاهر أنه لا فرق فی الحکم بین کون المسوغ للتیمم هو فقدان الماء أو غیره من الأسباب لظاهر الاتفاق و المنقول من الوفاق و إن کان الظاهر من الأدلة و الفتاوی تخصیص الخلاف بالفاقد احتج أهل التوسعة بقوله تعالی: (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ)، حیث أوجب التیمم عند إرادة القیام من غیر تفصیل بین السعة و الضیق و الجواب عنه بأن الاستدلال بها موقوف علی جواز إرادة المکلف للصلاة حال السعة و هو أول الکلام مدفوع بأن تحریم الإرادة لا یستلزم عدمها و الحکم معلق علی وجودها لا علی تحلیلها و تحریمها و الحق إن الآیة من قبیل المجمل لأن المأمور به هو التیمم الصحیح و کونه فی السعة صحیحاً أول المسألة و استندوا أیضاً لإطلاقات الکتاب و السنة الدالة علی دخول الوقت بالزوال و نحوه و یتیمم العاجز استعمال الماء و الصلاة بعده من دون تقیید و فیه نظر لأن جمیعها مقید بالتیمم الصحیح و فی کون التیمم صحیحاً مع السعة أول الکلام و استندوا إلی لزوم العسر و الحرج فی لزوم التأخیر غالباً سیما للاعوام الغیر العارفین آخر الوقت من انتصاف اللیل و شبهه و سیما لأهل الأمراض و الأغراض الذین یشق علیهم التأخیر و إلی لزومه لتفویت کثیر من المندوبات و الأعمال و فیه أنه لا حرج و لا عسر فی التأخیر لسهولة الطریق إلی معرفة الوقت الأخیر غالباً و ما لم یعرف بالقطع فالطریق إلیه الظن و لا یلزم من التأخیر فوات المندوبات لأن المندوبات یجوز التیمم لها عند ضیق وقتها أو عند الحاجة إلیها بل یجوز فی السعة علی وجه لاختصاص ظاهر الأخبار بالفریضة بل إن التیمم لها مما یسوغ الدخول فی الفریضة لجواز صلاة الفریضة بالتیمم لغیرها فی حال السعة علی الأقوی علی أن هذا المستدل ممن یقول بمضایقته لقضاء و عدم جواز الأداء لمن علیه قضاء و لم یرکن إلی هذا الدلیل للقول بخلافه و استندوا للأخبار الخاصة الدالة علی أنّ من تیمم و صلی فی السعة لا شی ء علیه و لو کانت صلاته باطلة لوجبت علیه الإعادة و لزمه القضاء ففی الخبر أتیمم و أصلی ثمّ أجد الماء و قد بقی علی وقت قال: (لا تعد الصلاة) من دون استفصال فی أن التیمم کان مع ظن الضیق أو مع عدمه و الموثق فی رجل تیمم و صلی ثمّ أصاب الماء

ص: 333

و هو فی وقت قال: (مضت صلاته) و الظاهر منها أن قوله (و هو فی وقت) قید لإصابة الماء لا للتیمم و الصلاة لخلو القید عن الفائدة و فی الآخر فیمن لا یجد الماء و تیمم و صلی ثمّ أتی بالماء (و علیه شی ء من الوقت) یمضی علی صلاته أم یتوضأ و یعید قال: (یمضی) فإن الظاهر من قوله و علیه شی ء من الوقت و من قوله (و یعید) بقاء الوقت و الموثق فیمن تیمم و صلی ثمّ أصاب الماء و هو فی وقت قال: (قد مضت صلاته) و فی الموثق الآخر ثمّ بلغ الماء قبل أن یخرج الوقت قال: (لیس علیه إعادة الصلاة) و هما ظاهران فی أن القید لبلوغ الماء و إصابته لا للصلاة و الصحیح أصاب الماء و قد صلی بتیمم و هو فی وقت قال: (تمت صلاته و لا إعادة علیه) و الصحیح الآخر عن رجل یأتی الماء و هو جنب و قد صلی قال: (یغتسل و لا یعید الصلاة) و الصحیح الآخر أجنب فتیمم بالصعید و صلی ثمّ وجد الماء قال: (لا یعید) و فی الآخر (فإذا وجد الماء فلیغتسل و لا یعید) إلی غیر ذلک من الأخبار الظاهرة فی ذلک و الصریح جملة منها و لا یعاد منها الصحیح فیمن تیمم و صلی فأصاب بعد صلاته ماء قال: (إذا وجد الماء قبل أن یمضی الوقت توضأ و أعاد و إن مضی الوقت فلا إعادة) و الموثق فیمن تیمم و صلی ثمّ أصاب الماء قال: (أما أنا أنی کنت أتوضأ و أعید) لحملها علی الندب سیما و الأخیر ظاهر فیه علی الإعادة فی الأول لمکان نفس الصلاة بتیمم فتکون مندوبة لا لفعلها فی السعة و إلا لکانت باطلة علی القول بالمضایقة فتجب الإعادة فی الوقت و خارجه و قد یؤید الأخبار المتقدمة ما ورد من أن الإمام إذا کان مجنباً یتیمم و یصلی بالقوم إذ من البعید تأخیر صلاة المأمومین لأجله إلی عند ضیق الوقت مع تطهیره بالطهارة الاضطراریة فالظاهر منه أن صلاته واقعة فی السعة و فی جمیع هذه الأخبار نظر لأنها لم تدل علی جواز التأخیر نصاً بل غایة ما تدل علی إمکان وقوعه و هو محتمل لوجوه: احدها لکونه جائزاً فی السعة و یمکن أن یکون لظن الضیق ثمّ انکشفت التوسعة فإن الأقوی هاهنا الصحة و یمکن أن یکون للعلم أو الظن بعدم الماء فیکون الجواز مقصوراً علی صورة خاصة و یمکن غیر ذلک من الأمور المجوزة غایة ما فی الباب إن فی هذه الأدلة ظهور ما و هو لا یعارض النص الصریح الدال علی المنع کما سیجی ء لأن النص لا یعارض

ص: 334

الظاهر و احتج أهل المضایقة و الظاهر أنهم یریدون به الضیق إلا عن التیمم و أداء الفریضة تامة لا عن التیمم و أداء رکعة بالاحتیاط و بالشهرة المنقولة بل المحصلة و بالإجماعات المنقولة و بالأخبار المتکثرة کصحیح ابن مسلم (إذا لم تجد الماء و أردت التیمم فأخر التیمم إلی آخر الوقت فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض) و حسنة زرارة (إذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فإن خاف أن یفوته الوقت فلیتیمم و لیصلِ فی آخر الوقت) و مفهومه أصرح من منطوقه و الموثق (إذا تیمم الرجل فلیکن ذلک فی آخر الوقت فإن فاته الماء فلم تفته الأرض) و فی آخر أ یتیمم و یصلی؟ قال: (لا حتی آخر الوقت فإن فاته الماء فلم تفته الأرض) و فی آخر (لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلا فی آخر الوقت) و فی الجمیع نظر لضعف الإجماع و الشهرة بمصیر أکثر المتأخرین إلی خلافهما و لمعارضة الأخبار بظاهر الأخبار المتقدمة فیجمع بینهما بحمل الأمر فی هذه علی الندب لکثرة استعماله فیه سیما مع ظهوره فی بعض الأخبار من لفظ (لا ینبغی) و من ما یظهر من بعض تعالیلها أیضاً احتج أهل التفصیل بأخبار أهل المنع لظهورها فی أن التأخیر لرجاء الحصول لقوله فیها فإن فاتک الماء لم تفتک الأرض و بأنه من المستبعد بعد حصول الیأس من الماء لزوم التأخیر تعبداً لعدم الدلیل الواضح علیه سوی الضعیف من الأخبار لأن الصحیح منها ظاهره أن التأخیر لاحتمال حصول الماء لا للتعبد و بأنه جمع بین الأخبار الظاهرة فی الجواز و الأخبار الظاهرة فی المنع و الأقوی فی النظر هو الرکون لهذا التفصیل و الأحوط التأخیر مطلقاً و الظاهر عدم الفرق فی هذا الحکم بین جمیع الأسباب المسوغة للتیمم لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة و فتاوی بعض الأصحاب و الإجماعات المنقولة فی الباب کما أنه لا فرق فی الصلوات المؤقتة بین کونها یومیة أو غیرها و بین کونها فریضة أو نافلة راتبة لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة و لإلغاء الفارق بینها نعم ما کان وقته بالعمر کالقضاء علی القول بالتوسعة و کالنوافل المبتدئة و غیر الصلوات مما لا وقت له فالظاهر عدم جریان الخلاف فیه بل یجوز التیمم عند إرادة فعله إذ من البعید التزام وجوب تأخیر القضاء إلی ظن الفوت لمن فرضه التیمم و التزام ترک النوافل المبتدئة و ترک الأعمال المندوبة بل هو خلاف مذاق أهل

ص: 335

الشرع و الشریعة بل لا یبعد أن النوافل و الأعمال کل الأوقات أوقات ضیق بالنسبة إلیها فیشرع لها التیمم لذلک و الأقوی علی القول بالضیق إن من ظنه لإمارة فی صحو أو فی غیم فتیمم و صلی ثمّ انکشف فساد ظنه أنه یعید لأن المشروط عدم عند عدم شرطه و الظن مصحح للإقدام لا مثبت للصحة و ذهب بعض إلی عدم وجوب الإعادة استناداً إلی أن المرء متعبد بظنه و فیه أن مورده جواز الإقدام لا صحة الفعل و إلی أن الامتثال یقضی بالإجزاء و فیه أن مورد ذلک هو الأمور الواقعیة و إلی أن الأصل فی الشرائط العلمیة و فیه أن الأصل فی الشرائط أن تکون واقعیة و إلی ظاهر الأخبار المتقدمة النافیة للإعادة بحملها علی الصلاة و التیمم لظن الضیق و فیه أن الاستدلال بها فرع ظهورها فی ذلک لا فرع حملها علی ذلک.

ص: 336

التیمم هو حصول الاستباحة و قد زالت بطرو ناقضها و دعوی تجزئة الاستباحة فتبقی بالنسبة للأکبر و تنتقض بالنسبة إلی الأصغر خلاف فتوی الفقهاء و الروایات الدالة علی لزوم التیمم للمجنب المتمکن من ماء الوضوء و لا فرق فی المنع من التجزئة بین الابتداء و الاستدامة و حکی عن المرتضی لزوم الوضوء لمن أحدث بالأصغر بعد التیمم عن الجنابة و مقتضاه لزوم التیمم لمن فقد الماء بقدر الوضوء عنه أیضاً مستنداً إلی أن التیمم رافع للجنابة و عند صدور الحدث لا یتحقق إلا الحدث الأصغر فیفتقر إلی رافعه و هو الوضوء عند وجود الماء و یلزمه التیمم عند رفعه و هو ضعیف لمنع ارتفاع الحدث بالتیمم إجماعاً و النصوص الدالة علی وجوب الغسل عند وجدان الماء و تدل علیه أیضاً لأن الغسل لو لم یجب للجنابة لوجب لوجدان الماء فیلزم أن یکون وجدان الماء حدثاً و هو باطل قطعاً و إجماعاً و لأن حدثیته توجب استواء المتیممین فیه لاستواء نسبتهم إلیه مع أن المجنب لا یتوضأ و المحدث لا یغتسل إجماعاً و یمکن (الانتصار للمرتضی) بأنه یرید بالرفع رفع المانعیة إلی وجود الماء لا رفع نفس المانع و رفع المانعیة مستصحب حتی یعلم رفعها و لم یعلم رفعها بحدوث الحدث الأصغر و إنما علم حدوث مانعیته لا عود مانعیة الأکبر أو یرید بالرفع رفع المانع إلی وجود الماء و مع ارتفاع المانع یشک فی عوده مع الحدث الأصغر و إنما المعلوم عود أثر نفس الحدث لا عود الحدث الأول و لکن التخطی عما علیه الجمهور و ظواهر الأخیار لا معنی له و أما الحدث الأصغر بالنسبة إلی التیمم عن الأکبر غیر الجنابة أو الحدث الأکبر غیر المجانس فالمانع أن یمنع ناقضیتهما للتیمم و ذلک لجواز التیمم عن الأکبر غیر الجنابة فیستباح به دخول المساجد و قراءة العزائم و یبقی الحدث الأصغر بحاله فلا تجوز الصلاة إلا بتیمم آخر و متی جاز فی الابتداء جاز و لم ینقضه فی الاستدامة و ینزل فتوی الفقهاء و الروایة بأن التیمم ینقضه الحدث علی إرادة التیمم عن الجنابة أو المجانس فینقض الحدث الأصغر التیمم عن الأصغر و الأکبر التیمم عن الأکبر المجانس لأن کل حدث ینقض کل تیمم و مع ذلک فالتعدی عما علیه إطلاق الفتوی و الروایة لا یخلو من إشکال.

ص: 337

ص: 338

جوازه قبله مع الیأس وجه و الأحوط عدمه و لو کان مباحاً وجبت المبادرة إلیه بعد دخول الوقت فمن حازه ملکه و جری فیه الکلام السابق و ظاهر الروایة فی تقدیم الجنب مطلقاً متروک و لو حازوه دفعة ملکوه علی وجه الشرکة و لکل منهم الخیار فی بذل حصته لمن شاء و کذا لو کان مملوکاً لهم ابتداء و کذا لو کان مملوکاً لغیرهم و أراد بذله فإن له بذله لمن شاء و لا یجب علیه للأصل و العموم و ضعف الروایة عن إثبات الوجوب مع عدم القول به من الأصحاب و هل هو علی سبیل التخییر من دون أولویة لتزاحم الحقوق و تساویها أو إن الجنب أولی للصحیح القاضی بتقدیمه و تیمم المیت و المحدث المعقل بأن غسل الجنابة فریضة و غسل المیت سنة و نحوه غیره من الأخبار المتکثرة المشهورة نقلًا و فتوی المؤیدة بالاعتبار و هو تعلق الخطاب بالحی دون المیت فیقدم علیه و لأن غسل الجنابة یفید طهارة البدن و استباحة العبادة دون غسل المیت فلا یفید إلا الأول و بهذا یظهر ضعف القول بتقدیم المیت للخبر الآمر بتقدیمه و لعدم إمکان استدراک طهارة المیت دون الجنب فیقدم علیه لضعف الخبر و التعلیل عن مقاومة ما قدمنا و کذا ضعف القول بالتخییر من دون أولویة لتعارض الأخبار و لأنه لا معارضة مع وجود المرجح لأحدها و کذا ضعف ترجیح المحدث بالأصغر لضعف مستنده و عدم معرفة قائل به من أصحابنا فلا بد من طرح الخبر الدال علیه و من هنا یعرف حکم الماء الموصی به أو المنذور للأحوج أو الراجح شرعاً و نحو ذلک و لو أمکن استعماله للجمیع بأن یجمع الماء المستعمل فیستعمله الآخر فالظاهر أنه یکون هو الأرجح و لو اجتمع معهم محدث بالأکبر غیر الجنابة أو اجتمع معهم متنجس بثیابه أو بدنه أو کان الموجود غیر الماء من تراب و نحوه عند فقده فلا یبعد أولویة الجنب مطلقاً لمکان التعلیل لو اجتمع میت و محدث بالأصغر فقط أو بالأکبر غیر الجنابة أو میت و متنجس أو محدث بالأصغر أو الأکبر مع متنجس أو محدثان بالأکبر غیر الجنابة مع بعضهم بعضاً أو غیر ذلک فالظاهر تقدیم ما هو فریضة دون ما هو سنة و إلا نظر للأهم فالأهم و لا یجوز مالک الماء إذا وقعت حصته به بذله لعموم الأدلة و فتوی الأصحاب و ظاهر الروایة متروک و لو فعل حراماً و بذله حل للمبذول له علی الأقوی.

ص: 339

ص: 340

و الصحیح قلت: (فإن أصاب الماء و رجا أن یقدر علی ماء آخر و ظن أنه یقدر علیه فلما أراده تعسر علیه ذلک قال: (ینقض ذلک تیممه و علیه أن یعید التیمم) و أما أن یجده بعد تمام الصلاة و الأظهر هنا و الأشهر مضی الصلاة من غیر إعادة خلافاً لشاذ من أصحابنا و قد تقدم و أما أن یجده قبل الصلاة و لکن فی الضیق عن استعماله و إدراک تمام الصلاة أو إدراک رکعة علی الوجهین فالظاهر هاهنا عدم انتقاض التیمم و لزوم البدار إلی الصلاة لأهمیة أدائها عند الشارع و الظاهر کفایة الضیق عن إدراک المائیة و جمیع الصلاة فی عدم انتقاض التیمم و لا الضیق عن المائیة و إدراک رکعة هذا کله بالنسبة إلی هذه الصلاة التی یرید فعلها فی الوقت و أما بالنسبة إلی غیرها من الصلوات فهل ینتقض التیمم بالنسبة إلیها أو یبقی حکمه کما إذا فقد الماء بعد هذه الصلاة بلا فصل وجهان أوجههما عدم الانتقاض مطلقاً لأن المانع الشرعی کالمانع العقلی إلا فی صورة ما إذا تمکن من الصلاة و استعمال المائیة فی أثنائها من دون إبطال لها کما إذا أمکن فعلها من دون فعل کثیر أو لزوم استدبار أو غیره من قواطع الصلاة فإن القول بالانتقاض هاهنا قوی لحصول الطهارة المائیة و إمکان فعلها و کذا لا ینتقض التیمم لو وجده قبل الصلاة بمقدار زمان لا یتمکن من الطهارة به لقصره فإنه لا ینتقض التیمم أیضاً استصحاباً بحکمه و ما جاء من أن الماء ناقض عند وجوده منزل علی صورة إمکان استعماله وسعة الوقت له و أما أن یجده فی الوقت الموسع و هو فی مقدمات الصلاة قبل انتهاء تکبیرة الإحرام فالظاهر هاهنا الانتقاض لعدم انعقاد الصلاة قبل انتهاء تکبیرة الإحرام و لا یتفاوت الحال بین کون المقدمات مما یحرم قطعها أو مما لا یحرم لأن تحریم القطع لیس من مسوغات التیمم لبطلان العمل فی نفسه فلا یدخل تحت (و لا تبطلوا أعمالکم) و یتمشی الحکم لکل عمل یحرم قطعه فإن الظاهر أن الماء ینقض التیمّم فیبطل العمل المبنی علیه ما لم یکن العمل وقته مضیقاً فیفاجئه الماء عند الضیق و لا یتمکن فیه من استعماله حال تلبسه به فإنه یکون حکمه حکمه الصلاة حینئذ و عدم انتقاض التیمم بالماء للمصلی فی الجملة إنما جاء به الدلیل کما سیجی ء إن شاء الله تعالی لا لأجل تحریم قطعها و المراد بانتقاض التیمم و بطلان العمل انتفاضه من حینه لا

ص: 341

من أصله فیصح ما مضی من العمل و یبطل الباقی ما لم تکن الموالاة شرطاً فیه بحیث لا یمکن تجزیه و أما أن یجده بعد الدخول فی الصلاة و انعقادها بتمام تکبیرة الإحرام سواء قرأ أو لم یقرأ و الظاهر هاهنا انتقاض تیممه للدلیل الدال بإطلاقه علی أن وجود الماء ناقض فهو کالحدث ناقض متی وقع و لا یعارض ذلک ما دل علی تحریم إبطال العمل و علی تحریم إبطال الصلاة لانصرافهما إلی صدور الإبطال و القطع بالاختیار بعد ثبوت الصحة و أما لو جاء البطلان لنفسه من جهة فقدان شرط أو وجود مانع فذلک بطلان لإبطال فلا یدخل تحت ما دل علی منع الإبطال و دعوی أن النهی عن الإبطال جاء علی سبیل الإطلاق فیکون الإبطال ممنوعاً منه شرعاً و المانع الشرعی کالمانع العقلی مسوغ للتیمم و لا ینتقض التیمم ما دام متحققاً فلا تنتقض الصلاة مردودة بأن تحریم الإبطال موقوف علی صحة التیمم فلو توقفت صحة التیمم علیه دار و کذا لا یعارضه استصحاب إباحة التیمم أو استصحاب صحة الصلاة لأن الإباحة و الصحة إنما وقعا علی وجه خاص و هو ما دام الماء مفقوداً و أما مع وجوده فیتغیر الموضوع و ینقطع الاستصحاب و کذا لا یعارضه روایة (محمد بن حمدان) الدالة علی أن من تیمم و دخل فی الصلاة فأتی له بالماء یمضی فی الصلاة و لیس ینبغی لأحد أن یتیمم إلّا فی آخر الوقت و کذا روایة (الفقه الرضوی) الدالة علی ذلک لضعفها سنداً لاشتراک (محمد بن حمدان) بین الهندی الثقة و بین غیره و لا قرینة تعین أنه الثقة و لمعلومیة ضعف الرضوی و ضعفهما دلالة لأنهما مطلقان و قد جاء ما یقیدهما من التفصیل بین الوصول إلی الرکوع فلا یتنقض التیمم و بین عدم الوصول فینتقض المقید و أقوی دلالة من المطلق و الجمع بحمل المطلق علی المقید خیر من إبقاء المطلق علی إطلاقه و حمل المقید علی الندب کما حقق فی محله سیما لو کان المقید أقوی سنداً و أکثر عدداً کما هو هاهنا هکذا و لاحتمال حمل روایة (محمد بن حمدان) علی ضیق الوقت و کذا لا یعارضه ما ورد فی الصحیح فیمن تیمم و صلی رکعتین ثمّ فاجأه الماء أنه یمضی فی صلاته فیتمها و لا ینقضها لمکان أنه دخلها و هو علی طهور لأن عموم هذا التعلیل مخصوص بما دل علی التفصیل بین الوصول إلی محل الرکوع و بین عدمه

ص: 342

و الخاص مقدم علی العام مع احتمال إرادة الدخول فی الرکوع من لفظ دخلها لأنه هو الفرد الأکمل و قد ورد أن أول الصلاة الرکوع و أنه ثلثها و أما أن یجد الماء بعد أن رکع و الأظهر هاهنا المضی علی الصلاة و عدم الإعادة للأخبار الدالة علی ذلک و فیها الصحیح و الحسن فهی أقوی سنداً من غیرها و أصرح دلالة فلا یعارضها الخبر الدال علی أن من تیمم و صلی رکعة و مر بنهر قال: (فلیغتسل و لیستقبل الصلاة و الخبر الآخر أن من صلی رکعة بتیمم و جاء رجل معه ماء قال: (یقطع الصلاة و یتوضأ و یبنی علی واحدة لضعفها عن المعارضة سنداً و دلالة فلیحملا علی إرادة التلبس بالرکعة لإتمامها علی أن الأخیر لا قائل به ممن یعتد به و کذا لا یعارضها الصحیح الدال علی أن من صلی رکعتین بتیمم یمضی و لا یعید لأنا نقول به فهو مؤید لنا لا ناف لما قلنا و علی ما ذکرنا من أن الأصل انتقاض الصلاة إلا ما خرج بالدلیل من الوصول إلی حد الرکوع کان الواجب الاقتصار علی مورد الیقین من الخارج و هو وجدان الماء لفاقده بعد أن رکع فلا یسری لمن برأ من مرضه أو أمن من خوفه أو غیر ذلک بل تبقی هذه علی القاعدة من الفساد و یحتمل فیها الصحة و عدم الانتقاض بمجرد الدخول فی الصلاة بناء علی استصحاب الصحة و إن الصلاة علی ما افتتحت به و إنهم لم یعدوا من قواطعها برء المریض و أمان الخائف المتیممین و یحتمل إلحاقها بالفاقد للماء تسویة بینهما فی الحکم و إلغاء للفارق لاستوائهما فی العلة ابتداء فلیتساویا استدامة و لا فرق فیما قدمناه من الحکم بین النافلة و الفریضة لإطلاق الأخبار و یجوز العدول بعد وجدان الماء بعد الرکوع إلی فریضة أخری سواء قلنا أن التیمم انتقض بالنسبة إلی غیرها من الفرائض أو لم نقل و ذلک لوحدة المعدول عنه و المعدول إلیه و هل یجوز العدول لواجد الماء قبل الرکوع للنافلة جمعاً بین عدم قطع الصلاة و بین بطلان الفریضة أم لا وجهان أقواهما الأخیر لعدم ثبوت أن ذلک من مقامات العدول و من احدث فی أثناء صلاته المتیمم لها ثمّ وجد الماء بطلت صلاته مطلقاً لمکان الحدث سهواً کان الحدث أو عمداً وفاقاً لفتوی الأصحاب و للإجماع المنقول علی أن ناقض الطهارة مبطل للصلاة و المنقول علی أن الفعل الکثیر مبطل لها فلا یمکنه البناء و لا یمکنه التطهیر فی الأثناء و للأخبار الدالة علی

ص: 343

أن الحدث ناقض و مبطل للصلاة الموافقة لفتوی الأصحاب البعیدة عن فتاوی العامة و نسب للشیخین القول بأن من أحدث سهواً و وجد الماء یخرج و یتوضأ فی أثناء صلاته و یبنی علی ما فعله بالتیمم لورود روایات صحیحة بذلک و هی و إن کانت مطلقة فی حالتی العمد و السهو إلا أن الإجماع المحقق الدال علی بطلان الصلاة بالحدث عمداً مخصص لها فی حالة العمد و تبقی حجة فی حالة السهو فقط و هذا القول ضعیف جداً مخالف لفتوی الأصحاب و الأخبار المتکثرة فی الباب و الروایة الدالة علیه مطروحة متروکة موافقة للتقیة أو محمولة علی صحة ما صلاه بالتیمم من الصلوات التامة الماضیة لا صحة ما صلی من الصلاة التی أحدث فیها و هو حمل ظاهر من الأخیار لمن تأمل فیها بعین الاعتبار و فی هذا البحث تأیید لجواز التیمم فی السعة مع الیأس بل مطلق و للأصحاب أقوال فی المتیمم إذا صلی و وجد الماء فی الأثناء لا حاجة للتعرض لذکرها.

ص: 344

و منها: ما دل علی طهارة بول ما یؤکل لحمه منطوقاً و نجاسة بول ما لا یؤکل مفهوماً کقوله (علیه السلام): (لا تغسل ثوبک من بول شی ء یؤکل لحمه).

و منها: ما دل علی نجاسة عذرة الإنسان.

و منها: ما دل علی نجاسة العذرة مطلقاً فیفید العموم بترک الاستفصال.

و منها: ما دل علی طهارة کل ما یخرج مما یؤکل لحمه منطوقاً فیدل علی نجاسة ما یخرج مما لا یؤکل لحمه مفهوماً.

و منها: ما دل علی نجاسة عذرة الکلب و السنور و الفارة.

و منها: ما دل علی نجاسة بول السنور إلی غیر ذلک من الأخبار المتفرقة فی المقامات المتعددة المستفاد منها علی سبیل القطع نجاسة ما ذکرناه من البول و الغائط و النجاسة و إنْ لم تذکر فی اکثر الأخبار بلفظها و لکن لها لوازم شرعیة یفهم من الأمر بها تحقق حصولها و فهم الفقهاء منها ذلک مما یعین إرادة النجاسة منها لأنّ فهمهم فی مثل هذه المقامات هو المعتبر و علیه المعول فمن اللوازم الآمر بغسل الثوب أو البدن أو الإِناء و من اللوازم الآمر بالنزح للبئر علی الأقوی و من اللوازم الآمر بإعادة الصلاة و من اللوازم الآمر بإهراق الماء و طرح الطعام الملاقی له و من اللوازم النهی عن استعمال الماء الملاقی له فی وضوء و غسل و شبههما و هذه و إنْ کان کل واحد لازماً اعم إلّا أنّ منها ظاهر فی الملازمة و المساواة کالغسل و شبهه.

و منها: ما یعضد دلالته الإجماع.

و منها: ما یعضد دلالته اجتماع أمرین أو اکثر أو اجتماع أمور یقطع باجتماعها بموصول النجاسة و لا یتفاوت الحال من غیر ما یؤکل لحمه أصالة أو عارضاً کالجلال و علی کل حال فالظاهر نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه و خرؤه من ذی النفس السائلة مطلقاً لما ذکرناه خلافاً لجمع من أصحابنا فحکموا بطهارة (رجیع الطیر) مطلقاً للأصل و لقوله (علیه السلام) فی الموثق (کل شی ء یطیر فلا بأس بخرئه و بوله) و لقوله فی الصحیح عن الرجل یری فی ثوبه خرء الطیر و غیره هل یحکه و هو فی صلاته قال لا بأس و هو ضعیف لانقطاع الأصل بما ذکرناه و لمعارضة الموثق بالإجماعات المنقولة و العمومات المسلمة الموافقة لفتوی الإمامیة الدالة علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه مطلقاً المنضم

ص: 345

إلیها الإجماع علی عدم الفرق بینه و بین الخرء و الأدلة الدالة علی نجاسة العذرة الشاملة لخرء الطیر کما نص علیه اللغویون و الفقهاء و یجب اتباعهم فی بیان الموضوعات الظنیة فإنکار شمول العذرة لغیر عذرة الإنسان لا یُسمع فی مقابلة المثبتین و بالجملة فبین العمومات و الصحیح المتقدم عموم من وجه و الترجیح لجانیها لشذوذه و قلة العامل به و موافقته لفتوی العامة و یضعفه أیضاً ما ورد فی طهارة خرء الخطاطیف من التعلیل بأنّه مما یؤکل لحمه و لو کان کل الطیر کذلک لما کان للتعلیل معنی و الشیخ (رحمه الله) وافقنا فی نجاسة بول الخشاشیف للأمر بغسل الثوب منه فی روایة (داود البرقی) مع أنّه قد ورد فی روایتین ما یؤذن بطهارته و لکنه عمل بما دل علی النجاسة لقوله بما ذکرنا فظهر أنّ الراجح ما استندنا إلیه و أما الصحیح فلا دلالة فیه علی طهارة الخرء و إلّا لکان فیه دلالة علی طهارة غیره من کل شی ء بل هو مسوق للسؤال عن جواز مثل هذا الفعل فی الصلاة و عدمه بقرینة ما بعده و هل یجوز برفع طرفه إلی السماء و لئن سلمنا فلا بد من إرادة مأکول اللحم من الطیر لأنّ غیره لا تجوز الصلاة بفضلاته حتی نسیاناً علی الأظهر فالأولی من الجواب بیان بطلان الصلاة به لا حکه و ذهب بعض أصحابنا إلی طهارة بول الصبی الرضیع استناداً لروایة نافیة لغسل الثوب منه و هی ضعیفة سنداً و دلالة لأنّ نفی الغسل لا یدل علی الطهارة لثبوت بدله و هو الصب من حسنة الحلبی المؤذنة بالنجاسة المؤیدة بما قدمنا من العمومات و ذهب الشیخان إلی نجاسة خرء الدجاج إذا لم یکن جلالًا استناداً لروایة (فارس) الناهیة عن الصلاة به و هی ضعیفة سنداً و عدداً مطرحة أو محمولة علی الجلال أو علی ذرق لا یستحیل عن النجاسة فلا تعارض الأصول و العمومات و ذهب بعض أصحابنا إلی نجاسة ابوال الخیل و البغال و الحمیر للأمر بالغسل من ابوال الدواب و البغال و الحمیر فی الحسن و الآمر بغسل ما أصابه ابوال الخیل و البغال و الأمر بالغسل عن بول الحمیر و البغل و الفرس إلی غیر ذلک من الأخبار و الکل ضعیف لمعارضته هذه الأخبار و للأصل و القواعد و عموم أخبار طهارة ابوال ما یؤکل لحمه و طهارة ما یخرج منه إذ الظاهر من أکل اللحم و عدمه ما ساغ شرعاً أکله و ما لم یسغ لا ما اعتید أکله و ما لم یعتد و یدل علیه نفی العسر و الحرج لملازمة الناس لمباشرتها غالباً و یدل علیه السیرة المستقیمة بمباشرتهن

ص: 346

و عدم التوقی عنهن و لتوفر الدواعی لاشتهار حکمهن و عدم خفائه و یدل علی طهارة ابوالهن و ارواثهن ما روی فی الصحیح إلی (صفوان) فی الدواب و قد بالت وراثت فیصبح فیری أثرها فقال لیس علیک شی ء و روایة مغلی ابن خنیس ظاهراً فی بول الحمار و الواقع علی الوجه و الثیاب فقال لیس علیکم شی ء و روایة الحلبی لا بأس بروث الحمیر و اغسل ابوالها و کذا مضمون روایات أخر دالة علی طهارة الروث دون البول فما دل علی طهارة الروث یدل علی طهارة البول بضمیمة الإجماع المرکب و یطرح ما دل علی نجاسة البول فقط فالقول بالتفصیل کما ذهب إلیه بعض المتأخرین ضعیف جداً و مما یدل علی الطهارة أیضاً ما ورد بجواز الصلاة بروث و بول و کل شی ء من مأکول اللحم.

ص: 347

متخلف بعد الذبح کالخارج من الجلد بجرح أو قرح أو رعاف و شبهها أو یکون مبدأ لحیوان فهذه أقسام:

ص: 348

ص: 349

الأصحاب هو طهارته بعد غسله و إنْ نجاسته قبل الغسل و هل یشترط فی نجاسته برد جسده لاستصحاب الحیاة و للمنع من غسله مع الحرارة و الظاهر أنّ الغسل للنجاسة فلا نجاسة مع الحرارة و لاستصحاب الطهارة و لظاهر الأخبار النافیة للبأس عن مسه بحرارته و تقبیله فی تلک الحال کما ورد من تقبیل أبی عبد الله لابنه إسماعیل و نفی البأس عن مس المیت بحرارته أو لا یشترط لإطلاق الأخبار و صدق الموت علیه و الإجماع المنقول و التوقیع إذا مس میتاً بحرارته لم یکن علیه إلّا غسل یده و الثانی أقوی و الأوّل أحوط.

ص: 350

الحکم بنجاستها و لجریان السیرة علی معاملتها معاملة الطاهر لعدم انفکاک الناس عنها غالباً فی أوقات الصیف و العرق و الحمامات و ربما یستدل بفحوی الصحیح فیمن یقطع الثالول أو ینتف بعض لحمه و هو فی الصلاة قال: إن لم یتخوف أن یسیل الدم فلا بأس و هو و إنْ کان ظاهره تعلق السؤال بجواز الفعل و عدمه لا طهارة المقطوع و عدمها و لکن قوله فی الجواب إنْ لم یتخوف أن یسیل الدم فلا بأس مع ترکه أو یتنجس بمسه مع أنّ الغالب مسه برطوبة و التنجس به لو کان نجساً دلیل علی طهارته.

ص: 351

اللوازم یثبت التواتر المعنوی أیضاً فإذا انضم إلی ذلک فهم الأصحاب و الإجماع المنقول و فتوی الفحول کان إرادة النجاسة منها أمراً مقطوعاً به لا یعتریه تشکیک المشکک.

ص: 352

و أصاب الملاقی له برطوبة فلو أصابه المیت بیبوسة لم یؤثر فی الملاقی شیئاً و کذا ضعف القول بوجوب الغسل لملاقی المیت تعبداً من دون حصول النجاسة و ثبوت آثارها لخروج هذه الأقوال عن ظاهر النصوص و الفتاوی من إثبات النجاسة للمیتة و المیت اللازمة لغیر هذه الأحکام المذکورة فی هذه الأقوال الضعیفة.

ص: 353

یکون فوقه آخر غیر غلیظ ابتداء ثمّ یغلظ بعد ذلک فیکون غلیظاً أو لا یشترط اکتساء الجلد الغلیظ لأصل الطهارة و عدم شمول ما دل علی نجاسة المیتة لها و حیلولة الجلد بینها و بین نجاسة المیتة فلا تنفعل و إنْ کان رقیقاً و لإطلاق الأخبار بطهارة البیضة مطلقاً و ضعف الروایة المتقدمة عن التقید و الأقوی الاشتراط للروایة المنجبرة بالفتوی و الاحتیاط الموافقة لما دل علی نجاسة المیتة و للشک فی مانعیة الجلد الرقیق عن وصول النجاسة فیقید بها إطلاق الأخبار الدالة علی نفی البأس عنها و یبقی الإشکال أیضا فی أنّه هل یجب غسلها عند أخذها أو لا و ینشأ الإشکال من إطلاق الفتوی و النصوص بحلیة البیضة و نفی البأس عنها و طهارتها و من أنّ الحلیة و الطهارة الذاتیة لا تنافی النجاسة العارضیة من ملاقاة المیتة برطوبة الثابتة بالقاعدة المسلمة عند الأصحاب من أنّ النجس ینجس مع الملاقاة برطوبة الموافقة للاحتیاط المؤیدة بحسنة حریز المتقدمة الدالة علی الأمر بغسل ما یؤخذ من الشاة بعد أن تموت فیحمل ما دل علی أنّ المأخوذ ذکی علی طهارته فی نفسه کما هو ظاهر فالحکم بنجاستها بالملاقاة هو الأقوی و یبقی الإشکال أیضاً فی اللبن بعد ثبوت طهارته الذاتیة فی أنّه طاهر غیر منفعل بملاقاة المیتة لإطلاق الأخبار بحلیته فإنّه ذکی للإجماع المنقول علی طهارته أو أنّه نجس للقاعدة المسلمة بین الأصحاب من انفعال الرطب بالنجاسة و من نجاسة المیتة الموافقة للاحتیاط و المفهومة من الأخبار و المؤیدة بالاعتبار و الدال علیها فحوی الأمر بغسل ما یؤخذ من المیتة و المشعر بها ما ورد فی الخبر عن لبن شاة میتة قال هو الحرام محضاً و الخبر الذاکر لجواز الانتفاع بالشعر و الوبر و الانفحّة و القرن قال و لا یتعدی إلی غیرها و العاضد لها إجماع (ابن إدریس) المنقول علی النجاسة فالنجاسة أقوی و تحمل الأخبار الدالة علی الطهارة علی إرادة الطهارة الذاتیة و یکون ترک التعرض للنجاسة العارضیة لظهوره و معلومیة حاله أو تطرح الأخبار الدالة علی طهارته مطلقاً لمعارضتها لما هو أقوی منها أو تحمل علی إرادة المشارفة علی الموت من لفظ المیتة و یبقی الإشکال أیضاً فی أنّه هل یشترط فی طهارة المأخوذ من المیتة من الشعر و الصوف و الوبر الجز أو یکفی القلع و منشأ الإشکال من إطلاق النص و الفتوی بالطهارة من دون استفصال و من أنّه یلحق به أجزاء غیر مستحیلة من أجزاء المیتة فلا یصح استعمالها و الأقوی الأوّل مع الشک

ص: 354

فی الالتحاق لأصالة عدمه و لصدق الشعر و نحوه علیه عرفاً فیدخل تحت ما دل علی الطهارة لهذه الأشیاء نعم مع العلم بالتحاق غیر المستحیل من الأجزاء المیتة فإنّه یجب اجتنابها حینئذٍ و یبقی الإشکال أیضاً فی أنّ ما یؤخذ هل یجب غسله مطلقاً للروایة الآمرة بغسله و لاتصاله بالنجس فینفعل بملاقاته أو لا یجب مطلقاً للأصل و حمل الروایة علی الندب أو علی ما مس المیتة برطوبة کالبیضة و شبهها أو علی ما اخذ قلعاً لمباشرة أصوله لجلد المیتة برطوبة أو یجب غسل ما اخذ قلعاً لمباشرته المیتة دون ما اخذ جز للأصل و الأقوی الوسط لأصل الطهارة و عدم تسلیم مباشرة أصولها لجلد المیتة برطوبة و الروایة محمولة علی ما قدمنا و الاحوط الأخیر و یبقی الإشکال فی أنّ طهارة هذه الأشیاء شاملة لما یؤخذ من میتة ما لا یؤکل لحمه لإطلاق جملة من الأخبار أو خاصة بمیتة ما یؤکل لحمه لاختصاص مورد الروایات بها و لأنّها المتیقن من الخروج عن القاعدة وجهان و الأقوی لإطلاق الفتوی و جملة من النصوص و یشعر به عموم التعلیل الوارد من الأخبار و أیضاً و یبقی الإشکال و أیضاً فی تحقیق الأنفحة بعد أن دل علی طهارتها الإجماع و الأخبار و کلام الأصحاب فی أنّها هی کرش الحمل و الجدی ما لم یؤکل کما نطقت به کلمات جملة من أهل اللغة و یساعده الاعتبار أیضا لأنّه لو کان من المائعات لتنجس نجاسة لا تقبل التطهیر أو أنّها شی ء یخرج من بطن الجدی اصفر یعصر فی صوفه مبتلة فی اللبن فیغلظ کالجبن کما ذکره جملة من أهل اللغة أیضا و ربما کان فی بعض الروایات دلیل علیه حیث أنّ فیها أنّها تخرج من بین فرث و دم و إنّه یعمل منها الجبن و الظاهر أنّه یعمل من هذا الأصفر و لکن الرکون إلی الثّانی و الحکم بالطهارة مما ینافی القواعد المتقدمة المسلمة التی لا یعارضها النص فضلًا عن المجمل المشتبه و الأخذ بالأوّل لا یخلو أیضاً من إشکال لمکان الإجمال إلّا أنّ الاحوط الأخذ بالأوّل مع لزوم غسلها ثمّ أنّ المقطوع به من کلام الأصحاب فتوی و المنقول علیه الإجماع و الموافق للاستصحاب و المنصوص علیه فی الأخبار الحاکمة بنجاسة المیتة مطلقاً و الحاکمة بعدم الانتفاع بالمیتة مطلقاً و الحاکمة بعدم جواز الصلاة بجلد المیتة و لو دبغ سبعین مرة إلی غیر ذلک و نقل عن (ابن الجنید) القول بطهارة جلد المیتة إذا دبغ استناداً لبعض الروایات الشاذة روایة و فتوی و عملًا الموافقة للعامة فلا تصلح لأنّ تکون

ص: 355

معارضاً لما تقدم و یبقی الکلام فی طهارة فارة المسک بعد القطع بطهارة المسک فتوی و نصاً سواء اخذ من حی أو من میت مذکی أو غیر مذکی فقیل بطهارتها مطلقاً و إنْ أخذت من میتة أو قطعت من حی و ربما نقل علیه الإجماع و دل علیه الصحیح النّافی للبأس عن الصلاة و فی الثیاب فارة مسک و قیل بنجاستها إن انفصلت بعد الموت و إلّا فطاهرة استناداً إلی أنّها جزء من المیتة و کل جزء نجس و للصحیح فیمن یصلّی و معه فارة مسک قال لا بأس بذلک إذا کان ذکیاً فإنّ الظاهر منه إرادة أنّه مذکی لا أنّه لم تصبه نجاسة من خارج لأنّ النجاسة الخارجیة لا تمنع الصلاة فی المحمول و إنما تمنعها المیتة و الحق أن یقال موافقاً للقواعد أنّ الفارة إن کانت مما تحله الحیاة فهی نجسة عیناً لا تقبل التطهیر سواء أخذت من حی أو میت ما لم تؤخذ من مذکی و ما دل علی جواز الصلاة بها مطلقاً أما مقید بما إذا کانت من مذکی کما دلت علیه الروایة الثانیة أو أنّه مستثنی من حکم المحمول من المیتة فی الصلاة و علی أی تقدیر فجواز الصلاة بها لا یدل علی طهارتها و إنْ کانت مما لا تحله الحیاة فهی طاهرة ذاتاً و إنْ وجب غسلها إذا أخذت من میتة و جازت الصلاة بها مطلقاً غسلت أم لم تغسل و الظاهر أنّ فارة المسک مما یحلها الحیاة فهی نجسة ذاتاً مع الموت و لم یثبت إجماع أو دلیل صالح علی طهارتها بحیث یخصص عموم أدلته نجاسة المیتة.

ص: 356

الحیاة لا یدخل فی الکلب و إنْ حکمه حکم ما لا تحله الحیاة من المیتة و الجمیع کما تری لا یخفی ضعفه بعد ما قدمنا نعم فی الخبرین عن الحبل من شعر الخنزیر یستسقی به الماء من البئر أ یتوضأ من ذلک الماء؟ قال (لا بأس و هما مع موافقتهما للتقیة صالحان لإرادة نفی البأس عن ماء البئر لا عن المأخوذ عن المأخوذ و لکنه لا ینفعل لکثرته أو لعدم ملاقاته للماء ثمّ أنّ الظاهر اختصاص الحکم بالبریین کما قدمنا و أما البحریین فلا یبعد طهارتهما للأصل و عدم انصراف إطلاق اللفظ إلیهما لو کان اللفظ حقیقة فیهما علی سبیل التواطؤ أو الاشتراک اللفظی و لو قلنا بمجازیة اللفظ بالنسبة إلیهما فلا إشکال فی عدم شمول الحکم لتقدم إرادة الحقیقة علی إرادة المجاز و عدم جواز استعمال اللفظ فی معنییه الحقیقی و المجازی و الاحوط تجنبهما لشبهة صدق الاسم و فتوی بعض الأصحاب.

ص: 357

الأظهر وطء الحائض أو الوطء فی الصوم لانصراف الأدلة المانعة لغیرهما و لا وطء الصبی بالنسبة إلیه.

ص: 358

ص: 359

یستفاد القطع بنجاسة الیهود و النصاری لأنّ إثبات هذه اللوازم بقرینة ما قدمنا تدل علی ثبوت ملزومها قطعاً و إذا ثبت نجاسة هذین الصنفین ثبت فی غیرهما بطریق أولی لعدم القائل بنجاستهما و طهارة غیرهما و مما یدل علی نجاسة غیرهما أیضا ما جاء فی الناصب و کفره و النهی عن الاغتسال بغسالة الناصب و الأمر بغسل الید عند مصافحته و إنّه شر من الیهودی و النصرانی و المجوسی و إنْ الله لم یخلق خلقاً انجس من الکلب و إنْ الناصب انجس منه و کذا الإجماعات المنقولة الدالة علی نجاسة الکافر مطلقاً و کذا قوله تعالی: (کَذٰلِکَ یَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ) و ذهب جمع من أصحابنا إلی طهارة أهل الکتاب استناداً للأصل و قوله تعالی: (وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ) فإنّ الظاهر من تخصیصهم بالذکر طهارة سؤرهم و إلّا لم یکن للتخصیص فائدة و الأخبار الدالة علی نفی البأس عن مواکلة الیهودی و النصرانی إذا کان من طعامکم و عن مواکلة المجوسی إذا توضأ و عن النصرانیة تخدمک و هی لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة إذا غسلت یدیها و عن عمل الیهودی و النصرانی خیاطة و صفارة و الدالة علی جواز الوضوء من إناء شرب فیه یهودی و علی جواز الأکل و الشرب مع أهله النصاری و علی أنّ طعام أهل الکتاب لا تاکله و لا تترکه تقول إنّه حرام و لکن ترکه تتنزه عنه أنّ فی آنیتهم الخمر و لحم الخنزیر إلی ذلک و الکل ضعیف لانقطاع الأصل و لعدم دلالة الآیة علی الطهارة لأنّ المراد بالحل الحل الذاتی و هو لا ینافی النجاسة العارضة و تخصیص أهل الکتاب بالذکر لکونهم الموجودین فی زمن النزول و المخالطین للمسلمین یومئذ أو یراد بطعام أهل الکتاب الحبوب إما لکونه حقیقة فیهما بالغلبة بعد أن کان لکل ما یطعم کما نبه علیه جملة من أهل اللغة و أما لکونه المراد هاهنا مجازاً بقرینة الأخبار المفسرة بالحبوب أو الحبوب و أشباهها أو الحبوب و البقول أو العدس و الحمص و غیر ذلک و لمعارضة الأخبار بالأخبار المتقدمة الموافقة للکتاب الدالة علی نجاسة أهل الکتاب و المخالفة للعامة لأنّهم یذهبون إلی الطهارة و الموافقة لفتوی الأصحاب بل الإجماع المحصل بل ضرورة الشیعة و سیرتهم و فی الخبر أما أنا فلا أدعوه و لا أواکله و إنی لأکره أن احرم علیکم شیئاً تصنعونه فی بلادکم ما یشعر بصدور هذه الأخبار تقیة علی أنّ اکثر أخبار الطهارة ضعیفة الدلالة قابلة للتأویل و الحمل علی

ص: 360

المباشرة من غیر رطوبة أو برطوبة فی غیر مأکول أو مشروب أو ملبوس فلیس لها قابلیة المعاوضة لما ذکرناه و ینبغی أن یعلم أنّ غیر من جحد ضروریاً من ضروریات الدین من فرق المسلمین ظاهر سواء کان ممن جحد النص علی خلافة سید الوصیین أو جحد أحد الأئمة (علیهم السلام) من بعده لأصالة الطهارة من غیر معارض من إجماع منقول أو شهرة محصلة أو أولویة إذ لیس لشرف (الإسلام) أمر من أهل الذمة و للزوم الحرج و العسر فی الحکم بنجاستهم و لعدم التجنب عنهم من الأئمة (علیهم السلام) و أصحابهم فی سائر الأعصار و الأمصار علی وجه یظهر أنّه لیس لمکان التقیة و الاضطرار و الآثار المنقولة من مباشرة سید المرسلین لجملة ممن جحد النص و طائفة من المنافقین و للأخبار المتکثرة الحاکمة بحل ما یوجد فی أسواق المسلمین و طهارته مع القطع بندرة الإمامیة فی تلک الأزمان و الأصقاع و للمعتبرة الدالة علی إسلامهم من حیث الشهادتین الدالة علی أنّ الإسلام (شهادة أنّ لا أله إلّا الله و محمدٌ رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلّم)) و أنّه به حقنت الدماء و علیه جرت المناکحة و المواریث و علی ظاهره عامة الناس و هی متکثرة بأسانید مختلفة و تعابیر متقاربة مؤیدة بفتوی المشهور و عمل الجمهور فإذا ثبت إسلامهم ثبتت طهارتهم للأصل و الأخبار الدالة علی طهارة سؤر المسلم و أنّه احب من الوضوء من رکو ابیض مخمّر و غیر ذلک و لهذا ظهر ضعف قول من حکم بنجاسة المجبرة و من حکم بنجاسة المخالفین الذین جحدوا النص و من حکم بنجاسة من جحد أیّ إمام کان للروایات المتکثرة الدالة علی أنّ من عرف علیاً کان مؤمناً و من أنکره کان کافراً و من جهله کان ضالًا و علی أنّه باب من أبواب الجنة من دخله کان مؤمناً و من خرج من بابه کان کافراً و علی أنّ من عرفنا کان مؤمناً و من أنکرنا کان کافراً و علی أنّ من تبع علیاً کان مؤمنا و من جحده کان کافراً و من شرک فیه کان مشرکاً و علی أنّه باب الهدی من خالفه کان کافراً و من أنکره دخل النار و علی أنّ الکفر بعلی (علیه السلام) کفر بالله و الشرک به شرک بالله و الشک فیه شک فی الله و الإلحاد فیه الحاد فی الله و الإنکار له إنکار لله و علی أنّ الله تعالی عرف إیمانهم بموالاتنا و کفرهم بها إذ أخذ علیهم المیثاق فی عالم الذر إلی غیر ذلک من الأخبار من هذا القبیل و للأخبار الدالة علی أنّ من جحد النص و قدم الجبت و الطاغوت أو بغض الشیعة فهو ناصب و إنْ الناصبی لا یحتاج إلی امتحان اکثر من

ص: 361

تقدیم الجبت و الطاغوت و اعتقاده بإمامتهما و إنْ الناصبی من نصب لکم و هو یعلم أنکم متولونا و تتبرءون من أعدائنا و الدالة علی أنّ کل ناصب کافر و إنّه نجس و إنّه انجس من الکلب و إنْ الناصبی یمنع لطف الإمامة و هو عام و الیهودی یمنع لطف النبوة و هو خاص فثبت بذلک أنّ کل مخالف ناصبی ما عدا المستضعف کما دلت علی خروجه الأخبار و کل ناصبی نجس إجماعاً و الذی یدل علی مساواة باقی الأئمة (علیهم السلام) لعلی (علیه السلام) جملة مما تقدم و جملة من الأخبار الأخر الدالة علی أنّ الجاحد أمر آخرنا جاحد أمر أوّلنا و إنْ قوماً یفتنون بموسی اشر من النصاب و إنْ الزیدیة و الواقفیة و النصاب بمنزلة واحدة إلی غیر ذلک و الجواب عن الجمیع أنّ إطلاق الکافر و الناصب علی من جحد النص أو جحد إماما مجاز للمبالغة فی عنادهم و فسقهم و قبیح مالهم و سوء مصیرهم لأنّ الحق أنّهم مخلدون فی النار فی الآخرة بل تجری علیهم أحکام الکفر بعد انقطاعهم من الحیاة و یدل علی ذلک إطلاق الکافر علی تارک الصلاة أو الزکاة أو الحج فی الأخبار المتکثرة من غیر قرینة و لکن فتوی الأصحاب و الأدلة المتقدمة قرینة التجوز کما أنّها قرینة علی صرفها فی الأخبار الأُخر أیضاً و إلّا فالمتبادر من الکافر و المنصرف إلیه الإطلاق هو ما ضاد الإسلام و باینه حتی أنّ من أنکر ضروریاً من ضروریات الدین إنما جاء کفره من جهة کشفه عن إنکار الدین اللازم منه إنکار صاحبه الذی جاء به فالکافر المطلق هو من لم یتسمی بالإسلام و غیره ممن أطلق علیه الکافر أما کافر مضاف أو أنّه أطلق علیه اللفظ مجازاً و کذا اللفظ الناصب فإنّه حقیقة فی العدو لأهل البیت لأنّ النصب هو العداوة فإطلاقه علی غیر هم من باب المجاز و المبالغة و یمکن أن یقال أن الکافر المطلق لا یجامعه وصف الإسلام و الکافر المضاف یجامعه و المتیقن من دلیل نجاسة الکافر هو الکافر المطلق الذی لا یجامعه وصف الإسلام و أما من جامعه وصف الإسلام فهو طاهر للأصل و عدم شمول دلیل النجاسة له و علی کل حال فالمقطوع به الآن طهارة المخالفین أما لکونهم مسلمین أو للشک فی شمول دلیل الکفار لهم أو لأنّ الضرورة و التقیة أجرت علیهم أحکام من الطهارة و المیراث و حقن الدم و عصمة المال کما التزمه جماعة ممن حکم بکفرهم و أما المجبرة من المخالفین فقد حکم الشیخ بکفرهم لنسبتهم القبیح إلیه سبحانه و تعالی من أنّ إیجاد المعاصی و القبائح

ص: 362

و الکفر بمشیئته و إرادته و هو مناف لضرورة العقل و النقل و لقوله تعالی (سَیَقُولُ الَّذِینَ أَشْرَکُوا لَوْ شٰاءَ اللّٰهُ مٰا أَشْرَکْنٰا وَ لٰا آبٰاؤُنٰا وَ لٰا حَرَّمْنٰا مِنْ شَیْ ءٍ کَذٰلِکَ کَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ) فإنّه سبحانه و تعالی جعل تکذیبهم کتکذیب الذین من قبلهم و هو التکذیب المطلق المتعلق بالعقل و النقل من الرسل و الکتب و فیه أنّا لا نسلم أنّ القول بالجبر ضروری الفساد بین المسلمین بحیث لا یتناکرونه بینهم بل هو من المسائل النظریة بین المعتزلة و الإمامیة و الأشاعرة و إنْ کان فساده قطعیاً علی أنّ القول بالجبر من المتشابه فی کلامهم و مما اختلفت فیه تفاسیرهم فالحکم بکفرهم بمجرد دعوتهم الجبر مشکل و أما المجسمة فالقائلون منهم بأنّه جسم لا کالأجسام مخالفون للدلیل القطعی قطعاً و أما کونهم مخالفین لضرورة المسلمین بحیث یحکم بکفرهم فلا یخلو من إشکال و أما القائلون منهم بأنّه جسم کالأجسام و کذا المشبهة له سبحانه فالظاهر أنّهم کالغلاة یحکم بکفرهم لإنکارهم ما علم من الدین ضرورة و من أنکر المعاد الجسمانی أو الجنة و النار الجسمانیین فقد أنکر ضروریاً و أما من جعل المعاد الجسمانی علی غیر النحو المعروف بین العلماء بان ادعی أنّ المعاد جسم خالص عن الأخلاط و المرکبات بل و العناصر أو ادعی أنّ الجنة و النار أجسام علی غیر طریقة الأجسام و کذا الصراط و المیزان و الصحف و ماء الکوثر و کذا قدم العالم علی نحو آخر و کذا الکلام النفسی و کذا الرؤیة الغیر بصریة و کذا الحلول و الاتحاد لا علی النحو المعلوم عند عامة الناس بل ادعی معان أخر لا یصل إلیها النظر و نحو ذلک فالظاهر أنّه علی الإسلام لیس منکراً لضروری من ضروریاته نعم من ادعی أنّ الأمور الأولیة أمور معنویة و لیس لها فی المحسوسات و المشاهدات مدخلیة و جعلها عبارة عن معانی خفیة و أوّل ما جاء السمع به إلی ما لا یقبله السمع و کذا من ادعی أنّ الأمور الأخیرة حقیقیة فإنّه یحکم بکفره و نجاسته و الظاهر أنّ المدار فی کفر الإنکار لضروری من ضروریات الدین هو الکشف عن إنکار سید المرسلین أما قطعاً أو عملًا بالظاهر مع من لم یعلم حاله لأنّ الأصل الطهارة و بقاء صفة الإسلام و لا نخرج عن ذلک إلّا مع القطع بطرق صفة الکفر و لم یعلم طروها من الإجماع و کلام الأصحاب إلّا فیما هو المتیقن و المتیقن من الخروج عن صفة الإسلام إلی صفة الکفر هو من کان إنکاره کاشفاً قطعاً أو کان علی ظاهر

ص: 363

الکشف ممن لا یعلم حاله و حینئذ ممن علمنا أنّ إنکاره لشبهة تمکنت منه أو کان شکه لذلک سیما فیمن یتطلب الحق و هو فی طریق النظر کان مسلماً طاهراً علی الأظهر نعم من کان فی طریق النظر غیر معتقد لأحد الأصول الدینیة الإسلامیة کان نجساً محکوماً بکفره و إنْ قلنا بعذره و من أنکر قطعیاً لا یحکم بکفره إلّا إذا علم أنّ إنکاره بعد قطعیته فیکشف عن إنکار الرسالة و یلحق بالناصب السّاب لله تعالی بلفظ صریح فی السب بعید عن احتمال التأویل أو للنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) أو الأئمة (علیهم السلام) أو للزهراء (علیها السلام) أو إهانة أحدهم أو الاستخفاف به بقول أو فعل و ربما یلحق بهم باقی الأنبیاء و الملائکة المقربین و کذا الهاتک لحرمة الدین بقول أو فعل کالبیت أو القرآن و شبههما من سب أو وضع فی القاذورات و شبهها و یدل علی ذلک فی الجملة ما ورد أنّ الکفر بعلی (علیه السلام) کفر بالله و إنْ الساب لعلی (علیه السلام) ساب للنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و السب للنبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سب لله تعالی و یضم إلی ذلک أنّهم طینة واحدة و إنْ آخرهم کأوّلهم و من أنّ الظاهر أنّ السب نصب من السّاب أیضاً فیدخل فی حکم النواصب و هم کفار نجسون و ربما کان فی سبهم هتک حرمة للدین و من هتک الحرمة فقد کفر للخبر و قد یؤید الحکم بکفرهم الحکم بقتل الساب فإنّ الظاهر منه أنّه لمکان الکفر و الارتداد لا لکونه حداً نعم یشکل الحکم بنجاسة الساب لباقی الأنبیاء و الملائکة المقربین (علیهم السلام) و کذا الهاتک لحرمة النعمة و من وضعها فی القذارة و سحقها بالنعال و شبه ذلک من إطلاق اسم الکفر علیه و من أصالة بالطهارة.

ص: 364

الأدلة الدالة علی نجاستهم و ربما یؤیده أنّ أطفالهم من الحیوان المتولد بین نجسین فیتبعه فی الحکم إذا لم یصدق علیه وصف آخر و لو سبی ولد الکافر فالظاهر لحوقه بالمسبی فی الطهارة لرفع العسر و الحرج و للسیرة القاضیة بمساورتهم من غیر نکیر و للشک فی شمول دلیل التبعیة لمثلهم و لانقطاعه عن أبویه فلا یجری فیه الاستصحاب و أما أطفال المؤمنین فالمقطوع به تبعیتهم لآبائهم فی جمیع الأحکام فی الدنیا و الآخرة إلّا أنّه قد ورد فی جملة من الأخبار أنّ الأطفال تؤجج لهم نار فمن دخلها کان من أهل الجنة و من امتنع کان من أهل النار محمول علی أولاد الکفار فقط أو علی أولاد المسلمین الذین خرجوا عن الإیمان و لم یتصفوا بالکفر أو علی جمیع الأطفال و لکن أولاد المؤمنین یدخلون النار و أولاد الکفار یمتنعون.

ص: 365

و علی نزح البئر من صب الخمر فیها کما فی أخبار آخر إلی غیر ذلک من الأخبار المتکثرة الدالة علی النجاسة الموافقة لفتوی المشهور و عملهم و دلیل الاحتیاط و المخالفة لمذهب رؤساء العامة و کبارهم و عملهم و إنْ کانت المسألة فیما بینهم محل خلاف فلا یعارض ذلک ما ورد فی عدة أخبار من الحکم بالطهارة و أفتی بمضمونها طائفة من أصحابنا کالصحیح النافی للبأس عن الصلاة فی ثوب أصابه خمر قبل غسله لأنّ الثوب لا یسکر و الموثق النافی للبأس عن الثوب الذی یصیبه المسکر و النبیذ و الصحیح الآمر بالصلاة فی الثوب الذی یصیبه الخمر و المسکر إلّا أنّ تقذره فتغسل منه من موضع الأثر و الصحیح النافی للبأس عن الثوب یصب علیه الخمر إلّا أن تشتهی أن تغسله و الخبر النافی للبأس عن الصلاة فی الثوب یصیبه الخمر و ودک الخنزیر قبل غسله و الصحیح النافی للبأس عن الصلاة فی ثوب قد أصابه أو أصاب الرجل ماء المطر یصب فیه الخمر قبل غسله و الخبر النافی للبأس عن الامتشاط فی الخمر إلی غیر ذلک لضعف هذه الأخبار سنداً و دلالة و فتوی و عملًا عن مقاومة الأخبار الأولیة سیما و فی الأخبار الأولیة ما یدل علی حصول الاختلاف بین الأصحاب فی حکم الخمر فی زمن الأئمة (علیهم السلام) و کذا الاختلاف فی الروایات أیضاً (کصحیحة ابن مهزیار) و (خیران الخادم) و إنّهم سألوا إمام العصر (علیه السلام) فأفتی لهم بالأخذ بأخبار النجاسة و طرح أخبار الطهارة و من اللازم عندنا مع عدم المعارض الأخذ بقول الإمام (علیه السلام) المتأخر سیما إذا کان قوله (علیه السلام) نصاً فی اطراح بعض الأخبار دون بعض و حینئذٍ فحمل أخبار الطهارة علی التقیة لکون عمل الرؤساء و الحکام من الأمویین و العباسیین علیه أولی بل لو لا ضرورة العین القاضیة بحرمتها لأحلها أئمتنا (علیهم السلام) للتقیة و ما مال إلیه بعض أصحابنا من حمل أخبار النجاسة علی الندب جمعاً بین الأخبار ضعیف لا یلتفت إلیه لأنّ الجمع فرع المقاومة و لا مقاومة بینهما و لأنّ من أخبار النجاسة ما لا یقبل الحمل لاشتماله علی تشدید و مبالغة کقوله (علیه السلام) فی النبیذ ما یبل المیل ینجس حباً من ماء و لا قائل بنجاسته و طهارة الخمر و لکان ینبغی أنّ الأئمة (علیهم السلام) عند الرجوع إلیهم فی مقام اختلاف الأخبار الجواب باستظهار الاستحباب لا الحکم بالنجاسة علی أنّ ما ورد عن یونس من الاغتمام و تأخیر الصلاة حین أصاب ثوبه فقاعاً إلی أن یغسله

ص: 366

و استناده فی نجاسته إلی روایته عن (هشام بن الحکم) عن أبی عبد الله (علیه السلام) (أن الفقاع خمر مجهول ما یدل علی معروفیة نجاسة الخمر و مسلمیته).

ص: 367

فمنها: الخبر ثمّ أنّ إبلیس (لعنه الله) بعد وفاة آدم (علیه السلام) ذهب فبال فی أصل الکرمة و النخلة فجری الماء فی عودها ببول عدو الله فمن ثمّ یختمر العنب و التمر فحرم الله علی ذریة آدم (علیه السلام) کل مسکر لأنّ الماء جری ببول عدو الله فی النخلة و العنب و صار کل مختمر خمراً فالمفهوم من کلام جملة من أهل اللغة و من هذه الأخبار أنّ الخمر حقیقة فی کل مسکر فلا یعارضه ما نقل عن جماعة أخری من اللغویین و ما یظهر من بعض الأخبار من عطف المسکر علیها أنّها هی المتخذة من عصیر العنب لا غیر کما ذهب إلیه بعض الأصحاب و ادعی أنّ العرف یساعده أیضاً و وجه عدم المعارضة أنّ من فسرها بکل مسکر مثبت و من فسرها بالأخص کالنافی و المثبت مقدم علی النافی فی نقله و لا اقل من حصول التعارض فیرجح الوضع العموم مما جاء فی الأخبار سلمنا کونها حقیقة فی الأخص و لکن لا نسلم کونها مجازاً فی غیره بل نقول هی مشترک بینهما لفظاً جمعاً بین کلامهم و لکنه یراد فی الأخبار عند إطلاق الخمر هو المعنی العام بقرینة الأخبار الأخر المبینة لإرادة کل مسکر من لفظها فی الکتاب و السنة سلمنا أنّه مجاز لکنا نقول هو مجاز مشهور ینصرف إلیه إطلاق اللفظ فی الکتاب و السنة سلمنا أنّه غیر مشهور أو مشهور لا ینصرف إلیه الإطلاق و لکن لا نسلم أنّه لم یصیر حقیقة شرعیة لکثرة استعماله فی الکتاب و السنة فی المعنی الأعم و لا نعنی بالحقیقة الشرعیة إلّا ذلک سلمنا أنّه لم یصیر حقیقة شرعیة و إنّه باق علی مجازیته و لکن لا نسلم أنّه لا یراد هذا المجاز من لفظ الخمر فی الأخبار الدالة علی نجاستها بل الظاهر إرادته بقرینة الأخبار الأُخر و کلام الأصحاب سلمنا عدم إرادة العموم من لفظ الخمر لکن لا نسلم أنّ حکمه غیر حکم الخمر من النجاسة لإطلاق لفظ الخمر علیه فی الأخبار قطعاً فأما أن یراد بیان وضع لفظ الخمر له أو بیان مشابهته لها و استعارتها له فعلی الأوّل لا إشکال فی النجاسة و علی الثّانی فالظاهر مساواة المشتبه للمشتبه به و مساواة المستعار له و المستعار منه فی جمیع الأوصاف أو فی الأوصاف الظاهرة و لا شک أنّ النجاسة من الأوصاف الظاهرة المنصرف إلیها إطلاق التشبیه و أما المسکر الجامد بالأصالة فلا شک فی طهارته للأصل و عدم انصراف أدلة التحریم إلیه و لفتوی الأصحاب و لو ماع بالعرض فالاحوط تجنبه تخلصاً من شبهة عدم الحکم له.

ص: 368

ص: 369

ص: 370

النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) یسأل عن التمر المطبوخ فی الماء فأجابهم بأنّه یسکر فقیل نعم فقال کل مسکر حرام و دعوی أنّ العصیر الزبیبی بل التمری نجس لما ورد من بول إبلیس (لعنه الله) فی شجرتیهما دعوی باطلة لأنّ ذلک البول لیس بنجس بل هو من المعانی الخفیة و لأنّ البول إنما یظهر أثره بعد التخمیر کما دلت علیه الروایات و لأنّ البول استحال إلی الطاهر فالأصل الطهارة حتی یقوم شاهد علی النجاسة و الظاهر أنّ المراد بالعصیر العنبی المحرم شربه إجماعاً و المحکوم بنجاسته علی الأقوی هو ما سمی عصیراً عرفاً و هو الماء المستخرج من العنب بعصر أو دق أو غمز أو تثقیل أو بتنقیع له بعد یبسه فیستخرج ماءه أو بوضعه علی نار فیخرج منه و العصیر و إنْ کان هو المعصور لغة إلّا أنّ الباقی یشارکه فی الاسم عرفاً أو فی الحکم قطعاً من غیر عثور علی خلاف فیه فعلی ذلک لا یحکم بنجاسة الماء الملقی فیه بعض حبات لم تخرج اسم الماء عن إطلاقه و إنْ غلی الماء و اشتد و لا بماء ألقیت فیه حبات إحالته خلًا قبل صدق العصیر علیه لقلة ممازجة ماء العنب للماء و لا بمائع آخر من دبس أو دهن القی فیه عنب یابس فغلی من دون غلیان مائه أو ماء مطلق قد مازجه و الاحتیاط فی بعض الصور لا ینبغی أن یترک و المراد بالغلیان أن یصیر أعلاه أسفله و بالعکس و النشیش أن یصیر أسفله أعلاه و الظاهر أنّه مقارب للغلیان و لا یتفاوت الحال بین کونه یغلی لنفسه أو بنار أو بشمس أو غیر ذلک نعم یختص الغلیان حرمة و نجاسة بما استخرج من العنب و لو بممازجة الماء المطلق فلا یسری إلی العنب نفسه لو غلی ماؤُه الذی هو فیه من دون خروج أجزاء من مائه إلی خارج.

ص: 371

و المائعات لاستصحاب النجاسة إلّا مع یقین المزیل و لفتوی الأصحاب إلّا ممن لا یعتد به و لسیرة المسلمین و عملهم و لاختصاص الأخبار بالماء المطلق.

ص: 372

و إنْ کان عین الشمس إصابته حتی ییبس فإنّه لا یجوز لرجوع إلّا بذلک إلی الموضع القذر غیر الیابس لجهة غیر یابس و لکن لا تتعدی منه النجاسة و لکن إذا کانت الجبهة رطبة تعذر لسقوط و إنْ کان عین الشمس إصابته فی المروی فی آخر أبواب الزیادات من التهذیب فیضعف الظن بصحته و لتبدیل العین بالغین المعجمة العین المهملة الرائج فی نسخة أخری فلا یصلح أن یکون ذیلها مع ذلک معارضاً لصدورها و لتذکیر الضمیر فی إصابة و المتیقن من هذه الأخبار و الإجماعات المحکیة و الشهرة المستفیضة تطهیر الشمس بعینها لا بحرارتها و إنْ تکون مستقلة لا منضمة إلی ریح أو شبهه بحیث یستند التحقیق إلی المجموع و إنْ تجفف الرطوبة عرفاً بحیث تذهب عین النجاسة و إنْ لم تضر یابسة أصلًا و رأسا و إنْ یکون النجس أرضاً من بناء أو غیره و إنْ یکون متواصلا فی الأرض و البناء أو مفصولًا من القطع الکبار التی لا یمکن نقلها و غسلها و إنْ یکون مع عدم وجود أجزاء عینیة من النجاسة و أما کون النجس بولًا دون غیره فهو ملغی قطعاً خلافاً للمنقول عن العلامة (رحمه الله) و مع اجتماع هذه الأمور لا إشکال فی الحکم إنما الإشکال فی غیر الأرض من المثبت فیها من الأخشاب و الأبواب أو النّابت فیها کالأشجار و النخیل و الثمرة أو المفروش علیها من الحصر و البواری مع عسر نقلها عادة و الأظهر الحکم فیها بالتطهیر أیضاً لعموم أدلة نفی العسر و الحرج و لملازمة الأرض غالباً لما یثبت فیها من الأشیاء الخارجة عنها مع ترک الاستفصال و للشهرة المحکیة بل المحصلة سیما من المتأخرین و للإجماع المنقول علی الحصر و البواری المتنجسة بالبول و لعموم ما أشرقت علیه الشمس فقد ظهر المنجبر بما ذکرنا کالرضوی فیما عدا الثیاب و کون الخارج اکثر من الداخل لا یقدح فی الحجیة بعد انجباره بما تقدم سیما و إنْ الظاهر مما أشرقت علیه ما کان معداً للإشراق کالأرض و شبهها و للصحاح النافیة للبأس عن الصلاة علی البواری یصیبها البول أو یبل قصبها بماء قذر إذا جفت من غیر أن تغسل و ظاهرها الطهارة لظهور نفی البأس عن الصلاة فی نفیه عن السجود لتلازمها فی الزمن الأوّل غالباً و لترک التفصیل فیها بین کون المباشر رطباً أو لا فی مقام البیان و احتمال أنّ السؤال کان لاحتمال اشتراط طهارة مکان المصلی فی غیر موضع الجبهة فیکون الجواب علی طبقه بعید بالنسبة إلی ما ذکرنا نعم یخرج من هذه الأخبار الجفاف بغیر الشمس

ص: 373

لشذوذ القول به و ضعفه و متروکیته و یبقی حکم الجفاف بالشمس داخلًا فیها علی أنّ هذه کالمطلق و ما دل علی تطهیر الشمس بالجفاف کالمقید فسیحمل ما کان کالمطلق علی ما کان کالمقید و یؤید عموم الحکم للحصر و البواری و المثبت فی الأرض قوله فی الصحیح المتقدم أو المکان الذی یصلی علیه و ربما استدل بعضهم علی طهارة ما جففته الشمس من غیر ما انعقد الإجماع علی بقاء نجاسته بأصالة الطهارة عند الشک ببقاء النجاسة و عدمها أما لعدم حجیّة الاستصحاب أو لحجیته فی نفسه و لکن لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقی لا یثمر تنجیساً فیه و هذه الثمرة هی العمدة فی إثبات الطهارة و النجاسة و هو ضعیف لحجیة الاستصحاب عندنا و لجریان أحکام المستصحب علی الملاقی و إنْ کانت طهارته مستصحبة لأنّ استصحاب النجاسة وارد و الموارد من الاستصحابین یحکم علی المورود و اکثر لوازم الأصول من هذا القبیل و لو لم نحکم الوارد علی المورود فیها لبطلت ثمرات الأصول أصلًا و رأساً فظهر بمجموع ما ذکرنا بطلان القول بعدم تطهیر الشمس لما جففته مطلقاً و إنْ جازت الصلاة علیه استناداً فی جواز الصلاة للأخبار المتقدمة و فی بقاء النجاسة إلی (مضمر بن بزیع) عن الأرض و السطح یصیبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من غیر ماء قال کیف یطهر من غیر ماء و لا دلیل فیه علی بقاء النجاسة لظهور إرادة أنّ تطهیر الشمس لا یکون إلّا لما کان ماء أو رطباً کالماء فتجففه إلّا أنّ الماء مطهر له دون الشمس و إلّا لکان التعبیر بغیر هذه العبارة کأن یقول هل تطهره الشمس أو یطهره الماء أو شبهها أولی علی أنّه موافق لمذهب جملة من العامة علی ما حکی و کذا بطلان القول باختصاص تطهیر الشمس بالتجفیف للبول خاصة أو هو مع الماء النجس خاصة أو ما عدا الخمر خاصة أو اختصاصه بالأرض خاصة أو بها و بالحصر و البواری خاصة أو بالاثنین خاصة و کذا بطلان القول بتطهیرها لما ینقل من حجر الاستنجاء إذا کانت نجاسته حکمیة أو لغیر القطن و الکتان مما عمل من نبات الأرض من خشب و خوص و لیف و شبهها و کذا بطلان احتمال تطهیر الریح المصاحب للشمس و إنْ أوهمته الروایة المتقدمة و نقل عن الشیخ الفتوی به و لکنه شاذ متروک لا یعتد به نعم الریح التی لا تنفک عنه الشمس غالباً لا بأس بها لاستناد التجفیف إلی الشمس و ینبغی أن یعلم أنّ نفس عین الشمس

ص: 374

هی المطهرة فلو کان دونها حاجب کثیف لم یحصل بها التطهیر و لو کان خفیفاً غیر مانع من إشراق الشمس عرفاً فلا بأس به و الظاهر إنّها مطهرة للظاهر و الباطن المستند بتجفیفه إلی إشراقها علی ظاهره و إلّا لقلت الثمرة بل انتفت فی اغلب المواضع نعم ذو الوجهین کالحائط و الحصیر لا یطهر إلّا وجهه الظاهر إذا وصلت النجاسة إلی الوجه الآخر مع احتمال تطهیرها للوجهین فی الحصیر و شبهه و الظاهر أنّ الأحجار المرمیة فی الأرض ما لم تکن من وجه الأرض أو البناء لا تطهرها الشمس إلّا إذا بنیت و ابتلت وجفت و الظاهر أنّه لا بد من العلم باستناد التجفیف إلی الشمس فلو شک لم یطهره و لو قیل بکفایة الظن هنا و الظاهر کان قویاً لقلة الفائدة لو لا ذلک و لما تشعر به بعض الأخبار عند التأمل و الظاهر أنّ المثبت فی الأرض لفائدة أخری من قیر أو آنیة یسقی دواب أو خشب صندوق علی ضریح و شبهه حکمه حکم الأرض و الاحتیاط لا یخفی.

ص: 375

الأخیار أنّ کیفیة التطهیر بها هو أن یستند إزالة النجاسة إلیها کالغسل بالماء سواء کان بدلک أو مسح أو مشی أو نحو ذلک و الوارد فی الأخبار المسح و المشی و شبهها مثلهما لأنّ المفهوم من النصوص و الفتاوی ذلک و لا تقدیر فی المشی علی الأقوی فما دلت علیه (صحیحة الأحول) من اشتراط وطئ خمسة عشر ذراعاً و نسب (لابن الجنید) القول به محمول علی بیان الإرشاد إلی ما تزول به النجاسة غالباً أو علی الاستحباب لعدم قابلیة الروایة لتقید ما ذکرنا و الظاهر أیضاً أنّه لا یتفاوت فی التطهیر بها بین النجاسة الحکمیة و النجاسة العینیة إذا زال أثرها بها و لا بین کون النجاسة رطبة أو جافه نعم لو بقیت رطوبة النجاسة العینیة کرطوبة البول أو العذرة فالاحوط توقف التطهیر علی التجفیف و لو کانت الرطوبة من متنجس فلا إشکال فی حصول الطهارة لإطلاق الأخبار و کلام الأصحاب و هل یشترط طهارة الأرض المطهرة للشک من حصول التطهیر مع القطع بالنجاسة و استصحابها و لبعد تطهیر النجس و لظهور أنّ الأرض طهور هو الظاهر المطهر و لإشعار التشبیه فی قوله (علیه السلام) (جعل التراب طهوراً) کما جعل الماء طهوراً بمساواته للماء و الماء النجس لا یفید طهارة إجماعاً و لقوله (علیه السلام) فی المروی عن (دعائم الإسلام) (إذا مشی علی أرض نجسة ثمّ طاهرة طهرت قدمه) و لإشعار صحیحة الأحول فی السؤال عمن وطأ أرضاً نظیفة بعد ما وطأ قذرة بتوقف التطهیر علی نظافة الأرض أو لا یشترط لإطلاق الأخبار و کلام جملة من الأخیار و ترک الاستفصال فیها فی مقام البیان دلیل علی عدم الاشتراط وجهان أظهرهما و أحوطهما الأوّل و هل یشترط جفاف الأرض للشک فی حصول الطهارة فی المبتلة بعد القطع بها و لقوله (علیه السلام) فی روایة (المعلی بن خنیس) أ لیس وراءه شی ء جاف؟ قلت بلی قال لا بأس و قوله (علیه السلام) فی المروی فی مستطرفات السرائر أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسة؟ قلت بلی فقال لا بأس أنّ الأرض إلی آخره و لأنّ الأرض الجافة ابلغ فی حصول التطهیر أو لا یشترط لإطلاق جملة من الأخبار و فتوی الاکثرین من الأصحاب و حمل ما دل علی الجفاف علی الاستحباب و الإرشاد وجهان أقواهما و أحوطهما الأوّل و لو کانت الأرض وحلًا أو طیناً فلا شک بعدم تطهیرها علی کلا القولین کما أنّ الیبس الکلی الزائد علی مرتبة الجفاف لا یشترط أیضاً علی کلا

ص: 376

القولین علی الأظهر و أما بالنسبة إلی ما یطهر بها فالأصل یقتضی بالاقتصار علی مورد الیقین من الدلیل و المفهوم من الأدلة و کلام الأصحاب أنّ الأرض تطهر ما تمسه مما یطأها سواء فی ذلک القدم و النعل و الخف و القبقاب و خشبته الأقطع و نحو ذلک ما یوطأ بالقدم أو بالید أو بالرکبة أو بالبطن لمن یمشی علی یدیه أو رکبتیه أو بطنه و لا یتعدی إلی ملابس القدم أو عکاز الشخص أو حدیدة بالرمح أو غیر ذلک و لا یقتصر علی اسفل الخف و النعل کما عن بعض أو علی الأوّل کما عن آخر أو الثانی کما عن ثالث أو إضافة القدم إلیهما فقط کما عن رابع و لعل من اقتصر أراد المثال لعموم الدلیل لکل ما یوطأ من لزوم العسر و الحرج لو لا ذلک و من سیرة المسلمین المستمرة علی الدخول فی المساجد و الأماکن المشرفة مما یطئونه من دون غسل من غیر إنکار من قوله (علیه السلام) (فی الرجل یطأ علی الموضع الذی لیس بنظیف ثمّ یطأ بعده مکاناً نظیفاً قال لا بأس) و الآخر (أن بیننا و بین المسجد زقاقاً قذراً قال لا بأس) إن الأرض یطهر بعضها بعضاً فإنّ ترک الاستفصال فی مقام البیان دلیل العموم فی المقال علی أن یتفتح المناط بین أفراد ما یوطأ کأنّه قطعی فما نقل من الإجماع علی خصوص القدم و النعل و الخف و ما دل من الأخبار علی النعل کقوله (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فی النعلین (فلیمسحهما و لیصل) و قوله (علیه السلام) (إذا وطأ أحدکم الأذی بخفیه فإنّ التراب له طهور) و فی الخبر عنه (علیه السلام) (أنی وطأت عذرة نجفی و مسحته حتی لم أرَ فیه شیئاً) ما تقول فی الصلاة فیه فقال لا بأس فإنّ الظاهر من نفی البأس أنّه من حیث النجاسة المنافیة للصلاة الکاملة لا من حیث العفو عن نجاسته ما لا تتم الصلاة فیه و کذا ما دل علی القدم کقوله (علیه السلام) (فیمن مر حافیاً علی ما تقاطر من خنزیر أ لیس وراءه شی ء جاف قلت بلی قال لا بأس إنّ الأرض یطهر بعضها بعضاً) و الآخر (فیمن مر علی زقاق یبال فیه و لیس علیه حذاء و هو یرید المسجد فقال أ لیس یمشی بعد ذلک فی أرض یابسة قلت بلی قال لا بأس إنّ الأرض) إلی آخره و الآخر فیمن ساخت رجله فی العذرة إنّه یمسحها حتی یذهب أثرها و یصلی لا ینافی ما ذکرناه من العموم لکونه أکثرها قضایا واقعیة واقعة فی السؤال فلا تخصص ما دل علی الإطلاق نعم هی نافیة للقول بالتخصیص بأحد ما ذکرناه سابقاً.

ص: 377

ص: 378

و الاستناد هنا للاستصحاب بعید عن الصواب لتغییر الموضوع و دوران الحکم مدار النوع نعم یجی ء الإشکال فیما لو صیرت النار النجاسة فحما من حصول الاستحالة بتبدل الاسم و الصورة و من استصحاب النجاسة و الشک فی تبدل الموضوع لعدم التلازم بین تبدل الصورة و الاسم و تبدله لجواز بقاء الذات و تبدل الصورة فقط و یکون تبدل الاسم تابعاً لتبدلها و الأقوی الأوّل و الاحوط الأخیر هذا کله فی عین النجاسة و أما المتنجس فلا إشکال بدخانه و بخاره و طهارتهما لما ذکرناه من إطلاق الفتوی و قضاء السیرة بطهارتهما بل ربما کان الحکم بطهارتهما لمکان الأولویة من دخان عین النجاسة و أما الفحم منه بل الرماد أیضاً فالأقوی نجاستهما للشک فی تعیین الموضوع أوّلًا و لأنّ حکم النجاسة تابع لنفس الجسم المتنجس فلا تزول بتبدل الموضوع ثانیاً ضرورة أنّ النجس غیر المتنجس لأنّ النجس نجاسته تابعة لنوعه و المتنجس تابعة لشخصه و کذلک الآجر و الخزف المعمولان من الطین النجس فإنّ الأقوی عدم تطهیر النار لهما سواء قلنا ببقاء اسم الأرضیة فیهما أو قلنا بخروجهما من مسمی الأرض لأنّ نجاستهما تابعة لنفس الشخص لا للنوع کی ینقطع حکم استصحاب النجاسة فیهما و دعوی طهارتهما استناد الإجماع المنقول من الشیخ علی الطهارة و للروایة المطهرة للجص بالنار و لأصالة الطهارة فی مقام الشک و لمعارضته استصحاب نجاسة المحل لاستصحاب طهارة الملاقی ضعیفة لضعف الإجماع المنقول بعد العلم بضعف مستنده و فتوی جمع من الفحول بخلافه و ضعف دلالة الروایة علی المطلوب بعد ما قدمنا من بیان معناها و الأخذ بمجرد قوله الماء و النار طهراه بان یجعل کل ماء و نار مطهرین و یترک ما یفهم من سیاقها و من السؤال المتضمنة له بعید کل البعید لصیرورة هذه الفقرة کالمجمل بعد ملاحظة سیاقها و السؤال فلا یصلح التمسک بها لإثبات طهارة ما نحن فیه أو العجین مثلًا إذا خبز أو غیر ذلک و أما الطعن فی الاستصحاب فهو اضعف شی ء فی الباب لعموم أدلته لما ثبت بالإجماع أو بغیره من الأدلة و لما کان الشک فیه فی عروض القادح أو قدح العارض و أما استصحاب طهارة الملاقی فاستصحاب نجاسة المحل وارد علیه و الوارد حاکم علی المورود علیه و کذلک العجین النجس سواء جفت رطوبته أو بقی رطباً للاستصحاب و فتوی أکثر الأصحاب و الأخبار کالصحیح الآمر ببیعه ممن یستحل المیتة و الآخر الآمر

ص: 379

بدفنه و عدم بیعه و الآخر الدال علی أنّه فسد و إنّه یباع علی الیهود و النصاری بعد ما تبین لهم نعم فی الصحیح عن (ابن أبی عمیر) فی عجین خبز و علم أنّ الماء کانت فیه میتة قال إذا أصابته النار فلا بأس و فی آخر فی عجین عجن بماء بئر یموت فیها الفأرة أو غیرها من الدواب قال إذا أصابته النار فلا بأس بأکله و کلاهما لا یقاومان ما قدمنا مضافاً إلی احتمال کون المیتة میتة ما لا نفس له و کون البئر غیر متغیرة بالنجاسة و الظاهر أنّ بیعه جائز لأنّه لیس من المائعات التی لا تقبل التطهیر بل یمکن تطهیره و انتفاع الدواب به و الأمر ببیعه علی الیهود و النصاری بعد إعلامهم محمول علی الندب لأنّ شبیه الشی ء منجذب إلیه و کذا الأمر بدفنه لحسن تخلیص المسلمین من وقوعهم فی استعمال النجس.

ص: 380

قاضیان بطهارة المستحیل من المتنجس استحالة یبعد عنها الموضوع الأوّل أصلًا و رأسا کاستحالة الماء النجس بولًا لحیوان أو لبناً و الطعام النجس روثاً أو الخبز النجس دوداً و الماء النجس جزء من زرع أو بقل أو خضر أو شبه ذلک و هذا الإشکال فیه کما لا إشکال فی بقاء النجاسة لو استحال الحطب أو الحجر أو اللّحم الطّعام المتنجسات رماداً أو فحماً علی الظاهر و یبقی الإشکال فی مثل استحالة الحطب المتنجس دخاناً أو الماء النجس بخاراً أو الدهن النجس دخاناً سیما لو عاد الدخان جرماً و البخار ماء و هکذا و لا یبعد هنا الطهارة أیضاً للزوم العسر و الحرج لو لا ذلک و لتوفر الدواعی إلی بیان حکم النجاسة فیه لو کان نجساً و لیس فی الأخبار و منه عین و لا اثر و للسیرة القاضیة بالطهارة کما قضت بها فی القسم الأوّل و المقام یحتاج إلی تأمل فی المقام و یشترط فی طهارة الکلب فی المملحة عدم انفعالها به و إلّا بقی حکم النجاسة کما أنّ محل العذرة الرطبة عند استحالتها باق علی حکمه و الطهارة بالتبعیة هنا غیر معقولة و لا دلیل علیها و کثیر مما ذکرنا یمکن إدخاله فی الانتقال لا فی الاستحالة و یکون الدلیل علیه ما ذکرناه

ص: 381

الخل بها و الاحوط الأخیر و لو وقعت فیها أجسام نجسة فإنّ کانت للعلاج و استحالت خمراً ثمّ استحالت معها خلًا فالأظهر الطهارة و إنْ لم تستحل معها خلًا فوجهان و الاحوط الحکم بالنجاسة و إنْ لم تکن للعلاج فإنّ استحالت خمراً ثمّ استحالت خلًا فالأظهر الطهارة و إنْ لم تستحل خمراً بل استحالت معها خلًا فوجهان أحوطهما النجاسة و إنْ بقت من دون استحالة فلا یبعد الحکم بالنجاسة استصحاباً لحکمها فینجس الخل به هذا لو کانت أجسام متنجسة و لو کانت أجسام نجسة عیناً فبقیت غیر مستحیلة إلی حین التخلیل فلا شک بتنجس الخل منها و کحکم الخمر حکم العصیر فی طهارته بالتخلیل للروایة و فتوی الأصحاب بل ربما یدعی أنّه أولی من الخمر فی حصول الطهارة بتخلیله و لا یتفاوت فی تطهیر الخمر بالعلاج بین صب الخمر علی الخل أو صبه علی الخمر و بین غلبة الخمر علی العکس و بین استهلاک الخمر فی الخل و بین العکس لإطلاق الروایات و الفتوی فی طهارة الخمر بالعلاج الذی منه الامتزاج الصادق علی الکثیر و القلیل و حینئذ فیطهر الکثیر من الخمر بعد تنجیسه بوضع قلیل من الخل علیه لو انقلب ذلک الخمر خلًا و طریقة معرفة انقلاب الخمر خلًا عند الاشتباه القطع به عند أهل المعرفة و العمل و إلّا فیجب الانتظار إلی زمن القطع و لا بکفی فی معرفة الانقلاب انقلاب الخمرة الصرفة إذا وقع الشک فی انقلاب الخمر الممزوجة کما عن الشیخ و دلت علیه روایة لضعف الروایة بإعراض الأصحاب عنها و نقل الإجماع علی خلافها بل لا بد من القطع بانقلاب الممزوجة سواء انقلبت الصرفة المأخوذة منها أم لا و علی ذلک فلو أدیر خمر من إناء علی إناء فیه خل وجب انتظار الإِناء الثّانی إلی استحالة الخمر فیه و لا یدور الحکم باستحالته مدار انقلاب الخمر المأخوذ منه فإنّ استحال و إلّا فلا و اعلم أنّه قد ورد فی بعض الأخبار الصحیحة و الموثقة المنع من الخمر المعالج بالخل و إنْ الحلال هو ما یجی ء من قبل نفسه و لکنه ضعیف عن مقاومة الأخبار المتقدمة المنجبرة بالفتوی و ظاهر الإجماع فتحمل هذه الأخبار علی الکراهة أو علی ما یغلب علیها من الخل فیظن الانقلاب و لیس کذلک أو علی ما کان المعالج به نجساً أو علی ما کان المعالج قبل علاجه نجساً بغیر النجاسة الخمریة.

ص: 382

ص: 383

وجوب قتله مطلقاً و بینونة زوجته و قسمة مواریثه مطلقاً لا یدل علی نجاسته و لا علی بقاء کفره لجواز عدم قبول توبته بالنّسبة إلی الأحکام الثّلاثة الأوّل دون الطّهارة و النجاسة و دون قبول توبته باطناً و دون قبول عباداته واقعاً جمعاً بین ما قضت به القواعد و بین ما دلت علیه الأخبار من لزوم قتله و بینونة زوجته و قسمة مواریثه و المقام لا یخلو من إشکال.

ص: 384

الباطن لا ینجس کی یحتاج إلی التطهیر إذ لا عموم فی کل نجس ینجس کل شی ء و لیس إلّا الإجماع و الاستقراء و هما ممنوعان فی المقام و ربما یقال زیادة علی ذلک أنّ النجاسة ما دامت فی الباطن لیست نجسة لأنّه لا یقال عرفاً للحیوان أنّه حامل للنجاسة و لا یقال أنّه ادخل نجاسة غیر ملوثة لمسجد و شبهه أو صلی بنجاسة محمولة مثلًا أو أنّها نجسة لا تنجس لعدم عموم أو إجماع دالین علی أنّ کل نجاسة فی کل محل تنجس و الأدلة الدالة علی تنجیس النجاسات منصرفة إلی النجاسات الخارجة عن محلها لا الکائنة فیها سیما فیما لم تخرج من باطن إلی آخر کالعذرة فی المعدة و الدم فی الجلد نعم لو انتقل من باطن إلی آخر کدم الأضراس النازل إلی الفم و الصدد الصاعد إلیه أو دم الدماغ النازل إلی الفم أو الأنف و نحو ذلک کان القول بنجاسته و تنجیسه لما یدخل إلیه من الخارج و إنْ خرج غیر متلوث له وجه قوی و أما نفس الباطن فلا ینجس به قطعاً و علی ما ذکرنا فالاحوط تنظیف ما یکون بین الأسنان من الغذاء لو لاقته نجاسة من الفم أو لاقته نجاسة فی الفم دخلت إلیه من الخارج لأنّ ما یدخل فی الباطن من الخارج غیر ما یکون باطناً و یشتد الاحتیاط فیما لو کانت النجاسة من خارج و المتنجس من الخارج أیضاً و الفرق بین الظاهر و الباطن عرفی و مع الشک فوجهان من التمسک بأصالة الطهارة و توقف الحکم بالتنجیس علی الظاهر و لم یثبت و من ظواهر الأمر بغسل الملاقی للنجاسة خرج الباطن قطعاً و یبقی المشکوک به و هو الاحوط فعلی ذلک ما یکون بین الظفر و اللحم ینبغی الاحتیاط بغسله بل لا یبعد الوجوب و تکفی فی غسله الإصابة دون الأجراء للسّیرة و دفع العسر و الحرج و کذا یکفی الإصابة فی غسل الوسخ الکائن بینهما و لا یحتاج إلی تخلیله و قلعه لما ذکرناه و لو عاد الباطن ظاهراً جری علیه حکم الظاهر و لو انعکس بعد أن تنجّس فلا یبعد أنّه کذلک و الاحوط غسله و باطن الجرح لا یبعد أنّه من الباطن و لکنّ الاحتیاط فی غسله لأنّه بانشقاقه عاد کالظّاهر.

ص: 385

و ربما یلحق به الفعل القائم مقام القول من الدخول فی المشروط بالطهارة و الدلیل علی الطهارة فیما ذکرنا سیرة المسلمین و طریقتهم المستقیمة علی مباشرة من علمت نجاسته فی وقت سابق من دون سؤال و استفصال حال بل لو سئل عن ذلک سائل لعد من أهل الوسواس و لأنّا نعلم أنّ کل أحد یبول و یتغوط و یباشر النجاسة و یمنی و تحیض المرأة و تستحاض و تباشر ولدها و غیر ذلک من مباشرة أنواع النجاسات لیلًا و نهاراً و مع ذلک نباشرهم أکلا و شرباً و لو دخل أحدهم فی ماء قلیل أو صبه علی جسمه لباشرناه من غیر إنکار من أحد من العلماء بل المحتاطین أیضاً و نقطع أنّ هذا الأمر مُتلقّی یداً عن یدٍ إلی بدء الإسلام بل لا یبعد لتسریة السّیرة لثیاب المسلم اللّابس لها و لفراشه المستعمل له بل لا یبعد تسریتها إلی غیبته مع جهله بالنجاسة و عدم علمه بها فی بدن أو ثوب و لکن الاحتیاط فی عدم قطع الاستصحاب بغیر ما یقطع به و إنْ استوجهه جماعة و أیدوه باستصحاب طهارة الملاقی و السیرة و لکن قد عرفت ما فی استصحاب طهارة الملاقی و السیرة مع الجهل یشک فی تحققها فالاحتیاط الشدید فیما تذکرنا و الأعمی کل أحد غائب بالنسبة إلیه مع احتمال التطهیر و قد یحصل القطع بالحکم بالطهارة الغیبة الطویلة من المسلم مع جهله بالنجاسة من السیرة القاطعة أیضاً و کذلک الحکم بطهارة المجانین و الأطفال مع غیبتهم الطویلة عن الإنسان و رجوعهم مع عدم تحقق العلم منهم بالنجاسة.

ص: 386

غیر مأکول اللّحم أو فی المأکول إذا تخلف فیما لا یؤکل کالطحال إشکال و الاحوط تجنُّبهما.

ص: 387

ص: 388

منها: أنّه هل یلحق بالبدن غیره من الأجسام الصلبة و بالثوب غیره من الأجسام الرخوة أم لا و الوجه الإلحاق لاستصحاب النجاسة و عدم زوالها إلّا بالمزیل القطعی و لتنقیح المناط لظهور أنّ الثوب مثال لغیره و البدن کذلک و تخصیصهما بالذکر لغلبة دورانهما و الاحتیاج إلیهما فی التطهیر و التنجیس و اطلاقات الأمر بالغسل مقیدة بما ذکرنا و لا اقل أنّ ما ذکرناه مما یوهن الظن بالإطلاق فلا یکون حجة فیه سیما و الظاهر أنّ فتوی المشهور علی ذلک أیضاً.

و منها: أنّه هل یکفی التقدیر فی المرتین لتنزیل قدر زمانهما منزلتهما و لأنّ العلة إرادة التنظیف بهما و هو حاصل التقدیری و لأنّ استمرار الماء بقدر المرتین و قدر القطع الحاصل بینهما أقوی من المرتین المفصول بینهما من غیر ماء و لما نقل عن الشهید أنّه روی أنّ الغسلتین إحداهما للإزالة و الأخری للإنقاء و ذلک حاصل فی التعدد التقدیری و لأنّه من البعید أنّ إجراء الماء زمناً طویلًا لا یفید مفاد إجرائه فی زمانین قصیرین بینهما انقطاع فی الجملة أو لا یکفی أخذا بظاهر الدلیل مع تحکیم استصحاب النجاسة فیجب الاقتصار علی المنصوص وجهان أقواهما هذا فیما لا یحتاج إلی عصر و أما ما یحتاج إلی عصر فیکفی فیه التعدد التقدیری فی الصب دون العصر لافتقار العصر إلی تحققه حساً و لا معنی للاکتفاء بالعصر التقدیری قطعاً.

و منها: أن حکم التعدد هل یخص القلیل فقط لظهور الأخبار به و لروایة المرکن و حکم الکثیر الراکد لحکم الجاری فی سائر الأحکام و لأنّ النجاسة لو دخلت بنفسها الکثیر لاستهلکت به فکیف لو دخلت مستهلکة فی المتنجس و لإطلاق أدلة الغسل خرج القلیل لانصراف أخبار المرتین إلیه و بقی الباقی و للسیرة القاضیة بطهارة الأجسام عند ملاقاتها للکثیر من غیر اعتبار التعدد کأراضی الحیاض و الحمامات و الأنهار و الآبار و غیرهن حتی یعدون الملزم للتعدد من أهل الوسواس أو یخص الراکد فقط و لو کان کثیراً لاختصاص الروایة بالجاری فلا یتسری إلی غیره أو لا بد من التعدد فی الکل لإطلاق الأخبار و استصحاب النجاسة أو الفرق بین ما تعاقبت الجریات فیه فیطهر بالمرة لکونه کالمتعدد و کذا ما حرک الإِناء فیه من الکثیر و بین ما لم یتعاقب فیحتاج إلی التعدد

ص: 389

وجوه و أقوال أقواها الأوّل، و یؤیده أنّه فتوی المشهور و ربما یظهر من بعضهم نقل الإجماع و لا یتفاوت فی هذا الحکم بین ما یحتاج إلی العصر و بین ما لا یحتاج إلیه.

و منها: أن حکم التعدد هل یختص ببول الإنسان لانصراف الأخبار إلیه و أصالة البراءة من التعدد أو یعم کل بول ما لا یؤکل لحمه و لإطلاقها و الشک فی الانصراف لأنّ کثرة الوجود لا تستلزمه و للاحتیاط اللازم بعد ثبوت النجاسة و لقوله (علیه السلام) عن بول السنور و الکلب و الحمار و الفرس قال (کأبوال الإنسان) و اشتماله علی ما لا نقول به لا یرفع حجیة فی الباقی و الأخیر أقوی و نسب للمشهور.

ص: 390

الغمز و اللّی و التثقیل فیما لا یمکن عصره أو مطلقاً و الدلیل علی لزومه بعد فتوی الأصحاب و ظاهر الإجماع المنقول فی الباب و الشهرة المحصلة و عمل المتشرعین و استصحاب حکم النجاسة إنّ غسل ما یرسب فیه ماء الغسالة لا یتبادر منه إلّا دخول العصر فیه أما لأنّه جزء تضمنی له أو لأنّه شرط فی صدقیه أو لأنّه الفرد الظاهر من الأوامر التی یراد بها التنظیف المنصرف إلیه الإطلاق و لا أقل من الشّک فی تحقق ماهیة الغسل بدونه و الأصل عدمه لکونه بالنسبة إلیه کالمجمل و ما شک فی جزئیته جزء عند تعلّق الشّک فی تحقق الماهیة و الأخبار الفارقة بین الصب و الغسل کالخبر الآمر بالصب علی الجسد و الغسل للثوب و الآخر فی بول الصبی یصبّ علیه الماء و إنْ کان قد أکل فاغسله غسلًا و الآخر عن الثوب إن أصابه الکلب برطوبة فاغسله و إنْ کان جافاً فصب علیه تدل علی دخول العصر فیه إذ لا قائل بدخول غیره من الممیزات علی أنّ ماء الغسالة نجس و المتیقن من تطهیر الثوب و طهارة ما بقی منه من الأجزاء المائیة هو ما کان بعد عصره لا قبله و إنْ أجزاء النجاسة یستصحب وجودها و لا یحصل الیقین بخروجها إلّا بیقین عرفی أو شرعی کالعصر و شبهه و الأقوی بعد القول بلزوم العصر إن یحکم بلزومه بعد کل غسلة متعددة أو متحدة فلا یکفی عصر واحد بین الغسلتین فیما یجب فی التعدّد و إنْ لا یجزی الجفاف عنه بشمس أو غیرها و إنْ یتعقب الغسل و لا یتراخی عنه بزمان یجف به من الماء ما یعتدّ به و لا یشترط المبالغة فیه بل یکفی الحد الوسط و ما یخرجه القویُّ بقوة بعد ذلک فهو طاهر طهره الانفصال هذا کله فی الماء القلیل و أما الکثیر فالأظهر الاکتفاء بمجرد استیلائه علی المتنجس من دون عصر مطلقاً إلّا إذا توقف إخراج أجزاء النجاسة علیه فیلزم من باب المقدمة و نسب إلی المشهور ذلک بل الظاهر أنّ الشهرة علیه بل قیل أنّه موضع وفاق و یدل علیه أنّ العصر لإخراج ماء الغسالة النجس و الماء لم ینجس فی الکثیر و إنّه لإخراج أجزاء النجاسة القاصر عن إخراجها مجرد انصباب الماء القلیل أو لا یبقی جزء مستهلک بعد زوال الغیر فی الکثیر کی یفتقر إلیه و لأنّ النجاسة لو کانت منفردة و قد ذهبت عینها لاستهلکت فیه فبالأولی إذا کانت قائمة بجسم آخر و لکنُّه یشکل علی ما ذکرنا من دخول العصر فی مسمی الغسل لأنّ الحکم یتفرقه العرف بین دخول العصر فی القلیل دون الکثیر تمحل سیّما لو

ص: 391

کان کل منهما راکداً و لکن أحدهما کرّ و الآخر دونه بکف فإنّ الحکم بتسمیة استیلاء الأوّل علی الثّوب غسلًا و إنْ لم یعصر دون الثّانی تحکم فإنّ الاحوط العصر فی الکثیر سواء کان جاریاً أم لا و لو کان فی نفس الماء کفرک الثوب داخل الماء و یصیر الفرق بین الکثیر و القلیل هو جواز العصر داخل الماء فی الکثیر دون القلیل لو جوزنا ورود المغسول علیه و لا یجب الدلک فی غیر الثیاب و نحوها من جسم أو آنیة إلّا إذا توقّف ازالة النجاسة علیه لإطلاق الأخبار و فتوی الاصحاب و عدم دخوله فی مسمی الغسل کأصل البراءة منه فالقول باعتباره للاستظهار فی رفع النجاسة (و لروایة عمار) فی قدح الخمر لا یجزیه حتی یدلکه بیده ضعیف لعدم وجوب الاستظهار و عدم توقفه علی الدلک و لضعف الروایة عن مقاومة ما قدمناه و لاختصاصها بالخمر و قدح الخشب و لا یبعد لصوق اجزاء منه فیه موقوف زوالها علی الدلک و لإمکان حملها علی الندب جمعاً و قد یظهر من بعض الأخبار و افتی به بعض الاصحاب کفایة الصب فی المحشو و شبهه عن التثقیل و الغمز کقوله (علیه السلام) فی الصحیح عن الفراش المحشو قال (یغسل ما ظهر منه فی وجهه) و فی الموثق عن الفرو و ما فیه من الحشو قال (اغسل ما اصاب منه و مس الجانب الآخر فإنّ اصبت مس شی ء منه فاغسله و إلّا فانضحه بالماء) و فی الآخر عن الفراش کثیر الصوف فیصیبه البول قال (یغسل الظاهر ثمّ یصب علیه الماء فی المکان الذی اصابه البول حتی یخرج من جانب الفراش الآخر) و لکن حملها علی ما افتی به المشهور و دلّ علیه الاحتیاط و ساعده العرف من إرادة المعنی الحقیقی من الغسل المذکور فیها المرکّب من الصّب و إخراج ماء الغسالة بدق و غمز و شبههما أولی سیّما و فی الأخیرین ما یشعر بذلک مقابلة النضح للغسل فی الأوّل و الصّب للغسل فی الثّانی و قوله (علیه السلام) فیه (حتی یخرج من الجانب الآخر و خروج الماء المصبوب بعد صبّهِ غسل).

ص: 392

الباب و الخبر المعتبر عن بول الصبی قال تصب علیه الماء فإنّ کان قد أکل فاغسله غسلًا و الغلام و الجاریة مشرع سواء و لضعف نجاسته فیناسبه الاجزاء بالصّب و لدلیل الیسر و ما ورد من الأمر بالغسل من بول الصبی فی الموثق محمول علی من یأکل الطعام أو علی إرادة الصب من الغسل جمعاً و ما ورد من الأمر بالعصر بعد الصب فی الآخر محمول أیضاً علی ذلک أو علی الندب أو علی بقاء غیر البول فیخرج حینئذٍ من باب المقدمة و لا یلحق بهذا الحکم الصبیة لخروجها عن موضع النص و تسویة الغلام للجاریة فی الخبر لا یدل علی تسویة الصبی للصبیة إن لم یدل علی العدم و یحتمل ارادة التسویة فی الغسل دون الصب و یدل علی عدم التسویة الأخبار الناصة علی أنّ بول الجاریة یغسل منه الثوب و إنْ لم تطعم معللًا بان لبنها یخرج من مثانة أمها و إنْ بول الصبی ینضح و بول الجاریة یغسل و إنّه انما یغسل من بول الانثی و حکم الخنثی حکم الصبیّة علی الظاهر للاحتیاط و لا یتفاوت الحال فی الصبی بین کونه فی الحولین أو ازید ما دام لم یتغذ بالطعام بحیث یأکله بشهوة و ارادة سواء شرب معه اللبن أم لا و لا عبرة بالاکل النادر و الا لزم دخول من حنک بالتمر ساعة المیلاد فیه و لا یلتزمه احد و اشترط (ابن ادریس) کونه فی الحولین و هو قوی لأنّه حد الرضاع شرعاً و المنصرف الیه اطلاق الصبی ما لم یأکل و الاحتیاط یساعده إلّا أنّ العمل علی ما أطلقه المشهور اقوی (نعم) لو تجاوز فی الرضاع کثیراً إلی سبع سنین أو ثمان اشکل دخوله فی اطلاق الفتوی و النص و هل یشترط فی الصب خروج الماء من الجانب الآخر للاحتیاط و لنجاسة الماء بالملاقاة فیلزم اخراجه و لأنّه شرع للتنظیف و لا یحصل التنظیف به إلّا أن یخرج و یخرج معه الاجزاء البولیة أو لا یشترط لإطلاق الفتوی و النص فی الاجتزاء بالصب من دون ذکر الخروج و عدمه بل الظّاهر منه عدم الخروج للأمر بالرش و النضح فی بعض الأخبار و الآمر بالصب و الآمرة بالصب و النضح هنا فی بعض الأخبار و احتمال أنّ الصب فی الفتوی و الروایة یقابل به الغسل الداخل فیه العصر لا مجرد انفصال الماء فیکون انفصال الماء و خروجه لازماً لما ذکرناه من الأدلة بعید عن الظاهر فی کلام الاصحاب و فتواهم و من ظهور أنّ هذا الحکم للتخفیف و التسهیل و عن الأخبار المتضمنة للنضح و ربما جعل بعضهم الفرق بین الغسل و الصب هو انفصال ماء الغسالة

ص: 393

بعد استیلائها علی المحل و تقاطرها فی الأوّل و عدمه فی الثّانی و لکنا لا نقول به لاختیارنا أنّ العصر داخل فی مفهومه فی الماء القلیل سیما عند استعلائه علی المحل کما أنّ حمل النضح علی الاستمرار علیه کی یتکاثر فینفصل من الجانب الآخر بعید ایضاً لا نقول به و حینئذ فالاقوی عدم الاشتراط و هل یشترط ایضاً استیعاب المحل فی الصب لظاهر الاطلاق و للاحتیاط أو لا یشترط لشمول الأمر للمستوعب و غیره مضافاً للأمر بالنضح و الرش علی ما روی و هما لا یقضیان بالاستیعاب سیما الرش فی عرفنا الیوم و النضح هو الرش علی ما فسره أهل اللغة وجهان أقواهما الأوّل لأنّ حمل النضح علی صبّ الماء قلیلًا و الأخذ بظاهر الفتوی و النصّ من الأمر بالصب أولی من حمل الصبّ علی الرش الغیر قاضی بالاستیعاب لضعف روایته فتوی و عملًا و احتیاطاً و هل یسقط التعدد من بول الصبی الظاهر إطلاق الأخبار و صرح به بعض الاصحاب و نقل علیه من بعض المتأخرین ظاهر الإجماع و لانصراف الأمر بالمرتبین لبول الکبیر أو لا یسقط للاحتیاط و لتخصیص اطلاق الأخبار بما دل علی المرتین و المنع من انصرافها إلی بول الکبیر و هذا هو الاقوی.

ص: 394

ص: 395

و القند و السکر المتماسک و الصابون و نحو ذلک فهذه إن أصابتها النجاسة حال میعانها فجمدت کالحلوی و الخبز و الطین و کان الماء بحیث ینفذ فیها و هی متماسکة جاز تطهیرها بالکثیر بوضعها فیه إلی أن ینفذ الماء الکثیر فی جمیع اجزائها و إنْ لم تتماسک کالملح غالباً و القند و الحلوی کان حکمها حکم المائع و إنْ لم ینفذ فیها الماء فإنّ لم یتقاطر جاز تطهیر ظاهرها بالقلیل و الکثیر و إنْ تقاطرت لم یطهر ظاهرها بالقلیل قطعاً و فی الکثیر علی الأظهر و إنْ اصابتها النجاسة بعد جمودها کالخبز و الصابون و الطین الجامد و الأرض جاز تطهیرها بالکثیر إما بکر أو ماء مطر بحیث ینفذ الماء إلی ما سرت فیه النجاسة منها و فی تطهیرها بالقلیل إشکال و کذا الباذنجان المطبوخ و الیقطین و ما شابههما من الفواکه مما یکون مطبوخاً و دعوی أنّ أوامر الغسل تشملها لأنّ الثوب و البدن فی الأخبار مثال و إنْ الرطوبة الباقیة فیها من ماء الغسالة لا تزید علی الرطوبة الباقیة فی المحشو و شبهه بعیدة لانصراف أدلة الغسل لما یغسل عرفاً و یصدق علیه ذلک و عموم مطهریة الماء لمثل ذلک مشکوک فیه و لعدم القطع بازالة ماء الغسالة للنجاسة و خروج ما یمکن اخراجه منها نعم یمکن القول بلزوم العسر و الحرج لو قلنا بعدم قبولها التطهیر لعدم تیسر الماء الکثیر فی أغلب البلدان و یلزم من بقائها علی النجاسة إتلاف کثیر من المال و الامتنان بطهارة الماء یدل علی شمول نفعه فیکفی حینئذٍ القاء الماء القلیل علیها بحیث یصل إلی المحل الذی وصلت إلیه النجاسة و غمزه فی الجملة فیما یمکن غمزه لاخراج ما تیسر إخراجه من ماء الغسالة و ما لا یمکن غمزه یطهر بوصول الماء إلیه کالأرض الرخوة لرفع الحرج و احتیاج الناس إلی تطهیر الأرض و عدم تمکنهم من ملاقاتها للملأ الکثیر و للحدیث المروی عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) (باهراق ذنوب الماء علی بول الاعرابی فی المسجد) و قد شهد الشهید (رحمه الله) بمقبولیته و لنا أن نقول بطهارة سطحها الاعلی و استقرار النجاسة فی الاسفل سیما علی القول بنجاسة ماء الغسالة جمعاً بین الحکم بنجاستها و تطهیرها النجس بانحدارها عنه إلی الاسفل و علی الوجه الأوّل یکون تطهیر الأرض بالماء القلیل خارجاً عن الحکم بنجاسة ماء الغسالة بالدلیل و یحکم بطهارته فی هذا المقام أو یحکم بنجاسته و لکن یطهره الجفاف و یؤید ما ذکرنا ما ورد فی الأخبار و فیها الصحیح من الأمر برش بیت المجوسی و الصلاة فیه و ما ورد فی

ص: 396

الصحیح من التعلیل لتطهیر السطح بماء المطر ما اصابه من الماء اکثر منه و هذا کله فی الأرض الرخوة التی لا ینحدر عنها ماء الغسالة و أما الصلبة التی ینحدر عنها ماء الغسالة لتسریحها فی الجملة فالظاهر جواز تطهیرها بالماء القلیل و إنْ لم تکن صخراً أو حصیً أو قیراً أو شبههما للضرورة و العسر و الحرج و لخروج ماء الغسالة فی الجملة.

ص: 397

ثوبه فی النهار مرة) و ورد أنّ الکلب إذا مس الثوب جافاً (صب علیه الماء) و ورد (أنّ الکلب إذا مس الثوب یابساً أنّه ینضحه) و ورد (أنّ الکلب یصیب الثوب قال انضحه و إنْ کان رطباً فاغسله) إلی غیر ذلک من الأخبار و الظاهر أنّ الرّش و النّضح و الصّب یراد بها معنی واحد و هو وضع الماء علی المحلّ مع استیعابه دون مجرد التقاطر من دون استیعاب کما هو المفهوم من لفظ الرش فی عرفنا الیوم بل ربما یدعی أنّه فی اللغة کذلک و إنْ النضح و الرش و الصب سواء فی الاستیلاء إلّا أنّ الصب ماخوذ فیه الکثرة و الانصباب و الظاهر أنّ جمیع ذلک محمول علی الندب و التنزه عن حصول النفرة من مماسة حیوان أو توهم اصابة نجاسة أو ازالة دسومة عالقة أو لسکون النفس عن التنجس أو لتخفیفها لو کانت موجودة أو غیر ذلک و حملها علی ظاهرها من الوجوب کما افتی بعض الاصحاب بکثیر من مواردها ضعیف لمعارضته لفتوی المشهور و عمومات الادلة الدالة علی طهارة تلک الاشیاء و الدالة علی احتیاج المتنجس إلی (غسل) و لا شی ء من الرش و النضح بغسل و احتمال التعبد کنزح البئر یبعده فتوی الاصحاب بل الاتفاق الظاهر فی الباب و الإجماعات المنقولة علی عدم وجوب جلها بل کلها.

ص: 398

به باب المقدمة و للحسن الآمر بالصلاة بهما جمیعاً و لیس المراد اجتماعهما لبطلانه قطعاً و قیل یطرحهما و یصلی عریاناً و ذکر ان فیه روایة مرسلة و إنْ تعدد الصلاة یفوت الجزم الواجب فی النیة و کلاهما ضعیف لضعف الروایة و منع فوات الجزم أو تسلیمه و لکنه جاز للضرورة أو جاز لأنّ به استیفاء الأفعال دون الصلاة عریاناً علی أنّه ینتقض بالصلاة عریاناً أیضاً من جهة التردد فی صحتها.

ص: 399

مائع کالطین کما فی هذا المقام و خیال أقربیته التجوز بالمائع من التجوز بالمطهر مطلقاً ممنوع بنفسه الأوّل و ممنوع بترجیحه علی استعمال التراب فی حقیقته ثانیا و مستلزم للمجازین من مجازیة الغسل و مجازیة التراب ثالثا و حمل الباء علی المصاحبة لا یجدی ایضاً لأنّه مستلزم لاخراج الماء و التراب و الغسل عن الحقیقة لأنّ الماء بعد مزجه بالتراب خرج عن کونه ماء مصاحباً للتراب و عن کونه تراباً و عن کونه غسلًا بالماء المصاحب نعم لو اکتفینا فی الغسل بالتراب بتبلیله بحیث لا یخرج عن کونه تراباً کان أقرب للتنظیف و أقرب للتجوز فی الغسل و لیس فیه خروج عن الاحتیاط و أما إبقاء الماء علی إطلاقه و إضافة شی ء من التراب إلیه فهو خروج عن ظاهر النصّ و الفتوی و الاحتیاط.

و منها: أنّه هل یشترط طهارة التّراب للاحتیاط و لظهور الأمر به کظهوره فی الماء و لإشعار قوله (علیه السلام): (و ترابها طهوراً) و هو الطّاهر المطهّر و لاستبعاد تطهیر ما هو نجس عند الشّارع کما هو المعلوم من استقراء المطهّرات أو لا یشترط للإطلاق و لأنّه جزء من المطهّر لا مطهّر و لأنّ الفرض منه التنظیف دون التطهّر و هو ممّا یحصل بالنجس و یرفع النفرة الحاصلة من مماسّة الکلب و الثّانی قویّ و الأوّل أحوط.

و منها: هل یشترط إطلاق التراب اقتصاراً علی مورد النص و الفتوی فی التطهیر بعد استصحاب النجاسة أو یکفی مطلق التراب مطلقاً أو مضافاً کتراب المعادن و الاشنان و شبهها لأنّ الفرض حصول التنظیف و ربما کان غیر التراب أقوی من تحصیله و فی الثّانی قوّة و الأوّل أحوط.

و منها: أنّه مع عدم إمکان الماء یبقی الإِناء نجساً قطعاً لأنّه حکم وضعی لا یرتفع إلّا بسببه و ما ورد من لا ضرر و لا اضرار و إنْ الضرورات تبیح المحظورات و من نفی العسر و الحرج فهو وارد فی الغالب فی موارد الأحکام التکلیفیة لا الوضعیة کما فهم الاصحاب ذلک منه بل ظاهرهم قریب الاتفاق علی ذلک و هذا المقام من المواضع التی لا تجری فیها تلک العمومات فیستصحب حکم النجاسة إلی حصول القطع بالمزیل و أما عدم التراب فهل سقط حکمه لتلک العمومات المتقدمة و لوجود الماء فی الغسلتین الأخیرتین أو یقوم مقامه الغسل بالماء لأنّه الأصل فی الغسل و غیره انما یثبت مع إمکانه

ص: 400

أو یقوم مقامه تراب مضاف لأنّ المقصود التنظیف و هو مما یحصل به فإنّ لم یحصل فالماء فإنّ لم یکن سقط حکمه و اکتفی بالغسلتین أو أنّه یبقی نجساً لاستصحاب النجاسة و توقف التطهیر علی شرط غیر ممکن و المشروط عدم عند عدم شرطه و العمومات المتقدمة لا تجری فی الأحکام الوضعیة فی النجاسة و شبهها وجوه أحوطها الأخیر و فی قیام التراب المضاف مقام المطلق قوة.

و منها: أنّه لو تکرر الولوغ فهل یکفی لجمیعها عمل واحد لأنّ المقصود التنظیف التنظیف و هو ما یحصل فی التّداخل و لأنّه کسائر النجاسات و هی مما تتداخل لظاهر الفتاوی و النصوص و إنْ قلنا باصالة عدم التداخل فی غیرها أو لا یکفی لأصالة عدم التداخل و أصالة تعدد المامور به عند تعدد الأمر و الأقوی و الأظهر و الأشهر الأوّل و الأصل فی الثّانی مقطوع بما ذکرنا نعم لو ولغ فی الأثناء احتاج إلی استئناف العمل.

و منها: إنّ الغسل بالکثیر هل یسقط التعدّد بالتراب و الماء لانصراف أوامر التعدّد للقلیل فی ذلک الیوم فیبقی أنّه لا یحتاج فی الکثیر إلّا لمجرد الغسل الحاصل من ادخاله الماء مرة و لاستبعاد بقاء نجاسة الملاقی للمعتصم بعد استیلائه علیه و ذهاب عین النجاسة منه أو سقط التعدّد بالماء لصیرورته کالبول الساقط فیه التعدّد لو غسل بالکثیر دون التراب لاستصحاب حکمه و استصحاب النجاسة أو لا یسقط شیئاً للاحتیاط و ظاهر الأمر وجوه أحوطها الأخیر و أقواها الوسط.

و منها: أنّه هل یختص بهذا الحکم الولوغ و هو ما سمی ولوغاً عرفاً و هو ادخال الکلب طرف لسانه فی الإِناء و تحریکه لیشرب منه لأنّه المتیقن من الفتوی و الروایة و لانصراف لفظ فضله الیه فی الصحیح المتقدم أو یشمل شربه علی أیّ نحو کان و لطعه للاناء من غیر شرب و کذا لحسه له بلسانه لشمول لفظ فضله لهما و لمساواتهما فی العلّة و هی وصول الرطوبة اللزجة للاناء و هذا الأخیر أقوی، نعم لو وقع اللعاب لا علی الوجه اللطع و اللحس احتمل اجراء الحکم الولوغ علیه لوجود العلة و للاحتیاط و احتمل عدمه منعاً لتنقیح العلة و قطعیتها ابتداء فلا یجب له إلّا ما یجب لسائر النجاسات أما عرقه و بوله و خرؤه و فضلاته و وقوع أحد أجزائه و کله فالحقها جماعة بولوغه لمفهوم الموافقة لأنّ لا رطوبة فمه أطیب من غیرها لمکان الهیثة و لهذا قیل إنّ

ص: 401

نکهته أطیب من نکهة غیره من الحیوانات فإذا وجب لولوغه وجب لغیره بمفهوم الموافقة و منع جماعة الحاقها و جعلوها کسائر النجاسات و هو الاقوی و الأوّل أحوط لروایة الرضوی المذکور فیها الوقوع و لاحتمال إرادة السؤر من لفظ الفضل فی الصحیح و للاحتیاط.

و منها: أنّه هل یلزم التراب بالماء المطلق للاحتیاط و ظهور لفظ الغسل فیه أو یکفی خلطه بکل ماء یؤثر تنظیفاً لأنّه هو الفرض من الغسل بالتراب وجهان اقواهما الثّانی و احوطهما الأوّل.

و منها: أنّه هل یجب التجفیف بعد الغسل للاناء کما فی الرضوی أو لا یجب للأصل و البناء علی الاخیر.

و منها: إنّه لو خیف علی الإِناء من الفساد باستعمال التراب أو لا یمکن غسله بالتراب إلّا یکسره فهل یسقط حکمه و یبقی الماء مرتین أو یعود ثلاثاً و الاولی بدل التراب لأنّ حکمة الشارع تقضی بالتطهیر و عدم اتلاف المال و لیس طریق سواه سیّما لو لم یکن ماء کثیر جاری و نحوه أو یبقی نجساً للاستصحاب و عدم دلیل دال علی ارتفاع الحکم الوضعی بالعمومات الدالة علی سهولة الشریعة و عدم الضّرر و الضّرار و الأخیر أحوط.

و منها: هل یکفی مسه بالتُّراب و تحریک الإِناء به أو یکفی مسّه فقط بحیث یوضع فیه و یکفی أو لا بد من امرار الید علی التّراب لیکون أقرب إلی هیئة الغسل وجوه اقواها الأوّل و أحوطها الأخیر و لو أوجبنا مزج التُّراب بالماء جاءت الوجوه أیضاً إلّا أنّ فی الوسط قوة و امرار الید فی الأوانی الضیّقة متعسِّر غالباً.

و منها: هل حکم ماء الولوغ کالولوغ أو کباقی النّجاسات و الأقوی الأخیر و الأحوط الأوّل بالنّسبة إلی الإِناء دون غیره فلا یفتقر إلی التعدد.

و منها: إنّه لو وقعت فی الإِناء نجاسة مع الولوغ تداخلت و بقی حکم التعفیر بالتراب لازماً مع احتمال لزوم التعدد بتعدُّد النجس و لکنه بعید.

و منها: إنَّ الحکم هل یختص بباطن الإِناء أو یسری إلی الظّاهر وجهان أحوطهما الأخیر و أقواهما.

ص: 402

و منها: هل یسری الحکم إلی ما شابه الإِناء من جورب و خفّ أو لا؟ وجهان أقواهما الأخیر و أحوطهما الأوّل.

و منها: لو انکسر الإِناء فهل یجری فی رضاضه ذلک للاستصحاب و الاحتیاط أو لا یجری للأصل؟ تفسیر الموضوع وجهان أقواهما الثّانی و أحوطهما الأوّل اما لو ولغ بغیر الإِناء فعاد اناء فالاقوی عدم اجراء حکم الإِناء و الأحوط إجزاءه علیه.

ص: 403

الفار و قیل بالاکتفاء بالمرة استضعافاً للروایة و هو قوی لعدم ثبوت شهرة تجبرها و قیل بالمرتین لذلک و لوجوب غسل الإِناء من کل نجاسة کذلک و قیل بالثلاث لذلک و لوجوب غسل الإِناء من کل نجاسة کذلک.

ص: 404

ص: 405

من دون استفصال ثمّ أنّ الملاقی هل ینجس مع الرطوبة أو لا ینجس مطلقاً وجهان أیضاً لأهل هذا القول و الکل ضعیف محجوج بما تقدم و إطلاق الأخبار مقید بحال الرطوبة بل منصرف إلیه فلا یصلح حجة و کالخراسانی حیث حکم أنّ المتنجس إذا أزیلت عنه عین النجاسة لا تتعدی نجاسته إلی ما یلاقی موضعها و هو خلاف الإجماع بقسمیه و خلاف المعهود من سیرة المسلمین و طریقتهم و خلاف ما دلت علیه الأخبار من وجوب غسل الفرش و الأوانی و نحوها فإنّه لو لم یکن الأمر بغسلها للتحفظ من سریان نجاستها لما کان له فائدة لعدم استعمالها فی مشروط بالطهارة و لو عم کلامه المتنجس من المائع و الجامد لکان خلاف ضرورة المسلمین و أخبار السادة المعصومین (علیهم السلام) و ما یظهر من بعض الأخبار من ذلک لا یراد به ظاهرة قطعاً بل یراد به معانی أُخر کقوله (علیه السلام) (فیمن یبول و لا یقدر علی الماء إذا بلت و تمسحت فامسح ذکرک بریقک فإنّ وجدت شیئاً فقل هذا من ذاک) فإنّه من المحتمل بل الظاهر أنّ المسح لغیر محل البول کی إنّه إذا حصلت رطوبة فشک أنّ الرطوبة من محل البول و غیره بنی علی طهارتها و احتمال أنّ المسح لمحل البول حفظاً لبقاء الطهارة الحدیثة لیکون حجة لطهارة المحل بعد التمسح یبعده عدم ذکر الوضوء فی الروایة و عدم القدرة علی الماء المذکور فهیأه له و عدم ذکر الاستبراء الذی هو أقوی الأسباب المقتضیة لعدم الانتقاض و عدم دلالة التمسح للحیلة المزبورة علی عدم تنجس الثوب و قوله (علیه السلام) فیمن بال و لم یجد ماء فمسح ذکره بحجر و قد عرق ذکره و فخذاه قال یغسل ذکره و فخذیه فإنّه المحتمل بل الظاهر أنّ إلفاء عطف علی المتقدم و هو یقتضی لتعقیب و الواو عطف علی مدخولها فیقضی أنّ العرق بعد التمسح فیکون دلیلًا لنا و احتمال أنّ الواو للحال فیکون المأمور بغسله الذکر و الفخذین دون ما باشرهما بعید عن الظاهر و قوله (علیه السلام) فی هذه الروایة و سألته عمن مسح ذکره بیده ثمّ عرقت یده فأصاب ثوبه قال (لا یغسل ثوبه فإنّه من المحتمل بل الظاهر أنّ مسحه من دون رطوبة أو مسحه برطوبة و لکن لم یمس الثوب بالجزء النجس) و قوله (علیه السلام) فی روایة سماعة فیمن یبول و یتمسح بالأحجار ثمّ یجی ء منه بلل ما یفسد سراویله قال لا بأس) فإنّه من المحتمل بل الظاهر من نفی البأس أنّه مع عدم العلم یکون البلل من المخرج أو نفی البأس عن الانتقاض لو کان متیمماً أو أنّ

ص: 406

متعلق التمسح مخرج الغائط و ذکر البول کنایة الجمیع بقرینة التمسح و قوله (علیه السلام) فیمن یبول فلا یجد الماء فأصاب یده شیئاً من البول نجسه بالحائط و التراب ثمّ تعرق یده فیمسح بها وجهه أو جسده أو ثوبه قال لا بأس فإنّه من المحتمل بل الظاهر عدم العلم بان المسح کان بالجزء النجس بقرینة قوله (علیه السلام) شیئاً و علی کل حال فالمسألة لا إشکال فیها.

ص: 407

الغاصب للسیرة القاضیة بقول اخبارهم و هل یشترط فی قبول خبر الشاهدین أو الواحد أو ذی الید ذکر السبب لاختلاف الانظار فی النجاسة و فی انواعها و فی کیفیة التنجیس و الأصل الطهارة أو لا یشترط لظهور اخباره فی نجاسته واقعاً المعلومة أو المظنونة بطریق شرعی حجة علیه و علی المخبر وجهان أظهرهما الثّانی و هل تثبت النجاسة بالظن لأنّ المرء متعبد بظنه و لرجحانه و الاخذ بالمرجوح قبیح أو لا یثبت للاخبار الدالة علی الطهارة إلی العلم بالنجاسة و الدالة علی طهارة الثوب المعار للذمی حتی یحصل الیقین بأنّه نجسه و الدالة علی جواز استعمال الثیاب و الصلاة فیها المأخوذة من المجوس أو التی عملها المجوس الشاربون للخمر و الآکلون للمیتة و الدالة علی جواز الاخذ مما فی ید المسلمین و لو کانوا مستحلین للمیتة من دون مسالة و الاخبار فی هذا المضمون اخبار کثیرة و هی معتضدة بالاصول و فتوی الفحول و ظاهر الکتاب و عمل الاصحاب فالرکون الیها اقوی بل هو المقطوع به و ما ورد فی بعض الأخبار من الأمر بغسل الثوب المعار لشارب الخمر قبل الصلاة به و غسل الثوب الماخوذ من النصرانی قبل الصلاة به و غسل الثوب الماخوذ من النصرانی قبل لبسه و الصلاة به محمول علی الندب للاحتیاط لا تقدیماً للظاهر علی الأصل کما قد یتوهم لأنّ الظاهر لم یجعله الشارع حجة مطلقاً فکیف یعارض الحجة و لو کانت النجاسة تثبت بالظن کما ظنه بعض الاصحاب و إنْ الظاهر یقدم فیها علی الأصل لما بقی للمسلمین سوق و لا حکم بطهارة جواریهم و اطفالهم و نسائهم و الاعراب و أهل البادیة و العامة المستحلین لکثیر من المحارم و المطهرین لکثیر من النجاسات و العوام الغیر عارفین بالأحکام و الحبشة و السودان و الفسقة الغیر معتنین بالأحکام و اکثر أهل البادیة المباشرین للکلاب و الممارسین للیهود و النصاری و النساء الحیض و المباشرات للاطفال و المباشرین نزح النجاسات و الخدمة فی الحمامات و بالجملة فالحکم بثبوت النجاسة بالظن افراط کما أنّ الحکم بعدم ثبوتها إلّا بالقطع الحقیقی و لا یکفی الظن الشرعی تفریطه نسأل الله تعالی لتجنب عن جادة الافراط و التفریط نعم یندب التوقی من سؤر المتهم فی النجاسة و المظنون فیه ذلک للاخبار فی بعض الموارد و الاحتیاط هذا کله فی الموارد الخاصة و أما الموارد العامة کالاخذ مما یوجد فی الاسواق و ما یجلب من دیار الکفار أو من دیار المسلمین المتهمین

ص: 408

فی مباشرة النجاسات فالظاهر عدم مشروعیة الاحتیاط فیه و لا یندب التجنب عنه للسیرة القاضیة بذلک و عمل الاصحاب الائمة (علیهم السلام) و العلماء من قدیم الزمان إلی الآن و لا یجب اخبار من تلوث بالنجاسة للأصل و لورود النهی عن اخباره فی الصحیح عن الرجل یری فی ثوب اخیه دماً و هو یصلی قال لا یؤذیه حتی ینصرف و فی آخر عمن اعار ثوبه و صلی المستعیر فیه و هو لا یصلی فیه قال لا یعلمه و نظیرهما ما ورد من اغتسال الباقر (علیه السلام) و إنّه بقیت لمعة لم یصیبها الماء فقیل له فقال ما علیک لو سکت و لو لا فتوی الاصحاب و السیرة علی جواز الاعلام لکان القول بعدم الجواز متعیناً و الأظهر حملها علی الکراهة لمکان الاذیة و لو کان فی عدم التنبیه اذیة ارتفعت الکراهة و الظاهر عدم التفاوت فی عدم وجوب الاعلام بین أن یکون مع جهل النجاسة أو مع نسیانها و بین النجاسة و غیرها من الشرائط من ستر أو استقبال و نحوهما لعدم کونه منکراً فی الجمع فلا یجب النهی عنه کما لا یجب ایقاظ النائم لتادیة فرض أو حق دنیوی أو أخروی نعم یجب تنبیه الغافل فیما کان من الموضوعات العامة المؤیدة لسرایة الضرر و مشیوع المنکر کالغناء و الزنا و اللواط و قتل النفس و شبهها و یجب تعلیم الجاهل فی الحکم الشرعی لما ورد من وجوب العلم و التعلیم و التعلم لو لا ذلک لما ارسلت الرسل و انزلت الکتب و دونت الصحف و یحرم اغراء الغیر بأکل المحرم کتقدیم الطعام النجس للغیر أو المیتة أو الخبائث و کذا بیعها للنهی عن الضرر و الاضرار و من غش المسلمین فلیس منهم و للاخبار الناهیة عن بیع العجین النجس و الدهن و الزیت و العسل إلّا مع البیان لمن اشتراه.

ص: 409

مصدق و لأنّ الوکیل ذو ید فیما وکل فیه و للسیرة القاطعة علی قبول اخبار النساء و الجواری و الغلمان فی التطهیر اما لکونهن وکیلات فیما یتعلق بهذه الامور أو لأنّهن ذوات ید حیث أنّ المالک جعل متعلق امور البیت تحت یدهن و فی تصرفهن و یؤید ما ذکرنا ما یفهم من الأخبار من أنّ کل ذی عمل مؤتمن علی عمله و مصدق فیه کالاخبار الواردة فی القصارین و الجزارین و فی تطهیر الجاریة ثوب سیدها و إنْ الحجام مؤتمن فی تطهیر موضع الحجامة إذا لم یکن صبیاً و ظاهره اعم من العدل و الفاسق و الظاهر أنّ المستعیر صاحب ید فیصدق اخباره بالتطهیر حتی بالنسبة إلی المالک و لا یبعد أنّ الغاصب کذلک و أما المالک بالنسبة إلی المستعیر إذا لم یکن له ید حین الاعارة ففی تصدیق خبره وجهان احوطهما العدم.

ص: 410

و منها: الجروح (خ) و القروح (م) و هما معفو عنهما فی الجملة و لیس حکمهما کحکم باقی النجاسات و لا باقی الدماء لفتوی الاصحاب و الإجماع المنقول بل المحصل و الاخبار المستفیضة ففی الصحیح عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی کیف یصلی قال یصلی و إنْ کانت الدماء تسیل و فی الصحیح الآخر الرجل به الدمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوءة دماً و قیحاً و ثیابه بمنزلة جلده قال یصلی فی ثیابه و لا شی ء علیه و لا یغسلها و فی الصحیح الآخر الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه قلیل منه الدم فیصیب ثوبی قال دعه فلا یضرک إلّا تغسله و فی الموثق الرجل به جرح سائل فاصاب ثوبه من دمه فلا یغسله حتی یبرأ و ینقطع الدم و فی الموثق الدمامیل تکون بالرجل فتنفجر فی الصلاة قال یمسحه و یمسح یده بالحائط أو بالأرض و لا یقطع الصلاة و فی آخر أنّ صاحب القرحة التی لا یستطیع صاحبها ربطها و لا حبس دمها یصلی و لا یغسل ثوبه إلّا کل یوم مرة و فی آخر مثله و فی آخر أنّ الامام (علیه السلام) أخبر أنّ بثوبه دماً فقال أنّ بی دمامیل فلست اغسل ثوبی حتی تبرأ و مقتضی اطلاق الأخبار و ارادة الیسر و رفع العسر و الحرج و سهولة الشریعة ثبوت العفو عن هذا الدم الصادر من جرح کبیر أو صغیر بفعل المکلف نفسه أو بغیره اختیاراً أو اضطراراً باطناً کان الجرح أو ظاهراً علی إشکال فی الباطن کالبواسیر و اشکل منه قرحة الریة و ذات الجنب تفطیراً کانت الجروح أو غیرها فی ثوب أو بدن شقت ازالتها أم لا لها فترة ینقطع بها مقدار الصلاة ام لا یمکن ابدال الثوب ام لا یمکن تخفیف النجاسة ام لا یمکن غسل البعض دون البعض ام لا یمکن الاحتفاظ من سیلان الدم ام لا یمکن غسل ما سوی الدرهم ام لا و أم سیلانها أم لا امکن غسل الثوب کل یوم مرة ام لا فیما عدا الروایتین المعارضتین بما هو اقوی منهما خالطة عرق من البدن ام لا کان معه قیح ام لا امکن علاجه و برءه ام لا وضع علیه دواء ام لا خشی الضرر من تطهیره أو التحفظ من سیلانه بعصائب ام لا تجاوز محله إلی محل آخر ام لا تجاوز بنفسه أو لا برا بعضها إذا کانت فی محل واحد عرفاً أم لا نعم لو کانت فی محلین کان لکل حکمه نعم الغایة فی العفو البرء عرفاً لمجموع الجرح المتحد عرفاً و لکل واحد من المتعدد و لا یجب غسل الثوب کل یوم مرة کما مال الیه بعض المتأخرین للخبرین المتقدمین لضعفهما عن مقاومة الأخبار المتکثرة المعتبرة

ص: 411

المنجبرة بفتوی الاصحاب و عملهم علی أنّه لا عامل بهما ممن یعتد به و لا یجب تخفیف النجاسة و إنْ اشعرت به روایة المسح بالحائط إلّا أنّها لضعفها سنداً و شذوذها حکماً و معارضتها بالإجماع المنقول علی عدم وجوب التخفیف وجب طرحها و کذا لا یجب الابدال لخلو الأخبار المتکثرة عن الأمر به و لا تعصیب الجرح و لا تقلیل الدم و لا یشترط المشقة فی الازالة و إلّا لم یعف عنه کما اشترطه بعضهم استظهار أنّ الأخبار المذکورة و فیه أنّ الأخبار مطلقة و لو دار الأمر فیها مدار المشقة لذکرت فی الجواب أو فی السؤال أو لعلق العفو علی حصولها فی خبر من الأخبار و کذا لا یشترط استمرار سیلانها و عدم انقطاعها للاخبار الدالة علی أنّ غایة العفو البرء و الظاهر من البرء ما هو اعم من الانقطاع و عدمه و حمل البرء علی الانقطاع ارتکاب تاویل لا حاجة الیه و تعلق السؤال فی الأخبار علی الجرح الذی لا یرقی و علی الجرح السائل و علی عدم القدرة علی الربط و غیر ذلک لا ینافی عموم الجواب المعمول علیه عند جملة من الاصحاب و نسبة اشتراط دوام السیلان و عدم الانقطاع إلی المشهور لا یقوی علی ما قدمنا مضافاً إلی قوله (علیه السلام) و إنْ کانت الدماء تسیل أنّه مع عدم السیلان فالعفو اقوی هذا و لکن التعدی عما نسب للمشهور بل المشهور تحصیلًا و عما وافق الاحتیاط و عمومات الادلة الدالة علی عدم جواز الصلاة بالنجس من اشتراط عدم الانقطاع و استمرار السیلان عرفاً و عدم صدق أنّها رقت علیها لیس بجید بل التعدی عن اشتراط حصول المشقة بالتطهیر و التنظیف تنزیلًا للاخبار علی الفرد المتعارف منها و عملًا بالاحتیاط لیس بجید أیضاً و یکون حاصل الفرق بین دمی الجروح و القروح و غیرها هو العفو عنهما مع المشقة فی الجملة و غیرهما لا تصح الصلاة به إلّا مع خوف الضرر الذی لا یتحمل عادة و إنْ هذین الدمین لا یجب تبدیل الثوب منهما و لا یجب التحفظ عن سرایة النجاسة منهما مهما امکن کما یجب و المسلوس و المستحاضة و لا یجب عدم مباشرتهما بجزء خارج من البدن عن محلهما و لا تجب الصلاة عاریاً إذا تلوث الثوب بدمهما و لم یمکن تبدیله و لا نزعه و الشک فی البرء و عدمه و الانقطاع و عدمه یجری فیه الاستصحاب و الاحتیاط لا یخفی و الشک فی کون الدم منهما أو من غیرهما لا یقضی بالعفو بل یقدم جانب الاحتیاط و یختص العفو بالصلاة مطلقاً و یقوی الحاق الطواف و لو خالط الدم

ص: 412

نجاسة أخری فالأظهر عدم العفو و لو کان الدم منه قبل اسلامه فاسلم فالأظهر العفو و الاحوط التجنب و لو برأ فی اثناء الصلاة فإنّ امکن التطهیر و التخفیف من دون ابطال للصلاة وجب و إلّا فالاحوط الاتمام و الاعادة و لو انفصل الدم عن البدن أو الثوب إلی الأرض أو مکان آخر کان حکمه کحکم سائر النجاسات و لا عفو فیه.

و منها: ما دون الدرهم من الدم فإنّه معفو عنه فی الجملة للإجماع المنقول و فتوی الفحول بل الإجماع المحصل و الاخبار و المتظافرة کالصحیح الرجل یکون فی ثوبه نقطة الدم لا یعلم به ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلی ثمّ یذکر بعد ما صلی أ یعید الصلاة قال یغسله و لا یعید صلاته إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعاً فیغسله و بعید الصلاة و فی آخر لا بأس بان یصلی الرجل فی الثوب و فیه الدم متفرقاً شبه النضح و إنْ کان قد رآه صاحبه قبل ذلک فلا بأس به ما لم یکن مجتمعاً قدر الدرهم إلی غیر ذلک و لکن المقام بتوقف علی بیان امور:

أحدها: المراد بالدرهم هاهنا الدرهم الوافی و هو البَغلّی بتشدید اللام و فتح الغین و الباء نسبة إلی بغل قریة فی الجامعین أو بفتح الباء و تسکین الغین نسبة إلی رأس البغل لشبهه به أو إلی قریة ببابل متصلة بالجامعین تسمی بغل أو إلی عامله المسمی بذلک أو إلی رأس البغل ضرب للثانی سکة کسرویة فسمیت فی الاسلام بغلیة و الوزن سواء و هو عبارة عن المضروب من ثمانیة دوانیق المقابل للطبری المضروب من اربعة و الاسلامی المضروب من ستة و قدر بأخمص الراحة أیضاً المنخفض منها و بسعة العقد الاعلی من الابهام و بسعة العقد الاعلی من الوسطی أو السبابة و یعتبر فیها مستوی الخلقة أو بالدینار أو بدرهم و ثلث و قیل أنّ الدرهم الوافی غیر البغلی و هو خلاف ظاهر المشهور و حمل الروایات علی الوافی الذی هو البغلی أو ما قاربه دون الطبری المقابل له دل علیه فتوی فحول الاصحاب و الشهرة محصلة به و الرضوی و الروایة العامیة عن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) دالتان علیه و نقل علیه الإجماع و اقوی تقدیراته الأوّل و نسب للمشهور و شهد ابن ادریس برؤیته کذلک إلّا أنّه ذکر أنّه منسوب إلی القریة القدیمة لا إلی ابی البغل من کبار أهل الکوفة لتقدم هذه الدراهم علی الکوفة و أهلها

ص: 413

فلا یصح نسبته الیه و رده الشهید بقدم المسمی و حدوث الاسم و نقل بعضهم أنّ المسموع من المشایخ تشدید اللام و فی کونه بسعة الدینار روایة إن أصاب ثوبک قدر دینار من الدم فاغسله و لا تصل فیه حتی تغسله و لکنها ضعیفة و الدینار أیضاً یختلف فی السعة و علی کل حال فهو بالنسبة إلی التقدیر کالمجمل لعدم القطع بسعته و ما نسب للمشهور من تقدیره باخمص الراحة أیضاً کالمجمل لأنّه تحقیق فی تقریب فلا بد من الرجوع للقاعدة و هی البناء علی عدم العفو إلّا بالقدر الیقینی بالنسبة إلی اجمال التقدیر و کذا بالنسبة إلی اختلاف المقدر فیؤخذ باقل راحة من راحات مستوی الخلقة و یحکم بعدم العفو عند بلوغها مع احتمال الاخذ باوسعها فیحکم بالعفو إلی بلوغه و الأوّل احوط و قد یستشکل فی حمل الدرهم علی البغلی مع أنّ صدورها فی زمن الصادق (علیه السلام) و ینبغی أن یحمل اللفظ علی ما هو فی زمن الصدور و هو الدرهم الاسلامی الذی هو عبارة عن ثلاثة ارباع البغلی و قد یجاب بأنّهم حاکون ما هو فی زمن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و فیه أنّهم حاکون المعنی لا اللفظ فیحمل اللفظ علی ما هو عندهم و الحق فی الجواب أنّ ما ذکرناه سابقاً قرینة علی ارادة المعنی الخاص و لا شک أنّ المراد بالتقدیر هاهنا السعة لأنّ الدم لیس مما یوزن بل مما یری و لاتفاق الاصحاب علی ذلک و لأنّه المتبادر فی مثل هذا المقام.

ثانیها: البدن کالثوب فی الحکم و إنْ اختصت الروایات بالثوب إلّا أنّ فتوی الاصحاب و ظاهر الإجماع المنقول فی الباب قوله (علیه السلام) فی الخبر حککت جلدی فخرج منه دم فقال إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله و إلّا فلا و فیه دلالة علی العفو عما یکون فی البدن فی الجملة و یضم الیه أنّه لا قائل بخصوص قدر الحمصة لأنّ المانع من العفو عنه یمنع عنه مطلقاً فلتجعل الحمصة کتابة عن قدر الدرهم سعة لأنّ وزن الحمصة إذا انتشر لنفسه یتسع مقدار الدرهم غالباً أو یقال أنّ ما کان قدر الحمصة هو قدر الدرهم تقدیراً و إنْ لم یکن فعلًا و الأمر هاهنا یدور مدار التقدیر و لا یشترط بلوغ سعة الدرهم فعلًا کما نقوله فی المتفرق و علی کل تقدیر فلا یرد أنّ قدر الحمصة قد یزید علی سعة الدرهم و إنْ الاکثر منها قد ینقص فلا عبرة بها وزناً و لا رؤیة لما ذکرناه من أنّ

ص: 414

الأمر یدور مدار الغالب علی أنّه قد نقل أنّ فی بعض النسخ بدل الحاء خاء و یراد بها اخمصة الراحة و یؤید ما ذکرناه من الالحاق اشتراک الثوب و البدن فی مشقة الازالة المسوغة للعفو و ربما تکون العلة مفهومة فی هذه المقامات المستثنیات.

ثالثها: دم الحیض لا یعفی عن قلیله و کثیره لفتوی الاصحاب و الإجماعات المنقولة فی الباب و اطلاق الأخبار کالنبوی حتیه ثمّ اقرصیه ثمّ اغسلیه و الامامی (علیهما السلام) تغسل ما اصاب ثوبها من الدم و الرضوی الناص علی وجوب الغسل تقلیله و کثیرة و الخبر لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلّا دم الحیض فإنّ قلیله و کثیره فی الثوب أن رآه و إنْ لم یره سواء و هذه الأخبار و إنْ ضعفت مجبورة بالفتوی و العمل علی أنّ الأخبار العفو منصرفة إلی غیر دم الحیض سؤالًا و جواباً لورودها فی الذکور و الظاهر عدم تلوثهم به و الإجماع هنا علی المساواة فیبقی عموم المنع فی الدم و وجوب الاحتیاط فی الفراغ الیقین سالماً عن المعارض یلحق بدم الحیض دم النفاس لأنّه حیض فی المعنی کما تقدم و للإجماع المنقول و فتوی الفحول و الاحتیاط و عموم الادلة السالمة عن العارض و الأظهر الحاق دم الاستحاضة للإجماع المنقول و الاحتیاط و صدق کل منهما علی الآخر فی الأخبار و ربما یلحق بدم الحیض دم نجس العین للاحتیاط و انصراف الادلة الدالة علی العفو إلی غیره و لورود النهی عن الصلاة فی کل شی ء مما لا یؤکل لحمه فسیجی ء المانع لا من حیث الدم بل من حیث کونه فضلة ما لا یؤکل لحمه أو من حیث تزاید نجاسته و ربما یسری المنع لکل ما لا یؤکل لحمه و إنْ لم یکن نجس العین لانصراف الفتوی و الروایة للعفو عن الدم من حیث هو دم فلا یسوغ اطلاقة کل مانع و لأنّ الأخبار مسوقة لبیان حکم الدم لا حکم غیره و هو قوی لمن اراد الاحتیاط و لکن ابن ادریس نقل الإجماع علی مساواة نجس العین لغیره فی العفو و مع ذلک فالاخذ باطلاقات العفو عن الدم من دون تفصیل و استفصال مع توفیر الدواعی إلی البیان لمکان الحاجة اقوی من الاخذ بعموم النهی عن الصلاة فی کل شی ء مما لا یؤکل لحمه لقوتها علیه سنداً و دلالة حیث أنّ اکثر الأخبار واردة مورد الفضلات من بول و خرء و شبهها فلا تشمل الدم و دعوی تضاعف النجاسة فی نجس العین بحیث یکون للدم من

ص: 415

اجلها حکم آخر ممنوعة و بهذا یمکن القول بالعفو عن دم ما لا یؤکل لحمه مطلقاً سیما لو کان طاهراً.

رابعها: الأظهر أنّ عدم العفو شامل للمجتمع و المتفرق فی الثوب أو البدن أو المجموع منهما لأنّ الثوب و البدن بمنزلة شی ء واحد فیلاحظ مجموعها و کذا الثیاب المتعددة خلافاً لمن حکم بالعفو عن المتفرق مطلقاً أو بشرط التفاحش و یدل علی عدم العفو الاحتیاط و عمومات الادلة و شهرة الفتوی به بین المتأخرین و الغاء الفارق من حیث کونه نجاسة اصابت ما لا یجوز تلوثه فی الصلاة و إنْ قدر الدرهم ملغًی و إلّا لوجب أن یکون علی شکله من تدویر أو تربیع و أم یکون لا عبرة بالمستطیل جداً و لا قابل به و من حکم بالعفو استند لمرسل جمیل قال لا بأس ما لم یکن مجتمعاً قدر درهم و إلی الخبر الصحیح یغسله و لا یعید الصلاة إلّا أن یکون قدر الدرهم مجتمعاً فیغسله و یعید الصلاة علی أن یکون مجتمعاً خبراً لیکون أو خبراً بعد خبر أو حالًا محققة لا مقدرة لظهور اتحاد زمان الإجماع و الکون مقدار درهم مع أنّ تغایرهما شرط فی المقدرة و لامتناع المحققة فی النقط المتفرقة و اید ذلک بفتوی مشهور المتقدمین أیضاً و فیه أنّ مجتمعاً یجوز أن یکون حالًا محققة و یتناول المتفرق الذی عند اجتماعه یکون قدر درهم کما یتناول المستطیل و شبهه لأنّه یکون المعنی إلّا أن یکون قدر درهم حال اجتماعه فیقدر المستقیل حالًا للقابلیة المحققة فیه فیکون حالًا محققة و یجوز أن یکون حالًا مقدرة بقرینة السؤال عن نقطة الدم و اشتراط اختلاف الزمان بینها و بین عاملها بالفعل ممنوع بل اختلافهما و لو تقدیراً کاف و لا شک أنّ زمان حصول نقط الدم غیر زمان الاجتماع التقدیری قطعاً و متی قام الاحتمال بطل الاستدلال لارتفاع الظهور حینئذ إذا کان الاحتمالان مساویاً علی أنّ المرسل ضعیف و بتأیّده بفتوی المشهور بعارضه فتوی مشهور المتأخرین علی خلافه بل یمکن أن یقال أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) مجتمعاً فی الروایتین هو الاجتماع فی الثوب لا الاجتماع فی مکان واحد بقرینة السؤال عن نقط الدم فی الثوب و یکون معنی الإجماع فیه الحصول فیه و هو معنی لا ینکر من ظاهر اللفظ و بالجملة فالمقام لا یخلو من اجمال فلا یجوز ترک الاحتیاط و عمومات الادلة لاجله.

ص: 416

خامسها: ما ذکرنا مخصوص بما دون الدرهم و أما ما کان فوق الدرهم فلا کلام فی عدم العفو عنه إذا کان مجتمعاً للإجماع و الاخبار و لو کان متفرقاً فقولان تقدم الکلام فیهما و أما قدر الدرهم نفسه إذا کان مجتمعاً أو متفرقاً بناء علی أنّ الحکم المتفرق حکم المجتمع فهل بعض عنه للأصل و للخبر فی الدم یکون فی الثوب أنّ کان اقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة و إنْ کان اکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسله حتی صلی فلیعد صلاته و للحسن أیضاً فی الدم یکون فی الثوب قال و ما لم یزد علی قدر الدرهم فلیس بشی ء رأیته أو لم تره فاذا کنت قد رأیته و هو اکثر من مقدار الدرهم فضیعت غسله و صلیت فیه فاعد ما صلیت فیه أو لا یعفی عنه للإجماع المنقول و فتوی المشهور و لانقطاع الأصل بوجوب الاحتیاط فی مقام شغل الذمة و معارضة الأخبار بما هو اقوی منها سنداً و عدداً و دلالة و موافقة للمشهور و فتوی و روایة و موافقة للاحتیاط و عمومات الادلة الدالة علی اشتراط صحة الصلاة بالطاهر و لزوم الاعادة من النجس الدلة علی أنّ العفو مقصور علی ما دون الدرهم و إنْ الدرهم موجب الفساد الصلاة و اعادتها فی محل تجب فیه الاعادة فیجب الاخذ بما هو اقوی و اشهر و اطراح ما هو اضعف و تنزیله علی ارادة الدرهم و اکثر فی قوله (علیه السلام) و إنْ کان اکثر من درهم و الدرهم فما زاد فی قوله (علیه السلام) و ما لم یزد علی قدر الدرهم فلیس بشی ء و هو وارد فی باب المحاورات و نظیرة قوله تعالی: (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) مریداً بها الاثنین فما فوق علی أنّ الروایة الاولی مع ضعفها یعارض مفهوم صدرها مفهوم عجزها و الترجیح للأوّل لاعتضاده بما ذکرنا من المرجحات و الثانیة غیر صریحة و غایتها العموم القابل للتخصیص بما تقدم بحمل ما لم یزد و ما لیس باکثر من درهم علی خصوص الناقص عنه جمعاً مع أنّ الثانیة مرویة فی الکافی و الفقیه الذین هما اضبط من التهذیب باسقاط الواو فی و ما لم یزد و زیادة و ما کان اقل من ذلک فلیس بشی ء بعد قوله (علیه السلام) ما لم یزد علی مقدار الدرهم فسبیلها سبیل الروایة السابقة و لا یبعد أنّ ترک ذکر الواسطة فی الروایتین لاجل ندرتها و غلبة تحقق الأمرین فلیس فیهما علی هذا ذکر حکمها لو لم نقل بدلالتهما علی عدم العفو عنها.

ص: 417

سادسها: لا یعتبر قدر العلق فی الدم و لو وصل إلی الاربعة اصابع بل العبرة بالسعة و لا بوجهی الثوب إذا فشا من الظاهر إلی الباطن خفیفاً کان الثوب أو کثیفاً و الاحوط فی الکثیف التجنب و لو تلطخ وجها الثوب بدمین متغایرین فالظاهر احتساب کل منهما دماً مستقلًا و لو کان الثوب طبقات متکثرة فحزمة الدم کان دماً واحداً و لو انفصل احتسب دماء متعددة و لو اتصل المنفصل فالاحوط احتسابه کذلک دماء متعددة و لو اشتبه الدم بین المعفو عنه و غیره احتمل الحکم بالعفو لأنّه من المشتبه الغیر محصور لأنّ المعفو عنه غیر محصور الفرد و یحتمل عدمه لأنّه من المحصور نوعاً و للاحتیاط الواجب لفراغ الذمة و الأوّل اقوی لأنّ العام المخصوص بفرد أو من دین إذا شک فی بعض من افراده الحق بالاعم الاغلب سیما لو کان التخصیص بالاستثناء و شبهه لا بالشرط و نحوه و لو حک الدم فبقیت نجاسته فقط احتمل العفو الحاقاً للفرع بأصله و الاضعف الزوال بالاقوی لوجودها و یحتمل العدم للاحتیاط و لزوم الاقتصار و علی القدر الیقین و لو تنجس مائع بالدم لم یجری حکم الدم علیه و لو کان دم طاهر کان کذلک مع احتمال العفو و لو خالط الدم شی ء طاهر من بصاق و نحوه و کان لا یبلغ الدم معه علی الدرهم قوی العفو لحصول ذلک غالباً فتحصل المشقة باشتراط عدمه و لأنّه لا یزید علی الثوب و البدن و لا یزید الفرع علی أصله و إنْ بلغ الدم معه الدرهم و ما زاد احتمل العفو تنزیلًا له منزلة الثوب و البدن و احتمل عدمه لتنجیس الثوب و البدن بنجاسة أخری غیر الدم و عدم زیادة الفرع علی أصله لیست قاعدة شرعیة و احتمل الفرق بین ما لازم الدم عادة کعرق و صدید و بصاق فیحکم بالعفو و بین غیره فلا عفو و هو الاقوی و لو شک فی بلوغ الدم مقدار الدرهم قوی البناء علی اصالة عدم البلوغ.

و منها: أنّه یعفی عن النجاسة الواقعة فی المحمول لانصراف ادلة المنع للملبوس قضاء لحق فی و اشباهها الظاهرة فی الظن فیه و لا یتفاوت فی المحمول بین السلاح و غیره و إنْ صدق علی جملة منه الملبوس کالسیف و القوس إلّا أنّه لیس من الصدق المنصرف الیه الاطلاق نعم قد یجری الحکم لمثل الدرع و البیضة و شبههما و یعفی عن طرق الملبوس الخارج عن الملبوس المعتاد لطوله کما تقدم و یعفی عن النجاسة فی الباطن

ص: 418

سواء کانت النجاسة داخلة أو خارجة و سواء قلنا أنّ الباطن ینجس أو لا و سواء کان الباطن مما یبین کالفم أو لا کالمعدة فلا یجب لفظ النجاسة و لا اخراجها و لا قیها لعدم انصراف الادلة الیها بل ربما یدعی الاتفاق علی ذلک سیما إذا کان فی البواطن التی لا تبین فإنّ الحکم بعدم التنجیس لا شک فیه و یعفی عن النجاسة المحمولة نفسها إذا لم تلوث البدن أو الملبوس لعدم الدلیل علی المنع فلو حمل عذرة یابسة أو قاذورة فیها دم أو بول فلا بأس و لو جبر عظمة بعظم نجس العین فلا بأس فی الصلاة سواء اکتسی اللحم فصار من البواطن ام لا نعم کونه مما لا یؤکل لحمه یشکل حمله و اتصاله فی البدن و یعفی عما لا تتم الصلاة منفرداً به ما دام علی هیئة من الملابس للإجماع و الاخبار ففی الموثق (لا یجوز الصلاة به وحده فلا بأس أن یکون علیه الشی ء مثل القلنسوة و التکة و الجورب و الآخر کلما کان) کلما کان علی الانسان أو معه مما لا یجوز الصلاة فیه وحده فلا بأس أن یصلی فیه و إنْ کان قذراً مثل القلنسوة و التکة و الکمرة و النعل و الخفین و ما اشبه ذلک و الآخر فیمن یصلی فی الخف و فیه قذر قال إذا کان مما لا یتم الصلاة فیه فلا بأس و الآخر وقعت قلنسوتی فی البول فوضعتها علی رأسی فصلیت قال لا بأس إلی غیر ذلک من الأخبار المعتضدة بفتوی الاصحاب و مقتضی اطلاقها عدم الفرق بین کونها ملبوسة فی محالها کالقلنسوة فی الراس و الخف فی القدم أو فی غیر محالها کالعکس أو کانت محمولة بل العفو عن المحمول اولی و المتبادر من الأخبار العفو عما لا تتم الصلاة به لصغره لا لرقته و إنْ یبقی علی کیفیته فلو فرض أنّه إذا تغیر عن کیفیته صار بحیث أنّه یسر لا یعتد به کما إذا وضع طوله بعرضه و خیط مثلًا.

و منها: أنّه یعفی عن ثوب المربیة للصبی إذا کان لها ثوب واحد إذا غسلته فی الیوم مرة للإجماع المنقول و فتوی الفحول و الخبر عن امرأة لیس لها إلّا قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها کیف تصنع قال تغسل القمیص فی الیوم مرة و یؤیده رفع العسر و الحرج و ارادة الیسر و عدم المشقة و کونه کدم الجروح و القروح و لکن هل یشمل الحکم بول الصبیة لشمول لفظ المولود لها و للاتحاد فی المشقة ام یقتصر علی الصبی للاحتیاط و انصراف المولود الیه کما قیل و للفرق بین البولین فی کفایة الصب و عدمه

ص: 419

و الاصفرار و الثخانة فی بول الصبیة دون الصبی و الاخیر احوط و هل یشترک المربی مع المربیة فی الحکم للاتحاد فی المشقة و ارادة الیسر و الغاء الفارق أو لا یشترک اقتصاراً علی المورد الخاص للاحتیاط و لعدم ثبوت العلة القطعیة فی الأصل و هل یشمل الحکم المولود المتعدد لأنّه اقوی فی ارادة الیسر و حصول المشقة ام لا یشمل اقتصاراً علی المورد الیقین و لاحتمال غلط نجاسة الاثنین فما فوق و هل یشمل الحکم البدن لما ذکرناه أو یقتصر علی الثوب و الاحتیاط یقضی بالاقتصار علی مورد الیقین فیهما و هل الثیاب المتعددة مع الحاجة الیها کالثوب الواحد لمساواتها فی حصول المشقة أو لا لخروجها عن مورد النص و الفتوی اما مع عدم الحاجة فلا شک فی عدم الالحاق و هل یشترط فی العفو عدم قدرتها علی آخر بشراء أو استیجار لتمکنها من دفع المشقة و ارتکاب الیسر أو لا یشترط لإطلاق النص و الاقوی الاخیر و الاحوط الأوّل و هل یجب الغسل ام یکفی الصب إذا لم یأکل الطعام الصبی و الظاهر وجوب الغسل هنا الآن الاکتفاء بالصب هناک فیها إذا تکرر لا فیما یکتفی به فی الیوم الواحد و هل المراد بالیوم ما یشمل اللیل لإطلاق لفظ الیوم علی ما یشمله أو یختص الیوم بغسل و اللیل بآخر أو لا یجری الحکم إلی اللیل مطلقاً لخروجه عن مورد الروایة و الاخیر ضعیف و الوسط احوط و الأوّل اقوی و هل یختص الحکم بمن کان لا یأکل الطعام أو بمن کان فی السنتین و إنْ اکل أو بمن کان جامعاً لهما وجوه احوطها الاخیر و اقواها الأوّل و هل یشمل الحکم تعدد المربی ام یختص بالمربی الواحد و الاقوی الأوّل و الاحوط الاخیر و هل یسری الحکم للغائط الاقوی العدم و هل یسقط العفو بمخالطة نجاسة أخری داخلیة الاحوط ذلک و لو کانت خارجیة فلا إشکال بعدم العفو و هل یجب أن تغسله آخر النهار فتصلی جمیع الصلوات به بعد غسله و تکون فائدة الحکم التخفیف برخصة تاخیر الصلاة أو أنّها تغسله أیضاً وقت شاءت و لو بعد تلوثه مرة واحدة فیجوز لها الصلاة حینئذ به و إنْ کان متلوثاً و لها أن تؤخر غسله إلی العصر بعد أن نصلی به فیکون غسل العصر شرطاً فی صحة الصلاة الماضیة و عدمه کاشف عن بطلانها و إنْ شرط صحة الصلاة المتقدمة العزم علی الغسل المتأخر لا نفس الفعل و لا یبعد ذلک و أما الصلاة المستقبلة فلا شک فی توقف صحتها علی الغسل و الظاهر أنّ الکسر فی

ص: 420

الیوم یلفق من یوم آخر و الظاهر أنّه لا تفاوت بین الفرض و النقل و هل یشترط تعدد الغسل الاقوی الاشتراط و احتمال أنّ المرة فی الخبر قید للغسل بعید.

و منها: النجاسة التی لا یمکن ازالتها عن الثوب و البدن فانه معفو عنها إجماعاً لأنّ الضرورات تبیح المحظورات و ما جاء فی المسلوس من أنّ الله تعالی اولی بالعدد دلیل علی ذلک هذا إن لم یمکنه نزع الثوب و الصلاة عاریاً و إلّا جاء الخلاف من تقدیم الصلاة عاریاً أو تقدیم الصلاة بالثوب النجس کما سیجی ء إن شاء الله تعالی و لا تعاد الصلاة بالثوب النجس المضطر إلی لبسه و لم یمکن من غسله للاجزاء الظاهر من حصول الامتثال و لفتوی المشهور خلافاً للشیخ حیث حکم بالاعادة استناداً لروایة آمرة بالاعادة لمن صلی بثوب نجس و تیمم و هی ضعیفة سنداً و دلالة لاحتمال الاعادة لمکان التیمم أو لمکان الثوب النجس و التیمم.

و منها: ثوب الخصی الذی یتواتر بوله یعفی عنه إذا غسله فی النهار مرة للمشقة و ارادة الیسر و للخبر عن الخصی یبول و یری البلل بعد البلل قال یتوضأ و ینضح

و به فی النهار مرة واحدة و افتی به جمع من الاصحاب و لکنه لضعفه سنداً و قلة العامل به و اجمال دلالته لاحتمال أنّ النضح من جهة البلل الغیر مقطوع به أنّه من البول و لاشتماله علی النضح دون الغسل و لإجمال لفظ المرة فی کونها قیداً للنضح أو النضح فی النهار و لمخالفته للقواعد الموجبة لغسل النجاسة مهما امکن و لما قدمنا من وجوب تخفیف النجاسة و الاحتفاظ منها فی السلوس و المبطون کان العمل بمضمونه مشکلًا جداً و حمله علی الندب عند الشک فی البلل اولی کما جاء فی غیرها من الأخبار و إنْ قلنا به فی الجملة فلا بد من ارادة الغسل من النضح و لا بد من المرتین لیوافق القواعد و حمله علی الرخصة لتاخیر الصلاة و جمعها هو الاوجه.

ص: 421

ص: 422

استناداً إلی لزوم الاعادة علی من علم بالاثناء فکذا هنا لضعف المذهب و المستند لبطلان الملازمة نعم ورد فی خبرین احدهما فی الثوب تصیبه الجنابة و لم یعلم بها حتی یصلی فیعلم قال بعید إذا لم یکن علم و ثانیهما فیمن صلی و فی ثوبه جنابة أو بول قال علم به أو لم یعلم فعلیه اعادة الصلاة إذا علم و هما ضعیفان لا یقابلان قویاً واحداً فکیف بتعدد فلتحمل الاولی علی ما إذا لم یعلم حال الصلاة و قد سبقه العلم أو علی الندب أو علی الاستفهام بحذف الهمزة من یعید أو علی زیادة حرف النضیر و توهم الراوی و تحمل الثانیة علی الندب أو علی عدم العلم حال الاشتغال بالصلاة أو غیر ذلک علی أنّ موردها شامل للوقت و خارجه و تخصیصها لا دلیل علیه و عمومها مخلف للإجماع و ظاهر اطلاق النص و الفتوی شمول الحکم لجاهل النجاسة مطلقاً سواء تفطن لها أم لا و سواء تفطن فشک بها أو تفطن فظن بها و سواء اجتهد من عند التفطن شاکاً أو ظاناً فلم یری ثمّ رأی أو لم یجتهد فبنی علی الأصل ثمّ رأی و الظاهر أنّ الحکم کذلک للاطلاقات المتقدمة القویة و للاخبار الدالة علی النهی عن الفحص و السؤال عن النجاسة إلّا مرة بالبناء علی اصالة الطهارة المشعرة بالعفو فی حالة الجهل مطلقاً إلّا أنّ الشهید (رحمه الله) فی الذکری تبعاً للمحکی عن جملة من القدماء خص الحکم بعدم الاعادة فی الجهل الساذج و عدم التفطن أو التفطن و الظن و لکن مع الاجتهاد و النظر فلم یر شیئاً و أما مع التفطن و الظن و عدم الاجتهاد فعلیه الاعادة بل یظهر من بعضهم أنّه مع التفطن و عدم الاجتهاد یجب علیه الاعادة و لو مع الشک بالنجاسة دون الظن بل و مع الظن بعدمها و المستند فی ذلک روایة منصور الصقیل فیمن اصابته جنابة فی اللیل فاغتسل فلما اصبح نظر فاذا فی ثوبه جنابة قال إن کان حین قام فنظر فلم یر شیئاً فلا اعادة علیه و إنْ کان حین قام لم ینظر فعلیه الاعادة و مثله مرسلًا فی الفقیه و روایة محمد بن مسلم و إنْ انت نظرت من ثوبک فلم تصبه ثمّ صلیت فیه ثمّ رأیته بعد فلا اعادة علیک و مفهومه صریح فی ذلک و ظاهر هذه الروایات لزوم الاعادة فی الوقت و خارجه و إنْ الاعادة تدور مدار عدم النظر و عدمها مدار النظر و اطلاقها یشمل الجهل و الشک و الظن و إنْ کان سیاقها ظاهراً فی المتفطن و علی کل حال فهی و إنْ کانت خاصة و تلک عامة و مقتضی قواعد الجمع حمل العام علی الخاص إلّا أنّ الحمل مشروط

ص: 423

بمقاومة الخاص للعام و مع عدم حصول المقاومة لا یحصل التعارض فلا یجب الجمع بل اما أن یطرح أو یحمل علی الندب فی صورة الاعادة لا القضاء لأنّه المتیقن الارادة من الأخبار و یمکن حمل هذه الأخبار علی صورة النسیان بعد الاعتقاد بحصول النجاسة إلّا أنّه حین نظر فلم یجد شیئاً یعود شاکاً فتکون صلاته کصلاة الجاهل بالنجاسة و إنْ لم ینظر فقد بقی علی اعتقاده إلی أن بنی فصلی فوجد ما اعتقده فوجبت علیه الاعادة.

ص: 424

و منها: صحیح زرارة اصاب ثوبه دم رعاف و غیره أو منی و نسی و صلی به و ذکر قال تعید الصلاة و تغسله إلی غیر ذلک من الأخبار المتکثرة الدالة باطلاقها علی الاعادة مطلقاً فلا یعارضها ما دل علی عدم وجوب الاعادة مطلقاً و افتی الشیخ (رحمه الله) بمضمونه کصحیح العلا عن الرجل یصیب ثوبه الشی ء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلی فیه ثمّ یذکر یعید الصلاة قال لا یعید قد مضت الصلاة و کتبت له و کعموم رفع القلم عن الناسی لضعفهما عن المقاومة لما هو اکثر عدداً و اصح سنداً و لما هو المشهور بل کان أن یکون متفقاً علیه بین القدماء مضافاً إلی شذوذ العامل بالصحیح و ندرة العامل بعموم رفع القلم فی رفع القضاء و شبهه نعم یستدل به لرفع الاثم و المؤاخذة نعم ذهب جملة من المتأخرین و نسب لمشهورهم التفصیل بین بقاء الوقت فتجب الاعادة و بین خروجه فلا تجب جمعاً بین الأخبار الاولیة المثبتة للاعادة مطلقاً و بین الصحیح الاخیر النافی له و لاحتیاج القضاء لأمر صریح مثبت له و لا صراحة فی الأخبار الاولیة بالعموم و لروایة علی بن مهزیار کتب الیه سلیمان بن راشد یخبره أنّه بال فی ظلمة و إنّه اصاب کفه برد نقطة من البول لم یشک أنّه اصابه و لم یره و إنّه مسحه بخرقة ثمّ نسی أن یغسله و تمسح بالدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه ثمّ توضأ وضوء الصلاة فصلی الجواب ما توهمت مما اصاب یدک فلیس بشی ء إلّا ما تحقق فإنّ تحققت ذلک کنت حقیقاً أن تعید الصلوات التی کنت صلیتها بذلک الوضوء ما کان منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة علیک لها من قبل أنّ الرجل إذا کان ثوبه نجساً لم یعد الصلاة إلّا ما کان فی وقت و اذا کان جنباً أو علی غیر وضوء فعلیه اعادة الصلوات المکتوبات التی فاتته لأنّ الثوب خلاف الجسد و الکل ضعیفاً لأنّ الجمع فرع التکافؤ أوّلًا و الصحیح الاخیر لا یکافئ فی تلک الأخبار علی أنّ تلک الأخبار فیها ما هو صریح فی شمول الاعادة للوقت و خارجه فلا یمکن الجمع و محتاج إلی شاهد یدل علیه و لیس إلّا المکاتبة و هی مع ضعفها سنداً قد اشتملت علی ما یقضی بظاهره بخلاف القواعد من اشتراط طهارة محل الوضوء و من اشتراط الطهارة نفس الماء لتنجسه لوروده علیها و من أنّ ذلک الوضوء الذی توضأه اما أن یکون صحیحاً فلا معنی لإعادة الصلاة بذلک الوضوء بعینه لإشعاره بان منشأ الاعادة هو نفس الوضوء لفساده و أما أن یکون فاسداً فلا معنی

ص: 425

للحکم بان ما فات وقتها لا قضاء فیها و حمل الوضوء بعینه علی التمسح و التدهن حمل بعید خبراً و من أنّ مسح الید بالراس تقضی نجاستها لمکان نجاسة الرطوبة لملاقیه و من أنّ قوله (علیه السلام) کنت حقیقاً أن تعید الصلوات التی صلیتهن بذلک الوضوء یعطی أنّه لو احدث عقیب ذلک الوضوء و توضأ وضوء آخر و صلی لا یعید صلواته و الجواب بالتزام عدم اشتراط طهارة محلل الوضوء و إنْ الماء الواحد یرفع الحدث و الخبث و بان قوله (علیه السلام) فإنّ تحققت ذلک یراد به تحققت وصول البول إلی غیر محال الوضوء و بأنّه یمکن أن یکون مسح الراس علی غیر المحل النجس لامکان عدم استیعاب الدهن النجس للرأس و بامکان ارادة الوضوء النوعی الخاص الواقع بعد التدهن و قیل تطهیر البدن فی قوله (علیه السلام) ذلک الوضوء بعینه کله تکلف بعید لا یساعده دلیل و لا ظهور خطاب و علی کل حال فصلاحیة الروایة للشهادة بجمیع الأخبار کما ذکروه مع هذا الاجمال و الاختلال بعیدة عن الخیال کما أنّ الاقتحام علی حمل الروایات الآمرة بالاعادة علی الندب مع کثرتها و وضوحها و شذوذ العامل بغیرهما مما دل علی عدم الاعادة مطلقاً أو دل علی التفصیل من القدماء مخالفاً لطریقة الفقهاء و الفقاهة بعید عن طریقة الاستدلال.

ص: 426

ص: 427

الصلاة و لا یعارضها الحسن فی الدم إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صل لحمله علی عدم العلم بالسبق بقرینة قوله (علیه السلام) فی الصحیح و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته و إنْ لم تشک ثمّ رأیته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاة لانک لا تدری لغسله شی ء اوقع علیک و قیل نسب للمشهور بأنّه إن أمکنه النزع أو الغسل بلا فعل مناف لزمه ذلک و صحت صلواته و إلّا وجب علیه القطع و الاستیناف لإطلاق الحسنة إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلی و لفحوی الأخبار الحاکمة بعدم الاعادة علی الجاهل بالنجاسة حتی فرغ من صلواته لأولویة المعذوریة فی البعض مع امکان تدارک الباقی بالطهارة من المعذوریة فی مجموع العبادة و هو حسن لو لا الأخبار المتقدمة المائزة بین الصورتین و الملزمة بعدم الاعادة فی الصورة الاولی و الاعادة فی هذه الصورة فحمل الحسنة علی الصورة الاولی و الاخذ بالاخبار الموافقة للاحتیاط اولی علی أنّ الشهرة غیر محققة و مع ذلک فالجمع بین الأخبار بما ذکرنا مما لا ینبغی المحیص عنه و الملازمة المذکورة بین الکل و الابعاض ممنوعة.

ص: 428

ص: 429

باشرت غسله لم یکن علیک شی ء من نفی الشی ء ففی بقاء النجاسة فی المحل لأنّه لو تولاها الاصیل لم یبق فی المحل شیئاً و لو صلی بالنجاسة معتقداً لجواز الصلاة فیها لتقیة أو مرض أو غیرهما فبان خطأه فالأظهر أنّه کالناسی لأنّ الشرائط تدور مدار الواقع و لخبر ابی بصیر الدال علی الاعادة مع العلم و عدمه إذا علم بها و فی خبر سماعة یعید صلواته کی یهتم بالشی ء عقوبة لنسیانه و الاخبار المفصلة بین الطلب للنجاسة و النظر و الاجتهاد فلا اعادة و بین عدمها فالاعادة و الاخبار العامة الدالة علی شرطیة الطهارة للصلاة و الاعادة مع النجاسة علی سبیل الاطلاق کلها تدل علی أنّ الأصل الاعادة إلّا ما خرج بالدلیل و اعلم أنّ المراد بالوقت و خارجه هو ظرفیة الوقت للتذکر فإنّ تذکر فیه اعاد فیه و لو لم یعد وجب علیه القضاء خارج الوقت و إنْ قلنا أنّ التذکر فی الوقت موجب للاعادة فی الوقت دون خارجه و إنْ تذکر فی خارجه لم یجب علیه القضاء لو قلنا بایجاب التذکر للفعل فی الوقت دون خارجه و إنْ قلنا بایجابه لهما وجب علیه القضاء نعم لو کان التذکر فی الوقت و لکن فی زمن لا یمکنه تدارک العمل و لو رکعة منه فالظاهر أنّ حکمه حکم من تذکر خارج الوقت کما إذا تذکر سابقة فی الوقت المختص باللاحقة و لو تذکر فی اثناء العمل الذی یعاد فی الوقت دون خارجه عند ضیق وقته عن الاستیناف و الاعادة فلا یبعد صحة العمل و وجوب اتمامه و عدم الاعادة لأنّه بمنزلة من تذکر خارج الوقت و من تذکر خارج الوقت صح عمله فی الوقت.

ص: 430

تلک الأخبار المعتضدة بفتاوی الأخبار فلا بد من حملها علی الندب أو علی حالة العلم بالمباشرة و حصول التنجس بل هو الظاهر لدی کل ماهر.

ص: 431

و ما کان علی طریقة الثیاب أو الحلی و یدخل فیها المکحلة و ظرف الغالیة و اوانی الروائح و الطیب المتخذة للنساء غالباً و یخرج عنها سفرة الطعام التی لا حاشیة لها و یدخل فیها آنیة الآنیة کاوانی القهوة المتخذة لوضع الاوانی فیها و الجاون و بیت الرحی و شبههما علی الأظهر و لو توضأ من أنیة فضة أثم مع العلم فإنّ کان لا یمکنه الوضوء من غیرها فسد وضوؤه لتعلق الخطاب به بالتیمم و إنْ امکنه احتمل الصحة لتعلق النهی بالاستعمال الذی هو الاخراج و الادخال دون نفس الافعال و هو أمر خارج عن العبادة و احتمل البطلان لتعلق النهی بالمقدمة فلا یکون ذوها مأموراً به فیفسد لعدم تعلق الأمر أو لأنّ نفس الوضوء استعمال و هو منهی عنه و الاخیر احوط و الأوّل أقوی.

تم کتاب الطهارة و هو المجلد الاول من کتاب انوار الفقاهة

و الحمد الله اولًا و آخراً

ص: 432

ص: 433

بحث فی الماء النجس لا یرفع حدثاً و لا خبثاً ..... 70

أحکام الماء المضاف ..... 75

بحث فی احکام ماء الاستنجاء ..... 80

بحث فی الماء المستعمل فی غسل الخبث ..... 81

بحث فی أحکام ماء الغسالة ..... 84

بحث فی أحکام ماء الحمام ..... 88

بحث فی أحکام ماء المطر ..... 89

بحث فی احکام السؤر ..... 90

فوائد ..... 91

بحث فی نواقض الطهارة ..... 95

مباحث ..... 96

بحث فی أحکام التخلی ..... 101

القول فی الوضوء ..... 114

فروض الوضوء ..... 114

الأول: فی النیة ..... 114

الثانی: غسل الوجه ..... 136

الثالث: غسل الیدین ..... 140

الرابع: مسح الرأس ..... 147

الخامس: مسح الرجلین ..... 155

السادس: الترتیب ..... 163

السابع: المباشرة ..... 164

الثامن: الموالاة ..... 165

فائدة ..... 169

ص: 434

القول فی غسل الجنابة و وجوبه ..... 191

القول فی غسل الحیض ..... 217

القول فی الاستحاضة ..... 256

القول فی النفاس ..... 264

فوائد ..... 264

القول فی غسل الأموات ..... 268

القول فی الغاسل ..... 279

القول فی التحنیط ..... 287

القول فی التکفین ..... 288

القول فی الدفن ..... 293

القول فی مسائل متفرقة ..... 295

خاتمة ..... 301

القول فی التیمم ..... 303

القول فیما یتیمم به ..... 315

القول فی کیفیة التیمم ..... 321

القول فی النجاسات ..... 343

مباحث ..... 343

القول فی المطهرات ..... 370

أحکام التطهیر بالماء ..... 387

أحکام النجاسات ..... 404

ابحاث ..... 404

دلیل الکتاب ..... 432